من طرف 
أصدر وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي العديد من القرارات المهمة في اطار جهوده لإعادة بناء جهاز الشرطة وتطوير مستوى الأداء في كافة قطاعات الوزارة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع الوطن.
وقال الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة، "إن وزير الداخلية قرر أثناء لقائه مع أعضاء الائتلاف شرعية الائتلاف، ووجه بأن يكون ممثلا بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية".
وأضاف "أن وزير الداخلية وافق خلال الاجتماع على إلغاء نظام مد الخدمة بعد سن الستين نهائيا، وتعديل القانون 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، كما وافق على أن يكون اختيار قيادات وأعضاء النادي العام لضباط الشرطة بالانتخاب الحر المباشر".
وتابع "ان وزير الداخلية وافق كذلك على منح الاجازات بدون مرتب لأبناء هيئة الشرطة على أن يكون الحد الأدنى لها ثلاثة شهور، وألا تزيد على خمس سنوات مع اشتراط وجوب عقد عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وإلغاء كافة الشروط والقيود المتعلقة بهذا الأمر".
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة عن سعادة أعضاء الائتلاف البالغة بلقائهم مع وزير الداخلية، وكذلك بالقرارات الصادرة عن اللقاء، مشيرا إلى أن الوزير استمع لهم بصدر رحب وأعطى لهم كافة الحرية في التعبير عن أرائهم وطرح مقترحاتهم في إطار من حرية الرأي المعهودة داخل وزارة الداخلية.
وتشكل الائتلاف العام لضباط الشرطة عقب ثورة 25 يناير من أجل اعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة ومد جسور التعاون بينهما تحت شعار وزارة الداخلية الجديد "الشرطة في خدمة الشعب".
وأسس الائتلاف 17 ضابطا من مختلف القطاعات الأمنية داخل وزارة الداخلية وهم، المقدم محمد نبيل عمر، المقدم ياسر علي أبوالمجد، المقدم علي عبدالوهاب، المقدم هشام إبراهيم كوري، المقدم أحمد مشالي، الرائد محمد أحمد حافظ، الرائد حليم أحمد الديب، الرائد مينا نبيل دوس، الرائد وليد حمدي، الرائد أحمد محمد نافع، الرائد طارق أحمد سري، الرائد أحمد محمد رجب، الرائد أحمد صبري عبدالرحمن، النقيب هيثم محمود عباس، النقيب شريف حمزة، النقيب هشام سيد صالح، والملازم أول أحمد سامي.