من طرف خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
المجلس العسكري يعتمد مرسوم القانون خلال ساعات- التضامن العربي أنقذ البورصة المصرية- الجنايات: تظلم شاهيناز النجار مرفوض .. والدفاع: تنازلت عن ممتلكاتها بعد زواج عز- ائتلاف الشرطة يتبرع بمكافأة الاستفتاء للبورصة- النيابة تعلن العادلي ومساعديه بقرار إحالتهم للجنايات-
عبدالمنعم أبوالفتوح:رئاستي لحزب أو الترشح لرئاسة الجمهورية أهم من عضوية الإخوان- منع حوت القمح الفاسد من التصرف في أمواله- أمريكا تدعم الاقتصاد المصري والتحول الديمقراطي- الكسب غير المشروع يتسلم تقارير ثروات مبارك والشريف وعزمي وسرور.. الأحد-
هيئة مفوضي مجلس الدولة توصي بحل الحزب الوطني- حمدين صباحي يعلن الترشيح للرئاسة- ليلة سوداء عاشها العادلي ومساعدوه الگبار في السجن- مليون توقيع علي الفيس بوك لمحاكمة الشريف وسرور وعزمي- تراشق بالطوب بين مؤيدي ومعارضي مبارك أمام محكمة عابدين-
فرحة غامرة في البورصة بعد استعادة 4 مليارات من خسائرها- دعوي قضائية تطالب بإعادة مبارك إلي الرئاسة واشتباكات عنيفة بين مؤيديه ومعارضيه أمام محكمة عابدين- «غالي» باع الشركات وأصول الدولة بحجة سد العجز .. فتضاعف-
مصر تطالب المحكمة الجنائية بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية- الأحزاب تعد ضربة استباقية للإخوان في الانتخابات البرلمانية- حملة شعبية لترشيح شفيق للرئاسة توزع «طلبات تأييد» على المواطنين-
أسهم علاء مبارك في«بالم هيلز» زادت 16 مليون جنيه فى عام واحد- سرور: «عز» رفض تنفيذ تعليمات «مبارك» بتعديل قانون الاحتكار- القبض على مواطن فى الإسكندرية بتهمة التجسس.. والنيابة تحقق
وقالت صحيفة الجمهورية :
- المجلس العسكري يعتمد مرسوم القانون خلال ساعات
أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل أن قانون تجريم الاعتصامات سيتم تطبيقه بشكل مؤقت مثل حظر التجوال.. ويستهدف إحباط الكثير من الوقفات الاحتجاجية المخططة والمتعمدة التي تمثل في مضمونها ثورة مضادة منظمة بشكل غير عادي.
أوضح الجندي أن هناك لبساً في فهم مشروع هذا القانون لدي المواطنين لأنه لا يمنع أو يسلب حق التظاهر ولكنه ينص علي حبس وتغريم من يتسبب اعتصامه في وقف العمل أو التحريض أو الدعوة لذلك أو استخدام القوة والعنف أو تخريب إحدي وسائل الإنتاج واستهداف الوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالمباني العامة أو الخاصة.
أشار إلي أن العنف وكثرة الاعتصامات والاحتجاجات توقف عملية الإنتاج.. وهذه ليست من الوطنية. ولابد من مواجهة الفوضي لأن الاقتصاد انهار وهناك عجز في الموارد والميزانية.
أكد أن هذا القانون يطالب بالهدوء لحين دراسة كافة المطالب الفئوية واستعادة الاقتصاد لعافيته.
قال الوزير إنه انتدب عدداً من المستشارين بمحاكم الاستئناف الذين كانوا يعملون من قبل بالنيابة كمحامين عموم للعمل كمستشارين للتحقيق لمعاونة أعضاء النيابة في وقائع الفساد المختلفة والتي تورط فيها عدد من المسئولين وكبار رجال الأعمال وموقعة الجمل بالتنسيق مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
أضاف أن النيابة العامة عليها عبء كبير خلال هذه الأيام من كثرة حجم البلاغات التي تتقدم بها الجماهير إلي النائب العام. مشيراً إلي أن هذه البلاغات لم تحدث في تاريخ مصر عن قضايا الفساد. وأنه يثق تماماً في قدرة النيابة العامة علي إنجاز التحقيق في هذا الكم الهائل من هذه البلاغات.
أشار إلي أن وزارة العدل بكافة أجهزتها وإداراتها ومحاكمها علي اختلاف درجاتها تتصدي بكل حزم للثورة المضادة وأنه قرر تطبيق قانون التجريم للتجاوزات التي تحدث من قبل الثورة المضادة لتأخير مسيرة البلاد.
من جانبه أكد د.مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه من المنتظر أن يصدر المرسوم بقانون خلال ساعات بعد إقراره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قال إن مجلس الوزراء حدد حالات تطبيق القانون في منع أو تعطيل أو إعاقة العمل في مؤسسات الدولة أو السلطات العامة أو جهات العمل العام والخاص أو استخدام الجاني للقوة أو العنف أو تخريب إحدي وسائل الإنتاج أو الإضرار العمدي بالوحدة الوطنية.
- التضامن العربي أنقذ البورصة المصرية
تضامن المصريون والعرب أمس في مواجهة مشتروات الأجانب. فأنقذوا البورصة المصرية.. نجحوا في تقليص الخسائر إلي 3.7% فقط مقابل 9% في جلسة أمس الأول..
سجلت متابعات "الجمهورية" ارتفاع أسهم 108 شركات بينما تراجعت 58 شركة وسجلت حركة التعاملات 1.8 مليار جنيه. اتهم محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية بعض الأشخاص والجهات بمحاولة عدم استقرار البورصة لتحقيق مصالح بعينها.
ناشد عبدالسلام جموع المصريين استغلال الفرصة الذهبية المتاحة أمامهم بشراء الأسهم التي هبطت إلي مستويات متدنية وتاريخية لأن الثروات تصنع وقت الأزمات.
توقع أن تعود الأسعار للارتفاع مرة أخري خلال الفترة القادمة.
اتحد المستثمرون المصريون والعرب ضد مشتروات الأجانب في محاولة لإنقاذ البورصة من دوامات الهبوط.
تراوحت أسعار الأسهم القيادية بين ارتفاع وانخفاض.. ومن الأسهم التي ارتفعت أوراسكوم تيلكوم وصعد بنسبة 9.9% ليصل إلي 3.87 جنيه والمصرية للاتصالات 9.9% ليصل إلي 87.15 وسهم جهينة ارتفع 8% مسجلاً 33.5 وارتفع أوراسكوم للإنشاء 25.3% ليصل إلي 211 جنيهاً.. أما حديد عز الذي أوقف التداول عليه الأربعاء وعاود النشاط أمس فقد انخفض 10% ليصل إلي 14.34 جنيه كما هبط هيرمس لليوم الثاني علي التوالي 9.09% ليصل إلي 21.41 جنيه وتراجع البنك التجاري الدولي 4.6% ليصل إلي 31.35 جنيه.
- الجنايات: تظلم شاهيناز النجار مرفوض .. والدفاع: تنازلت عن ممتلكاتها بعد زواج عز
رفضت محكمة جنايات القاهرة تظلم سيدة الأعمال شاهيناز النجار زوجة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز. علي قرار النائب العام بالتحفظ علي أموالها السائلة والمنقولة والعقارية ومنعها من التصرف فيها.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله ابو هاشم وعضوية المستشارين هاني البرديني ومحمد جمال عوض.
قالت المحكمة في الحيثيات إنه طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية فإن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بشأن منع بعض المسئولين من التصرف في أموالهم, لابد من مرور 3 أشهر عليه "من تاريخ صدور قرار التحفظ" لافتة إلي أن المدعية تكون بذلك قد خالفت نص المادة.
وكان محامي شاهيناز النجار أشار في مرافعته إلي أن موكلته تزوجت من أحمد عز في عام 2007 وأنها كان قد ورثت عن والدها عبد العزيز النجار شركات سياحة وفنادق وقدم الدفاع عنها حافظة مستندات بها إقرار الذمة المالية الخاص بها والصادر في عام 2005 حيث قال الدفاع ان هذا الإقرار كان مقدما إلي مجلس الشعب بعد نجاحها في الانتخابات البرلمانية عن دائرة مصر القديمة
وأشار الدفاع إلي أن موكلته في تلك الفترة كانت لم تتعرف بعد علي أحمد عز منوها إلي تنازلها عن أية عقارات أو حسابات خاصة بها في البنوك إذا ثبت أنها فتحت أو منحت لها بعد زواجها من أحمد عز في عام .2007
وقال الدفاع عن شاهيناز النجار ان قرار منعها من التصرف في أموالها يقف حائلا بين سدادها لمرتبات وأجور قرابة 5 آلاف موظف يعملون بالشركات السياحية والفنادق المملوكة لها.
- ائتلاف الشرطة يتبرع بمكافأة الاستفتاء للبورصة
أعلن الائتلاف العام لضباط الشرطة التبرع بمكافأة الاستفتاء لدعم البورصة المصرية من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري.
أصدر الائتلاف بياناً جاء فيه إجماع الأعضاء علي التبرع بالمكافأة التي حصلوا عليها أثناء قيامهم بتأمين لجان الاستفتاء وقدرها 400 جنيه لصالح صندوق البورصة المصرية في محاولة لإنقاذها من الانهيار والهبوط الحاد خاصة خلال ما سجلته بعد إعادة افتتاحها أول أمس.
وأشار أعضاء الإئتلاف إلي أنه رغم أن المكافأة التي حصلوا عليها قليلة أسوة بمكافآت الجهات الأخري إلا أن تبرعهم يأتي من أجل مصر مؤكدين علي تخصيص عائد الأسهم لصالح أسر وأهالي الشهداء من المواطنين والشرطة.
- النيابة تعلن العادلي ومساعديه بقرار إحالتهم للجنايات
قامت النيابة بإعلان كل من حبيب العادلي وزير الداخلة الأسبق ومساعديه الأربعة المتهمين في أحداث قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.. بقرار الاتهام الصادر من الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمتضمن احالتهم وآخرون إلي محكمة الجنايات.. حيث تم إعلانهم في محبسهم وهم اللواءات حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق وعدلي فايد مدير الأمن العام السابق وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق.
كما تم اتخاذ اجراءات اعلان اللواءين أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر وللذين اتهمتهما النيابة بالتسبب عن طريق الخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهما خلال المظاهرات.
وأعلنت النيابة أيضا متهمين آخرين من رجال الشرطة شملهم قرار الاحالة للمحاكمة ومن ضباط وأفراد من الشرطة في الإسكندرية والسويس و6 أكتوبر والجيزة والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
وتتسلم محكمة استئناف القاهرة خلال ساعات ملف القضية لتحديد جلسة المحاكمة في ارتكابهم جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمداً مع سبق الاصرار والقتل العمد والشروع فيه لآخرين والتسبب في الحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدي إلي الاضرار بالاقتصاد الوطني وحدوث فراغ أمني واشاعة الفوضي وتهديد الأمن العام وترويع الآمنين.
قالت مصادر ان العادلي ومساعديه الأربعة أنكروا اصدار أوامر باطلاق النار لقتل المتظاهرين وان العادلي قرر في أقواله انه لم يصدر أي قرار باطلاق النار علي المتظاهرين وانه حصل علي معلومات وتحريات غير دقيقة حول المظاهرات.. وأشار الي ان وراء أعمال البلطجة واقتحام المنازل واشاعة الخوف بين المواطنين خلال الثورة بعض الأشخاص من الحزب الوطني.
وذكرت المصادر أن اللواء عدلي فايد اصدر أوامر باطلاق النار علي المتظاهرين وقال في التحقيقات انه غير مسئول عن الأمن المركزي الذي كان يتعامل مع المتظاهرين.
كما نفي الشاعر الاتهامات وقرر رمزي انه فقد السيطرة علي قوات الأمن المركزي منذ الساعة الخامسة من مساء 28 فبراير بعد انسحابها من أمام المتظاهرين.
ونفي حسن عبدالرحمن في أن تكون تحرياته غير دقيقة وقرر انه كان يعارض التعامل بقسوة مع المتظاهرين وسياسة الاعتقال العشوائي.
استمعت النيابة لأقوال مئات الأشخاص من الشهود والمصابين وأهالي الشهداء وتلقت ما لديهم من أدلة.
من جانب آخر وفي اطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري في البلاغات المقدمة لها كشفت تحقيقات محمد حسام رئيس النيابة انه علي الرغم من احالة أنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق إلي محكمة الجنايات الا ان النيابة مازالت تواصل التحقيق في 11 مخالفة تتعلق بجهات تابعة لوزارة الإعلام واتحاد الاذاعة والتليفزيون.
أشارت التحقيقات التي يتابعها المستشاران عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميان العامان ان هذه المخالفات حول تعاهدات شركة صوت القاهرة وشراء حق عرض الأعمال الفنية والأجور والبرامج.. كما تقوم النيابة بفحص المستحقات المالية التي حصل عليها بعض المذيعين والشركات التي تعاقدت مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وأشارت التحقيقات إلي ان الاتهامات التي وجهتها النيابة لأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق في القضية التي تمت احالته فيها للجنايات وتتعلق "بالانتاج المشترك" تضمنت.. أن التعاقدات التي أبرمها أسامة الشيخ والتي يصل عددها 21 عقداً للانتاج المشترك قام بها المتهم بالمخالفة للاجراءات التي تقضي بوجوب عرض أعمال الانتاج المشترك قبل التعاقد عليها مع لجنة المنتج المشارك لكي تقوم بتحليل العمل فنيا وماليا وصولا إلي التكلفة التقديرية.
وجاء في قرار الاتهام انه تم ندب لجنة متخصصة لتحليل الأعمال المتعاقد عليها فنيا وماليا وأسفر عن أن هناك تجاوزا في بعض أعمال الانتاج المشترك ترتب عليه تحميل اتحاد الاذاعة والتليفزيون 11 مليون جنيه.
- عبدالمنعم أبوالفتوح:رئاستي لحزب أو الترشح لرئاسة الجمهورية أهم من عضوية الإخوان
أكد د.عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي بجماعة الاخوان انه لايمكن لأي حركة اسلامية ان تعتبر نفسها المتحدثة باسم الدين. أو أن "تختطف" العنوان الرئيسي لمصر. حتي لو كانت جماعة الإخوان المسلمين. لأنها مجرد فصيل من الشعب المصري وعدد أعضائها رغم صعوبة تحديده بدقة يقدره البعض مابين 250 الفا الي 750 الف شخص.
جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الاول بمكتبة الاسكندرية في الندوة التي نظمتها وحدة الدراسات المستقبلية في ندوة حول مستقبل جماعة الاخوان المسلمين عقب 25 يناير وأدارها الباحث حسام تمام وشدد علي ان الحركات الاسلامية تقدم فهمها البشري للدين. وبالتالي كلامها ليس مقدسا ويمكن قبوله أو رفضه دون أن يكون الرفض بالضرورة انكارا للعنوان الرئيسي لمصر وهو الحضارة الاسلامية ونوه الي أن العالم الاسلامي شهد علي مدار قرون عديدة.
تعددية فقهية وحرية غائبة الي حد كبير في الوقت الراهن. مشيرا الي أن من يرفعون راية الاسلام ويقومون بممارسات تخالف ماينادون به هم بذلك يسيئون لأنفسهم. كما انهم يسيئون للدين لان البسطاء يربطون بين ادائهم والاسلام نفسه.
طالب الحركات الاسلامية بمراجعة مواقفها وما ينفر الجمهور منها أحيانا. مؤكدا أننا نعيش في دولة مدنية حديثة وأنه يتعين احترام وتقدير ماتم الوصول اليه. والذي يعد نتائج تراث انساني وبشري. طالما لايتعارض مع اصول الدين مشيرا الي ان بعض الجماعات الاسلامية تريد "اعادة تصنيع البشرية"
ودعا الي ألا تخلط الحركات الاسلامية الجانب الدعوي بالعمل الحزبي ولفت في هذا الاطار الي ان ذلك هو سبب معارضته لتشكيل جماعة الاخوان المسلمين حزبا يكون بمثابة ذراع سياسي لها. وانما يمكن لعدد من اعضاء الجماعة اذا ارادوا تشكيل حزب علي ألا يكون منسوبا اليها أو مرتبطا بها تنظيميا.
كما اعرب عن رفضه للانتهازية السياسية. مناديا بأهمية ان تكون المنافسة السياسية القادمة في الانتخابات البرلمانية شريفة. بحيث تنطلق الاحزاب من نفس النقطة تقريبا وابرز اعتقاده بأن الاخوان لن يحصلوا علي اكثر من 20% من مقاعد البرلمان القادم. حتي وان شارك كافة مرشحيهم في التنافس علي المقاعد في جو ديمقراطي نزيه.
رد ابوالفتوح علي من يقولون بأنه لايمثل جماعة الاخوان المسلمين بالقول انه يتحدث بلسان الكثير من شبابها. حتي وان خالفت آراؤه الادارة التنفيذية للجماعة. لانه يعايش الشباب ويعرف افكارهم ورؤاهم واكد ان الاخوان جماعة علنية وأن ظروف الحظر السابقة ادت الي وجود بعض السرية في عملها للجمهور. الا أن الأمن المصري كان يعلم كل كبيرة وصغيرة تدور بالجماعة.
طالب الجماعة. في اعقاب ثورة 25 يناير بتبني مبدأ الشفافية والعلنية. وان تجري انتخابات علنية يراقبها الجمهور والاعلام بدءا من اصغر وحدة ادارية الي أكبرها. وان تقنن وضعها كجمعية أو حزب وفقا لاتفاق اعضائها علي الاطار الملائم وان يكون لها بالتالي حسابات تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الاجراءات المترتبة علي ذلك للقضاء علي تخوفات الجمهور.
أرجع الاستقطاب الديني الذي شهده الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الي حالة التسطيح الديني الذي مرت به مصر خلال السنوات الماضية والذي ادي الي احداث نوع من "الحمي الدينية" معربا عن اسفه لتوجيه قيادات دينية مسيحية واسلامية الناس الي التصويت الي جانب معين. الا انه رحب بحجم المشاركة الشعبية في الاستفتاء والتي اعتبرها مبشرة وتدعو الي التفاؤل.
اعلن عن وجود عروض من عدد من الاحزاب قيد التأسيس كي يرأسها. الا انه مازال يفكر في الأمر. كما انه لم يتخذ قرارا بعد بشأن الترشيح لرئاسة الجمهورية وفقا لما يطالبه البعض به من خلال اطلاقهم حملة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منوها الي انه لو ترشح من يقتنع به. فسيدعمه فورا. وملمحا الي انه سيستقيل من الاخوان في حال قبوله رئاسة احد الاحزاب او ترشحه لانتخابات الرئاسة. لانه مع فصل العمل الدعوي عن الحزبي.
انتقد ابوالفتوح قرار المرشد العام للاخوان المسلمين القائل بانه لايمكن لعضو الجماعة الانضمام الي اي حزب سوي ذلك الذي تنوي الجماعة تأسيسه. مؤكدا ان التعددية الحزبية ليست مدعاة للتفتت. وانه يحق لعضو الجماعة الانضمام الي اي حزب. باعتبار ان الجماعة دعوية وتربوية وتناضل سياسيا في اطار القيم الكلية. بينما لايمكن لاي شخص الانضمام الي حزبين في آن واحد مثلا.
اجاب علي سؤال احد الحضور حول النظام الذي قد تتبعه مصر في حال سيطرة الاسلامية علي البرلمان القادم بين ان يكون ايرانيا او تركيا او غيره. قائلا انه في حال حدوث ذلك. فإن مصر سيكون لها نظامها الخاص لتفردها وخصوصيتها واكد ان الشعب الذي ثار علي الطغيان قادر علي اختيار ممثليه في البرلمان. وان من يدفع بغير ذلك فهو يهين الثورة.. مؤكدا انه لن يحدث تغيير جذري في مصر. بافتراض حصول الحركات الاسلامية علي الاغلبية البرلمانية. وان الشعب سيتصدي لكل من يحيد عن مصالح الوطن والاجماع الوطني كما يتعين وضع قواعد تمنع الاستبداد دون الاعتماد علي ورع من يتولي السلطة ومبادئه حيث ان كرسي السلطة يحدث في كثير من الاحيان تغييرات في الشخصيات والنفوس.
حذر من غياب الحركات الاسلامية عن الساحة المصرية. كما أعرب عن أمله في عودة الازهر للاضطلاع بدوره الوسطي الريادي ملمحا الي اعتزازه بالدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر ومدينا محاولة البعض الاساءة اليه.
- منع حوت القمح الفاسد من التصرف في أمواله
امر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنع محمد علي عبد الفضيل المعروف بحوت القمح الفاسد من التصرف في أمواله النقدية والسائلة والمنقولة والاسهم والسندات المملوكة وشمل قرار منع زوجته نفين محمود كامل وابنهما احمد وابنتهما فريده.
جاء القرار علي خلفية تحقيقات النيابة في القضية رقم 67 لسنة 2011 حول صفقات القمح الفاسد التي دخلت البلاد في السنوات الأخيرة وبحث صلة شركة فينوس للتجارة والتوكيلات التي يمتلكها عبدالفضيل برشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق وعلي المصيلحي وزير التضامن السابق ومدي تربحه بأكثر من 10 مليارات جنيه قيمة صفقات القمح الفاسد.
وقالت صحيفة الأخبار :
- أمريكا تدعم الاقتصاد المصري والتحول الديمقراطي
استقبل المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له.. تناول اللقاء المستجدات والمتغيرات المتلاحقة علي الساحتين الاقليمية والمحلية في ظل الظروف الراهنة والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين..
كما تم بحث سبل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر خلال المرحلة الانتقالية.. وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين. وأكد روبرت جيتس رغبة واشنطن في دعم الاقتصاد المصري والتحول الديمقراطي وتطورات العملية السياسية في مصر. حضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس الأعلي والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.
- الكسب غير المشروع يتسلم تقارير ثروات مبارك والشريف وعزمي وسرور.. الأحد
أعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل ان الجهاز تلقي تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثروات محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأسرة المرحوم كمال الشاذلي الوزير السابق.. حيث بدأت التحقيقات فيها وسيتم الأسبوع القادم استدعاؤهم لسؤالهم عن مصادر الثروات.. وعلمت »الأخبار« ان التقارير أكدت تضخم ثروات إبراهيم سليمان وأسرة الشاذلي بشكل غير مشروع وانهم يمتلكون حسابات ضخمة بالبنوك وقصورا وأراضي لا يوجد لها مصدر مشروع للدخل.
وأكد المستشار الجوهري ان الجهاز سيتسلم الأحد القادم تحريات وتقارير هيئة الأمن القومي والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر وكذلك ثروات صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور.
حيث تتهمهم عشرات البلاغات بتضخم الثروات بشكل غير مشروع وامتلاكهم لمئات الملايين من الدولارات وقصور وأراض شاسعة نتيجة استغلال النفوذ، وفور تسلم التحريات ستبدأ التحقيقات في البلاغات علي الفور حيث تم الانتهاء من فحص إقرارات ذمتهم المالية بينما لم يقدم جمال مبارك إقرار الذمة حتي أمس. وذلك تمهيدا لاستدعائهم بعدها مباشرة وسؤالهم من أين لكم هذا عند وجود أية شبهات حول مصادر ثرواتهم.
ومن ناحية اخري بدأت اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهري عملها لمتابعة الأموال والممتلكات الخاصة بمبارك وأفراد عائلته وكل الوزراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد في أوروبا وأمريكا وباقي الدول الأجنبية وكذلك داخل مصر، وذلك لمتابعة إجراءات تجميد هذه الأموال والتحفظ عليها والبدء فورا في عملية استعادة الأموال من الخارج تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وعند صدور أحكام ضد المتهمين.
- هيئة مفوضي مجلس الدولة توصي بحل الحزب الوطني
أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بالحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة. جاء ذلك في التقرير الذي أعدته الهيئة في الدعوي التي أقامها مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وآخرون، والذين طالبوا فيها بحل الحزب الوطني، والمقرر ان يتم نظرها غدا »السبت« أمام دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكد التقرير الذي أعده المستشار مصطفي حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار اشرف مصطفي كامل مقرر الهيئة - إن الحزب الوطني خرج عن المباديء والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي واهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري، والتي دفعت شعب مصر إلي القيام بثورة 25 يناير
وأشار التقرير الي ان الحزب الوطني حرص علي الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لاضعاف القوي السياسية والاحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال اصحاب الاراء السياسية المخالفة له والتمييز بين افراد الشعب المصري واعتقال المعارضين من قبل السلطات الامنية بحجة الحفاظ علي الامن والسلام داخل المجتمع.
وذكر التقرير ان الحزب الوطني قام باختيار قياداته علي اساس فئوي وطبقي.
- حمدين صباحي يعلن الترشيح للرئاسة
أعلن حمدين صباحي ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة، وذلك في مؤتمر حاشد بساحة الشهداء بكلية الآداب جامعة دمنهور.. وقد فوجئ عميدا كليتي التجارة والتربية بقيام احدي أسر كلية الاداب بدعوة حمدين دون موافقة العميد أو رئيس الجامعة، ورفض عميد التجارة عقد المؤتمر بقاعة المحاضرات بالكلية لوجود محاضرات بها
- ليلة سوداء عاشها العادلي ومساعدوه الگبار في السجن
ليلة سوداء عاشها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والاربعة الكبار من قيادات الداخلية السابقين اللواءات عدلي فايد مساعد أول الوزير السابق للأمن العام وأحمد رمزي مساعد الوزير السابق للأمن المركزي وإسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير السابق لامن القاهرة داخل سجن مزرعة طرة.. الحزن سيطر عليهم بعد علمهم بقرار النائب العام بإحالتهم إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمدي للمتظاهرين خلال احداث الثورة والتسبب في حالة الفراغ والانفلات الامني.. ونفس المشاعر عاشها اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق لجهاز مباحث أمن الدولة داخل محبسه باكاديمية الشرطة.. شعروا بالخطر الذي ينتظرهم لانهم يعلمون تماما عقوبة الاتهامات الموجهة اليهم والتي تصل الي الإعدام.
علموا بالخبر عقب غلق الزنازين في الخامسة بعد العصر عن طريق التليفزيون وجلس كل منهم مع نفسه يندب حظه وفي الصباح خرجوا من الزنزانة وقد ظهر علي وجوههم الانهيار الكامل والاجهاد بما يؤكد ان عيونهم لم تذق طعم النوم طوال ليلة كانت طويلة عليهم كالدهر.. تحدثوا معا وطلب كل منهم المحامي الخاص به حتي يناقشوا خطة الدفاع خلال المرحلة القادمة.. وفضفض بعضهم لطاقم الحراسة بالسجن بأنهم ابرياء وانهم كبش فداء حيث ان المتهمين الحقيقيين خارج السجن.. كان الانهيار الكبير للواءين احمد رمزي واسماعيل الشاعر اللذين ساءت حالتهما الصحية وظهر عليهما الاعياء بينما بدا حبيب العادلي وعدلي فايد اكثر تماسكا وظل العادلي داخل زنزانته طوال اليوم لم يغادرها.
- مليون توقيع علي الفيس بوك لمحاكمة الشريف وسرور وعزمي
بدأت حملة علي موقع »الفيس بوك« تطالب بمحاكمة صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي.. دعت الحملة للحصول علي توقيع مليون مصري للبدء في المحاكمة، وقال القائمون علي الجروب أن هذه دعوة الكترونية للتعريف بجرائم الثلاثي الشريف وسرور وعزمي التي ارتكبوها في حق الشعب المصري وأن ذلك ليس دعوة للمظاهرة..
وأوضح الجروب أنهم ارتكبوا جرائم سياسية كثيرة باعتبارهم من أقرب الأشخاص للرئيس السابق.. تساءلوا عن المسئول عن تزوير الانتخابات والحملات الاعلامية لتشويه صورة المعارضين ومحاربة دعاة الاصلاح حتي لو كانوا من داخل الحزب الوطني وتضخم الثروة لقيادات الوطني وارتفاع معدلات الفقر، انضم للجروب حتي الآن أكثر من ٣٦٢ ألف شخص.
- تراشق بالطوب بين مؤيدي ومعارضي مبارك أمام محكمة عابدين
بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس أولي جلساتها لنظر الدعوي المقامة من المحامي د.سمير صبري ضد مجلس الوزراء مطالبا فيها بحذف اسماء حسني مبارك وأفراد اسرته من الأماكن العامة والحكومية للدولة.
قبل بداية الجلسة تجمع عدد كبير من المواطنين أمام المحكمة بمنطقة عابدين ورفعوا شعارات ولافتات وصورا للرئيس مبارك كتأييد له وللمطالبة بعودته مرة أخري للسلطة لتاريخه العسكري والسياسي المشرف.. وبالطابق الثالث بالمحكمة انعقدت الجلسة التي شهدت حضور عدد كبير من المحامين المؤيدين للرئيس مبارك وحضر اثنان من مكتب د.سمير صبري بدلا منه.. وانعقدت الجلسة الساعة ٠٣.٠١ صباحا وأمام رئيس المحكمة المستشار محمد حسن عمر اثبت المحاميان من مكتب د.سمير صبري حضورهما.. كما اثبتا انضمام المحامين أسامة حماد ومحمد الليبي للدعوي مطالبين أيضا برفع صورة الرئيس مبارك من جميع المنشآت الحكومية والعامة وعدم وضع صورة انه رئيس جمهورية مقبل والاكتفاء بوضع العلم المصري فقط.
وأصر المدعون علي طلباتهم الواردة بالدعوي خاصة ان الثورة أظهرت فساد النظام السابق وحكومته ووزارته وكيفية الاستيلاء علي المال العام للنفس وللغير من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ.. وقدما ٣١ حافظة مستندات تحتوي علي صور ضوئية من آراء بعض الكتاب الصحفيين الذين طالبوا بحذف رفع اسم مبارك وكذلك صورة ضوئية لبعض الأخبار حول قيام بعض العمال برفع صورة الرئيس السابق من أحد الموانئ ومن مجلس الشعب وحول قيام تلاميذ مدرسة سوزان مبارك بأسيوط بالاعتصام أمام المدرسة لتغيير اسمها.
وأثبت المحامان يسري عبدالرازق وشقيقه محمد تدخلهما الهجومي ضد الدعوي وكمدافعين عن الرئيس السابق وانضم معهما ٣ محامين اخرون وطلبوا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وعدم اختصاص المحكمة بنظر مثل تلك الدعاوي واكدوا رفضهم المساس باسم مبارك دون ان يكون هناك دليل واحد يدينه. وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسن عمر التأجيل لجلسة ٤١ ابريل القادم للاعلان بالتدخل الهجومي والانضمامي وللاطلاع ولتقديم المستندات.
وعقب انتهاء الجلسة شهد شارع عابدين أمام مقر المحكمة مظاهرات من الطرفين المؤيدين لمبارك والرافضين له وألقي الرافضون لعودة مبارك زجاجات مياه غازية وحجارة علي المؤيدين وهو الأمر الذي دفع رجال الشرطة للتدخل والتفريق بينهما عندما حاول كلا الطرفين التشاجر وتراشقوا بالألفاظ النابية.. وتدخل بعض أهالي المنطقة للفصل بينهما ولفتح الطريق أمام السيارات واقناع المؤيدين من سيدات وفتيات وشباب بنقل مظاهرتهم امام مبني محافظة القاهرة.. وبالفعل انتقلوا للمحافظة وقام رجال القوات المسلحة والشرطة بفرض طوق أمني حولهم لاقناعهم بإنهاء مظاهرتهم.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- فرحة غامرة في البورصة بعد استعادة 4 مليارات من خسائرها
وسط فرحة غامرة مع تحول المؤشرات الحمراء لخضراء في «كوربية البورصة»، قلص التداول أمس خسائره بين تصفية المتعاملين إلي 4.3% ومن أبرز الأسهم المستفيدة أوراسكوم والمصرية للاتصالات واسمنت سينا والسيدي كرم وموبينيل والقربية لحليج الأقطان والبنك التجاري الدولي.
واستردت البورصة بذلك 4 مليارات جنيه من خسائرها رغم استمرار هبوط المؤشر، وجاوزت عمليات التداول 2.7 مليار جنيه تزامنت مع ارتفاع أسعار 141 سهماً مقابل انخفاض 33 أخري، وسط حالة معنوية عالية جداً، وعادت موجات الشراء بين الأفراد بحوالي 120 مليون جنيه مستحوذين علي 11% من التعاملات، بينما باعت المؤسسات عكس أمس الأول.
وكان اليوم في بدايته صعباً حيث اضطرت إدارة البورصة لوقف التداول بعد نصف ساعة من بدايته علي نفس وتيرة أمس الأول بعد خسارة فورية 7%، خشية أن تتكرر أحداث الأربعاء الأحمر، مع إعادة التداول جاءت الرياح بما تشتهي السفن.
وفي سياق متصل نفي رئيس البورصة «محمد عبد السلام» قيام صناديق استثمار مملوكة لجمال مبارك نجل الرئيس السابق ببيع أسهم خلال جلسة أمس الأول، وأوضح أن هناك رقابة صارمة علي تعاملات السوق بشكل عام، مؤكداً أنه لم يتم أي عمليات مشبوهة، ونفي عبد السلام أيضاً رفع مذكرة لهيئة الرقابة المالية ببيع صندوق استثمار «بوليون» المملوك لجمال.
وقال عبد السلام إن الحالة شهدت تعاوناً متميزاً بين شركات السمسرة، للحفاظ علي السوق وكشف عن أن رئيس الوزراء رفع مخصصات صندوق حماية المستثمر لـ30% ورفعت المالية دعمها إلي 200 مليون جنيه، كاشفاً عن أن هناك رجال أعمال وشخصيات عربية بارزة طلبت الاستثمار في البورصة، وتلقينا 600 طلب عربي وأجنبي ودولي من للاستثمار ولا مجال للتخوف من الاستحواذ الأجنبي، ودعا بنك مصر جميع الأفراد والمؤسسات بالاكتتاب في وثائق صناديق استثمار يومية بحد ادني وثيقة واحدة وبدون أي عمولات
- دعوي قضائية تطالب بإعادة مبارك إلي الرئاسة واشتباكات عنيفة بين مؤيديه ومعارضيه أمام محكمة عابدين
في دعوي قضائية غير مسبوقة، تنظرها محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء المقبل، طالب ثلاثة محامين بإعادة الرئيس السابق حسني مبارك إلي الحكم وإلغاء قراره بتخليه عن للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
واستندت الدعوي إلي مخالفة مبارك للدستور في إجراءات خلو منصب رئيس الجمهورية والقاضية بتولي رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية الرئاسة في حال التنحي عن المنصب.
في ذات السياق أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، نظر دعوي قضائية لإلزام رئيس الوزراء برفع اسم الرئيس السابق وزوجته من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والمنشآت والجمعيات بجميع أنحاء الجمهورية إلي جلسة 14 أبريل المقبل وشهدت الجلسة مشادات بين المحامين مقيمي الدعوي وآخرين مؤيدين للرئيس مبارك تطوعوا للدفاع عنه.
وخارج مقر المحكمة رفع المئات من أنصار مبارك لافتات تحمل صوره واشتبكوا مع معارضيه ما اضطر قوات الأمن للتدخل لفض المشاجرات.
إلي ذلك تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس غداً محاكمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من شاهيناز النجار زوجة عز بعدم تجميد أرصدتها في البنوك والتحفظ علي أملاكها السائلة والمنقولة.
من جهة أخري أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود 24 بلاغا من موظفين بوزارة الطيران المدني ضد أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق في اتهامه بإهدار المال العام أثناء تولي وزارة الطيران من خلال ترسيته عدة مناقصات لإنشاءات بمطار القاهرة لشركات يمتلكها أصدقاؤه بالأمر المباشر وبيع مساحة كبيرة من الأراضي بجوار الوزارة بقيمة جنيه واحد للمتر.
- «غالي» باع الشركات وأصول الدولة بحجة سد العجز .. فتضاعف
تواصل «روزاليوسف» نشر قائمة مخالفات وزير المالية الأسبق د.يوسف بطرس غالي خلال توليه 4 حقائب وزارية خلال 17 سنة في عهد النظام السابق.. وبات سليل عائلة بطرس غالي العريقة ملاحقًا في ساحة المحاكم بعد أن صعد نجمه علي مسرح الحياة السياسية والاقتصادية بعيدًا عن هواية التمثيل وعشقه لدوره في مسرحية «هاملت» علي مسرح الجامعة.
فعلي مدار 6 سنوات ــ هي فترة تواجده وزيرًا للمالية ــ اتخذت الحكومة من خلال ذراعها المالي عددًا من السياسات من أبرزها ملف الخصخصة الذي استهدف بيع عدد كبير من الأصول المملوكة للدولة وبيع عدد من شركات القطاع العام بقيمة بلغت 50 مليار جنيه ذهبت كلها لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، الذي كان حينها لا يمثل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب الأرقام الرسمية فإن قيمة العجز الفعلي في حكومة نظيفة كانت 40 مليار جنيه، لترتفع نسبة تغطية العجز سنويًا، بإصدار سندات وأذون خزانة 106 مليارات جنيه، ليظهر عدد من القرارات التي ساهمت في زيادة الانفاق في الاتجاهات التي ليس لها عائد اقتصادي أهمها حصيلة الخصخصة التي تم استخدامها في سد عجز الموازنة لتدخل في الخزانة العامة للدولة علي فترات آخرها العام قبل الماضي، حين تم إدراج 500 مليون جنيه من عوائد الخصخصة بالإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي، بعدها توقفت الإيرادات الناتجة عنها ولم تسهم في القيام بمشروعات إنتاجية أو برنامج قومي للنهوض الاقتصادي.
وحسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن عجز الموازنة والفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية مازالت مستمرة في تزايد حيث كانت 70 مليار جنيه في عام 2007/2008 ووصلت إلي 90 مليار جنيه في عام 2009.
كما أن المصروفات في أول عام مالي لحكومة نظيف وصلت إلي 161.6 مليار جنيه بإيرادات 110.9 مليار جنيه بنسبة عجز نقدي 50.7% ونسبة عجز كلي 51.6%، ومع ارتفاع المصروفات في العام التالي وصل 207.8 مليار جنيه وزيادة الإيرادات إلي 151.3 مليار جنيه ارتفعت نسبة العجز النقدي إلي 56.5%.
وشهد عام 2006/2007 أول انخفاض لنسبة العجز النقدي بسبب ارتفاع صافي حيازة الأصول المالية إلي 12.9% مسجلاً نسبة العجز 41.8 ليعاود القفز مرة أخري مسجلاً نسبة 60.9% ثم 69%، في حين بلغ العجز الكلي 71.8% بعد تراجع صافي الحيازة إلي 2.8% ورغم أن العجز لا ينبغي النظر إليه كأرقام مطلقة وإنما القياس الحقيقي وفقًا لنسبة ذلك العجز وتطوره علي مدار السنوات المتتالية.
ولجأت الوزارة إلي التقشف وسياسة «شد الحزام» وضبط الانفاق العام مما أدي لعدم شعور الغالبية العظمي من المواطنين بالانفاق، حيث يستحوذ بند الأجور بالموازنة علي 24% من حجم الموازنة العامة، وفوائد الدين العام 23% في حين يصل حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 29.4% من إجمالي الحجم العام للموازنة واقتصرت الاستثمارات علي 8.6% من الموازنة العامة.. خلال العام المالي الحالي متراجعة عن العام الماضي والذي سجلت فيه الاستثمارات 13.6% لتتراجع بمقدار 14.4 مليار جنيه ومع وجود ثوابت العجز والدين والأجور لم يشعر المواطنون بالتحسن.
واستمر حوالي 29 مليون مواطن تحت خط الفقر ورغم خروج 7 ملايين مواطن من ويلات ذلك الخط إلا أنهم لم يستطيعوا مقاومة معاودة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة المالية ليتشبث مليون فقط بأماكنهم بعيدًا عن خط الفقر في حين عاد 6 ملايين مواطن مرة أخري تحت خط الفقر.
ومع إخضاع أذون الخزانة للضريبة ضمن قرارات 5 مايو 2008 كان ان ارتفعت بأكثر من 4 أمثال القيمة المحققة في الأعوام السابقة، فيما يخص الضريبة علي الممتلكات بعد إضافة ضريبة الأذون إليها لتصل إلي 8.8 مليار جنيه مقارنة بـ2.8 مليار، وذلك نتيجة إخضاع إصدارات الدين العام التي تصدرها وزارة المالية إلي الضريبة في حين تسدد عليها فوائد أعلي ليرتفع البند في الموازنة عامًا بعد آخر.
وعلي صعيد الدين العام ارتفع صافي الدين العام ليصل إلي 761.6 مليار جنيه مقابل 666.7 مليار جنيه العام السابق، وذلك ليرتفع الدين العام المحلي الحكومي خلال السنوات الماضية بداية من عام 2004/2005 من 347.3 مليار جنيه ليصل إلي 562.3 مليار جنيه عام 2008/2009 فضلاً عن ارتفاع مديونية الهيئات الاقتصادية إلي 52.3 مليار جنيه ودين بنك الاستثمار القومي إلي 147 مليار جنيه.
وبالنسبة للموازنة العامة كشفت التقارير الرقابية عن كثرة التعديلات التي تتم دون سبب واضح علي الاعتمادات الأصلية للموازنة.. الأمر الذي أدي إلي تحول موازنة كل عام بعد انتهائها إلي موازنة أخري غير التي تم الموافقة عليها نتيجة زيادة اعتمادات الموازنة بموجب تأشيرات عامة تلحق بموازنات الجهات، وهو ما يكشف عن سوء تخطيط مالي وجعل الموازنة العامة مسيسة بعدد كبير من التأشيرات.
وفيم يخص ملف الخصخصة الذي اتهم به د.يوسف بطرس غالي بإخفاء 23 مليار جنيه محصلة بيع 154 شركة بـ23 مليارًا و655 مليون جنيه تم صرف 3.76 مليار جنيه لإعادة هيكلة الشركات الأخري تمهيدًا لبيعها و2.6 مليار جنيه لصرف مستحقات العمال الذين سيخرجون للمعاش المبكر، وباقي 17 مليار جنيه أضيفت للإيرادات حيث تم الانفاق الجاري وإقامة بعض السجون وشراء عربات أمن مركزي وإنشاء وهدم جراج رمسيس، كما تشير التقارير الرقابية مما يجب معه مراجعة أوجه انفاق تلك المليارات داخل الموازنات المختلفة.
ويأتي بعد ذلك ملف حصة المال العام في بيع بنك الإسكندرية والبالغة 10 مليارات جنيه وكيفية استخدامها حيث تم منحها للقطاع المصرفي لإصلاحه وإعادة هيكلة البنوك وهو ما يحتاج فتحه من جديد في ظل التحقيقات لمعرفة أوجه الصرف وعرضها بشكل واضح رغم قوة القطاع المصرفي، إلا أنه كان يتحتم القيام بعدد من الاستثمارات بتلك المليارات حتي تسهم في زيادة الإيرادات العامة والتشغيل وإيجاد فرص عمل.
القضية المثيرة لكثير من التساؤلات هي أين ذهبت حصيلة بيع الرخصة الثالثة للمحمول بقيمة 16 مليار جنيه تم استخدامها لسد هوة العجز التي كانت تبتلع كل ما يوضع بها، ولم تظهر أي تقارير صادرة عن وزارة المالية كيفية استخدام تلك المليارات وإدارتها بمنظور اقتصادي يقلل العبء عن الأجيال المقبلة في تحمل الكثير مما تخفيه السنوات المقبلة.
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
المجلس العسكري يعتمد مرسوم القانون خلال ساعات- التضامن العربي أنقذ البورصة المصرية- الجنايات: تظلم شاهيناز النجار مرفوض .. والدفاع: تنازلت عن ممتلكاتها بعد زواج عز- ائتلاف الشرطة يتبرع بمكافأة الاستفتاء للبورصة- النيابة تعلن العادلي ومساعديه بقرار إحالتهم للجنايات-
عبدالمنعم أبوالفتوح:رئاستي لحزب أو الترشح لرئاسة الجمهورية أهم من عضوية الإخوان- منع حوت القمح الفاسد من التصرف في أمواله- أمريكا تدعم الاقتصاد المصري والتحول الديمقراطي- الكسب غير المشروع يتسلم تقارير ثروات مبارك والشريف وعزمي وسرور.. الأحد-
هيئة مفوضي مجلس الدولة توصي بحل الحزب الوطني- حمدين صباحي يعلن الترشيح للرئاسة- ليلة سوداء عاشها العادلي ومساعدوه الگبار في السجن- مليون توقيع علي الفيس بوك لمحاكمة الشريف وسرور وعزمي- تراشق بالطوب بين مؤيدي ومعارضي مبارك أمام محكمة عابدين-
فرحة غامرة في البورصة بعد استعادة 4 مليارات من خسائرها- دعوي قضائية تطالب بإعادة مبارك إلي الرئاسة واشتباكات عنيفة بين مؤيديه ومعارضيه أمام محكمة عابدين- «غالي» باع الشركات وأصول الدولة بحجة سد العجز .. فتضاعف-
مصر تطالب المحكمة الجنائية بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية- الأحزاب تعد ضربة استباقية للإخوان في الانتخابات البرلمانية- حملة شعبية لترشيح شفيق للرئاسة توزع «طلبات تأييد» على المواطنين-
أسهم علاء مبارك في«بالم هيلز» زادت 16 مليون جنيه فى عام واحد- سرور: «عز» رفض تنفيذ تعليمات «مبارك» بتعديل قانون الاحتكار- القبض على مواطن فى الإسكندرية بتهمة التجسس.. والنيابة تحقق
وقالت صحيفة الجمهورية :
- المجلس العسكري يعتمد مرسوم القانون خلال ساعات
أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل أن قانون تجريم الاعتصامات سيتم تطبيقه بشكل مؤقت مثل حظر التجوال.. ويستهدف إحباط الكثير من الوقفات الاحتجاجية المخططة والمتعمدة التي تمثل في مضمونها ثورة مضادة منظمة بشكل غير عادي.
أوضح الجندي أن هناك لبساً في فهم مشروع هذا القانون لدي المواطنين لأنه لا يمنع أو يسلب حق التظاهر ولكنه ينص علي حبس وتغريم من يتسبب اعتصامه في وقف العمل أو التحريض أو الدعوة لذلك أو استخدام القوة والعنف أو تخريب إحدي وسائل الإنتاج واستهداف الوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالمباني العامة أو الخاصة.
أشار إلي أن العنف وكثرة الاعتصامات والاحتجاجات توقف عملية الإنتاج.. وهذه ليست من الوطنية. ولابد من مواجهة الفوضي لأن الاقتصاد انهار وهناك عجز في الموارد والميزانية.
أكد أن هذا القانون يطالب بالهدوء لحين دراسة كافة المطالب الفئوية واستعادة الاقتصاد لعافيته.
قال الوزير إنه انتدب عدداً من المستشارين بمحاكم الاستئناف الذين كانوا يعملون من قبل بالنيابة كمحامين عموم للعمل كمستشارين للتحقيق لمعاونة أعضاء النيابة في وقائع الفساد المختلفة والتي تورط فيها عدد من المسئولين وكبار رجال الأعمال وموقعة الجمل بالتنسيق مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
أضاف أن النيابة العامة عليها عبء كبير خلال هذه الأيام من كثرة حجم البلاغات التي تتقدم بها الجماهير إلي النائب العام. مشيراً إلي أن هذه البلاغات لم تحدث في تاريخ مصر عن قضايا الفساد. وأنه يثق تماماً في قدرة النيابة العامة علي إنجاز التحقيق في هذا الكم الهائل من هذه البلاغات.
أشار إلي أن وزارة العدل بكافة أجهزتها وإداراتها ومحاكمها علي اختلاف درجاتها تتصدي بكل حزم للثورة المضادة وأنه قرر تطبيق قانون التجريم للتجاوزات التي تحدث من قبل الثورة المضادة لتأخير مسيرة البلاد.
من جانبه أكد د.مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه من المنتظر أن يصدر المرسوم بقانون خلال ساعات بعد إقراره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قال إن مجلس الوزراء حدد حالات تطبيق القانون في منع أو تعطيل أو إعاقة العمل في مؤسسات الدولة أو السلطات العامة أو جهات العمل العام والخاص أو استخدام الجاني للقوة أو العنف أو تخريب إحدي وسائل الإنتاج أو الإضرار العمدي بالوحدة الوطنية.
- التضامن العربي أنقذ البورصة المصرية
تضامن المصريون والعرب أمس في مواجهة مشتروات الأجانب. فأنقذوا البورصة المصرية.. نجحوا في تقليص الخسائر إلي 3.7% فقط مقابل 9% في جلسة أمس الأول..
سجلت متابعات "الجمهورية" ارتفاع أسهم 108 شركات بينما تراجعت 58 شركة وسجلت حركة التعاملات 1.8 مليار جنيه. اتهم محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية بعض الأشخاص والجهات بمحاولة عدم استقرار البورصة لتحقيق مصالح بعينها.
ناشد عبدالسلام جموع المصريين استغلال الفرصة الذهبية المتاحة أمامهم بشراء الأسهم التي هبطت إلي مستويات متدنية وتاريخية لأن الثروات تصنع وقت الأزمات.
توقع أن تعود الأسعار للارتفاع مرة أخري خلال الفترة القادمة.
اتحد المستثمرون المصريون والعرب ضد مشتروات الأجانب في محاولة لإنقاذ البورصة من دوامات الهبوط.
تراوحت أسعار الأسهم القيادية بين ارتفاع وانخفاض.. ومن الأسهم التي ارتفعت أوراسكوم تيلكوم وصعد بنسبة 9.9% ليصل إلي 3.87 جنيه والمصرية للاتصالات 9.9% ليصل إلي 87.15 وسهم جهينة ارتفع 8% مسجلاً 33.5 وارتفع أوراسكوم للإنشاء 25.3% ليصل إلي 211 جنيهاً.. أما حديد عز الذي أوقف التداول عليه الأربعاء وعاود النشاط أمس فقد انخفض 10% ليصل إلي 14.34 جنيه كما هبط هيرمس لليوم الثاني علي التوالي 9.09% ليصل إلي 21.41 جنيه وتراجع البنك التجاري الدولي 4.6% ليصل إلي 31.35 جنيه.
- الجنايات: تظلم شاهيناز النجار مرفوض .. والدفاع: تنازلت عن ممتلكاتها بعد زواج عز
رفضت محكمة جنايات القاهرة تظلم سيدة الأعمال شاهيناز النجار زوجة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز. علي قرار النائب العام بالتحفظ علي أموالها السائلة والمنقولة والعقارية ومنعها من التصرف فيها.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله ابو هاشم وعضوية المستشارين هاني البرديني ومحمد جمال عوض.
قالت المحكمة في الحيثيات إنه طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية فإن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بشأن منع بعض المسئولين من التصرف في أموالهم, لابد من مرور 3 أشهر عليه "من تاريخ صدور قرار التحفظ" لافتة إلي أن المدعية تكون بذلك قد خالفت نص المادة.
وكان محامي شاهيناز النجار أشار في مرافعته إلي أن موكلته تزوجت من أحمد عز في عام 2007 وأنها كان قد ورثت عن والدها عبد العزيز النجار شركات سياحة وفنادق وقدم الدفاع عنها حافظة مستندات بها إقرار الذمة المالية الخاص بها والصادر في عام 2005 حيث قال الدفاع ان هذا الإقرار كان مقدما إلي مجلس الشعب بعد نجاحها في الانتخابات البرلمانية عن دائرة مصر القديمة
وأشار الدفاع إلي أن موكلته في تلك الفترة كانت لم تتعرف بعد علي أحمد عز منوها إلي تنازلها عن أية عقارات أو حسابات خاصة بها في البنوك إذا ثبت أنها فتحت أو منحت لها بعد زواجها من أحمد عز في عام .2007
وقال الدفاع عن شاهيناز النجار ان قرار منعها من التصرف في أموالها يقف حائلا بين سدادها لمرتبات وأجور قرابة 5 آلاف موظف يعملون بالشركات السياحية والفنادق المملوكة لها.
- ائتلاف الشرطة يتبرع بمكافأة الاستفتاء للبورصة
أعلن الائتلاف العام لضباط الشرطة التبرع بمكافأة الاستفتاء لدعم البورصة المصرية من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري.
أصدر الائتلاف بياناً جاء فيه إجماع الأعضاء علي التبرع بالمكافأة التي حصلوا عليها أثناء قيامهم بتأمين لجان الاستفتاء وقدرها 400 جنيه لصالح صندوق البورصة المصرية في محاولة لإنقاذها من الانهيار والهبوط الحاد خاصة خلال ما سجلته بعد إعادة افتتاحها أول أمس.
وأشار أعضاء الإئتلاف إلي أنه رغم أن المكافأة التي حصلوا عليها قليلة أسوة بمكافآت الجهات الأخري إلا أن تبرعهم يأتي من أجل مصر مؤكدين علي تخصيص عائد الأسهم لصالح أسر وأهالي الشهداء من المواطنين والشرطة.
- النيابة تعلن العادلي ومساعديه بقرار إحالتهم للجنايات
قامت النيابة بإعلان كل من حبيب العادلي وزير الداخلة الأسبق ومساعديه الأربعة المتهمين في أحداث قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.. بقرار الاتهام الصادر من الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمتضمن احالتهم وآخرون إلي محكمة الجنايات.. حيث تم إعلانهم في محبسهم وهم اللواءات حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق وعدلي فايد مدير الأمن العام السابق وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق.
كما تم اتخاذ اجراءات اعلان اللواءين أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر وللذين اتهمتهما النيابة بالتسبب عن طريق الخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهما خلال المظاهرات.
وأعلنت النيابة أيضا متهمين آخرين من رجال الشرطة شملهم قرار الاحالة للمحاكمة ومن ضباط وأفراد من الشرطة في الإسكندرية والسويس و6 أكتوبر والجيزة والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
وتتسلم محكمة استئناف القاهرة خلال ساعات ملف القضية لتحديد جلسة المحاكمة في ارتكابهم جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمداً مع سبق الاصرار والقتل العمد والشروع فيه لآخرين والتسبب في الحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدي إلي الاضرار بالاقتصاد الوطني وحدوث فراغ أمني واشاعة الفوضي وتهديد الأمن العام وترويع الآمنين.
قالت مصادر ان العادلي ومساعديه الأربعة أنكروا اصدار أوامر باطلاق النار لقتل المتظاهرين وان العادلي قرر في أقواله انه لم يصدر أي قرار باطلاق النار علي المتظاهرين وانه حصل علي معلومات وتحريات غير دقيقة حول المظاهرات.. وأشار الي ان وراء أعمال البلطجة واقتحام المنازل واشاعة الخوف بين المواطنين خلال الثورة بعض الأشخاص من الحزب الوطني.
وذكرت المصادر أن اللواء عدلي فايد اصدر أوامر باطلاق النار علي المتظاهرين وقال في التحقيقات انه غير مسئول عن الأمن المركزي الذي كان يتعامل مع المتظاهرين.
كما نفي الشاعر الاتهامات وقرر رمزي انه فقد السيطرة علي قوات الأمن المركزي منذ الساعة الخامسة من مساء 28 فبراير بعد انسحابها من أمام المتظاهرين.
ونفي حسن عبدالرحمن في أن تكون تحرياته غير دقيقة وقرر انه كان يعارض التعامل بقسوة مع المتظاهرين وسياسة الاعتقال العشوائي.
استمعت النيابة لأقوال مئات الأشخاص من الشهود والمصابين وأهالي الشهداء وتلقت ما لديهم من أدلة.
من جانب آخر وفي اطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري في البلاغات المقدمة لها كشفت تحقيقات محمد حسام رئيس النيابة انه علي الرغم من احالة أنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق إلي محكمة الجنايات الا ان النيابة مازالت تواصل التحقيق في 11 مخالفة تتعلق بجهات تابعة لوزارة الإعلام واتحاد الاذاعة والتليفزيون.
أشارت التحقيقات التي يتابعها المستشاران عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميان العامان ان هذه المخالفات حول تعاهدات شركة صوت القاهرة وشراء حق عرض الأعمال الفنية والأجور والبرامج.. كما تقوم النيابة بفحص المستحقات المالية التي حصل عليها بعض المذيعين والشركات التي تعاقدت مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وأشارت التحقيقات إلي ان الاتهامات التي وجهتها النيابة لأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق في القضية التي تمت احالته فيها للجنايات وتتعلق "بالانتاج المشترك" تضمنت.. أن التعاقدات التي أبرمها أسامة الشيخ والتي يصل عددها 21 عقداً للانتاج المشترك قام بها المتهم بالمخالفة للاجراءات التي تقضي بوجوب عرض أعمال الانتاج المشترك قبل التعاقد عليها مع لجنة المنتج المشارك لكي تقوم بتحليل العمل فنيا وماليا وصولا إلي التكلفة التقديرية.
وجاء في قرار الاتهام انه تم ندب لجنة متخصصة لتحليل الأعمال المتعاقد عليها فنيا وماليا وأسفر عن أن هناك تجاوزا في بعض أعمال الانتاج المشترك ترتب عليه تحميل اتحاد الاذاعة والتليفزيون 11 مليون جنيه.
- عبدالمنعم أبوالفتوح:رئاستي لحزب أو الترشح لرئاسة الجمهورية أهم من عضوية الإخوان
أكد د.عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي بجماعة الاخوان انه لايمكن لأي حركة اسلامية ان تعتبر نفسها المتحدثة باسم الدين. أو أن "تختطف" العنوان الرئيسي لمصر. حتي لو كانت جماعة الإخوان المسلمين. لأنها مجرد فصيل من الشعب المصري وعدد أعضائها رغم صعوبة تحديده بدقة يقدره البعض مابين 250 الفا الي 750 الف شخص.
جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الاول بمكتبة الاسكندرية في الندوة التي نظمتها وحدة الدراسات المستقبلية في ندوة حول مستقبل جماعة الاخوان المسلمين عقب 25 يناير وأدارها الباحث حسام تمام وشدد علي ان الحركات الاسلامية تقدم فهمها البشري للدين. وبالتالي كلامها ليس مقدسا ويمكن قبوله أو رفضه دون أن يكون الرفض بالضرورة انكارا للعنوان الرئيسي لمصر وهو الحضارة الاسلامية ونوه الي أن العالم الاسلامي شهد علي مدار قرون عديدة.
تعددية فقهية وحرية غائبة الي حد كبير في الوقت الراهن. مشيرا الي أن من يرفعون راية الاسلام ويقومون بممارسات تخالف ماينادون به هم بذلك يسيئون لأنفسهم. كما انهم يسيئون للدين لان البسطاء يربطون بين ادائهم والاسلام نفسه.
طالب الحركات الاسلامية بمراجعة مواقفها وما ينفر الجمهور منها أحيانا. مؤكدا أننا نعيش في دولة مدنية حديثة وأنه يتعين احترام وتقدير ماتم الوصول اليه. والذي يعد نتائج تراث انساني وبشري. طالما لايتعارض مع اصول الدين مشيرا الي ان بعض الجماعات الاسلامية تريد "اعادة تصنيع البشرية"
ودعا الي ألا تخلط الحركات الاسلامية الجانب الدعوي بالعمل الحزبي ولفت في هذا الاطار الي ان ذلك هو سبب معارضته لتشكيل جماعة الاخوان المسلمين حزبا يكون بمثابة ذراع سياسي لها. وانما يمكن لعدد من اعضاء الجماعة اذا ارادوا تشكيل حزب علي ألا يكون منسوبا اليها أو مرتبطا بها تنظيميا.
كما اعرب عن رفضه للانتهازية السياسية. مناديا بأهمية ان تكون المنافسة السياسية القادمة في الانتخابات البرلمانية شريفة. بحيث تنطلق الاحزاب من نفس النقطة تقريبا وابرز اعتقاده بأن الاخوان لن يحصلوا علي اكثر من 20% من مقاعد البرلمان القادم. حتي وان شارك كافة مرشحيهم في التنافس علي المقاعد في جو ديمقراطي نزيه.
رد ابوالفتوح علي من يقولون بأنه لايمثل جماعة الاخوان المسلمين بالقول انه يتحدث بلسان الكثير من شبابها. حتي وان خالفت آراؤه الادارة التنفيذية للجماعة. لانه يعايش الشباب ويعرف افكارهم ورؤاهم واكد ان الاخوان جماعة علنية وأن ظروف الحظر السابقة ادت الي وجود بعض السرية في عملها للجمهور. الا أن الأمن المصري كان يعلم كل كبيرة وصغيرة تدور بالجماعة.
طالب الجماعة. في اعقاب ثورة 25 يناير بتبني مبدأ الشفافية والعلنية. وان تجري انتخابات علنية يراقبها الجمهور والاعلام بدءا من اصغر وحدة ادارية الي أكبرها. وان تقنن وضعها كجمعية أو حزب وفقا لاتفاق اعضائها علي الاطار الملائم وان يكون لها بالتالي حسابات تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الاجراءات المترتبة علي ذلك للقضاء علي تخوفات الجمهور.
أرجع الاستقطاب الديني الذي شهده الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الي حالة التسطيح الديني الذي مرت به مصر خلال السنوات الماضية والذي ادي الي احداث نوع من "الحمي الدينية" معربا عن اسفه لتوجيه قيادات دينية مسيحية واسلامية الناس الي التصويت الي جانب معين. الا انه رحب بحجم المشاركة الشعبية في الاستفتاء والتي اعتبرها مبشرة وتدعو الي التفاؤل.
اعلن عن وجود عروض من عدد من الاحزاب قيد التأسيس كي يرأسها. الا انه مازال يفكر في الأمر. كما انه لم يتخذ قرارا بعد بشأن الترشيح لرئاسة الجمهورية وفقا لما يطالبه البعض به من خلال اطلاقهم حملة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منوها الي انه لو ترشح من يقتنع به. فسيدعمه فورا. وملمحا الي انه سيستقيل من الاخوان في حال قبوله رئاسة احد الاحزاب او ترشحه لانتخابات الرئاسة. لانه مع فصل العمل الدعوي عن الحزبي.
انتقد ابوالفتوح قرار المرشد العام للاخوان المسلمين القائل بانه لايمكن لعضو الجماعة الانضمام الي اي حزب سوي ذلك الذي تنوي الجماعة تأسيسه. مؤكدا ان التعددية الحزبية ليست مدعاة للتفتت. وانه يحق لعضو الجماعة الانضمام الي اي حزب. باعتبار ان الجماعة دعوية وتربوية وتناضل سياسيا في اطار القيم الكلية. بينما لايمكن لاي شخص الانضمام الي حزبين في آن واحد مثلا.
اجاب علي سؤال احد الحضور حول النظام الذي قد تتبعه مصر في حال سيطرة الاسلامية علي البرلمان القادم بين ان يكون ايرانيا او تركيا او غيره. قائلا انه في حال حدوث ذلك. فإن مصر سيكون لها نظامها الخاص لتفردها وخصوصيتها واكد ان الشعب الذي ثار علي الطغيان قادر علي اختيار ممثليه في البرلمان. وان من يدفع بغير ذلك فهو يهين الثورة.. مؤكدا انه لن يحدث تغيير جذري في مصر. بافتراض حصول الحركات الاسلامية علي الاغلبية البرلمانية. وان الشعب سيتصدي لكل من يحيد عن مصالح الوطن والاجماع الوطني كما يتعين وضع قواعد تمنع الاستبداد دون الاعتماد علي ورع من يتولي السلطة ومبادئه حيث ان كرسي السلطة يحدث في كثير من الاحيان تغييرات في الشخصيات والنفوس.
حذر من غياب الحركات الاسلامية عن الساحة المصرية. كما أعرب عن أمله في عودة الازهر للاضطلاع بدوره الوسطي الريادي ملمحا الي اعتزازه بالدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر ومدينا محاولة البعض الاساءة اليه.
- منع حوت القمح الفاسد من التصرف في أمواله
امر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنع محمد علي عبد الفضيل المعروف بحوت القمح الفاسد من التصرف في أمواله النقدية والسائلة والمنقولة والاسهم والسندات المملوكة وشمل قرار منع زوجته نفين محمود كامل وابنهما احمد وابنتهما فريده.
جاء القرار علي خلفية تحقيقات النيابة في القضية رقم 67 لسنة 2011 حول صفقات القمح الفاسد التي دخلت البلاد في السنوات الأخيرة وبحث صلة شركة فينوس للتجارة والتوكيلات التي يمتلكها عبدالفضيل برشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق وعلي المصيلحي وزير التضامن السابق ومدي تربحه بأكثر من 10 مليارات جنيه قيمة صفقات القمح الفاسد.
وقالت صحيفة الأخبار :
- أمريكا تدعم الاقتصاد المصري والتحول الديمقراطي
استقبل المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له.. تناول اللقاء المستجدات والمتغيرات المتلاحقة علي الساحتين الاقليمية والمحلية في ظل الظروف الراهنة والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين..
كما تم بحث سبل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر خلال المرحلة الانتقالية.. وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين. وأكد روبرت جيتس رغبة واشنطن في دعم الاقتصاد المصري والتحول الديمقراطي وتطورات العملية السياسية في مصر. حضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس الأعلي والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.
- الكسب غير المشروع يتسلم تقارير ثروات مبارك والشريف وعزمي وسرور.. الأحد
أعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل ان الجهاز تلقي تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثروات محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأسرة المرحوم كمال الشاذلي الوزير السابق.. حيث بدأت التحقيقات فيها وسيتم الأسبوع القادم استدعاؤهم لسؤالهم عن مصادر الثروات.. وعلمت »الأخبار« ان التقارير أكدت تضخم ثروات إبراهيم سليمان وأسرة الشاذلي بشكل غير مشروع وانهم يمتلكون حسابات ضخمة بالبنوك وقصورا وأراضي لا يوجد لها مصدر مشروع للدخل.
وأكد المستشار الجوهري ان الجهاز سيتسلم الأحد القادم تحريات وتقارير هيئة الأمن القومي والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر وكذلك ثروات صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور.
حيث تتهمهم عشرات البلاغات بتضخم الثروات بشكل غير مشروع وامتلاكهم لمئات الملايين من الدولارات وقصور وأراض شاسعة نتيجة استغلال النفوذ، وفور تسلم التحريات ستبدأ التحقيقات في البلاغات علي الفور حيث تم الانتهاء من فحص إقرارات ذمتهم المالية بينما لم يقدم جمال مبارك إقرار الذمة حتي أمس. وذلك تمهيدا لاستدعائهم بعدها مباشرة وسؤالهم من أين لكم هذا عند وجود أية شبهات حول مصادر ثرواتهم.
ومن ناحية اخري بدأت اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهري عملها لمتابعة الأموال والممتلكات الخاصة بمبارك وأفراد عائلته وكل الوزراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد في أوروبا وأمريكا وباقي الدول الأجنبية وكذلك داخل مصر، وذلك لمتابعة إجراءات تجميد هذه الأموال والتحفظ عليها والبدء فورا في عملية استعادة الأموال من الخارج تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وعند صدور أحكام ضد المتهمين.
- هيئة مفوضي مجلس الدولة توصي بحل الحزب الوطني
أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بالحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة. جاء ذلك في التقرير الذي أعدته الهيئة في الدعوي التي أقامها مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وآخرون، والذين طالبوا فيها بحل الحزب الوطني، والمقرر ان يتم نظرها غدا »السبت« أمام دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكد التقرير الذي أعده المستشار مصطفي حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار اشرف مصطفي كامل مقرر الهيئة - إن الحزب الوطني خرج عن المباديء والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي واهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري، والتي دفعت شعب مصر إلي القيام بثورة 25 يناير
وأشار التقرير الي ان الحزب الوطني حرص علي الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لاضعاف القوي السياسية والاحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال اصحاب الاراء السياسية المخالفة له والتمييز بين افراد الشعب المصري واعتقال المعارضين من قبل السلطات الامنية بحجة الحفاظ علي الامن والسلام داخل المجتمع.
وذكر التقرير ان الحزب الوطني قام باختيار قياداته علي اساس فئوي وطبقي.
- حمدين صباحي يعلن الترشيح للرئاسة
أعلن حمدين صباحي ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة، وذلك في مؤتمر حاشد بساحة الشهداء بكلية الآداب جامعة دمنهور.. وقد فوجئ عميدا كليتي التجارة والتربية بقيام احدي أسر كلية الاداب بدعوة حمدين دون موافقة العميد أو رئيس الجامعة، ورفض عميد التجارة عقد المؤتمر بقاعة المحاضرات بالكلية لوجود محاضرات بها
- ليلة سوداء عاشها العادلي ومساعدوه الگبار في السجن
ليلة سوداء عاشها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والاربعة الكبار من قيادات الداخلية السابقين اللواءات عدلي فايد مساعد أول الوزير السابق للأمن العام وأحمد رمزي مساعد الوزير السابق للأمن المركزي وإسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير السابق لامن القاهرة داخل سجن مزرعة طرة.. الحزن سيطر عليهم بعد علمهم بقرار النائب العام بإحالتهم إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمدي للمتظاهرين خلال احداث الثورة والتسبب في حالة الفراغ والانفلات الامني.. ونفس المشاعر عاشها اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق لجهاز مباحث أمن الدولة داخل محبسه باكاديمية الشرطة.. شعروا بالخطر الذي ينتظرهم لانهم يعلمون تماما عقوبة الاتهامات الموجهة اليهم والتي تصل الي الإعدام.
علموا بالخبر عقب غلق الزنازين في الخامسة بعد العصر عن طريق التليفزيون وجلس كل منهم مع نفسه يندب حظه وفي الصباح خرجوا من الزنزانة وقد ظهر علي وجوههم الانهيار الكامل والاجهاد بما يؤكد ان عيونهم لم تذق طعم النوم طوال ليلة كانت طويلة عليهم كالدهر.. تحدثوا معا وطلب كل منهم المحامي الخاص به حتي يناقشوا خطة الدفاع خلال المرحلة القادمة.. وفضفض بعضهم لطاقم الحراسة بالسجن بأنهم ابرياء وانهم كبش فداء حيث ان المتهمين الحقيقيين خارج السجن.. كان الانهيار الكبير للواءين احمد رمزي واسماعيل الشاعر اللذين ساءت حالتهما الصحية وظهر عليهما الاعياء بينما بدا حبيب العادلي وعدلي فايد اكثر تماسكا وظل العادلي داخل زنزانته طوال اليوم لم يغادرها.
- مليون توقيع علي الفيس بوك لمحاكمة الشريف وسرور وعزمي
بدأت حملة علي موقع »الفيس بوك« تطالب بمحاكمة صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي.. دعت الحملة للحصول علي توقيع مليون مصري للبدء في المحاكمة، وقال القائمون علي الجروب أن هذه دعوة الكترونية للتعريف بجرائم الثلاثي الشريف وسرور وعزمي التي ارتكبوها في حق الشعب المصري وأن ذلك ليس دعوة للمظاهرة..
وأوضح الجروب أنهم ارتكبوا جرائم سياسية كثيرة باعتبارهم من أقرب الأشخاص للرئيس السابق.. تساءلوا عن المسئول عن تزوير الانتخابات والحملات الاعلامية لتشويه صورة المعارضين ومحاربة دعاة الاصلاح حتي لو كانوا من داخل الحزب الوطني وتضخم الثروة لقيادات الوطني وارتفاع معدلات الفقر، انضم للجروب حتي الآن أكثر من ٣٦٢ ألف شخص.
- تراشق بالطوب بين مؤيدي ومعارضي مبارك أمام محكمة عابدين
بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس أولي جلساتها لنظر الدعوي المقامة من المحامي د.سمير صبري ضد مجلس الوزراء مطالبا فيها بحذف اسماء حسني مبارك وأفراد اسرته من الأماكن العامة والحكومية للدولة.
قبل بداية الجلسة تجمع عدد كبير من المواطنين أمام المحكمة بمنطقة عابدين ورفعوا شعارات ولافتات وصورا للرئيس مبارك كتأييد له وللمطالبة بعودته مرة أخري للسلطة لتاريخه العسكري والسياسي المشرف.. وبالطابق الثالث بالمحكمة انعقدت الجلسة التي شهدت حضور عدد كبير من المحامين المؤيدين للرئيس مبارك وحضر اثنان من مكتب د.سمير صبري بدلا منه.. وانعقدت الجلسة الساعة ٠٣.٠١ صباحا وأمام رئيس المحكمة المستشار محمد حسن عمر اثبت المحاميان من مكتب د.سمير صبري حضورهما.. كما اثبتا انضمام المحامين أسامة حماد ومحمد الليبي للدعوي مطالبين أيضا برفع صورة الرئيس مبارك من جميع المنشآت الحكومية والعامة وعدم وضع صورة انه رئيس جمهورية مقبل والاكتفاء بوضع العلم المصري فقط.
وأصر المدعون علي طلباتهم الواردة بالدعوي خاصة ان الثورة أظهرت فساد النظام السابق وحكومته ووزارته وكيفية الاستيلاء علي المال العام للنفس وللغير من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ.. وقدما ٣١ حافظة مستندات تحتوي علي صور ضوئية من آراء بعض الكتاب الصحفيين الذين طالبوا بحذف رفع اسم مبارك وكذلك صورة ضوئية لبعض الأخبار حول قيام بعض العمال برفع صورة الرئيس السابق من أحد الموانئ ومن مجلس الشعب وحول قيام تلاميذ مدرسة سوزان مبارك بأسيوط بالاعتصام أمام المدرسة لتغيير اسمها.
وأثبت المحامان يسري عبدالرازق وشقيقه محمد تدخلهما الهجومي ضد الدعوي وكمدافعين عن الرئيس السابق وانضم معهما ٣ محامين اخرون وطلبوا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وعدم اختصاص المحكمة بنظر مثل تلك الدعاوي واكدوا رفضهم المساس باسم مبارك دون ان يكون هناك دليل واحد يدينه. وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسن عمر التأجيل لجلسة ٤١ ابريل القادم للاعلان بالتدخل الهجومي والانضمامي وللاطلاع ولتقديم المستندات.
وعقب انتهاء الجلسة شهد شارع عابدين أمام مقر المحكمة مظاهرات من الطرفين المؤيدين لمبارك والرافضين له وألقي الرافضون لعودة مبارك زجاجات مياه غازية وحجارة علي المؤيدين وهو الأمر الذي دفع رجال الشرطة للتدخل والتفريق بينهما عندما حاول كلا الطرفين التشاجر وتراشقوا بالألفاظ النابية.. وتدخل بعض أهالي المنطقة للفصل بينهما ولفتح الطريق أمام السيارات واقناع المؤيدين من سيدات وفتيات وشباب بنقل مظاهرتهم امام مبني محافظة القاهرة.. وبالفعل انتقلوا للمحافظة وقام رجال القوات المسلحة والشرطة بفرض طوق أمني حولهم لاقناعهم بإنهاء مظاهرتهم.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- فرحة غامرة في البورصة بعد استعادة 4 مليارات من خسائرها
وسط فرحة غامرة مع تحول المؤشرات الحمراء لخضراء في «كوربية البورصة»، قلص التداول أمس خسائره بين تصفية المتعاملين إلي 4.3% ومن أبرز الأسهم المستفيدة أوراسكوم والمصرية للاتصالات واسمنت سينا والسيدي كرم وموبينيل والقربية لحليج الأقطان والبنك التجاري الدولي.
واستردت البورصة بذلك 4 مليارات جنيه من خسائرها رغم استمرار هبوط المؤشر، وجاوزت عمليات التداول 2.7 مليار جنيه تزامنت مع ارتفاع أسعار 141 سهماً مقابل انخفاض 33 أخري، وسط حالة معنوية عالية جداً، وعادت موجات الشراء بين الأفراد بحوالي 120 مليون جنيه مستحوذين علي 11% من التعاملات، بينما باعت المؤسسات عكس أمس الأول.
وكان اليوم في بدايته صعباً حيث اضطرت إدارة البورصة لوقف التداول بعد نصف ساعة من بدايته علي نفس وتيرة أمس الأول بعد خسارة فورية 7%، خشية أن تتكرر أحداث الأربعاء الأحمر، مع إعادة التداول جاءت الرياح بما تشتهي السفن.
وفي سياق متصل نفي رئيس البورصة «محمد عبد السلام» قيام صناديق استثمار مملوكة لجمال مبارك نجل الرئيس السابق ببيع أسهم خلال جلسة أمس الأول، وأوضح أن هناك رقابة صارمة علي تعاملات السوق بشكل عام، مؤكداً أنه لم يتم أي عمليات مشبوهة، ونفي عبد السلام أيضاً رفع مذكرة لهيئة الرقابة المالية ببيع صندوق استثمار «بوليون» المملوك لجمال.
وقال عبد السلام إن الحالة شهدت تعاوناً متميزاً بين شركات السمسرة، للحفاظ علي السوق وكشف عن أن رئيس الوزراء رفع مخصصات صندوق حماية المستثمر لـ30% ورفعت المالية دعمها إلي 200 مليون جنيه، كاشفاً عن أن هناك رجال أعمال وشخصيات عربية بارزة طلبت الاستثمار في البورصة، وتلقينا 600 طلب عربي وأجنبي ودولي من للاستثمار ولا مجال للتخوف من الاستحواذ الأجنبي، ودعا بنك مصر جميع الأفراد والمؤسسات بالاكتتاب في وثائق صناديق استثمار يومية بحد ادني وثيقة واحدة وبدون أي عمولات
- دعوي قضائية تطالب بإعادة مبارك إلي الرئاسة واشتباكات عنيفة بين مؤيديه ومعارضيه أمام محكمة عابدين
في دعوي قضائية غير مسبوقة، تنظرها محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء المقبل، طالب ثلاثة محامين بإعادة الرئيس السابق حسني مبارك إلي الحكم وإلغاء قراره بتخليه عن للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
واستندت الدعوي إلي مخالفة مبارك للدستور في إجراءات خلو منصب رئيس الجمهورية والقاضية بتولي رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية الرئاسة في حال التنحي عن المنصب.
في ذات السياق أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، نظر دعوي قضائية لإلزام رئيس الوزراء برفع اسم الرئيس السابق وزوجته من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والمنشآت والجمعيات بجميع أنحاء الجمهورية إلي جلسة 14 أبريل المقبل وشهدت الجلسة مشادات بين المحامين مقيمي الدعوي وآخرين مؤيدين للرئيس مبارك تطوعوا للدفاع عنه.
وخارج مقر المحكمة رفع المئات من أنصار مبارك لافتات تحمل صوره واشتبكوا مع معارضيه ما اضطر قوات الأمن للتدخل لفض المشاجرات.
إلي ذلك تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس غداً محاكمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من شاهيناز النجار زوجة عز بعدم تجميد أرصدتها في البنوك والتحفظ علي أملاكها السائلة والمنقولة.
من جهة أخري أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود 24 بلاغا من موظفين بوزارة الطيران المدني ضد أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق في اتهامه بإهدار المال العام أثناء تولي وزارة الطيران من خلال ترسيته عدة مناقصات لإنشاءات بمطار القاهرة لشركات يمتلكها أصدقاؤه بالأمر المباشر وبيع مساحة كبيرة من الأراضي بجوار الوزارة بقيمة جنيه واحد للمتر.
- «غالي» باع الشركات وأصول الدولة بحجة سد العجز .. فتضاعف
تواصل «روزاليوسف» نشر قائمة مخالفات وزير المالية الأسبق د.يوسف بطرس غالي خلال توليه 4 حقائب وزارية خلال 17 سنة في عهد النظام السابق.. وبات سليل عائلة بطرس غالي العريقة ملاحقًا في ساحة المحاكم بعد أن صعد نجمه علي مسرح الحياة السياسية والاقتصادية بعيدًا عن هواية التمثيل وعشقه لدوره في مسرحية «هاملت» علي مسرح الجامعة.
فعلي مدار 6 سنوات ــ هي فترة تواجده وزيرًا للمالية ــ اتخذت الحكومة من خلال ذراعها المالي عددًا من السياسات من أبرزها ملف الخصخصة الذي استهدف بيع عدد كبير من الأصول المملوكة للدولة وبيع عدد من شركات القطاع العام بقيمة بلغت 50 مليار جنيه ذهبت كلها لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، الذي كان حينها لا يمثل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب الأرقام الرسمية فإن قيمة العجز الفعلي في حكومة نظيفة كانت 40 مليار جنيه، لترتفع نسبة تغطية العجز سنويًا، بإصدار سندات وأذون خزانة 106 مليارات جنيه، ليظهر عدد من القرارات التي ساهمت في زيادة الانفاق في الاتجاهات التي ليس لها عائد اقتصادي أهمها حصيلة الخصخصة التي تم استخدامها في سد عجز الموازنة لتدخل في الخزانة العامة للدولة علي فترات آخرها العام قبل الماضي، حين تم إدراج 500 مليون جنيه من عوائد الخصخصة بالإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي، بعدها توقفت الإيرادات الناتجة عنها ولم تسهم في القيام بمشروعات إنتاجية أو برنامج قومي للنهوض الاقتصادي.
وحسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن عجز الموازنة والفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية مازالت مستمرة في تزايد حيث كانت 70 مليار جنيه في عام 2007/2008 ووصلت إلي 90 مليار جنيه في عام 2009.
كما أن المصروفات في أول عام مالي لحكومة نظيف وصلت إلي 161.6 مليار جنيه بإيرادات 110.9 مليار جنيه بنسبة عجز نقدي 50.7% ونسبة عجز كلي 51.6%، ومع ارتفاع المصروفات في العام التالي وصل 207.8 مليار جنيه وزيادة الإيرادات إلي 151.3 مليار جنيه ارتفعت نسبة العجز النقدي إلي 56.5%.
وشهد عام 2006/2007 أول انخفاض لنسبة العجز النقدي بسبب ارتفاع صافي حيازة الأصول المالية إلي 12.9% مسجلاً نسبة العجز 41.8 ليعاود القفز مرة أخري مسجلاً نسبة 60.9% ثم 69%، في حين بلغ العجز الكلي 71.8% بعد تراجع صافي الحيازة إلي 2.8% ورغم أن العجز لا ينبغي النظر إليه كأرقام مطلقة وإنما القياس الحقيقي وفقًا لنسبة ذلك العجز وتطوره علي مدار السنوات المتتالية.
ولجأت الوزارة إلي التقشف وسياسة «شد الحزام» وضبط الانفاق العام مما أدي لعدم شعور الغالبية العظمي من المواطنين بالانفاق، حيث يستحوذ بند الأجور بالموازنة علي 24% من حجم الموازنة العامة، وفوائد الدين العام 23% في حين يصل حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 29.4% من إجمالي الحجم العام للموازنة واقتصرت الاستثمارات علي 8.6% من الموازنة العامة.. خلال العام المالي الحالي متراجعة عن العام الماضي والذي سجلت فيه الاستثمارات 13.6% لتتراجع بمقدار 14.4 مليار جنيه ومع وجود ثوابت العجز والدين والأجور لم يشعر المواطنون بالتحسن.
واستمر حوالي 29 مليون مواطن تحت خط الفقر ورغم خروج 7 ملايين مواطن من ويلات ذلك الخط إلا أنهم لم يستطيعوا مقاومة معاودة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة المالية ليتشبث مليون فقط بأماكنهم بعيدًا عن خط الفقر في حين عاد 6 ملايين مواطن مرة أخري تحت خط الفقر.
ومع إخضاع أذون الخزانة للضريبة ضمن قرارات 5 مايو 2008 كان ان ارتفعت بأكثر من 4 أمثال القيمة المحققة في الأعوام السابقة، فيما يخص الضريبة علي الممتلكات بعد إضافة ضريبة الأذون إليها لتصل إلي 8.8 مليار جنيه مقارنة بـ2.8 مليار، وذلك نتيجة إخضاع إصدارات الدين العام التي تصدرها وزارة المالية إلي الضريبة في حين تسدد عليها فوائد أعلي ليرتفع البند في الموازنة عامًا بعد آخر.
وعلي صعيد الدين العام ارتفع صافي الدين العام ليصل إلي 761.6 مليار جنيه مقابل 666.7 مليار جنيه العام السابق، وذلك ليرتفع الدين العام المحلي الحكومي خلال السنوات الماضية بداية من عام 2004/2005 من 347.3 مليار جنيه ليصل إلي 562.3 مليار جنيه عام 2008/2009 فضلاً عن ارتفاع مديونية الهيئات الاقتصادية إلي 52.3 مليار جنيه ودين بنك الاستثمار القومي إلي 147 مليار جنيه.
وبالنسبة للموازنة العامة كشفت التقارير الرقابية عن كثرة التعديلات التي تتم دون سبب واضح علي الاعتمادات الأصلية للموازنة.. الأمر الذي أدي إلي تحول موازنة كل عام بعد انتهائها إلي موازنة أخري غير التي تم الموافقة عليها نتيجة زيادة اعتمادات الموازنة بموجب تأشيرات عامة تلحق بموازنات الجهات، وهو ما يكشف عن سوء تخطيط مالي وجعل الموازنة العامة مسيسة بعدد كبير من التأشيرات.
وفيم يخص ملف الخصخصة الذي اتهم به د.يوسف بطرس غالي بإخفاء 23 مليار جنيه محصلة بيع 154 شركة بـ23 مليارًا و655 مليون جنيه تم صرف 3.76 مليار جنيه لإعادة هيكلة الشركات الأخري تمهيدًا لبيعها و2.6 مليار جنيه لصرف مستحقات العمال الذين سيخرجون للمعاش المبكر، وباقي 17 مليار جنيه أضيفت للإيرادات حيث تم الانفاق الجاري وإقامة بعض السجون وشراء عربات أمن مركزي وإنشاء وهدم جراج رمسيس، كما تشير التقارير الرقابية مما يجب معه مراجعة أوجه انفاق تلك المليارات داخل الموازنات المختلفة.
ويأتي بعد ذلك ملف حصة المال العام في بيع بنك الإسكندرية والبالغة 10 مليارات جنيه وكيفية استخدامها حيث تم منحها للقطاع المصرفي لإصلاحه وإعادة هيكلة البنوك وهو ما يحتاج فتحه من جديد في ظل التحقيقات لمعرفة أوجه الصرف وعرضها بشكل واضح رغم قوة القطاع المصرفي، إلا أنه كان يتحتم القيام بعدد من الاستثمارات بتلك المليارات حتي تسهم في زيادة الإيرادات العامة والتشغيل وإيجاد فرص عمل.
القضية المثيرة لكثير من التساؤلات هي أين ذهبت حصيلة بيع الرخصة الثالثة للمحمول بقيمة 16 مليار جنيه تم استخدامها لسد هوة العجز التي كانت تبتلع كل ما يوضع بها، ولم تظهر أي تقارير صادرة عن وزارة المالية كيفية استخدام تلك المليارات وإدارتها بمنظور اقتصادي يقلل العبء عن الأجيال المقبلة في تحمل الكثير مما تخفيه السنوات المقبلة.