من طرف في الوقت الذي تعلو فيه شكوي المواطنين من تردي نوعية القمح المستورد خاصة المستخدم في انتاج الخبز المدعوم في الوقت نفسه يؤكد المسئولون وجود رقابة صارمة علي واردات القمح وأن الفيصل في الاستيراد هو السعر وقد آثار الإعلان الذي نشرته مؤسسة القمح الأمريكي، وهي مؤسسة يمتلكها اتحادات مزارعي القمح في أمريكا تقوم بتسويق القمح الأمريكي نيابة عن المزارعين الامريكيين ــ عن إيقاف العمل ببرنامج علامة الجودة للقمح الأمريكي في مصر حالة من الجدل حول مدي جودة القمح المستورد رغم أن هذا الإعلان يمكن أن يدخل في إطار الحملة الضارية للصراع علي سوق القمح المصرية أخيرا ومحاولة أمريكا الانفراد به خاصة بعد ان صدر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان سوق القمح العالمي إلي أين؟!
إن خريطة الواردات المصرية من القمح اختلفت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ورصد التقرير انخفاض نسبة %4 من القمح الأمريكي تدريجيا ففي حين بلغت هذه النسبة3،93% من إجمالي الواردات المصرية من القمح عام 1995 انخفضت إلي20% العام الماضي لمصلحة روسيا التي بدأت في تصدير النح الي مصر عام 2003 بنسبة 21% حتي باتت المصدر الأول للقمح في عام 2007 بنسبة 33%ولكن متي بدأ التشكيك في جودة القمح المستورد؟ لقد اختلفت الآراء في هذا الصدد فمنهم من أرجعه إلي بداية العام الماضي بعد انخفاض واردات مصر من القمح الأمريكي لمصلحة روسيا وأوكرانيا عقب حدوث زيادة كبيرة في العرض للتشكيك في جودة الاوكراني مع العلم بأن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لم ترفض الا شحنة قمح واحدة خلال العام قبل الماضي بكمية 63 ألف طن من قبل الحجر الزراعي لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الصحية وكانت قادمة من أمريكا وهناك من يري أن التشكيك جاء عقب فشل فرنسا في تصدير مليون طن قمح لمصر لعدم مطابقتها للمواصفة المصرية الأمر الذي جعل مدير الخدمات الدولية للحبوب الفرنسية في شهر اكتوبر الماضي يكشف عن ارتباط مصر بعقود مقايضة مع أوكرانيا تحصل مصر بمقتضاها علي القمح مقابل الغاز وهو قمح مخصص ــ علي حد قولهم ــ كعلف للحيوانات والسؤال الآن: هل القمح المستورد غير صالح للاستخدام الآدمي؟
لقد تم ضبط قمح مصاب بالحشرات في مخازن في السويس في فبراير الماضي بكمية 1200 طن.
وفي أكتوبر قررت أجهزة الرقابة الإدارية والتموين بالفيوم التحفظ علي 26 ألف طن قمح مستورد من أوكرانيا وروسيا بالصوامع التابعة للشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التجارة والصناعة لأنها غير مطابقة للمواصفات وفي شهر ديسمبر تم ضبط 13 ألف طن قمح أوكراني بالمخازن غير مطابقة للمواصفات وتحتوي علي سوس وحشرات وبودرة حديد.
وفي نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي أيضا أثبت تحليل عينة القمح الأمريكي في كفر الشيخ الذي أجرته معامل وزارة الصحة وجود حشرات متنوعة وسوس حي وميت بالقمح المخزن.. وزير التجارة والمسئولون عن الرقابة يؤكدون وجود أكثر من جهة تراقب القمح المستورد وتقوم بفحصه وارجعوا السبب في وجود الحشرات إما لسوء التخزين في الموانيء لمدة تزيد علي 3 أشهر أو لأن معظم الشون التي تستلم الاقماح غير مطابقة للمواصفات إذن ماذا يعني إعلان مؤسسة القمح الامريكي الأخير؟
سعيد حفني رئيس هيئة السلع التموينية ينكر وجود أي علاقة تربط الهيئة وهي الجهة المختصة باستيراد الدقيق المستخدم في انتاج الخبز المدعوم بهذا الإعلان موضحا أن علامة القمح الأمريكي لا تتعامل بها الهيئة وهي ترتبط بمطاحن ومخابز القطاع الخاص كما أن الهيئة تستورد القمح من خلال مناقصات عالمية يتم الإعلان عنها في وكالات الأنباء العالمية رويترز وداوجونز وبروم برج ويتم دراسة العروض المقدمة من الشركات العالمية والبت فيها وإعلان النتيجة علي هذه الوكالات وتكون المفاضلة فيها لأقل سعر علي ان تتطابق مع المواصفات المصرية ويتم الإعلان في المتوسط عن ثلاث مناقصات شهريا وبالنسبة للرقابة والتأكد من جودة القمح المستورد فهي مسئولية الجهات الرقابية بالموانيء المصرية ـ علي حد قول رئيس الهيئة ـ والذي أكد ان الهيئة لم ترفض لها شحنة منذ أكثر من عام وإذا كانت مراقبة علامة الجودة من اختصاص هيئة المواصفات والجودة فأين دورها؟
الدكتور محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات والجودة التي تمنح علامات الجودة يؤكد أن الإعلان به مغالطتان طبقا لقواعد منظمة الأيزو أولاهما أن علامة الجودة لا تعطي للمنشآت «المطاحن» كما هو منشور في الاعلان انما تعطي للمنتجات وثانيتها ان علامة الجودة تمنحها هيئة المواصفات الوطنية لأي دولة وأي علامة خلاف ذلك فهي علامة تجارية لا تعني شيئا عن جودة المنتج يضيف عيسي أن القمح الأمريكي شأنه شأن أي قمح يخضع للفحص في الموانيء طبقا للمواصفات المصرية المتوافقة مع المواصفات الدولية والدليل علي ذلك أن بعض الشحنات التي رفضت عام 2007 كانت تحمل علامة القمح الأمريكي.
أما اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية فقد أكد أنه المسئول عن حركة التجارة داخل السوق ومتابعة السلع منذ دخولها السوق حتي وصولها للمستهلك بالجودة المناسبة والسعر المعلن ويراقب عملية الانتاج في المصانع وطرق النقل والشحن والتوزيع والتخزين والبيع.. الخ. وذلك من خلال التنسيق مع مفتشين من الصحة والصيدلة والطب البيطري والرقابة الصناعية والمواصفات والجودة وباقي الجهات الرقابية مؤكدا ان جميع تلك الجهات تتابع بدقة حركة السوق وتكشف أي مخالفة حفاظا علي المستهلك ولكن اذا كان الاعلان يخص مطاحن القطاع الخاص فما قولهم؟ علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ينفي هذا الاتهام مؤكدا أن علامة الجودة تمنح للمنتجات وليس للمطاحن وأن السبب في ذلك هو الرغبة الامريكية في قبول شحنات قمح بعد تراجع واردات مصر من القمح الامريكي لصالح القمح الروسي والأوكراني الذي يقل في السعر عن الأمريكي ولا يقل عنه في الجودة يضيف شرف الدين ان القمح الاسترالي والبولندي يتفوقان علي الأمريكي في مادة الجولتين والبروتين في بعض الأصناف بل هناك أصنافا من القمح المصري تتفوق في ذلك علي اصناف من القمح الامريكي والذي وصل سعره إلي حوالي 1750 جنيها للطن في حين يبلغ سعر الطن من القمح إلي حوالي 1250 جنيها للطن وإذا كان الأمر كذلك فما قول مؤسسة القمح الأمريكي صاحبة الاعلان؟
مسئول رفيع المستوي بمكتب القمح الامريكي بالقاهرة ـ رفض ذكر اسمه يشير الي أن المؤسسة جهة غير هادفة للربح يمتلكها اتحادات مزارعي القمح في الولايات الـ 19 التي تزرع القمح في أمريكا وقد تأسست عام 1958 وتقوم بتسويق القمح الامريكي نيابة عن المزارعين وأسس فرعها بالقاهرة عام 1977 مشيرا إلي أن برنامج علامة الجودة اعتمد في مصر منذ 12 عاما لتمييز المنتجات المصنعة من القمح الأمريكي وهي ليست علامة جودة كما أنها ليست علامة تجارية وإنما هي علامة تميز القمح الامريكي أطلق عليها المتعاملون في السوق علامة جودة وتضع شروطا لاستخدامها منها أن يكون الدقيق المستخدم لها يحتوي علي نسبة 70% قمحا أمريكيا والباقي أقماح أخري تتوافق مع المواصفات المصرية موضحا أن إعلان إيقاف التعامل بالعلامة الامريكية جاء بسبب عدم اتباع شركات المطاحن سواء المتعاقدة معنا 5 شركات أو التي تتعامل بالعلامة دون تعاقد 5 شركات أخري لشروط التعاقد وذلك بوضع نسب قليلة تصل الي 50% أو أقل والباقي من أقماح أخري ليس لها صفات القمح الامريكي في إنتاج المخبوزات المستخدمة في الفنادق والشركات السياحية وشركات الطيران وغيرها وهذا لا يعني تشكيكا في جودة القمح المستورد من أمريكا خاصة ان مصر استوردت العام الماضي ما يزيد علي5،3 مليون طن قمح أمريكي ويكشف المصدر أن هذا الايقاف هو الثاني من نوعه وكان الأول في عام 2003 ضد 22 شركة مطاحن لم تلتزم بشروط استخدام العلامة واستمر الايقاف سبعة أشهر لأن الايقاف مرة أخري يخص التلاعب في نسب خلط الامريكي بالأقماح الاخري في انتاج الخبز وليس في جودة القمح المستورد من أمريكا أو غيرها.