من طرف 
المركز الحقوقية المصرية خلال الزيارة التى قام بها فى مصر أمس، وتركزت
الزيارة على إعداد ملف لتوجيه تهم جرائم الحرب ضد الزعيم الليبى معمر
القذافى.
وعن تفاصيل هذه الزيارة أكد ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء
والمحاماة أن أوكامبو قام خلال اللقاء بمناقشة الوضع فى المنطقة بشكل عام
وخاصة ليبيا والسودان، حيث أعربت المنظمات عن إمكانية جمع الأدلة التى تدين
الزعيم الليبى معمر القذاقى.
وأوضح أمين أن المنظمات الحقوقية المصرية استفسرت خلال اللقاء عن إجراءات
عمل المحكمة وأسلوبها فى جمع الأدلة، لافتا إلى أن التهم التى سيتم توجيهها
ضد القذافى هى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أمين أن المنظمات طالبت أوكامبو بالتحرك بشكل أكبر نحو اعتقال الرئيس
السوادنى عمر البشير، مشيرا إلى أن وجود البشير حتى الآن رغم صدور قرار
اعتقاله يؤثر بشكل سلبى على أداء المحكمة.
وتابع مدير المركز أن اللقاء تطرق أيضا إلى سبل دفع الحكومة المصرية
للانضمام لنظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة الدولية، ولكنه نفى أن يكون
المدعى العام تحدث عن أى شىء يخص نظام الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك،
لافتا إلى أن ذلك لا يعد من ضمن اختصاصات المحكمة لأنها مختصة بالجرائم
الإنسانية فقط.
وأضاف أن هناك عددا من المراكز الحقوقية شاركت فى اللقاء إلى جانب المركز
العربى لاستقلال القضاء والمحاماة من ضمنها "المركز المصرى للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية " و"مركز هشام مبارك للقانون" ومركز "المبادرة
المصرية للحقوق الشخصية".
خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادى الاجتماعية أكد أن المنظمات
المصرية ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاتصال بالنشطاء المصريين
لمساعدتهم فى تجميع الوثائق التى تدين الزعيم الليبى معمر القذافى، مشيرا
إلى أن المنظمات المصرية لم تشارك حتى الآن بتقديم أى وثائق لأوكامبو خلال
هذه الزيارة.
وأضاف انه سيتم خلال الفترة القادمة تجميع الوثائق التى ستقدم إلى المحكمة لتضاف إلى ملف القذافى.
من جانبه أعلن أوكامبو أمس أنه سيقدم فى مايو المقبل ملفا بجرائم حرب ربما
ارتكبها العقيد الليبى معمر القذافي، مشيرا إلى أنه قد يفتح قضية ثانية
لتشمل هجمات أحدث عهدا على المدنيين.
وأوضح أوكامبو الذى يحقق فى قضية القذافى وأبنائه والمقربين منه فيما يقال
إنها جرائم فى حق المدنيين ارتكبتها القوات الحكومية، أن التحقيق يسير بشكل
جيد وأنه جمع حتى الآن "معلومات جيدة للغاية".
وأضاف فى مقابلة مع رويترز نقلها موقع الجزيرة "سأذهب إلى مجلس الأمن يوم 4
مايو المقبل لإطلاعه على سير القضية التى ستكون جاهزة بنهاية الشهر نفسه".
وحالما يقدم القضية لقضاة المحكمة الجنائية الدولية سيكون عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيصدرون مذكرات اعتقال أم لا.
وقال أوكامبو إنه رغم أن التحقيق المبدئى تركز على مقتل مدنيين على يد قوات
الأمن بين يومى 15 و26 فبراير الماضى، فإنه قد يفتح قضية ثانية لتشمل عنفا
أحدث عهدا وقع وقت تفجر العنف بين المعارضة المسلحة والقوات الموالية
للقذافى.
وتابع "أريد أن أركز على ما حدث خلال الأيام الـ12 الأولى عندما أطلق النار
على متظاهرين عزل، ويمكننا أن نؤكد ذلك، والخطوة التالية هى أن نعرف من
كان يطلق النار ومن أمر به".
وفيما بعده سيركز على ما وقع خلال الصراع المسلح، ففى بداية مارس الجارى
قال الصليب الأحمر إن الصراع المسلح بدأ ووافقنا على ذلك، لذا علينا أن نرى
ما إذا كانت هناك جرائم حرب ارتكبت فى تلك الأيام"، وقال أوكامبو إنه
سينتظر تقرير تلك اللجنة المتوقع أن يصدر فى يونيو المقبل.