من طرف 
لم تشأ سنوات مبارك العجاف أن تترك ثوبا أبيض دون تلطيخه بسواد هنا وفساد هناك، حتي ثوب القضاة الناصع.
فما أقسي أن يستبدل حراس العدالة أوشحتهم
الخضراء برتب عسكرية في مباحث أمن الدولة..وما أظلم أن تتحول قضية استقلال
القضاء إلي دعوي باطلة تحكم بالبقاء لنظام فاسد مستبد 30 عاماً كاملة.
بل وما أحقر أن يتحول سدنة رفع الظلم عن
الناس إلي مرتزقة يجوبون أروقة الحكم في وزارة هنا وشركة هناك، فقط لزيادة
الأرصدة في البنوك، ولتذهب القضايا المكدسة في المحاكم إلي الجحيم.
نجح نظام مبارك في إفساد أمة كاملة.. لم
يكن القضاة استثناء منها، تارة بسيف التعليمات والإملاءات، والأحكام
المفروضة من قصر الرئاسة وأي قصر.. وتارة بذهب المكافآت والترضيات و"سبوبة"
الندب الخارجي في الوزارات والمصالح والشركات الكبري.. حتي عاد أكثر من
قاض في نار الفساد والإفساد وليس "قاضيان" فقط..
"الوفد الأسبوعي" بما عودت قراءها "شعب
الثورة" عليه من جرأة، تفتح - وللمرة الأولي في مصر - هذا الملف الشائك
الذي استحال مسه طوال نصف قرن تقريبا..ملف تطهير القضاء..
فلا ثورة محصنة قبل تقليب هذا الملف وفتحه
علي دفتيه.. لتمس أوراقه نور الثورة ونارها، وتخرج دسائسه للحساب، ويخرج
عفنه للهواء الطلق..
لم نجد أنفسنا - بعد خلع مبارك - أمام
قلعة حصينة عنوانها "استقلال القضاء".. بل وجدنا عشرات الوثائق الأمنية
التي تؤكد تحول قضاة كثيرين ورجال نيابة إلي مخبرين لدي المباحث، ومن بينها
وثيقة تصنف القضاة "المتعاونين" إلي فئات شأنهم شأن كتاب التقارير
والمخبرين من الفئات الأخري..
كما وجدنا قوائم طويلة موثقة لقضاة
اختاروا أن يتحولوا إلي "دراويش" في محراب مبارك وعائلته لنيل رضا الرئيس
بدلا من رضا الله.. وراحوا يمجدون حكمته وعدالته بل ويباركون التوريث
مقدما.. بينما كنا نأتمنهم علنا وسرا علي أصواتنا الانتخابية كجدار أخير
يمنع وصول نجل الرئيس لوراثتنا وحكم مصر..
نعم. هناك قضاة كثيرون احتلوا الجبهة
الأمامية لمقاومة هذا الطغيان والإفساد المتعمد والمتواصل في صمت وقهر تمثل
في الملاحقة والإفقار وعمليات التفتيش..إلا أن واجب هؤلاء اليوم - قبلنا -
هو إعلان الحقيقة كاملة علي الشعب المصري، والتصدي لمهمة تطهير أنفسهم
بأنفسهم، ممن لا يستحقون التصدير للعدل في عهد الثورة، بمثل ما تصدوا للظلم
في عهد النظام البائد.
ليعلن هؤلاء الانضمام لنا في هذه المعركة لضمان مكاسب محصنة للثورة، ومستقبل آمن لمصر وأبنائها.. وفوراً.
يضع المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق، ورئيس محكمة
استئناف القاهرة خطة علاج من 12 خطوة تكفل استعادة القضاء لاستقلاله
المفقود.
خطة »عبدالعزيز« تتضمن إلغاء بعض السلوكيات الإدارية التي اقتحمت
عالم القضاء منذ سنوات، فضلاً عن إحياء لبعض المبادئ التي تم
اغتيالها بفعل فاعل.
»عبدالعزيز« قال لـ »الوفد الأسبوعي«:
هناك بعض التصرفات التي يجب وقفها فوراً، وفي مقدمتها ندب القضاة
للعمل بالسلطة التنفيذية والتشريعية.
وأضاف: »للأسف هناك قضاة كانوا
منتدبين في بعض الوزارات وكانوا مستشارين لوزراء سابقين محبوسين حالياً،
وهناك قضاة آخرون كانوا منتدبين في مجلسي الشعب والشوري، ويجب أن
تنأي السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتي لا تتداخل
السلطات، فضلاً عن أن مثل هذا الندب قد يجر إلي أمور تحسب علي
القضاء«.
مشيراً إلي ضرورة توزيع القضايا علي الدوائر الجنائية
والمدنية وفقاً لقواعد محددة وليس طبقاً للأهواء وأوضح أن توزيع قضايا
معينة علي دوائر بعينها ينال من هيبة القضاء ويجعل المتقاضي يختار
قاضيه.
روشتة المستشار زكريا عبدالعزيز لعلاج ضعف مناعة القضاء تتضمن
أيضاً نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي
وتقنين قواعد الندب الداخلي للقضاء لكي تقتصر فقط علي 3 سنوات،
مؤكداً أنه »لا يجوز أن يتولي القاضي أي منصب سياسي أو
تنفيذي إلا بعد تركه القضاء بمدة لا تقل عن ٣ سنوات.
وأضاف:
»لا يجوز - أبداً - تعيين رئيس لجنة الإشراف علي الانتخابات في
مجلس الشوري بمجرد خروجه علي المعاش لأن هذا التعيين يثير تساؤلات
عديدة. وتساءل: هل من المقبول أن يتم تعيين رئيس اللجنة العليا
المشرفة علي الانتخابات الرئاسية وزيراً للعدل بعد فترة وجيزة من تلك
الانتخابات؟.. ألا يثير هذا الأمر تساؤلات عديدة.. ألا يجعل البعض
يسيل لعابه فيسعي سعياً للتقرب من السلطة التنفيذية لعله يفوز
بمنصب وزاري أو يصبح محافظاً هنا أو هناك »إن مثل هذه التعيينات
تمثل إفساداً متعمداً للقضاء«.
روشتة المستشار زكريا عبدالعزيز
تتضمن أيضاً تغيير طريقة تشكيل مجلس القضاء الأعلي فلا يقتصر علي
النائب العام وأقدم ٦ قضاة بل يجب أن يضاف إلي هؤلاء خمسة قضاة
يتم انتخابهم من جموع القضاة، كما يجب أن يكون منصب النائب العام
منصباً قضائياً وليس سياسياً كما هو الحال الآن بمعني أن يختار
القضاة أنفسهم من يتولي المنصب ولا يترك اختياره لرئيس الدولة..
كما يجب تنفيذ أحكام القضاة فور صدورها دون إبطاء أو تعطيل.
ويقول
المستشار زكريا عبدالعزيز: »هناك أمور أخري تعزز استقلال القضاء وتحمي
في ذات الوقت الحقوق والحريات وتشمل نقل تبعية السجون من وزارة الداخلية
إلي وزارة العدل وتوفير ضمانات كاملة للمتهمين في القضايا المختلفة
وذلك بفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق بإعادة غرفة الاتهام، إضافة
إلي تفعيل النص الخاص بالتفتيش الدائم علي السجون وأماكن احتجاز
المتهمين«.
ويضيف رئيس نادي القضاة السابق استمرار حالة الطوارئ
يحد من استقلال القضاء، ففي حالة الطوارئ يمكن للقاضي أن يخلي
سبيل متهم ثبتت براءته وبعدها بدقائق تستطيع وزارة الداخلية أن تعيد
اعتقاله من جديد ولهذا يجب استحداث نص دستوري يقر عدم فرض حالة الطوارئ
لأكثر من ٠١ أيام وبعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب مع النص علي
عدم استمرار الطوارئ لعشرة أيام أخري إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس
الشعب أيضاً.
ويؤكد المستشار زكريا عبدالعزيز علي ضرورة أن تكون كل
القرارات المتعلقة بالحقوق والحريات في مصر تحت إشراف ورقابة القضاء.
ويقول: »القضاء هو الملاذ والحصن الحصين لكل المصريين ولهذا يجب ألا
يصدر أي قرار يتعلق بالحقوق والحريات إلا بعد موافقة القضاء عليها
وعلي رأسها القرارات الصادرة من جهاز الأمن الوطني الذي أقيم علي
أنقاض أمن الدولة.
لم تكن وزارة العدل سوي بوابة واسعة بيد مبارك لإفساد القضاة أو
ملاحقتهم إذا لم يقبلوا بهذا الفساد.. فيها ارتبطت أسماء قضاة بنظام
الرئيس المخلوع.. وظلت في مواقعها علي مر الأعوام من أجل تهيئة المناخ
وإزالة العقبات - كغيرها في مد النفوذ في العهد البائد - من طريق مشروع
التوريث.. إلا من رحم الله.
وعلي رأس هذه الأسماء المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق الذي تولي
الوزارة في 2006 بعد أن كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية
التي جرت في 2005، والتي قام مبارك بعدها بمكافأته بحقيبة العدل خلفا
للمستشار محمود أبوالليل راشد، الذي رفض تنفيذ سياسة النظام ضد القضاة.
وقام مرعي باصطحاب مساعديه في انتخابات الرئاسة، وكان أبرزهم المستشار
أسامة عطاوية، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا المشرفة علي
الانتخابات، ويعد عطاوية مساعد (مرعي) لإدارة الموالاة والإنجاز
بوزارة العدل، وكان أول القرارات التخلص من مساعدي الوزير السابق محمود
أبولليل والوزير الراحل فاروق سيف النصر واستبدالهم بأصدقائه الذين قاموا
بمساعدته في الانتخابات الرئاسية.
وعلي رأس هؤلاء المستشار محمد حسني
محافظ الشرقية الحالي الذي رشحه مرعي لأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق،
وكان يتولي منصب مساعد أول وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، ومن
أبرز قراراته في ذلك المنصب إصدار تعليماته لجميع مكاتب الشهر العقاري
والتوثيق بعدم إصدار توكيلات للمطالبين بالتغيير، ولم يقف عند هذا الحد
بل أرسل تعليمات لوزارة الخارجية وللسفارات في الخارج بمنع عمل هذه
التوكيلات للمصريين المغتربين، وبذلك منع 6ملايين مصري من حقهم في
اختيار الرئيس القادم، وتمت مكافأته عدة مرات، بانتدابه عضواً في
بنك التمويل العقاري ومستشارًا لعدة بنوك، وغيرها من الجهات
الحكومية، فضلاً عن إعطائه أوامر لرؤساء المكاتب بتلبية جميع طلبات
المستشارين، بالرغم من وجود شكوي من رئيس مأمورية النادي الأهلي من أحد
المستشارين بعدم أحقيته في إصدار توكيل عن زوجته لبيع سيارة عليها أقساط
فقام بنقل رئيس المأمورية وتدعي سلوي حسين من مكتب النادي الأهلي إلي
مأمورية الخليفة.
ومن رجال مبارك في المناصب القضائية المستشار
فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا وأحد المقربين لمبارك، إذ كان
رئيساً لمحكمة شمال القاهرة، ثم مساعداً لوزير العدل لمدة أسبوع
واحد، ثم رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وكان معروفاً بين جموع
القضاه أن هذه التحركات السريعة لفاروق سلطان تأتي في إطار خطة مرعي لتمرير
التوريث، وكان سلطان مطلوباً بالاسم من سوزان مبارك لتولي رئاسة
المحكمة الدستورية، بعد ترشيح الدكتور محمد عطا مدير أعمال جمال مبارك.
ومن
الأسماء التي استقرت ولم تخرج إلي الآن من وزارة العدل بسبب رضا الوزير
السابق، المستشار عطا سليم بصندوق الأبنية، والمستشار محمد عسكر بنفس
الإدارة والمستشار محمد منية مساعده لإدارة المحاكم، والمستشار حسني
عبدالرازق مساعده للخبراء والطب الشرعي، والمستشار محمد الحمصاني المقرب
للمستشار محمد حسني والمنتدب للعديد من الجهات الحكومية وذراع من أذرعته
بالشهر العقاري والتوثيق، والمستشار محمد يوسف بإدارة المحاكم الذي
تردد أنه زوج كريمة المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية.
ومن
المستشارين الذين نالوا حق الرضا السامي في عهد مبارك المستشار حسن بدراوي
الذي مكث 10 سنوات مساعداً لوزير العدل لمجلسي الشعب والشوري، ثم
قام بنقله مع المستشار حاتم بجاتو إلي المحكمة الدستورية العليا.
أما
أصحاب الحظ الأوفر من رجال القضاء، كانوا في نيابات أمن الدولة العليا،
بالرغم من اعتراض النائب العام عبدالمجيد محمود علي طول مدد البقاء، إلا
أن مرعي أصر علي بقاء أسماء بعينها، ويأتي علي رأسهم المستشار هشام بدوي
رئيس نيابة أمن الدولة العليا، والذي تم انتدابه مستشاراً لدي المصرف
العربي الدولي وهو نفس الموقع الذي كان يجلس عليه المستشار هشام سرايا
شقيق كاتب النظام أسامة سرايا رئيس تحرير »الأهرام«.
وفي نيابة أمن
الدولة تظهر أسماء: أشرف العشماوي الذي يعد الصديق المقرب لحبيب
العادلي، وكان يقوم بدعوة الوزير كل عام لإفطار رمضاني في مزرعته
بالبحيرة، وكانت أبرز محطات العشماوي التحقيق في قضية أحداث (الكشح)
بسوهاج وقضية عزت حنفي التي طالت رؤوساً كبيرة، وفي وقتها تمت التضحية
باللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعد معلومات ترددت -
آنذاك - بالزج به في هذه القضية. ليتم انتداب العشماوي مستشاراً
لهيئة الآثار.
ومن الأسماء أيضاً المستشار خالد القاضي الذي لم
يصعد علي منصة حكم نهائياً فعمره لا يزيد علي 43 عاماً، ومكث
بإدارة التشريع أعواماً إلي أن تمت إعارته لمجلس وزراء قطر رغم صغر
سنه، وكان رئيس نيابة من الفئة »ب« ثم عاد لينتدب بأمر من ممدوح
مرعي في مجلس الشعب، ويرجع فضل تصعيده لكتاب أصدره غازل فيه مبارك
بعنوان »قراءة تشريعية لبيانات السيد الرئيس«.
وهناك أسماء لم تغادر
مواقعها في ساحات القضاء لفترات طويلة بفضل رضا الرئيس ووزير عدله،
ومنها: المستشار أحمد ماجد فؤاد رئيس المحكمة الابتدائية لشمال
القاهرة، ومحمد حسين اليمني رئيس المحكمة الابتدائية لقنا، والمستشار
أسامة الرشيدي رئيس محكمة سوهاج، والمستشار حسن عبدالصبور رئيس محكمة
دمنهور، ومجدي عبدالباري رئيس محكمة بالإسماعيلية، والمستشار نابليون
حبيب غبريال رئيس محكمة بطنطا، والمستشار عادل عزت عبدالله رئيس محكمة
أسيوط.
عندما يستهين القاضي بوشاح عدالته، ويفضل - طائعاً مختاراً -
أن يضعه جانباً، ويستبدله برتبة في جهاز أمني.. فإنه يضع أمة
كاملة في نفس الخطر.
»الوفد الأسبوعي« حصلت علي إحدي وثائق أمن الدولة التي تم
تسريبها مؤخراً وتكشف عن تورط عدد من القضاة بعلاقات - أقل ما توجهنا
به بأنها مشبوهة وشائنة.
وثيقة صادرة بتاريخ 2005/9/21 عن فرع جهاز أمن الدولة بمحافظة
البحيرة وتحمل توقيع العميد طارق عطية وموجهة إلي العقيد عاطف الجمال،
تقول: »احتياج عاجل.. الإفادة بما يلي: (1) أسماء القضاة ورجال
النيابة المتعاونين مع الفرع وفقاً لتصنيف »أ - ب- جـ«.
أسماء القضاة من خارج المحافظة والمتعاونين مع الفرع والذين يرغب
الفرع في حضورهم للمحافظة للمشاركة في العملية الانتخابية بها.
اسماء القضاة المتشددين الذين يتخوف من مشاركتهم في العملية الانتخابية بالفرع.
انتهت الوثيقة وكلمة »التعاون« التي تضمنتها تعني أن هناك قضاة
كانوا يبلغون أمن الدولة بكل صغيرة وكبيرة تحدث أمامهم، وبالطبع
يبلغونهم بتفاصيل القضايا المنظورة أمامهم، ولا مانع ماداموا متعاونين
أن ينفذوا أية تعليمات تصدر إليهم فيما يتعلق بالأحكام التي
يصدرونها.
وثيقة أخري تحمل رقم 295 لسنة 2005 مرسلة من عميد طارق هيكل
مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة إلي رئيس جهاز أمن الدولة تقول الوثيقة:
إن فرع أمن الدولة بالبحيرة اتصل ببعض القضاة السابق ارتباطهم بالفرع من
خلال علاقات شخصية ببعض الضباط أو تقديم خدمات لهم، وقد أبدوا استعدادهم
للتعاون مع الفرع خلال الانتخابات القادمة (يقصد انتخابات مجلس الشعب
عام 2005) بصورة ينتظر أن تكون إيجابية ولها مردود سلبي علي
العناصر الإخوانية المرشحة في بعض الدوائر.
وحددت الوثيقة أسماء 7 مستشارين و6 قضاة قالت: إنهم علي استعداد تام للقيام بما يطلب منهم خلال الانتخابات!
والوثيقتان تقولان بصريح العبارة: إن بعض القضاة يتعاونون مع أمن
الدولة وأن منهم من زور الانتخابات تنفيذاً لتعليمات أمن الدولة.. فهل
هؤلاء قضاة.. وهل تلك عدالة؟!
الدروشة في الحب .. ذل ، والدروشة في الدين .. تعصب
والدروشة في الرياضة .. جنون ، والدروشة في القضاء .. أم
الكوارث
وبين قضاة مصر 155 دوريشاً يذوبون عشقاً وهياماً في حسني مبارك وآل بيته.
دراويش القضاة قالوا عن »مبارك« و»جمال« و»سوزان« مدحاً
ومديحاً لم ينله كثير من الأنبياء والعباقرة وأبطال الأساطير.
قالوا فيما قالوا: إن حسني مبارك قائدنا وحبيبنا .. وأبونا اللي
راعينا .. وأنه شخص حكيم سهران بيفكر في اللي يرضينا.
وقالوا إن جمال مبارك هو راعي الشباب وصاحب الفكر المتطور المواكب للعصر.
وقالوا إن سوزان مبارك هي سيدة المجد وباعثة نهضة المرأة المصرية.
وهكذا اتفقوا علي حب آل مبارك .. الأب والأم والابن.
ولأن الناس فيما يعشقون مذاهب، أراد هؤلاء المحبون ان يترجموا
حبهم الجارف في صورة عملية، فأنشأوا جمعية اطلقوا عليها اسم الجيل
الذهبي للتنمية الاجتماعية وجعلوا رئيسها الشرفي منير ثابت شقيق سوزان
مبارك!
وبالطبع من حق كل إنسان ان يحب من يشاء وان يعبر عن حبه كيفما
شاء، ولكن المشكلة أن القضاء ـ بالتحديد ـ ممنوعون من اعلان ارائهم
السياسية كما أنهم بحكم التقاليد القضائية ممنوعون من التصويت في
الانتخابات ومن الانضمام للأحزاب ومن ممارسة السياسة .. وممنوعون من
الجلوس علي المقاهي وممنوع علي كل منهم ان يعلن هويته الرياضية،
فلا يجوز ان يقول قاض انه أهلاوي أو زملكاوي ولا يجوز له إلقاء
السلام علي أحد داخل المحكمة.
وكل طلبة الحقوق يعلمون ذلك، وكل أعضاء الهيئات القضائية كذلك
يعلمون ولهذا اتفق الجميع علي ان يرمزوا للعدالة بسيدة معصوبة العينين
تحمل ميزاناً، تعبيرا علي ان العدالة بقدر ماهي رحيمة فإنها لا تحكم
علي الاشخاص بصورهم أو أجسادهم أو اسمائهم أو وظائفهم وانما تحكم عليهم
بشكل مجرد فالكل أمام العدالة سواء.
وأمام هذه الحال الذي لا خلاف عليها، فإن اتفاق 155 عضو هيئة
قضائية علي تكوين جمعية أهلية تمتدح الرئيس مبارك وتمجد فيه هو وزوجته
وابنه أمر يمثل خرقاً غير مسبوق للتقاليد القضائية.
وحتي ندرك حجم هذا »الخرق« نسوق 4 حكايات تكشف إلي أي مدي كان هذا الخرق كبيراً ومرعباً ومريعاً.
* أول الحكايات وقعت قبل ثورة 1952، وتحديداً عندما كان المستشار
سيد باشا مصطفي رئيساً لمحكمة النقض وشيخاً للقضاة ..ووقتها حدث
أن امتدح وزير العدل ـ آنذاك ـ القضاة، مما كان من شيخ القضاة إلا ان
انتقد وزير العدل بشدة وطالبه بالاعتذار لكل قضاة مصر وقال »من يمتدح
القضاء يستطيع أن يذمه وينتقده مما يعد تدخلا سافرا من السلطة
القضائية في شئون القضاة«.
وأمام انتقادات شيخ القضاة اضطر وزير العدل للاعتذار .. لأنه تجاسر ومدح القضاة!
* الحكاالثانية كانت عام 1969 حينما أصدر الرئيس جمال عبدالناصر
قرارا يلزم القضاه بالانضمام للاتحاد الاشتراكي ورفض القضاة فعزل
»عبدالناصر« كل القضاة الذين عارضوا قراره وحدثت مذبحة القضاء.. مذبحة
بسبب رفض القضاة الانضمام للاتحاد الاشتراكي!
* الحكاية الثالثة : حدثت عقب فوز المستشار زكريا عبدالعزيز برئاسة
نادي القضاة قبل عدة سنوات .. ووقتها فوجئ بوجود صورة كبيرة للرئيس
مبارك معلقة داخل النادي وعلي الفور أصدر أوامره بإنزال الصورة وقال
»وجود الصورة يوحي بأن القضاه يميلون لطرف سياسي معين وهذا ينسف
حياد القضاء.. وبالفعل تم انزال صورة رئيس الدولة.
* الحكاية الرابعة كانت عقب انتخابات مجلس الشعب عام 2005، حينما
نشر عدد من الصحف تصريحات صحفية منسوبة للمستشارين هشام بسطويسي ومكي
، قالا خلالها ان الانتخابات البرلمانية شهدت تجاوزات وساعتها قامت
الدنيا ولم تقعد وقيل إن »بسطويسي« و»مكي« خرقا التقاليد القضائية
وعلي الفور احالهما وزير العدل آنذالك المستشار ممدوح مرعي لمحكمة
تأديبية! .. ووجهت المحكمة اللوم للبسطويسي وبرأت »مكي« .. حدث هذا
لمجرد انهما قالا ان الانتخابات البرلمانية شهدت تجاوزات!
أما هذه الحكايات الأربع فيبدو ما اقدم عليه الـ 155 مستشاراً
وقاضياً وعضو هيئة قضائية تجاوزاً مرعباً، والكارثة انهم لم
يكتفوا فقط بإعلان انحيازهم لرئيس السلطة التنفيذية بل راحوا يمتدحون
رئيس الدولة وزوجته وابيه بأقصي عبارات المديح والثناء والشكر!
وعندما أراد أعضاء الجمعية الدعاية لجمعيتهم طبعوا كتيبا يحوي أهداف
الجمعية ولائحتها وأنشطتها وأشقاها واسماء اعضائها ووضعوا في الصفحة
الأولي صورة كبيرة للرئيس السابق حسني مبارك وكتبوا اعلاها مصر
المحروسة وإلي جوار الصورة امتدحوا مبارك الإنسان والأب والراعي
والطيار وحصن مصر الحصين وباني نهضة مصر!
وفي الصحفة التالية وضعوا صورة كبيرة باسمة لسوزان مبارك وكتبوا
أسفلها شكر وعرفان إلي سيدة مصر الأولي السيدة سوزان مبارك راعية
الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وفي الصفحة الثالثة وضعوا صورة بعرض الصفحة للواء منير بك ثابت ـ كما
جاء بكتاب الجمعية ـ واسفل الاسم قالوا انه الرئيس الشرفي للجمعية ثم
وضعوا في صفحة تالية صورة جمال مبارك وإلي جوارها كتبوا راعي الشباب
وصاحب الفكر المتطور المواكب للعصر!
وبعد ذلك وجهوا الشكر لسبعة من كبار رجال الدولة وهم حسب ترتيب نشرهم
في كتيب الجمعية : زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وفتحي
سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق
وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وعلي مصيلحي وزير التضامن السابق
ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان
السابق.
وقال المستشار أحمد عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائب رئيس هيئة
النيابة الإدارية ان إنشاء الجمعية جاء ايمانا بفكر الرئيس مبارك الداعم
دائما للفكر المتطور البناء والدافع لعجلة التنمية داخل المجتمع.
وقال أيضا ان اطلاق اسم الجيل الذهبي علي الجمعية جاء انطلاقا من ان ركائز الجمعية خليط من قضاة ورموز الوطن.
واختتم كلامه قائلا : » الجمعية ستهتم بتقديم خدمات ثقافية وعلمية
ومساعدات اجتماعية وحماية الأمومة والطفولة والأسرة وفقاً لتوجيهات باعثة
نهضة المرأة المصرية ومجدها .. سيدة المجد السيدة الفاضلة سوزان مبارك.
هذا نص ما قاله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في الكتيب الصادر عن الجمعية.
وفي ذات الكتيب كتب المستشار سامي زين الدين رئيس محكمة جنايات
الاسكندرية، ورئيس اللجنة الثقافية بالجمعية »زعيمنا الملهم فخامة
الرئيس محمد حسني مبارك وصل بنا بحكمته إلي بر الأمان رغم ما أحاط بنا
من عواصف وانواء داخلية وخارجية«.
ووافق كل أعضاء الجمعية علي نشر هذا المديح في الكتيب الخاص
بالجمعية وكما بدأوا الكتيب بصورة كبيرة للرئيس مبارك جعلوا نهايته صورة
كبيرة لمبارك أيضا وإلي جوارها عبارة تقول فخامة الرئيس محمد حسني
مبارك صاحب الإنجازات العظيمة والعديدة والنهضة الكبيرة في تاريخ مصر
المحروسة وصاحب الثورة في البنية التحتية في عهده تعيش مصر في أمن
وأمان وسلام، في عهده تحقق العدل والمساواة، وحفظك الله ورعاك يا
فخامة الرئيس«.
هكذا قال 155 رئيس محكمة ومستشاراً وقاض وعضو هيئة قضائية، 40
منهم اعضاء بمجلس إدارة الجمعية إياها و115 عضوا بالجمعية .. أشهرهم
المستشار محمد قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي حكم في العديد من
القضايا التي شغلت الرأي العام منها قضية المبيدات المسرطنة وقضية
تفجيرات الأزهر وميداني عبدالمنعم رياض والسيدة عائشة وهو أيضا الذي
أصدر حكما بإعدام هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري في قضية اغتيال
سوزان تميم وتم نقض الحكم.
والقائمة تضم المستشار سامي زين الدين رئيس محكمة جنايات الاسكندرية
والمستشار بهاء الدين محمد رئيس محكمة استئاف المنصورة والمستشار ايمن محمد
ابراهيم رئيس محكمة شمال القاهرة والمستشار أحمد لبيب رئيس محكمة استئاف
الاسكندرية والمستشار مصطفي مجدي هوجه رئيس محكمة استئاف القاهرة
وإليكم القائمة الكاملة:
سامي زين الدين ـ رئيس محكمة جنايات اسكندرية ـ احمد عبدالفتاح علي
ـ مستشار نائب رئيس هيئة النيابة الادارية واحمد ضياء الدين ـ مستشار
بهيئة قضايا الدولة والسيد محمد فتحي زين الدين عضو هيئة قضائية ـ ولاء
عبدالستار مستشار بهيئة قضايا الدولة ونبيل رجب عبدالحكيم احمد مستشار
بهيئة قضايا الدولة واحمد فؤاد عبدالرحمن مستشار هيئة قضايا الدولة وأمير
احمد بريقع وكيل النائب العام.
وأحمد ريحان مستشار هيئة قضايا الدولة وايمن محمد عبدالغني مستشار
هيئة قضايا الدولة وياسر محمود سليم النمر مستشار بهيئة قضايا الدولة
واحمد محمد رضا رمضان مستشار رئيس محكمة وأحمد حسين الصياد مستشار بهيئة
قضايا الدولة وأشرف محمد عبدالله مستشار رئيس محكمة وتيسير الفولي
رئيس محكمة وحسام الدين مكاوي رئيس محكمة وسامح عبدالفتاح ابراهيم
مستشار بهيئة قضايا الدولة وطارق احمد السيد مستشار بهيئة قضايا الدولة
وعماد محمد داغر عضو بهيئة قضايا الدولة ومحمد احمد حسن المنشاوي مستشار
بهيئة قضايا الدولة وحسني محمود حسين نائب بهيئة قضايا الدولة وسعد ممتاز
محمد عضو هيئة قضائية وعاطف باشا حسين قنديل نائب بمجلس الدولة ومحمد
السيد البغدادي وكيل النائب العام وشريف ممتاز محمد علي مندوب بهيئة
قضايا الدولة وعبدالفتاح رمضان قاض بمجلس الدولة والسيد محمد ابراهيم
اسماعيل مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة
ومحمد بشير ندا نائب بهيئة قضايا الدولة ورضا محمد سعد نائب بمجلس
الدولة ومني عبدالرحمن ابو النجا مستشار بهيئة قضايا الدولة ومحمد أبو
طالب ابراهيم مندوب بهيئة قضايا الدولة ومحمد سالم عبدالوهاب قاض بمجلس
الدولة ومحمد عبدالستار نائب بهيئة قضايا الدولة ومحمود مرسي قاض بمجلس
الدولة وإيمان محمد عباس مستشار بهيئة قضايا الدولة ومحمد ماهر ممتاز
غرابة مستشار بهيئة قضايا الدولة ومحمد ماهر مندوب مساعد بهيئة قضايا
الدولة ومدحت أحمد ممتاز غرابة مستشار بهيئة قضايا الدولة
ووائل طلعت احمد مستشار بهيئة قضايا الدولة ومي مروان عبدالله مستشار
بهيئة قضايا الدولة وصبحي ناصر محامي عام بالتفتيش القضائي واحمد
سعيد عباس عضو هيئة قضائية وأمين عبدالحميد رئيس نيابة إدارية وبهاء الدين
محمد رئيس محكمة استئناف المنصورة واحمد صلاح البلاسي وكيل النائب العام
وايمن الشحات عضو هيئة قضائية وتامر قناوي نائب وعضو هيئة قضائية واحمد
عزو عضو هيئة قضايا الدولة واسامة عبدالعليم وكيل نيابة إدارية وايمن محمد
ابراهيم رئيس محكمة شمال القاهرة وأحمد الشنواني مدير نيابة مصر الجديدة
والسعيد أحمد رئيس محكمة وبلال الشهابي رئيس محكمة وحسام الغزولي رئيس
محكمة وعبد الرحمن سيد محامي عام غرب طنطا وعبدالوهاب عيد مستشار نيابة
إدارية
وحسن علام مستشار وصبحي الفقي رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف
القاهرة وعصام غبريال مستشار قضايا الدولة ورضا عطية سعفان مستشار بمجلس
الدولة وصبري عبدالعاطي مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وعبدالعاطي
أبو المعاطي عضو هيئة قضائية وعبدالعزيز عبدالرحمن رئيس محكمة استئناف
طنطا وعلي عرايس رئيس محكمة والسيد مجدي مرسي مدير العلاقات بمحكمة
طنطا الإبتدائية ومحمد السيد مستشار مساعدو بهيئة قضايا الدولة ومحمد سليم
صقر رئيس محكمة دمياط ومحمد شفيق رئيس محكمة وعمرو عشري وكيل نيابة
إدارية ومحمد الجنزوري رئيس محكمة عوض محمد نائب رئيس مجلس الدولة ومحمد
حسين الطوخي نائب بهيئة قضايا الدولة ومحمد عادل عضو هيئة قضايا الدولة
ومصطفي محمود نائب هيئة قضايا الدولة ومحمد ابراهيم مستشار هيئة قضايا
الدولة ومحمدي قنصوة مستشار رئيس محكمة ومصطفي محمد عضو هيئة محكمة
وممدوح حشيش رئيس محكمة ومحمد عبدالحميد مستشار بمجلس الدولة ومحمد
علاوي مستشار رئيس محكمة ومحمد عبدالعزيز وكيل نيابة إدارية ومصطفي
محمود نائب هيئة قضايا الدولة وهاني يوسف رئيس نيابة إدارية ويحيي
محفوظ نائب بمحكمة الاستئناف ومها محمد صبحي مستشار وجمال الدين العدل
مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة وصبحي الطوخي مستشار نيابة إدارية
والسيد محمد السوداني رئيس محكمة وكاريمان فتحي مستشار ووكيل عام نيابة
إدارية وأحمد الديب مستشار بهيئة قضايا الدولة وأحمد عبدالظاهر وكيل نيابة
إدارية وأحمد لبيب رئيس محكمة استئناف اسكندرية وأحمد دياب مستشار نائب
هيئة النيابة الإدارية واسامة بكري مستشار بهيئة قضايا الدولة وأشرف
سويدان رئيس نيابة إدارية وأحمد سعد عبدالباري وكيل النائب العام وأسامة
رمضان قاض بمجلس الدولة وخالد الغرباوي مستشار بهيئة قضايا الدولة ورفيق
سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وحسن بسيس والي مستشار مساعد بهيئة
قضايا الدولة وخالد إدريس رئيس محكمة استئناف المنصورة وسامح أبو العلا
رئيس محكمة شمال القاهرة ورضا علي محمد مستشار مساعد هيئة قضايا الدولة
وسليمان علي مستشار بمجلس الدولة وسعد الأخرس مستشار بهيئة قضايا الدولة
وعبود محمد مستشار بهيئة قضايا الدولة وسعد الدسوقي رئيس نيابة إدارية
وعبدالله مطاوع رئيس محكمة قنا وصابر غلاب رئيس محكمة استئناف المنصورة
وعلاء الدين يحيي مستشار بهيئة قضايا الدولة وفرج عبداللطيف حمودة نائب
بهيئة قضايا الدولة
والسيد محمد العواني مندوب بهيئة قضايا الدولة ومحمد حسني نائب
بهيئة قضايا الدولة وعلي أحمد رئيس محكمة استئناف أسرة المنصورة ومجدي
هوجة وكيل نائب العام ومحمد الوصال مستشار بهيئة قضايا الدولة ومحمد أمين
الخطيب مستشار محكمة استئناف الاسماعيلية ومحمد رضا وكيل النائب العام
وعمرو وعوض وكيل النائب العام ومحمد اسماعيل مستشار بإدارة التفتيش
بالنيابة الإدارية ومحمد جابر نائب بهيئة قضايا الدولة ومحمد سعد مستشار
بهيئة قضايا الدولة ومحمود حسني وكيل نيابة إدارية ومصطفي محمد
عبدالوهاب مستشار بمجلس الدولة ووائل الكومي وكيل النائب العام ومحمود
حمدي وكيل النائب العام ومحمد عبدالمغني غنيم رئيس نيابة عامة وناجي
محمد مستشار بهيئة قضايا الدولة ومحمد عدلي مستشار بمحكمة استئناف
المنصورة ومصطفي أمين وكيل نيابة إدارية وشيرين فايد نائب هيئة قضايا
الدولة وايرين مجدي صليب نائب بهيئة قضايا الدولة وياسر يحيي زغلول
وكيل أول نيابة إدارية ونهي محمود وكيل نيابة إدارية ونورهان العسيلي
نائب بهيئة قضايا الدولة وأحمد أبو هشيمة وكيل النائب العام وأحمد
عبداللطيف نائب بهيئة قضايا الدولة
وأحمد كمال شديد وكيل هيئة الرقابة الإدارية وحسين عزت عويس مستشار
بهيئة قضايا الدولة وتامر محمود وكيل النائب العام وحازم محمود مرسي موظف
بمحكمة بنها الابتدائية وخالد فؤاد خلقة مستشار بمحكمة الاستئناف وحسن
عبدالعزيز مستشار بهيئة قضايا الدولة وكريم محمد جمال الدين وكيل النائب
العام ومحمد رمضان قاسم مستشار مساعد بمجلس الدولة ومحمد علي المسلمي
رئيس نيابة النقض ومحمد مصطفي أحمد خطاب رئيس نيابة ومصطفي مجدي
هرجة رئيس محكمة استئناف القاهرة ومروة نادي عبدالقاسم وكيل نيابة
إدارية وعلياء فؤاد وكيل نيابة إدارية وهاني عزت السيسي مستشار بهيئة
قضايا الدولة وهدي هوجة رئيس نيابة إدارية وصبري عبدالعاطي مندوب
مساعد بهيئة قضايا الدولة وايمن الجيوشي مستشار بهيئة قضايا الدولة.
الندب.. طريقة النظام السابق في تأليف قلوب وجيوب عدد من القضاة
بتحسين دخولهم في وظائف شكلية في عدد ومن المصالح والشركات والمؤسسات
الحكومية ولو علي حساب العدالة.
ففي الوقت الذي تواجه مليون و300 ألف قضية في المحاكم المختلفة
سنويا مصير التأجيل بسبب قلة أعداد القضاة البالغ عددهم 14 ألف قاضٍ
بينهم ثلاثة آلاف في مجلس الدولة، لم تستطع الضوابط التي جاء بها
القانون 74 لسنة 1963 الحد من أضرار عملية ندب القضاة للقطاعات
المختلفة في الدولة، وتحديداً الندب الخارجي للوزارات والقطاعات
الحكومية..
القانون 56 لسنة 1959 سمح بعملية الندب، إلا أن القضاة أظهروا
ضيقاً عند صدوره، حيث تم انتداب بعضهم للقيام بأعمال غير قضائية ومن
ضمنها التدريس في الجامعة، أو الندب مستشاراً لجهة ما، وكان الندب
هدفه توسيع مصادر دخل القضاة، لمواجهة غلاء المعيشة واحتياجات
الحياة.
لم يخف عدد من القضاة ضيقهم من التوسع في عملية الندب الخارجي
خاصة في فترة تولي ممدوح مرعي وزارة العدل، فبرغم ان ندب القضاة
كان معمولاً به في عهود سابقة مثل ندب القاضي السيد المحمودي ليكون
مستشاراً للاتحاد الاشتراكي والقاضي عبدالرحيم عامر مستشاراً
لوزارة الصحة، والقاضي علي القط مستشاراً لمحافظة دمياط إلا أن
فترة »مرعي« كانت الأنشط لندب القضاة.
وتنفرد »الوفد الأسبوعي« بنشر أسماء القضاة والمستشارين المنتدبين
لوزارات وقطاعات حكومية الذين يتحملون جزءا من فساد هذه المؤسسات ومن
يديرونها.. ولاننسي تنصل زهير جرانة وزير السياحة المحبوس حاليا خلال
التحقيقات من أي تضارب في العقود المبرمة بين الوزارة والشركات بقوله:
»ارجع في ذلك إلي مستشار الوزارة القانوني« وهو ما ردده وزير
الإسكان المحبوس أيضا أحمد المغربي في حين قدم عمرو عسل رئيس هيئة
التنمية الصناعية السابق مذكرة موقعة من اثنين من المستشارين المنتدبين
للهيئة توصي بضرورة منح أحمد عز ترخيصين بإنشاء مصنعين جديدين للحديد
مجانا.
وزير العدل السابق نفسه تم انتدابه لأعمال إدارية في سلك القضاة نفس
الحال مع المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام الأسبق فقد تم انتدابه
مساعداً لوزير العدل لمدة تتجاوز عشرين عاما، والمستشار مقبل شاكر رئيس
محكمة النقض ورئيس مجلس القضاة الأعلي الأسبق الذي تم انتدابه رئيساً
لمحكمة ابتدائية.
وعلي قوائم الندب الخارجي المقصود بهذه الطريقة نجد أسماء المستشار
سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، ظل منتدبا لفترة
طويلة لمجلس الشعب وكان يشغل منصب مساعد وزير العدل للتشريع، فضلاً
عن توليه وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.. ويأتي المستشار
خالد القاضي في القائمة، حيث تم انتدابه أكثر من مرة مستشاراً
قانونياً للدكتور أحمد فتحي سرور، وتم تجديد الانتداب له مؤخراً
بعد انتخابات الشعب الأخيرة وظل منتدبا حتي قبل أن يتم حل المجلس.
وعلي رأس المنتدبين من القضاة لمجلس الوزراء المستشار يسري زين
العابدين وهو نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، وهو كبير المستشارين لرئيس
الوزراء الاسبق أحمد نظيف، والمستشار القانوني للشركة القابضة للتأمين
وعضو مجلس الإدارة بها، ورئيس اللجنة القانونية بالشركة القابضة..
والشركة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها محمود عبدالله تضم عدداً
كبيراً من المستشارين المنتدبين، الذين تركوا منصة القضاء وتفرغوا
للانتداب.
وأبرز المنتدبين لرئاسة الجمهورية المستشار محمد الدكروري نائب سابق
بمجلس الدولة وتم انتدابه للرئاسة بعد ان وكله الرئيس مبارك شخصياً
بتقديم أوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 2005، وبجانب
انتدابه للرئاسة، كان منتدبا لعدة جهات أخري منها وزارة الاتصالات
وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك أثناء تولي مني
ياسين رئاسة الجهاز وأيضا تم انتداب القاضي مصطفي حنفي مستشاراً
منتدبا أيضا برئاسة الجمهورية، وهو من قضاة مجلس الدولة والقاضي
إبراهيم الصغير منتدبا لرئاسة الجمهورية وهو نائب رئيس مجلس الدولة،
والمستشار القانوني لوزير البترول سامح فهمي.
وحظيت وزارة الاستثمار بعدد كبير من القضاة المنتدبين ومنهم القاضي
أحمد حسان مستشار وزير الاستثمار وهو من قضاة مجلس الدولة والقاضي طه
عبده مستشاراً لوزير الاستثمار أيضاً والقاضي محمد حسام مستشار شركة
مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لوزارة الاستثمار، والقاضي محمد
أمين غازي بهيئة الاستثمار.
وفي وزارة الصحة برز اسم القاضي محمد أحمد محمود مستشار وزير الصحة
السابق حاتم الجبلي وكان يشغل رئيس وحدة »إرادة« بوزارة الصحة وعضو
لجنة »زراعة الأعضاء« التي ترأسها حاتم الجبلي سابقا، وأيضا هو
المستشار القانوني لوزير الثقافة السابق فاروق حسني.
وفي وزارة الزراعة برز اسم القاضي نبيل مرهم الذي يشغل منصب رئيس
مجلس الدولة فقد تم انتدابه مستشاراً قانونياً لوزير الزراعة، وأيضا
المستشار عزت عجوة الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية فقد كان منتدبا لهيئة
المشروعات الزراعية بوزارة الزراعة والمستشار إبراهيم الدخميسي كان
منتدبا مستشاراً للإصلاح الزراعة بوزارة الزراعة والقاضيان يوسف دلاز
وشريف فهمي لديوان وزارة الزراعة ومحسن منصور بمجلس الدولة وعضو وحدة
إرادة بوزارة الزراعة »وإرادة« هي سيادة مصرية لإصلاح مناخ
الأعمال.. ويرأس هذه المبادرة المستشار وليد حسن.
وفي وزارة الصناعة والتجارة فقد برزت أسماء منها القاضي هشام رجب
مستشار وزير التجارة لشئون التشريعات والقوانين والمستشار أشرف عمران من
قضاة مجلس الدولة وكان منتدبا مستشارا بوزارة الصناعة والمستشار عبدالله
أبوالعز نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رشيد محمد رشيد (الهارب) علي
ذمة قضايا إهدار مال عام.. وتم انتداب القاضي حسن هند مستشاراً
لقطاع التنمية التكنولوجية الذي كان يرأسه الدكتور هاني بركات،
والذي تم اتهامه في القضايا أرقام 305، 306، 307 لسنة 2009
بنيابة الصناعة الإدارية. وجمال منصور مستشار الوزير السابق.. وإيهاب
نبيل إسماعيل المستشار القانوني بوزارة التجارة والصناعة لشئون
المبادرة (إرادة) قطاع الصناعة.. والمستشار عمرو حسين مدير وحدة
»إرادة« بوزارة الصناعة قطاع التجارة.
وفي هيئة التنمية الصناعية تم انتداب المستشار محسن كلوب وشاكر
عبدالغني وضم نائبي رئيس مجلس الدولة، وترأس هذه الهيئة المهندس عمرو
عسل المحبوس حاليا بتهمة إهدار المال العام وذلك لمنحه رجل الأعمال أحمد
عز - محبوس - رخصة لإنشاء مصنعين جديدين للحديد مجانا دون أن يطلب
منه ذلك.. وعندما وجهت النيابة العامة الاتهام السالف ذكره، تقدم عمرو
عسل بمذكرة مرفوعة من المستشارين محسن كلوب وشاكر عبدالغني تفيد بانهما
وافقا بصفتيهما مستشارين قانونيين للهيئة علي هذا الطلب، وهي المذكرة
التي ذكر فيها المستشاران استحقاق عز لمثل هذه الرخصة، ودافع
المستشاران أيضا في نفس المذكرة عن حصول عز علي 50 من الطاقة المخصصة
لباقي الشركات المنافسة.. وهي المذكرة التي حملت اسم »مذكرة
بشأن المبررات القانونية التي تم الاستناد إليها عند منح مجموعة حديد عز
بعض التراخيص« وتم تقديمهما لرئيس الهيئة بناءً علي طلبه لذلك.
وفي الأوقاف تم انتداب القاضي محمد ضياء مستشاراً لهيئة الأوقاف
ويشغل ضياء وكيل نادي قضاة مجلس الدولة، والقاضي عبدالناصر أبوالوفا
في نفس الهيئة و»أبوالوفا« نائبا لرئيس محكمة النقض.
وفي وزارة السياحة يأتي القاضي شريف إسماعيل علي رأس
المنتدبين، فهو يشغل منصب المستشار القانوني لزهير جرانة المحبوس
حاليا علي ذمة اتهامه بقضايا إهدار المال العام، ويشغل أيضا رئيس وحدة
»إرادة« بوزارة السياحة، بجانب وجود المستشار عصام عبدالعزيز وهو
مستشار وزير السياحة جرانة والمستشار القانوني لوزير الإسكان أحمد
المغربي المحبوس حالياً.
وفي نفس الوزارة تم انتداب المستشارين صفوت هلال وزكريا عبدالعزيز عثمان مستشار قانوني للوزارة وأحمد عبدالستار نصار.
وفي وزارة الداخلية تم انتداب المستشار أيمن محمد حجاج، وهو
المستشار القانوني لوزير الداخلية اللواء حبيب العادلي الذي تم
اتهامه في قضايا غسل أموال والمحبوس حاليا بعدة تهم منها التحريض علي
قتل المتظاهرين.
والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تم انتداب المستشار عادل الشوربجي
مستشاراً قانونياً للجهاز، والشوربجي نائب رئيس محكمة النقض ويشغل
منصب رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة. وهو نفس المنصب الذي كان
يشغله المستشار سامر أبوالخير، وفي نفس الاتحاد يوجد المستشار محمود
رسلان وهو رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة.
وفي وزارة التنمية الإدارية تم انتداب علاء قطب مستشاراً قانونياً
للوزير أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية في حكومة أحمد نظيف.
وفي وزارة التعليم العالي تم انتداب عبدالعزيز القاضي مستشارا
قانونيا للوزارة في عهد هاني هلال وزير التعليم العالي في حكومتي
أحمد نظيف وأحمد شفيق.
وتم انتداب عبدالحليم أبوالفضل مستشاراً لرئيس هيئة سوق المال (البورصة) أثناء وجود ماجد شوقي رئيس البورصة السابق.
وكان نصيب مجلس الشعب كبيراً في انتداب القضاة والمستشارين، وعلي
رأسهم محمد الدكروري وخالد القاضي الذي تم انتدابهما عدة مرات
ليكونا مستشار قانوني لأحمد فتحي سرور والقاضي ظل عدة أعوام بإدارة
التشريع إلي أن تمت إعارته لمجلس وزراء قطر برغم صغر سنه وكان يشغل
منصب رئيس نيابة من الفئة (ب) ثم عاد ليتم انتدابه في مجلس الشعب
وذلك بأوامر من ممدوح مرعي وزير العدل السابق.
وأيضا المستشار محمد مصطفي الفقي الذي تم انتدابه مستشارا في مجلس الشعب.
وفي هيئة النقل العام تم انتداب المستشار بدر الدين السيد مستشاراً قانونياً للهيئة.
وفي الشركة المصرية للاتصالات تم انتداب عمر الشريف مستشاراً قانونياً للشركة.
سألت الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش عن (قضية) انتداب
القضاة قال: لك أن تعرف أن 80٪ من قضاة مجلس الدولة في حالة
انتداب، وهذا يؤثر علي عملية التقاضي وأضاف درويش.. هناك بعض
القضاة المنتدبين تورطوا في إصدار أحكام قضائية لصالح المؤسسات والوزارات
المنتدبين إليها وأثبت ذلك المجلس الخاص في مجلس الدولة.
وعندما سألت المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق
عن معايير انتداب القضاة قال: لا يتم تطبيق قواعد معينة بل تخضع لرضا
الوزير عن القاضي، وأحياناً يتم الترشيح من قاض منتدب لزميله،
وأضاف: مرتبات القضاة »الضعيفة« هي الدافع الأول واء عمليات
الانتداب، علماً بأن القاضي المنتدب لإحد