من طرف كتبت – سحر القاضي :
أجلت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى ثلاث دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب الوطني الديمقراطي ونقل مقراته إلى الدولة وتصفية أمواله إلى يوم 16 أبريل القادم
وكان أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الاجتماعي ومحمد حسن أبو العينين المحامى ومصطفى بكرى قد أقاموا الدعاوى .. وطالب أحمد الفضالى من المحكمة اليوم تعيين حزب السلام كمصفى قضائي لحل الحزب الوطني بينما أكد مرتضى منصور بأن الحزب الوطني سيطر على الحكومة والحياة السياسية وأفسدها ووضع الدولة تحت قانون الطوارئ لمدة 30 عاما واختار أعضائه لتولى جميع المناصب العامة في مصر سواء الوزراء أو رؤساء الجامعات أو مجالس الإدارات وبهذا يكون قد خالف المادة 40 من الدستور التي ساوت جميع المواطنين في مصر
وأشار مرتضى أن الحزب سيطر على إصدار القوانين في مصر والدليل أن اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التي تصدر القوانين سيطر عليها أعضاء الحزب الوطني دون غيرهم من باقي الأحزاب والمستقلين
ومن جانبه طالب محامى الحزب الوطني أمام دائرة الأحزاب تأجيل النظر في هذه القضايا لأن الحزب لم يعلن بها حتى الآن وقال المستشار أحمد لطفي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة اليوم بأن الدعاوى الثلاث تطالب بحل الحزب لأنه أفسد الحياة السياسية وربما يكون هذا رأى كثير من المواطنين ورأيه هو الآخر ولهذا فهو يطالب ليس بحل الوطني فقط وإنما بحل جميع الأحزاب السياسية في مصر لأنها لم تقم بدورها خلال الفترة الماضية لكن الرأي شيء والقانون شيء أخر مشيرا إلى أن المادة 17 من قانون الأحزاب حددت طريقة حل أي حزب وهو أن يقدم طلب من لجنة شئون الأحزاب لحل الحزب وأن يقدم النائب العام تقريرا بالمخالفات التي وقع فيها الحزب وهذا لم يحدث وبالتالي فإنه يطالب المحكمة برفض هذه الدعوى القضائية لأنها أقيمت بالمخالفة لقانون الأحزاب .
و ردا على ذلك قال مصطفى بكرى بان الاستناد للمادة 17 من قانون الأحزاب ليس في محله بعد حل مجلس الشورى وفي هذه الحالة يجب أن نعود للمادة 64 مع الدستور التي جعلت القانون فوق كل السلطات وبالتالي فمن حقنا أن نحل الحزب الوطني خاصة بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت النظام والدستور وتم إعلان دستور جديد وطالب بكري المحكمة أن تصدر اليوم حكما قضائيا في حل الحزب الوطني
أجلت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى ثلاث دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب الوطني الديمقراطي ونقل مقراته إلى الدولة وتصفية أمواله إلى يوم 16 أبريل القادم
وكان أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الاجتماعي ومحمد حسن أبو العينين المحامى ومصطفى بكرى قد أقاموا الدعاوى .. وطالب أحمد الفضالى من المحكمة اليوم تعيين حزب السلام كمصفى قضائي لحل الحزب الوطني بينما أكد مرتضى منصور بأن الحزب الوطني سيطر على الحكومة والحياة السياسية وأفسدها ووضع الدولة تحت قانون الطوارئ لمدة 30 عاما واختار أعضائه لتولى جميع المناصب العامة في مصر سواء الوزراء أو رؤساء الجامعات أو مجالس الإدارات وبهذا يكون قد خالف المادة 40 من الدستور التي ساوت جميع المواطنين في مصر
وأشار مرتضى أن الحزب سيطر على إصدار القوانين في مصر والدليل أن اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التي تصدر القوانين سيطر عليها أعضاء الحزب الوطني دون غيرهم من باقي الأحزاب والمستقلين
ومن جانبه طالب محامى الحزب الوطني أمام دائرة الأحزاب تأجيل النظر في هذه القضايا لأن الحزب لم يعلن بها حتى الآن وقال المستشار أحمد لطفي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة اليوم بأن الدعاوى الثلاث تطالب بحل الحزب لأنه أفسد الحياة السياسية وربما يكون هذا رأى كثير من المواطنين ورأيه هو الآخر ولهذا فهو يطالب ليس بحل الوطني فقط وإنما بحل جميع الأحزاب السياسية في مصر لأنها لم تقم بدورها خلال الفترة الماضية لكن الرأي شيء والقانون شيء أخر مشيرا إلى أن المادة 17 من قانون الأحزاب حددت طريقة حل أي حزب وهو أن يقدم طلب من لجنة شئون الأحزاب لحل الحزب وأن يقدم النائب العام تقريرا بالمخالفات التي وقع فيها الحزب وهذا لم يحدث وبالتالي فإنه يطالب المحكمة برفض هذه الدعوى القضائية لأنها أقيمت بالمخالفة لقانون الأحزاب .
و ردا على ذلك قال مصطفى بكرى بان الاستناد للمادة 17 من قانون الأحزاب ليس في محله بعد حل مجلس الشورى وفي هذه الحالة يجب أن نعود للمادة 64 مع الدستور التي جعلت القانون فوق كل السلطات وبالتالي فمن حقنا أن نحل الحزب الوطني خاصة بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت النظام والدستور وتم إعلان دستور جديد وطالب بكري المحكمة أن تصدر اليوم حكما قضائيا في حل الحزب الوطني