من طرف كتب محمد عبد الرازق
تاليوم السابع
تقدم شريف جاد الله محامى سكندرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالب فيه بتعيين شخص من قبل القضاء لإدارة أموال وأملاك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد حصرها وجردها.
أوضح المحامى فى بلاغه، أنه رغم الحكم على هشام طلعت مصطفى بالسجن 15 عاما لم يتم تعيين "قيم" على أمواله لإدارتها لأنه أصبح شخصاً فاقداً للأهلية القانونية وبمثابة المحجور عليه.
واستند المحامى فى بلاغه إلى المادة 25 من قانون العقوبات، والتى تنص على تعيين "قيم" على المدان فى قضايا الشرف، لإدارة أمواله وأملاكه وحرمانه من الوظائف وممارسة العمل السياسى طوال فترة قضائه العقوبة.
كما طالب المحامى النيابة العامة بالتقدم إلى المحكمة بطلب تعيين قيم على أموال وأملاك رجل الأعمال، بحيث يكون شخصه بعيداً عن عائلة المتهم ومحايداً، وهو ما يجوز للنيابة العامة لأن "القيم" سيكون خاضعاً للمحكمة فى شئون إدارة الأموال.
وتابع إن عملية تعيين قيم تحتاج إلى جرد وحصر أملاك هشام طلعت مصطفى الموجودة فى مصر وفى الخارج.
تاليوم السابع
تقدم شريف جاد الله محامى سكندرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالب فيه بتعيين شخص من قبل القضاء لإدارة أموال وأملاك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد حصرها وجردها.
أوضح المحامى فى بلاغه، أنه رغم الحكم على هشام طلعت مصطفى بالسجن 15 عاما لم يتم تعيين "قيم" على أمواله لإدارتها لأنه أصبح شخصاً فاقداً للأهلية القانونية وبمثابة المحجور عليه.
واستند المحامى فى بلاغه إلى المادة 25 من قانون العقوبات، والتى تنص على تعيين "قيم" على المدان فى قضايا الشرف، لإدارة أمواله وأملاكه وحرمانه من الوظائف وممارسة العمل السياسى طوال فترة قضائه العقوبة.
كما طالب المحامى النيابة العامة بالتقدم إلى المحكمة بطلب تعيين قيم على أموال وأملاك رجل الأعمال، بحيث يكون شخصه بعيداً عن عائلة المتهم ومحايداً، وهو ما يجوز للنيابة العامة لأن "القيم" سيكون خاضعاً للمحكمة فى شئون إدارة الأموال.
وتابع إن عملية تعيين قيم تحتاج إلى جرد وحصر أملاك هشام طلعت مصطفى الموجودة فى مصر وفى الخارج.