من طرف 
تناقش الحكومة فى اجتماعاتها المقبلة أربعة قوانين متعلقة بالأجندة
السياسية، هى قانونا مجلسى الشعب والشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية
وقانون انتخاب رئيس الجمهورية.
وعلم أن الحكومة بصدد إدخال بعض التعديلات التشريعية على
هذه القوانين، استكمالاً للأجندة التشريعية المتعلقة بالإصلاح السياسى،
والتى بدأت بقانون الأحزاب الذى أدخل عليه المجلس العسكرى 15 تعديلاً.