من طرف 
أكد علماء الدين الإسلامى والتشريع والقانون أهمية الإقرار بإعتبار
الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع لأى إصلاح دستورى أو تشريعى
خلال المرحلةالمقبلة ..مشيدين بما حققته ثورة 25 يناير من نقلة جديدة لمصر
إلى عهد من الحرية والعدالة والمساواة.كما أكدوا خلال مناقشات ندوة
الإصلاح الدستورى والتشريعى التى نظمتها رابطة الجامعات الاسلامية الأربعاء
ضرورة تحقيق إصلاح ذاتى وتفعيل دور الأحزاب فى المجتمع وإحترام الدستور
تفعيلا لإنجازات 25 يناير وإختيار النظام الدستورى المناسب للمرحلة
القادمة.من جانبه أوضح الدكتور جعفر عبدالسلام الأمين العام لرابطة
الجامعات الإسلامية أن النظام البرلمانى هو الأنسب لمصر خلال المرحلة
المقبلة والذى يجعل للبرلمان المنتخب من الشعب الأساس من أجل إصلاحات
دستورية وتشريعية والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية..مبينا أن الهدف من هذه
الندوة والتى ستكون أسبوعية إستطلاع آراء أساتذة القانون والدين فى
الحياةالسياسية فى مصر.بدوره أكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون
بجامعة عين شمس أهمية إحترام السلطات للدستور والقانون من أجل إصلاح سياسى
ودستورى فى مصر وإختيار فقهاء ومثقفين فى اللجنة الدستورية التى سوف تضع
دستورا جديدا لمصر.وإقترح أن يكون النظام الدستورى فى مصر يجمع بين
النظام البرلمانى والرئاسى لتحقيق إستقلال القضاء وتقليص صلاحيات رئيس
الجمهورية..معربا عن رفضه لوجود مجلس الشورى أونسبة الخمسين بالمائة للعمال
والفلاحين فى الإصلاح الدستورى الجديد.وأكد الدكتور إسماعيل شاهين
نائب رئيس جامعة الأزهر ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى
للتشريع وتطبيقها على القوانين الإقتصادية والإجتماعية , وتقويض صلاحيات
رئيس الجمهورية, ووضع ضوابط للحرية, وتحقيق الاصلاح الإدارى من أجل نهضة
تشريعية ودستورية جديدة فى مصر.