الي200 مليون دولار وذلك بعد ان قرر الاتحاد الاوروبي وهيئة المعونة
الامريكية ضخ مبالغ مالية كبيرة لهذه المنظمات في الفترة المقبلة، وبدأت
المؤسسات في اعلان تمويلها لمشروعات لكافة الحركات ايضا فهي لا تشترط
الاشهار من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وفسر البعض ذلك بانه يهدف الي
تمويل بعض الحركات مثل 6ابريل وائتلاف شباب الثورة . ركزت المؤسسات الدولية
انشطتها في التأكيد علي المشاركة المدنية ودعم الشباب والاعلام وحرية
تداول المعلومات والمشاركة في الحياة السياسية والانتخابات ونشر العدالة
الاجتماعية والسياسية وحقوق الانسان وأشهر تلك المؤسسات مؤسسة فريدوم هاوس
وفريدريش ناومان والبرت اينشتين والمجلس الاسلامي الامريكي ومؤسسة المستقبل
الاردنية وسفارة استراليا والاتحاد الاوروبي . وعن اختلاف الاجندة
الحقوقية بعد الثورة يقول سعيد عبد الحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق
الانسان انها لم تختلف لانني مازلت اعمل علي الفساد والتنمية وحرية
الصحافة والتعليم وهو ما كنت اعمل علية قبل الثوة .. ولكن اصبح هناك اولوية
للديمقراطية والمشاركة السياسية مع ارتفاع سقف الحرية ومن الممكن اختفاء
بعض القضايا مثل قضايا التعذيب . ويري عبد الحافظ ان المرحلة القادمة ستركز
بشكل اساسي علي دعم ما اسماها بأحزاب الثورة واعداد وتأهيل الكوادر الشابة
الممثلة لها حيث سيتم الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة بشكل كبير بعد
قيامهم بثورة تحدث عنها العالم اجمع مشيرا الي ان المجتمع المدني له دور
كبير في اتخاذ خطوات جادة لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة
مدنية . وأكد أحمد فوزي مدير مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية
للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الاجندة المصرية لن تختلف كثيراً ولكنها
ستهتم اكثر بدعم الاجندة الحقوقية السياسية خاصة ان البلد ستشهد انتخابات
برلمانية ورئاسية ، وانا شخصياً أري ان مواجهة التصويت الطائفي ستكون أولي
الاولويات. ويؤكد ايهاب باهي رئيس الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
انه يري ان مواجهة الطائفية ستكون الشغل الشاغل للمنظمات الحقوقية خاصة بعد
ماحدث في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية حيث كان هناك فريقان فريق
اسلامي يدعو لنعم وفريق قبطي يدعو للا وأيضاً القضايا التنموية ستحتل مكانة
عدد من القضايا مثل قضايا التعذيب او الاصلاح الجنائي وسيحل قضايا قد تكون
جديدة خاصة القضايا الحزبية والنقابية. وقال جمال بركات مدير مؤسسة عدالة
إن المنظمات تنتظر إعلان الجهات الأجنبية عن برامجها المانحة والتي علي
أساسها ستحدد المنظمات أنشطتها كاشفا أن من المؤسسات التي ستلعب دورا كبيرا
في تمويل المشروعات الحقوقية خلال الفترة القادمة مؤسسة المستقبل الأردنية
والتي ستركز في الأساس علي تطوير أداء الشباب في جميع المجالات وقال
محمود البدوي امين عام الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان إن
النشاط التمويلي للمنظمات يواجه بعض الاضطرابات حاليا نظرا للأحداث
المتصارعة التي يشهدها المجتمع المصري. وكشف البدوي ان المؤسسات تعكف علي
تطوير خطة العمل حيث إن متطلبات المجتمع المصري قبل الثورة تختلف تماما عما
بعدها قائلا: سنولي اهتمامنا باللامركزية والتعديلات الدستورية وكذلك
الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية ودعم الحقوق السياسية. ويقول
محمد عبد الله الناشط الحقوقي ان من اهم اولوياتنا خلال الفترة القادمة هو
الحكم الرشيد مؤكداً ان دور المجتمع المدني خلال الفترة القادمة هو تأسيس
دولة مدنية.