من طرف أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :
لجنة استعادة الأموال المنهوبة تتوجه إلي لندن خلال أيام .. الگشف عن حقيقة ثروات مبارك وأسرته ورموز الفساد- التحفظ علي أموال وممتلكات الشريف وعزمي وسرور وسليمان- ٥ مايو القادم النطق بالحكم في قضية التربح وغسل الأموال للعادلي-
الأمن أعاد لعفت السادات ابنته .. و مبلغ مليوني الفدية- بلاغ من جمعية تجار الأسمنت ضد عاطف عبيد للإضرار العمد بالمال العام- رئيس جهاز المحاسبات يكشف للنائب العام تفاصيل استيراد القمح الفاسد-
زينة السادات عادت بالملايين الخمسة .. ومحاكمة عسكرية للخاطفين والاعدام في انتظارهم- التحفظ علي أموال سرور والشريف وعزمي.. وكشف حساباتهم- كشف لغز مقتل قس أسيوط.. بعد شهر من الجريمة-
أموال الشعب المنهوبة..مهددة بالضياع بقانون الكسب غير المشروع- عزمي والشريف وعز وجمال قضوا علي مستقبل 12 مليون مصري سياسياً- اتهامات لرؤساء الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع بتسهيل الاستيلاء علي المال العام-
المجلس العسكري:«مش هنسلم البلد ونروح نقعد في شرم الشيخ»- حصيلة الأمطار: مصرع شاب وانهيار جبلي بالفيوم- ترتيبات دبلوماسية للتطبيع الكامل بين مصر وإيران- 49 مليار دولار خسائر بالبورصات العربية-
طائرات عسكرية لنقل امتحانات الثانوية- المحاسبات: 3 شركات احتكرت استيراد الأقماح الفاسدة- اتهام المسئولين «السابقين والحاليين» عن الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع بالفساد-
التحقيق في إهدار مبارك ونظيف 3.5 مليار دولار في صفقة بنك الإسكندرية- الثوار يحشدون لمليونية التطهير والمحاسبة ويعلنون دخولهم اعتصاماً مفتوحاً- ساويرس: لن أترشح لرئاسة الجمهورية
وقالت صحيفة الأخبار :
- لجنة استعادة الأموال المنهوبة تتوجه إلي لندن خلال أيام .. الگشف عن حقيقة ثروات مبارك وأسرته ورموز الفساد
انتهت اللجنة القضائية المشكلة لاستعادة اموال مصر المنهوبة بالخارج من اعداد ملفات القضايا والتحقيقات المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وستة من مسئوليه منهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق واحمد المغربي وزير الاسكان السابق واحمد عز.
وتستعد اللجنة حاليا للسفر الي لندن خلال ايام لبدء عملها بتقديم طلبات قضائية للكشف عن حقيقة ثروات الرئيس السابق ونجليه والمسئولين والتي تم تجميدها هناك وتتوجه اللجنة بعد ذلك الي سويسرا ثم الي باقي دول الاتحاد الاوروبي.
وتم الاتفاق مع مكاتب محاماة دولية للاستعانة بها في اتخاذ الاجراءات القضائية والقانونية لاستعادة ما تم تهريبه من اموال واثبات انها اموال ملك للشعب المصري وتم الحصول عليها نتيجة ارتكاب جرائم كسب غير مشروع وتربح واضرار عمدي بالمال العام والاستيلاء عليه وبمجرد صدور احكام في قضايا الفساد ضد الرئيس السابق ورموز الفساد ستبدأ مصر في استعادة الاموال المنهوبة.
- التحفظ علي أموال وممتلكات الشريف وعزمي وسرور وسليمان
قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل التحفظ علي اموال وممتلكات صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق وزوجاتهم.
القرار استند الي التحقيقات وتحريات ادارة مكافحة جريمة الكسب غير المشروع بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الادارية والتي كشفت عن تضخم ثروات المتهمين وزوجاتهم واولادهم بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ والفساد في الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.
وكشفت التحقيقات امتلاك المتهمين للقصور والاراضي ومئات الملايين من الجنيهات. وان ما قدموه من اقرارات الذمة المالية لا يتناسب علي الاطلاق مع ما يمتلكونه من ثروات. وتبين ان اولاد الشريف يمتلكون ٥١ شركة تعمل في مجالات الاعلام والدعاية والمطاعم والتصوير السينمائي وكلها شركات حصلت علي الاولوية في اية عقود وتعاملات نتيجة لنفوذ الشريف.
- ٥ مايو القادم النطق بالحكم في قضية التربح وغسل الأموال للعادلي
قررت محكمة جنايات الجيزة حجز قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المتهم فيها بالتربح بمبلغ ٤ ملايين و٥٣٨ ألف جنيه وغسل ٥.٤ مليون جنيه، للنطق بالحكم فيها بجلسة ٥ مايو القادم، مع استمرار حبس المتهم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود الدسوقي ومحمد محمود وحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول لنيابات أمن الدولة وأحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة.
طالب دفاع العادلي ببراءته مما هو منسوب اليه تأسيسا علي خطأ في الاسناد لمخالفة أمر الاحالة للثابت بالاوراق لتحريف في اقول الشاهد الثالث، كما دفع بانتفاء ركن الاختصاص الوظيفي للمتهم بشأن جمعية النخيل وعدم توافر علاقة السببية بين المنفعة وبين العمل الوظيفي، كما دفع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم لعدم اختصاصه الوظيفي بقرار لجنة البت في المناقصات المحددة وقرار مجلس ادارة صندوق مشروعات وزارة الداخلية الذي يقوم بالتصديق علي قرار البت في المناقصات. .
ودفع دفاع العادلي بانعدام التقابل بين وظيفته وحصوله علي منفعة قدرها ٤ ملايين و٣٥٨ الف جنيه مقابل بيع قطعة ارض مملوكة له، كما دفع بانتفاء جريمة غسل الاموال لانتفاء جريمة الحصول علي منفعة موضوع الاتهام الاول .
وقد طالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم ، مؤكدة ثبوت جريمتي التربح وغسل الاموال علي المتهم.
- الأمن أعاد لعفت السادات ابنته .. و مبلغ مليوني الفدية
نجحت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة في اعادة الطفلة زينة ابنة رجل الاعمال والنائب السابق عفت السادات.. ألقت المباحث القبض علي العصابة بعد مطاردة مثيرة بالرصاص وبحوزتهم ٢ مليون جنيه مبلغ الفدية وتبين ان جميع المتهمين من مركز تلا بالمنوفية وان زعيم العصابة صاحب شركة ويدرس الماجستير وانه تعرض لازمة مالية خلال الفترة الماضية فاتفق مع شركائه علي خطف ابنة السادات وطلب في البداية ٥ ملايين جنيه فدية.
واكد اللواء محسن مراد مساعد اول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام في مؤتمر صحفي عقده امس ان فريق البحث كان حريصا علي حياة الطفلة التي هدد الخاطفون والدها بقتلها ان ابلغ الشرطة.. ونفي مدير مصلحة الامن العام شائعات خطف البنات والتلاميذ التي اثارت ذعر اولياء الامور خوفا علي ابنائهم وقال ان جهاز الأمن في مصر بخير وقادر علي ان يفرض سطوته وان الايام القادمة سوف تشهد تحقيق الامن والاستقرار في جميع ربوع مصر.. وقال ان جرائم الخطف غريبة علي المجتمع المصري وان وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي امر بنشر الكمائن علي طول طريق مصر الاسكندرية الصحراوي حتي تم القبض علي الجناة رغم الاعيب المختطفين.
- بلاغ من جمعية تجار الأسمنت ضد عاطف عبيد للإضرار العمد بالمال العام
تقدم عزالدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجارة الاسمنت ببلاغ جديد للنائب العام ضد عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق. جاء في البلاغ ان الفساد استشري في كل جوانب المجتمع. فالخصخصة لها آثارها السلبية علي العمال فالمعاش المبكر وتشريعات العمال المتعسفة كلها أمور ارتبطت بالخصخصة وأثرت بشدة في العمال والحركة العمالية واشار البلاغ إلي انه في نهاية عام ٣٠٠٢ كانت الحكومة المصرية قد باعت ٤٩١ شركة بشكل كامل أو جزئي بعائد ٦.٦١ مليار جنيه فقط وهناك مؤشرات وحقائق تدلل علي حجم اهدار المال العام الذي انطوت عليه عملية الخصخصة وان الفارق الكبير بين التقديرات الاجمالية للقيمة السوقية لقطاع الاعمال العام وبين القيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها تؤكد علي وقوع فساد مروع في عملية البيع علي الرغم من ان التقديرات الخاصة بقيمته السوقية متفاوته بدرجات عالية ففي شهر ابريل من عام ٠٩ كانت قيمة اصول القطاع العام تتراوح ما بين ٤٨ و٠٠١ مليارجنية.
وقطاع الاعمال يحكم استثمارات قيمتها ٤٢١ مليار جنيه وفي عام ٣٩ اشار وكيل أول بنك الاستثمار القومي ان القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي ٠٠٥ مليار جنيه واذا كانت تلك هي التقديرات المتفاوتة لقيمة القطاع العام فإنه عندما كانت الدولة قد باعت ٥٣ شركة عامة فان عائد البيع كان قد بلغ حسب تصريحات د. مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام نحو ٨.٤١ مليار جنيه.
كما ان الوزير اشار الي ان قيمة الشركات التي مازالت مملوكة للدولة تبلغ ٠١ مليارات جنيه يضاف اليها ٤ مليارات جنيه قيمة الاسهم المملوكة للدولة في الشركات التي تمت خصخصتها وبالتالي فان كل قيمة القطاع العام تصبح ٨.٨٢ مليار جنيه عام ٠٠٠٢ أي ما يقل عن ٦.٨ مليار دولار وهو رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالتقديرات الخاصة بالقيمة السوقية والدفترية للقطاع العام قبل الخصخصة وهذا الرقم الذي ذكره وزير قطاع الاعمال في اكتوبر ٠٠٠٢ يقل عن ربع القيمة الدفترية ويقل عن عشر القيمة السوقية للشركات.
وأضاف البلاغ ان حكومة عبيد في عام ٤٠٠٢ شهدت فقد قيمة الجنيه المصري بواقع ٤٥٪ امام الدولار و٥٩٪ امام العملة الاوربية. كما انهارت الاستثمارات الاجنبية وانفجار في نسبة البطالة و٩٩٪ من عدد العاطلين بين ٥١ الي ٠٤ عاما وارتفاع رهيب في العجز في الموازنة العامة للدولة وتوقعات بارتفاعه الي ٣.٢٥ مليار جنيه في عام ٥٠٠٢ وبيع شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية والاتجاه لبيع الاصول الانتاجية لتمويل الانفاق الجاري وارتفاع الدين الحكومي من ٩.٤٥١ مليار جنيه في اكتوبر ٩٩ الي ٣.٦٦٢ مليار جنيه بداية عام ٥٠٠٢ بنسبة ٧٪.
عندما جاءت حكومة عبيد كانت مصر تملك احتياطيات دولية من العملات الحرة تقارب ٨١ مليار دولار وكان سعر الصرف في حدود ٤.٣ جنيه لكل دولار امريكي وكان الجنيه المصري مرتبطا بالدولار الامريكي ويتغير مقابل كل العملات الاخري بالتبعية لتغير سعر صرف الدولار ورغم ان سياسة الصرف القائمة قبل مجيء حكومة عبيد كانت في حاجة لتغيير تبعية الجنيه المصري للدولار وجمود سعر الصرف الا ان الاضطراب الكبير حدث بعد مجيء هذه الحكومة وتعاظم هذا الاضطراب في اعقاب قيام الحكومة المصرية بما سمي بتحرير سعر الصرف في بداية عام ٣٠٠٢ والحقيقة ان هذا التحرير لم يفض الا الي تدهور الجنيه المصري وترتب علي ذلك زيادة اسعار السلع المستوردة بنفس انخفاض الجنيه مقابل العملات الرئيسية بما أدي الي حدوث موجة من ارتفاع اسعار السلع المحلية ايضا وانفجار التضخم مرة اخري.
- رئيس جهاز المحاسبات يكشف للنائب العام تفاصيل استيراد القمح الفاسد
كشف الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات امس في تقرير للدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التفاصيل الكاملة لاستيراد صفقات القمح غير الصالح للاستهلاك الآدمي.. كان رئيس الجهاز بعث بالتقرير الي الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق وستة وزراء عام ٨٠٠٢.
قال الدكتور الملط انه خاطب يوم ٠٢ نوفمبر ٨٠٠٢ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وامين اباظة وزير الزراعة السابق ودكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق، وعبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق ورئيس مركز البحوث..
وفي يوم ٩٢ يناير ٩٠٠٢ بعث بتقرير الي الدكتور احمد فتحي سرور يقع في ٨١ صفحة تضمن نتائج الدراسة التي قام بها الجهاز في ضوء ما تناقلته وسائل الاعلام وتبين منها ان امين عام مجلس الوزراء قام بإبلاغ المهندس رشيد بصفته رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العامة للسلع التموينية، ان رئيس الوزراء د. نظيف قام بالتأشير بالموافقة علي طلب رشيد بقيام هيئة السلع التموينية بشراء الاقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.. وان المشتريات تركزت في ٠١ شركات جاء في مقدمتها ٣ شركات استحوذت علي ٠٨٪ من المشتريات.
وفي ضوء تصاعد شكاوي اصحاب المخابز البلدية الي جميع المسئولين واثارة الموضوع بالصحف ان الاقماح بعد الطحن نتج عنها دقيق لايصلح لانتاج رغيف الخبز المدعم، لانه يعطي عجينة غير متماسكة ولايصلح للاستهلاك الآدمي.
وقامت وزارة التضامن لعلاج لمشكلة بتعديل نسب خلط الاقماح المحلية بالمستوردة بنسب بدأت ب ٥٧٪ مستورد، ثم ٠٥٪، ثم ٠٤٪ واخيرا ٠٦٪محلي و٠٤٪ مستورد بالاضافة الي ٠١٪ اذرة.
وانتهي الجهاز في تقريره الي وجود عيوب في الاقماح المستوردة ومواصفاتها والطمع في الكسب السريع.. وقد شاب هيئة السلع التموينية، وهيئة المواصفات والجودة، والرقابة علي الصادرات والواردات والحجر الزراعي والصحي، والرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن وتكنولوجيا الاغذية قصور شديد وضعف في الرقابة أدي الي الاضرار بالصالح العام.
وقد بعث الدكتور جودت الملط بجميع المستندات للنائب العام للتحقيق فيها.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- زينة السادات عادت بالملايين الخمسة .. ومحاكمة عسكرية للخاطفين والاعدام في انتظارهم
تمكنت الأجهزة الأمنية أمس من ضبط مختطفي زينة "12 سنة" ابنة النائب السابق ورجل الأعمال عفت السادات وبحوزتهم 5 ملايين جنيه قيمة الفدية.
كان الخاطفون قد اعترضوا سيارة زينة بالقرب من منزلها بمصر الجديدة أثناء ذهابها للمدرسة.. وسيطروا علي السيارة تحت تهديد السلاح في مشهد شبيه بأسلوب المافيا. وأمام سمع وبصر المارة. ثم اقتادوها إلي طوخ بالقليوبية حيث تركوا السائق بالسيارة بعد الاستيلاء علي مفاتيحها وفروا بالفتاة بالسيارة التي كانوا يستقلونها.. وبعد ساعات تلقي والدها مكالمة من الخاطفين يطلبون 5 ملايين جنيه سددها لهم في الطريق الصحراوي تحت جنح الظلام واستعاد ابنته وبعد عدة ساعات فقط نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الجناة بالبحيرة.
كشفت وزارة الداخلية غموض واقعة الاختطاف في مؤتمر صحفي أمس.
قال اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام: إن الحادث كان يمثل تحديا كبيرا لأجهزة الأمن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من كشفه وضبط المختطفين خلال 24 ساعة فقط.
أوضح أنه فور تلقي الأجهزة الأمنية للبلاغ من عفت السادات وجه وزير الداخلية منصور العيسوي بضرورة سرعة ضبط الجناة وإعادة الفتاة سالمة إلي أسرتها.
لقي البلاغ اهتماما كبيرا من الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. . أكد اللواء محسن مراد أن الخاطفين سيتم محاكمتهم محاكمة عسكرية طبقاً للقانون الجديد الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة مشيراً إلي أنهم يواجهون عقوبة الاعدام لخطفهم أنثي أقل من 18 عاماً.
- التحفظ علي أموال سرور والشريف وعزمي.. وكشف حساباتهم
قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع التحفظ علي أموال وممتلكات كل من د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق ود. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ود. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجاتهم ومنعهم من التصرف أو إدارة أموالهم العقارية والسائلة.. كما استمع المستشار الجوهري إلي اللواء محسن راضي مدير مباحث الأموال العامة حول ممتلكات وثروات وأموال د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق.
وكشفت تقارير مباحث الأموال العامة عن تضخم ثرواتهم بشكل يفوق الدخل الطبيعي ويمكن أن يكون نتيجة لاستغلال مناصبهم السياسية.
من ناحيتها أيدت محكمة استئناف القاهرة طلب المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع بالكشف عن سرية حسابات كل من صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي في كافة البنوك.
صدر القرار برئاسة المستشار حسين عبدالحميد رئيس محكمة استئناف القاهرة.
- كشف لغز مقتل قس أسيوط.. بعد شهر من الجريمة
كشفت أجهزة الأمن غموض مقتل القس داود بطرس بولس راعي كنيسة أبوسيفين لقرية شطب بأسيوط.. حيث تبين أن خادمته إحسان وثلاثة آخرين وراء الحادث بغرض السرقة.
كانت أجهزة الأمن بأسيوط قد تلقت بلاغا في 22 فبراير الماضي بمقتل القس في الحال تم تشكيل فريق بحث من الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط وتبين أن وراء الواقعة كل من خادمته إحسان عشم ويصا عبدالمسيح وكل من عمرو عبدالله علي وشقيقه الحسيني وخالد علي برعي.. حيث قاموا فيما بينهم بالاتفاق علي قتله بغرض سرقة مسكنه وقامت المتهمة بتسهيل دخولهم إلي مسكن المجني عليه مستغلة عملها كخادمة طرفه وعملها باحتفاظه ببعض المقتنيات الثمينة بخزينة داخل مسكنه.
حضرت المتهمة يوم ارتكاب الحادث صباحا وأعقبها حضور المتهمين وقامت بفتح باب المسكن لهم وقيام المتهمين الأول والثاني والثالث بالإجهاز علي القس بأداة حادة "مطواة" كانت بحوزتهم والاستيلاء علي الخزينة وبها مبلغ أربعة آلاف جنيه من السكن وتليفون محمول.. ثم انصرفوا هاربين بسيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الثاني وقاموا بكسر الخزينة والاستيلاء علي المشغولات الذهبية التي كانت بداخلها وتخلصوا من الخزينة والمطواه بإلقائها في النيل وبيع المسروقات لصاحب محل مصوغات في أبوتيج.
تم ضبط المتهمين الأول والثاني والرابعة وبتفتيش منازلهم ضبط بحوزة الأول محمول القس ومبلغ 1200 جنيه وضبطت السيارة المستخدمة في الهروب والمشغولات الذهبية.. بمواجهة المتهمين اعترفوا بتفاصيل الواقعة.
تم تكليف قسم الإنقاذ النهري بالبحث عن أداة الجزيمة والخزينة وفقا لإرشاد المتهمين.
- أموال الشعب المنهوبة..مهددة بالضياع بقانون الكسب غير المشروع
وسط هذا الكم الهائل من البلاغات المقدمة ضد الكبار تتهمهم بنهب ثروات الشعب فإن البعض أبدي قلقه من مصير هذه البلاغات.. ورغم كثرة الأموال المنهوبة بالمليارات والتي لا يمكن الحصول عليها بالطريق المشروع.. ورغم ملفات الفساد المفتوحة الان أمام النيابة والكسب غير المشروع لكبار الفاسدين والتي تزداد وتتنوع كل يوم من نهب للأراضي والعقارات وبيع للمؤسسات والشركات بتراب الفلوس والدخول في صفقات مشبوهة والرشاوي واقتناص المزايا دون حق وقبض العمولات مما أثر علي اقتصاد مصر وتسبب في نشر الفقر بين الملايين من أفراد الشعب وتركيز الثروة في أيادي عدد محدود من المحظوظين.
رغم كل ذلك فإن هذه الأموال المكدسة بين عدد محدود من الكبار مهددة بالضياع أيضا وخروج المتهمين من جرائمهم مثل الشعرة من العجين .. ولماذا؟ وكيف ارتكبت كل هذه الجرائم رغم وجود ترسانة من القوانين المكافحة لنهب المال العام وبينها الكسب غير المشروع ورغم وجود العديد من الأجهزة الرقابية المسئولة عن مكافحة الفساد؟
المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة يقول انه من الملاحظ ان حالات الفساد السياسي التي تقوم علي أساس التربح من السلطة السياسية واستغلال النفوذ ونهب ثروات الشعوب لا يتم الكشف عنها عادة إلا بعد حدوث انقلاب عسكري أو ثورة تطيح بالنظام الفاسد أو وفاة رأس النظام أو عزله.. بعدها يبدأ البحث في السجلات القديمة وسجلات البنوك والمعاملات التي حدثت داخل البلاد وخارجها.. فإذا لم تكن هذه السجلات محفوظة لدي البنوك تصبح مهمة سلطات التحقيق غاية في الصعوبة ويتعذر احباط عمليات غسيل الأموال التي يتم اجراؤها للأموال غير المشروعة فور سقوط النظام والناتجة عن الفساد السياسي.. ولهذا فانني أطالب بتطبيق قانون الطوارئ علي حالات الفساد السياسي أسوة بالمتبع في أموال تجار المخدرات خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد الآن والمرحلة الانتقالية وملاحقة الأموال الهاربة ووقف التلاعب والعبث بالعقود الخاصة بالشركات التي يمتلكها مسئولون سابقون في الدولة والتي تمت إبان الفترة الماضية نتيجة التقاعس في ضبط وملاحقة هذه الأموال في الوقت المناسب والتراخي في اتخاذ الاجراءات القانونية للتحفظ علي المنقولات المملوكة لهؤلاء كاليخوت والطائرات وكذلك العقارات والشركات والمصانع وضبط كل ما يمتلكه الرئيس السابق اينما وجد.
ثغرات
أكد المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيرة ان قانون الكسب غير المشروع به العديد من الثغرات التي يجب علاجها فورا.. فالجهاز الذي يفحص الآن أوراق العديد من كبار المسئولين وعلي رأسهم رئيس الجمهورية وأسرته يجب ان يكون تابعا لرئيس المجلس الأعلي للقضاء وليس وزير العدل وأن تشكل هيئات الفحص والتحقيق أيضا بقرار من المجلس الأعلي للقضاء ضمانا للحيدة والاستقلال وأن يتم فحص اقرارات الذمة المالية الخاصة بالوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء البنوك ورؤساء أندية القضاة ورؤساء المجالس المحلية وأمناء الحزب الوطني ورؤساء الأحزاب بواسطة هيئات فحص من رجال القضاء وتنقل ادارة الكسب غير المشروع من وزارة العدل الي القضاء العالي حتي لا يكون للوزير أي سيطرة عليها.. وتعديل المادة العاشرة من القانون بإحالة أوراق كبار المسئولين الذين ثبت وجود شبهات قوية عليهم الي النيابة فورا بدلا من قيام جهاز الكسب باحالتها الي مجلس الشعب كما هو موجود الآن وهي أوراق تتعلق برئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ورئيسي مجلسي الشعب والشوري السابقين باعتبار ان النيابة هي المسئولة عن رفع الدعاوي الجنائية دون التمييز بين كبار وصغار الموظفين خاصة وانه لا توجد حاليا محكمة لمحاكمة الوزراء..
أضاف انه يجب ايضا تعديل المادة الخامسة من القانون والمتعلقة بالهيئات التي تتولي فحص اقرارات الذمة المالية والشكاوي الموجهة ضد رئيس الجمهورية ونوابه ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس الوزراء ونوابه بان تشكل الهيئة من أقدم خمسة من مستشاري النقض بدون رئيس النقض بدلا من الهيئة المنصوص عليها في القانون وهي مكونة من خمسة مستشارين من النقض بينهم رئيس النقض.
النائب العام والرقابة
كما ان قرار فحص اقرارات الذمة المالية لما في درجة الوزير ونوابه يصدر من وزير العدل وهذا لا يوفر الحيدة والاستقلال ويجب اعطاء هذا الاختصاص الي مجلس القضاء الأعلي. وان يكون اختيار النائب العام بالأقدمية المطلقة من بين محامي العموم الأول وليس معينا من رئيس الجمهورية.. اضافة الي ذلك فان جهاز الرقابة الإدارية وهو المنوط به إعداد الكثير من التقارير الخاصة بثروات المسئولين يجب ان يخضع للنائب العام مباشرة وليس مجلس الوزراء الذي تعرض عليه التقارير أولا كما تنص المادة الأولي من قانون انشاء الرقابة الإدارية.. ذكر أنه لكل هذه الثغرات الموجودة بالقانون بالاضافة الي التحايل في اثبات مصادر مشروعة لأموال كبار المسئولين بحكم اتصالاتهم السابقة والتراخي الذي حدث لوقف التلاعب في العقود الخاصة بالشركات فانه لابد من اضافة تهمة غسيل الأموال للمتهمين فهي أضمن لإحالتهم الي المحاكمة وإعادة الثروات المنهوبة.. كما أؤكد علي ان العقوبة سواء في قانون الكسب غير المشروع أو غسيل الأموال غير رادعة رغم ان جرائم الفساد من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤدي الي انتشار الفقر واعاقة التنمية ويجب ان تصل العقوبة فيها الي الإعدام.
المستشار الدكتور محمد حامد رئيس محكمة الاستئناف يقول: ان لكل قضية ظروفها غير أن ضياع الأموال وارد في ظل حالات الاسترخاء ولو استطاع المتهم في قضية الكسب غير المشروع اثبات مصدر موارد تنتهي القضية وهذا ما حدث مع أحد المتهمين العاديين جدا استطاع الحصول علي شهادة تثبت مصدر دخله بعد 3 سنوات من التحقيقات واضطر رئيس الجهاز وقتها لحفظ التحقيقات رغم قناعته بصورية الشهادة لأنها لو كانت صحيحة لقدمها من بداية التحقيقات.. قال ان آخر قضية عرضت عليه في هذا المجال قدم المتهم فيها عقودا ابتدائية لثرواته رغم انه موظف بسيط في حديقة الحيوان ولو انه سجل العقود قبل القبض عليه لخرج من القضية رغم استحالة حصوله بطرق مشروعة علي هذه الثروة.
المستشار محمد ناجي شحاته رئيس محكمة جنايات الجيزة يؤكد انه اذا برر أي متهم مصادر ثروته فليس عليه شيء غير أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ان يباشر نشاطا تجاريا أو يشارك في مشروعات لأن وظيفته العامة تمنعه بحكم الدستور من أن يمارس أي عمل تجاري أو مهني أو حرفي الي جانب وظيفته الأصلية.
المستشار السيد عبدالعال رئيس محكمة الاستئناف يؤكد ان النيابة هي القادرة علي توجيه الاتهام سواء أكان كسبا غير مشروع أو غسيل أموال غير أن مصادر الدخل غير المشروع تظهر أيضا من التحقيقات والفحص واقرارات الذمة المالية والثروة قبل المنصب وبعده خاصة وأن كبار المسئولين لا يجوز لهم استغلال وظائفهم في العمل بمشاريع تجارية أخري.
- عزمي والشريف وعز وجمال قضوا علي مستقبل 12 مليون مصري سياسياً
ما سر ما عرف إعلامياً بقضية "نواب التجنيد" وما علاقة كل من أحمد فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد عز وجمال مبارك في فتح هذا الملف ولصالح من وما هي التوازنات التي كانت وراء صدور تفسير المحكمة الدستورية العليا عام 2003 للتخلص من أكثر من 27 نائباً دفعة واحدة من مجلس الشعب والشوري وحرمان أكثر من 12 مليون مصري من مباشرة حقوقهم السياسية مدي الحياة رغم تجاوزهم أقصي سن التجنيد وقاموا بسداد الغرامة المالية المقررة طبقاً للقانون ليمنعوا من حقي الترشح والانتخاب..
"الجمهورية" تفتح هذا الملف الشائك خلال لقائها باثنين من نواب التجنيد هما الدكتور هيرماس رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بني عبيد دقهلية وعلي أبوالدولة عضو مجلس الشعب عن دائرة الفشن بني سويف.في البداية يقول هيرماس رضوان: عندما صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب كانت السن التي ينتهي عندها الإلزام بالخدمة العسكرية أو الوطنية هي الخامسة والثلاثين فقد نصت المادة 54 من القانون 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية علي أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية والوطنية من أتم الخامسة والثلاثين من عمره إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وأن يعفي المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.
وأضاف الدكتور هيرماس رضوان أن قصة نواب التجنيد بدأت منذ عام 1990 عندما طعن بعض خصوم عبدالراضي جابر في دائرة باب الشعرية علي ترشيحه لأنه لم يؤد الخدمة وسدد الغرامة وعندما نشر الخبر في الصحف طعن خصومي ضدي لأني مسدد الغرامة ايضا فكسبت القضية في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة علي أساس أن سداد الغرامة يعتبر معفي بالقانون وتصالحاً مع التجنيد ثم طعن ضدي في الإدارة العليا لكن كسبت الأحكام ودخلت المجلس في دورتي 1990 و1995 وكانت الأمور مستقرة علي ذلك بالنسبة للجميع خاصة أن أسباب التخلف عن التجنيد كانت إما سفر للخارج أو ظروف عائلية واستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن جنحة التخلف أن من حوكم وسدد الغرامة يصبح موقفه منتهياً من التجنيد ويعتبر معفي بقوة القانون وتقدم الكثير ضدي وضد زملائي بطعون في دورة 95/2000 وتم رفض جميع الطعون وايضا في دورة 2000/.2005
وكشف هيرماس أنه عام 2001 بدأت إثارة تلك القضية من أجل تصفية الحساب مع بعض من النواب ومجاملة عدد من منافسيهم وشملت قائمة المغضوب عليهم هيرماس رضوان ومجدي عبدالفتاح أبوقرقاص المنيا. صلاح رجب زفتي غربية. فرج الرواس شوري السيدة زينب. محمد المنصوري الجمالية والمنشية. فبالنسبة لي كنت علي علاقة قوية مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء في ذلك الوقت والمستشار طلعت حماد وطلب مني كل من زكريا عزمي وكمال الشاذلي الانضمام إليهم ضد الجنزوري وتشويه صورته فرفضت وكانت بداية الخلاف ثم في عام 2000 تقدمت للترشح لرئاسة لجنة الشباب في مجلس الشعب إلا أن الحزب رشح أحد الزملاء بدلاً مني فصممت علي الترشيح وعدم التنازل رغم الضغوط من كمال الشاذلي وجمال مبارك وصفوت الشريف
وكانت الضربة الأخيرة عندما كشفت محاولات زكريا عزمي عن طريق صلاح شلاضم الاستيلاء علي أكثر من 200 فدان في جنوب سيناء وطرد صاحبها صهر منصور حسين وزير التعليم الأسبق وعندما تصديت لهم نصحني البعض بالبعد عن هذا الملف لأن أولاد الرئيس علاء وجمال شركاء فيه فلم اسمع النصيحة وعندما لم يجدوا لي ما يمكن أن يحاربوني به وكنت مرشحاً وزيراً للشباب أما مجلس الشعب في عهد الجنزوري. فكان لابد من التخلص مني ولم يجدوا إلا قضية التجنيد.
أما مجدي عبدالفتاح فقد تم انتخابه بدلاً من اللواء فاروق طه الصديق الحميم لكل من الدكتور فتحي سرور وسامي مهران وكمال الشاذلي إضافة إلي أن فاروق طه قريب المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة السابق. أما محمد المنصوري فكان قد دخل جولة الإعادة ضد المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق في الجمالية وطعن عليه بعدم أداء الخدمة العسكرية وتم رفض الطعن وفاز المنصوري. أما فرج الرواس فكان مطعوناً عليه في دورة 1993 مجلس الشوري وكسب الطعن وفاز لكنه اختلف بعدها مع الدكتور فتحي سرور فأقسم بالله لازم تخرج من المجلس ولا تدخله مرة ثانية وهو ما تحقق بالفعل. أما صلاح رجب نائب زفتي غربية فقد نجح أمام الدكتور عبدالأحد جمال الدين لذا كان لابد من التخلص منه ليعود الدكتور عبدالأحد للمجلس.
بدأت لغة التصالح تتشابك بين كل من فتحي سرور ومحمد إبراهيم سليمان وزكريا عزمي وأحمد عز وسامي مهران واتفقوا علي سيناريو التخلص منا جميعاً بضربة واحدة ورغم حصولنا علي أحكام قضائية لصالحنا بعد اتهامنا بالتهرب من التجنيد إلا أن الدكتور فتحي سرور أرسل إلي المحكمة الدستورية لتفسير النص الخاص بشرط الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للمادة 5 و6 من قانون مجلس الشعب التي تعفي من تجاوز 35 عاماً من تقديم ما يفيد أنه أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها ورغم أن مجلس الشعب صاحب الحق الأصيل في التفسير خاصة أنه في حالة انعقاد إلا أنه أحال الأمر للمحكمة الدستورية حتي يأتي التفسير علي رغبته لأن رئيسها كان الدكتور فتحي نجيب صديقه منذ أيام فرنسا والذي نقل للمحكمة الدستورية رغم أنه لم يتول رئاسة محكمة النقض إلا شهرين فقط في واقعة غريبة في تاريخ القضاء وقد توفي قبل النطق بالقرار التفسيري بأسبوعين وأثناء حضوري العزاء ألتقيت الدكتور فتحي سرور والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل وأبلغاني بأن التفسير كان ضدنا وأننا أولاد حلال ومحظوظون وسوف يتم فتح الجلسات للمرافعة وتشكل دائرة جديدة برئيس جديد وسوف تستمر الجلسات مدة لا تقل عن عامين حتي تفصل في التفسير وهذه من القواعد العامة وسوف يكون في هذه الفترة كلام آخر للمحكمة الدستورية أو المجلس يهم بالتعديل ولكن فوجئنا بالمستشار نائب رئيس المحكمة قد فتح الجلسة للمرافعة لمدة نصف ساعة فقط ورفض دخولنا ودخول محامينا ومستشاري هيئة قضايا الدولة وألقي القنبلة بأننا ليس لنا حق الترشيح والسؤال كيف علم فتحي سرور وفاروق سيف النصر بقرار التفسير قبل أسبوعين من صدوره؟ ولماذا قامت المحكمة الدستورية بفتحها للمرافعة نصف ساعة فقط ورغم أن المجلس في ذلك الوقت كان به أكثر من 160 نائباً تنطبق عليهم نفس الحالة إلا أنه لم يجبر علي الاستقالة إلا 27 نائباً فقط وأكمل الباقون الدورة وذلك لأننا كنا المقصودين من هذا التفسير غير القانوني.
وأضاف هيرماس رضوان أنه كانت هناك مؤامرة للتخلص منا فلم ينظر المجلس إلي التفسير اللاحق للمحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 26 قضائية دستورية والصادر في 7 مارس 2004 أي عقب التفسير الأول الذي صدر في 17 أغسطس 2003 والذي ينص علي أن من حقي الترشيح والانتخاب من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور وهما باعتبارهما كذلك لا يجوز المساس بهما.
والأكثر جسامة كما يقول علي أبوالدولة عندما قام مجلسا الشعب والشوري بتعديل القوانين المتعلقة بالحياة السياسية في عام 2005 فقد اتصلنا ببعض النواب لتقديم مشروع قانون يوضح الأضرار التي تعرضنا لها إلا أن فتحي سرور وأحمد عز وزكريا عزمي قالوا إن موضوع التجنيد قد تم حسمه نهائياً وممنوع مناقشته وأعطوا توجيهات للنواب قبل الجلسات وأثناءها بسحب تعديلاتهم في هذه المواد واستجاب النواب وتم طبخ القوانين وتغيير مواد الدستور من أجل إبعادنا تماماً ولم تفلح جميع الأحكام القضائية التي حصلنا عليها وتم رفض جميع مشروعات القوانين التي تقدم بها زملاء لنا في البرلمان بسبب رفض الحزب الوطني لها خاصة أحمد عز وزكريا عزمي وعندما قلت لأحمد عز في إحدي المناقشات عن أن هذا حق دستوري لنا ويجب أن نترك الحكم للشعب ليختار من يمثله فرد علينا وقال "هو فيه حاجة اسمها شعب" وقال لي بعض رجال الأمانة العامة إنه ليس في قاموس الحزب الوطني شيء اسمه شعب.
وبدأ حملة إعلامية لتشويه صورتنا وكان فتحي سرور يجبر أي نائب ليتحدث بالخير في حقنا أن يهاجمنا كما فعل مع حازم حمادي عضو مجلس الشعب عن سوهاج والسؤال كيف لهارب من التجنيد ويتم سجنه لمدة لا تقل عن 3 سنوات يحصل علي شهادة خدمة عسكرية قدوة رديئة ثم يغيرها بعد 6 أشهر بقدوة حسنة ويترشح في الانتخابات بينما من لم يتم تجنيده من الأساس ومتصالح مع الدولة وسدد الغرامة وفقاً للقانون يمنع نهائياً من حق الترشح؟ فهذا قمة الظلم.
وأضاف: عندما بدأ الدكتور فتحي سرور يتراجع بشأن ظلمه لنا وأعلن أنه لا توجد عقوبة أبدية في أي قوانين أو دساتير وطالبنا برد الاعتبار لمن دفع الغرامة حتي لا يكون حائلاً دون تأييد العقوبة وعندما يتقدم أحد النواب بمشروع قانون بذلك يسحبه أحمد عز ويجمده وأعلن أنه لم يضعنا في الاعتبار في حسبة انتخابات مجلس الشعب 2010 وأنه يريد تحقيق نتيجة 100% ليقدمها للرئيس مبارك مؤكداً أنه لا يوجد شيء اسمه شعب. وتصورت في ذلك الوقت أن الذي يدير مصر جمال مبارك فضغطنا عليه لتعديل المادة فوافق وسبقه موافقة صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور ولكن رفض أحمد عز وتم تنفيذ رفضه ليتضح أن أحمد عز كان رئيس الدولة الحقيقي وكان جمال مبارك مجرد دمية في يده وحسني مبارك مجرد ديكور.
لذا بعد رحيل مبارك نطالب المجلس العسكري بتنفيذ توصية المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأننا والتي تطالب بعودة كافة حقوقنا السياسية فنحن نمثل 12 مليون مصري وأن تتخلص الثورة مما فعله مبارك معنا من عزل سياسي.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- اتهامات لرؤساء الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع بتسهيل الاستيلاء علي المال العام
أيدت حكمة استئناف القاهرة طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للثلاثة الكبار وزوجاتهم د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ود.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، كما قرر جهاز الكسب غير المشروع منعهم من التصرف في أموالهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالإضافة إلي منع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من السفر
كما حجزت محكمة جنايات الجيزة قضية غسيل الأموال والتربح المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلي جلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.
العادلي وصل إلي المحكمة في سيارة مصفحة ووسط حراسة مشددة وتجمع عشرات المواطنين مطالبين بالقصاص من وزير الداخلية الأسبق.
ظل المتهم واقفاً في قفص الاتهام طوال فترة المحاكمة وقام موظفوا المحكمة بتنظيف القفص بالمنظفات في سابقة لم تحدث من قبل.
يأتي ذلك فيما تلقي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغاً يتهم مسئولين سابقين وحاليين بهيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع بتسهيل الاستيلاء علي المال العام لعدم قيامهم برصد الفساد. وطالب البلاغ بمحاكمة اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق واللواء محمد التهامي الرئيس الحالي للهيئة والمسستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمستشار أحمد الشلقاني رئيس الجهاز السابق. وكشف مصدر مسئول أن مكتب النائب العام طلب تحريات من الجهات الرقابية حول 600 بلاغ بإهدار والاستيلاء علي المال العام أبرزهم أسرة الرئيس السابق ولم يتم الرد إلا علي 120 بلاغاً فقط. كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن احتكار ثلاث شركات خاصة لاستيراد 80% من احتياجات مصر من القمح.
من جهة أخري عرض رجل الأعمال منير غبور المتهم في قضايا تخص أراضي الدولة ومنظورة حاليا 70 مليون جنيه مقابل تسوية النزاعات القضائية بشأن حصوله علي قطعة أرض بالقاهرة الجديدة بقيمة زهيدة لا تتساوي مع قيمتها الحقيقية.
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :
لجنة استعادة الأموال المنهوبة تتوجه إلي لندن خلال أيام .. الگشف عن حقيقة ثروات مبارك وأسرته ورموز الفساد- التحفظ علي أموال وممتلكات الشريف وعزمي وسرور وسليمان- ٥ مايو القادم النطق بالحكم في قضية التربح وغسل الأموال للعادلي-
الأمن أعاد لعفت السادات ابنته .. و مبلغ مليوني الفدية- بلاغ من جمعية تجار الأسمنت ضد عاطف عبيد للإضرار العمد بالمال العام- رئيس جهاز المحاسبات يكشف للنائب العام تفاصيل استيراد القمح الفاسد-
زينة السادات عادت بالملايين الخمسة .. ومحاكمة عسكرية للخاطفين والاعدام في انتظارهم- التحفظ علي أموال سرور والشريف وعزمي.. وكشف حساباتهم- كشف لغز مقتل قس أسيوط.. بعد شهر من الجريمة-
أموال الشعب المنهوبة..مهددة بالضياع بقانون الكسب غير المشروع- عزمي والشريف وعز وجمال قضوا علي مستقبل 12 مليون مصري سياسياً- اتهامات لرؤساء الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع بتسهيل الاستيلاء علي المال العام-
المجلس العسكري:«مش هنسلم البلد ونروح نقعد في شرم الشيخ»- حصيلة الأمطار: مصرع شاب وانهيار جبلي بالفيوم- ترتيبات دبلوماسية للتطبيع الكامل بين مصر وإيران- 49 مليار دولار خسائر بالبورصات العربية-
طائرات عسكرية لنقل امتحانات الثانوية- المحاسبات: 3 شركات احتكرت استيراد الأقماح الفاسدة- اتهام المسئولين «السابقين والحاليين» عن الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع بالفساد-
التحقيق في إهدار مبارك ونظيف 3.5 مليار دولار في صفقة بنك الإسكندرية- الثوار يحشدون لمليونية التطهير والمحاسبة ويعلنون دخولهم اعتصاماً مفتوحاً- ساويرس: لن أترشح لرئاسة الجمهورية
وقالت صحيفة الأخبار :
- لجنة استعادة الأموال المنهوبة تتوجه إلي لندن خلال أيام .. الگشف عن حقيقة ثروات مبارك وأسرته ورموز الفساد
انتهت اللجنة القضائية المشكلة لاستعادة اموال مصر المنهوبة بالخارج من اعداد ملفات القضايا والتحقيقات المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وستة من مسئوليه منهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق واحمد المغربي وزير الاسكان السابق واحمد عز.
وتستعد اللجنة حاليا للسفر الي لندن خلال ايام لبدء عملها بتقديم طلبات قضائية للكشف عن حقيقة ثروات الرئيس السابق ونجليه والمسئولين والتي تم تجميدها هناك وتتوجه اللجنة بعد ذلك الي سويسرا ثم الي باقي دول الاتحاد الاوروبي.
وتم الاتفاق مع مكاتب محاماة دولية للاستعانة بها في اتخاذ الاجراءات القضائية والقانونية لاستعادة ما تم تهريبه من اموال واثبات انها اموال ملك للشعب المصري وتم الحصول عليها نتيجة ارتكاب جرائم كسب غير مشروع وتربح واضرار عمدي بالمال العام والاستيلاء عليه وبمجرد صدور احكام في قضايا الفساد ضد الرئيس السابق ورموز الفساد ستبدأ مصر في استعادة الاموال المنهوبة.
- التحفظ علي أموال وممتلكات الشريف وعزمي وسرور وسليمان
قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل التحفظ علي اموال وممتلكات صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق وزوجاتهم.
القرار استند الي التحقيقات وتحريات ادارة مكافحة جريمة الكسب غير المشروع بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الادارية والتي كشفت عن تضخم ثروات المتهمين وزوجاتهم واولادهم بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ والفساد في الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.
وكشفت التحقيقات امتلاك المتهمين للقصور والاراضي ومئات الملايين من الجنيهات. وان ما قدموه من اقرارات الذمة المالية لا يتناسب علي الاطلاق مع ما يمتلكونه من ثروات. وتبين ان اولاد الشريف يمتلكون ٥١ شركة تعمل في مجالات الاعلام والدعاية والمطاعم والتصوير السينمائي وكلها شركات حصلت علي الاولوية في اية عقود وتعاملات نتيجة لنفوذ الشريف.
- ٥ مايو القادم النطق بالحكم في قضية التربح وغسل الأموال للعادلي
قررت محكمة جنايات الجيزة حجز قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المتهم فيها بالتربح بمبلغ ٤ ملايين و٥٣٨ ألف جنيه وغسل ٥.٤ مليون جنيه، للنطق بالحكم فيها بجلسة ٥ مايو القادم، مع استمرار حبس المتهم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود الدسوقي ومحمد محمود وحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول لنيابات أمن الدولة وأحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة.
طالب دفاع العادلي ببراءته مما هو منسوب اليه تأسيسا علي خطأ في الاسناد لمخالفة أمر الاحالة للثابت بالاوراق لتحريف في اقول الشاهد الثالث، كما دفع بانتفاء ركن الاختصاص الوظيفي للمتهم بشأن جمعية النخيل وعدم توافر علاقة السببية بين المنفعة وبين العمل الوظيفي، كما دفع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم لعدم اختصاصه الوظيفي بقرار لجنة البت في المناقصات المحددة وقرار مجلس ادارة صندوق مشروعات وزارة الداخلية الذي يقوم بالتصديق علي قرار البت في المناقصات. .
ودفع دفاع العادلي بانعدام التقابل بين وظيفته وحصوله علي منفعة قدرها ٤ ملايين و٣٥٨ الف جنيه مقابل بيع قطعة ارض مملوكة له، كما دفع بانتفاء جريمة غسل الاموال لانتفاء جريمة الحصول علي منفعة موضوع الاتهام الاول .
وقد طالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم ، مؤكدة ثبوت جريمتي التربح وغسل الاموال علي المتهم.
- الأمن أعاد لعفت السادات ابنته .. و مبلغ مليوني الفدية
نجحت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة في اعادة الطفلة زينة ابنة رجل الاعمال والنائب السابق عفت السادات.. ألقت المباحث القبض علي العصابة بعد مطاردة مثيرة بالرصاص وبحوزتهم ٢ مليون جنيه مبلغ الفدية وتبين ان جميع المتهمين من مركز تلا بالمنوفية وان زعيم العصابة صاحب شركة ويدرس الماجستير وانه تعرض لازمة مالية خلال الفترة الماضية فاتفق مع شركائه علي خطف ابنة السادات وطلب في البداية ٥ ملايين جنيه فدية.
واكد اللواء محسن مراد مساعد اول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام في مؤتمر صحفي عقده امس ان فريق البحث كان حريصا علي حياة الطفلة التي هدد الخاطفون والدها بقتلها ان ابلغ الشرطة.. ونفي مدير مصلحة الامن العام شائعات خطف البنات والتلاميذ التي اثارت ذعر اولياء الامور خوفا علي ابنائهم وقال ان جهاز الأمن في مصر بخير وقادر علي ان يفرض سطوته وان الايام القادمة سوف تشهد تحقيق الامن والاستقرار في جميع ربوع مصر.. وقال ان جرائم الخطف غريبة علي المجتمع المصري وان وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي امر بنشر الكمائن علي طول طريق مصر الاسكندرية الصحراوي حتي تم القبض علي الجناة رغم الاعيب المختطفين.
- بلاغ من جمعية تجار الأسمنت ضد عاطف عبيد للإضرار العمد بالمال العام
تقدم عزالدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجارة الاسمنت ببلاغ جديد للنائب العام ضد عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق. جاء في البلاغ ان الفساد استشري في كل جوانب المجتمع. فالخصخصة لها آثارها السلبية علي العمال فالمعاش المبكر وتشريعات العمال المتعسفة كلها أمور ارتبطت بالخصخصة وأثرت بشدة في العمال والحركة العمالية واشار البلاغ إلي انه في نهاية عام ٣٠٠٢ كانت الحكومة المصرية قد باعت ٤٩١ شركة بشكل كامل أو جزئي بعائد ٦.٦١ مليار جنيه فقط وهناك مؤشرات وحقائق تدلل علي حجم اهدار المال العام الذي انطوت عليه عملية الخصخصة وان الفارق الكبير بين التقديرات الاجمالية للقيمة السوقية لقطاع الاعمال العام وبين القيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها تؤكد علي وقوع فساد مروع في عملية البيع علي الرغم من ان التقديرات الخاصة بقيمته السوقية متفاوته بدرجات عالية ففي شهر ابريل من عام ٠٩ كانت قيمة اصول القطاع العام تتراوح ما بين ٤٨ و٠٠١ مليارجنية.
وقطاع الاعمال يحكم استثمارات قيمتها ٤٢١ مليار جنيه وفي عام ٣٩ اشار وكيل أول بنك الاستثمار القومي ان القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي ٠٠٥ مليار جنيه واذا كانت تلك هي التقديرات المتفاوتة لقيمة القطاع العام فإنه عندما كانت الدولة قد باعت ٥٣ شركة عامة فان عائد البيع كان قد بلغ حسب تصريحات د. مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام نحو ٨.٤١ مليار جنيه.
كما ان الوزير اشار الي ان قيمة الشركات التي مازالت مملوكة للدولة تبلغ ٠١ مليارات جنيه يضاف اليها ٤ مليارات جنيه قيمة الاسهم المملوكة للدولة في الشركات التي تمت خصخصتها وبالتالي فان كل قيمة القطاع العام تصبح ٨.٨٢ مليار جنيه عام ٠٠٠٢ أي ما يقل عن ٦.٨ مليار دولار وهو رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالتقديرات الخاصة بالقيمة السوقية والدفترية للقطاع العام قبل الخصخصة وهذا الرقم الذي ذكره وزير قطاع الاعمال في اكتوبر ٠٠٠٢ يقل عن ربع القيمة الدفترية ويقل عن عشر القيمة السوقية للشركات.
وأضاف البلاغ ان حكومة عبيد في عام ٤٠٠٢ شهدت فقد قيمة الجنيه المصري بواقع ٤٥٪ امام الدولار و٥٩٪ امام العملة الاوربية. كما انهارت الاستثمارات الاجنبية وانفجار في نسبة البطالة و٩٩٪ من عدد العاطلين بين ٥١ الي ٠٤ عاما وارتفاع رهيب في العجز في الموازنة العامة للدولة وتوقعات بارتفاعه الي ٣.٢٥ مليار جنيه في عام ٥٠٠٢ وبيع شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية والاتجاه لبيع الاصول الانتاجية لتمويل الانفاق الجاري وارتفاع الدين الحكومي من ٩.٤٥١ مليار جنيه في اكتوبر ٩٩ الي ٣.٦٦٢ مليار جنيه بداية عام ٥٠٠٢ بنسبة ٧٪.
عندما جاءت حكومة عبيد كانت مصر تملك احتياطيات دولية من العملات الحرة تقارب ٨١ مليار دولار وكان سعر الصرف في حدود ٤.٣ جنيه لكل دولار امريكي وكان الجنيه المصري مرتبطا بالدولار الامريكي ويتغير مقابل كل العملات الاخري بالتبعية لتغير سعر صرف الدولار ورغم ان سياسة الصرف القائمة قبل مجيء حكومة عبيد كانت في حاجة لتغيير تبعية الجنيه المصري للدولار وجمود سعر الصرف الا ان الاضطراب الكبير حدث بعد مجيء هذه الحكومة وتعاظم هذا الاضطراب في اعقاب قيام الحكومة المصرية بما سمي بتحرير سعر الصرف في بداية عام ٣٠٠٢ والحقيقة ان هذا التحرير لم يفض الا الي تدهور الجنيه المصري وترتب علي ذلك زيادة اسعار السلع المستوردة بنفس انخفاض الجنيه مقابل العملات الرئيسية بما أدي الي حدوث موجة من ارتفاع اسعار السلع المحلية ايضا وانفجار التضخم مرة اخري.
- رئيس جهاز المحاسبات يكشف للنائب العام تفاصيل استيراد القمح الفاسد
كشف الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات امس في تقرير للدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التفاصيل الكاملة لاستيراد صفقات القمح غير الصالح للاستهلاك الآدمي.. كان رئيس الجهاز بعث بالتقرير الي الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق وستة وزراء عام ٨٠٠٢.
قال الدكتور الملط انه خاطب يوم ٠٢ نوفمبر ٨٠٠٢ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وامين اباظة وزير الزراعة السابق ودكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق، وعبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق ورئيس مركز البحوث..
وفي يوم ٩٢ يناير ٩٠٠٢ بعث بتقرير الي الدكتور احمد فتحي سرور يقع في ٨١ صفحة تضمن نتائج الدراسة التي قام بها الجهاز في ضوء ما تناقلته وسائل الاعلام وتبين منها ان امين عام مجلس الوزراء قام بإبلاغ المهندس رشيد بصفته رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العامة للسلع التموينية، ان رئيس الوزراء د. نظيف قام بالتأشير بالموافقة علي طلب رشيد بقيام هيئة السلع التموينية بشراء الاقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.. وان المشتريات تركزت في ٠١ شركات جاء في مقدمتها ٣ شركات استحوذت علي ٠٨٪ من المشتريات.
وفي ضوء تصاعد شكاوي اصحاب المخابز البلدية الي جميع المسئولين واثارة الموضوع بالصحف ان الاقماح بعد الطحن نتج عنها دقيق لايصلح لانتاج رغيف الخبز المدعم، لانه يعطي عجينة غير متماسكة ولايصلح للاستهلاك الآدمي.
وقامت وزارة التضامن لعلاج لمشكلة بتعديل نسب خلط الاقماح المحلية بالمستوردة بنسب بدأت ب ٥٧٪ مستورد، ثم ٠٥٪، ثم ٠٤٪ واخيرا ٠٦٪محلي و٠٤٪ مستورد بالاضافة الي ٠١٪ اذرة.
وانتهي الجهاز في تقريره الي وجود عيوب في الاقماح المستوردة ومواصفاتها والطمع في الكسب السريع.. وقد شاب هيئة السلع التموينية، وهيئة المواصفات والجودة، والرقابة علي الصادرات والواردات والحجر الزراعي والصحي، والرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن وتكنولوجيا الاغذية قصور شديد وضعف في الرقابة أدي الي الاضرار بالصالح العام.
وقد بعث الدكتور جودت الملط بجميع المستندات للنائب العام للتحقيق فيها.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- زينة السادات عادت بالملايين الخمسة .. ومحاكمة عسكرية للخاطفين والاعدام في انتظارهم
تمكنت الأجهزة الأمنية أمس من ضبط مختطفي زينة "12 سنة" ابنة النائب السابق ورجل الأعمال عفت السادات وبحوزتهم 5 ملايين جنيه قيمة الفدية.
كان الخاطفون قد اعترضوا سيارة زينة بالقرب من منزلها بمصر الجديدة أثناء ذهابها للمدرسة.. وسيطروا علي السيارة تحت تهديد السلاح في مشهد شبيه بأسلوب المافيا. وأمام سمع وبصر المارة. ثم اقتادوها إلي طوخ بالقليوبية حيث تركوا السائق بالسيارة بعد الاستيلاء علي مفاتيحها وفروا بالفتاة بالسيارة التي كانوا يستقلونها.. وبعد ساعات تلقي والدها مكالمة من الخاطفين يطلبون 5 ملايين جنيه سددها لهم في الطريق الصحراوي تحت جنح الظلام واستعاد ابنته وبعد عدة ساعات فقط نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الجناة بالبحيرة.
كشفت وزارة الداخلية غموض واقعة الاختطاف في مؤتمر صحفي أمس.
قال اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام: إن الحادث كان يمثل تحديا كبيرا لأجهزة الأمن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من كشفه وضبط المختطفين خلال 24 ساعة فقط.
أوضح أنه فور تلقي الأجهزة الأمنية للبلاغ من عفت السادات وجه وزير الداخلية منصور العيسوي بضرورة سرعة ضبط الجناة وإعادة الفتاة سالمة إلي أسرتها.
لقي البلاغ اهتماما كبيرا من الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. . أكد اللواء محسن مراد أن الخاطفين سيتم محاكمتهم محاكمة عسكرية طبقاً للقانون الجديد الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة مشيراً إلي أنهم يواجهون عقوبة الاعدام لخطفهم أنثي أقل من 18 عاماً.
- التحفظ علي أموال سرور والشريف وعزمي.. وكشف حساباتهم
قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع التحفظ علي أموال وممتلكات كل من د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق ود. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ود. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجاتهم ومنعهم من التصرف أو إدارة أموالهم العقارية والسائلة.. كما استمع المستشار الجوهري إلي اللواء محسن راضي مدير مباحث الأموال العامة حول ممتلكات وثروات وأموال د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق.
وكشفت تقارير مباحث الأموال العامة عن تضخم ثرواتهم بشكل يفوق الدخل الطبيعي ويمكن أن يكون نتيجة لاستغلال مناصبهم السياسية.
من ناحيتها أيدت محكمة استئناف القاهرة طلب المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع بالكشف عن سرية حسابات كل من صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي في كافة البنوك.
صدر القرار برئاسة المستشار حسين عبدالحميد رئيس محكمة استئناف القاهرة.
- كشف لغز مقتل قس أسيوط.. بعد شهر من الجريمة
كشفت أجهزة الأمن غموض مقتل القس داود بطرس بولس راعي كنيسة أبوسيفين لقرية شطب بأسيوط.. حيث تبين أن خادمته إحسان وثلاثة آخرين وراء الحادث بغرض السرقة.
كانت أجهزة الأمن بأسيوط قد تلقت بلاغا في 22 فبراير الماضي بمقتل القس في الحال تم تشكيل فريق بحث من الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط وتبين أن وراء الواقعة كل من خادمته إحسان عشم ويصا عبدالمسيح وكل من عمرو عبدالله علي وشقيقه الحسيني وخالد علي برعي.. حيث قاموا فيما بينهم بالاتفاق علي قتله بغرض سرقة مسكنه وقامت المتهمة بتسهيل دخولهم إلي مسكن المجني عليه مستغلة عملها كخادمة طرفه وعملها باحتفاظه ببعض المقتنيات الثمينة بخزينة داخل مسكنه.
حضرت المتهمة يوم ارتكاب الحادث صباحا وأعقبها حضور المتهمين وقامت بفتح باب المسكن لهم وقيام المتهمين الأول والثاني والثالث بالإجهاز علي القس بأداة حادة "مطواة" كانت بحوزتهم والاستيلاء علي الخزينة وبها مبلغ أربعة آلاف جنيه من السكن وتليفون محمول.. ثم انصرفوا هاربين بسيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الثاني وقاموا بكسر الخزينة والاستيلاء علي المشغولات الذهبية التي كانت بداخلها وتخلصوا من الخزينة والمطواه بإلقائها في النيل وبيع المسروقات لصاحب محل مصوغات في أبوتيج.
تم ضبط المتهمين الأول والثاني والرابعة وبتفتيش منازلهم ضبط بحوزة الأول محمول القس ومبلغ 1200 جنيه وضبطت السيارة المستخدمة في الهروب والمشغولات الذهبية.. بمواجهة المتهمين اعترفوا بتفاصيل الواقعة.
تم تكليف قسم الإنقاذ النهري بالبحث عن أداة الجزيمة والخزينة وفقا لإرشاد المتهمين.
- أموال الشعب المنهوبة..مهددة بالضياع بقانون الكسب غير المشروع
وسط هذا الكم الهائل من البلاغات المقدمة ضد الكبار تتهمهم بنهب ثروات الشعب فإن البعض أبدي قلقه من مصير هذه البلاغات.. ورغم كثرة الأموال المنهوبة بالمليارات والتي لا يمكن الحصول عليها بالطريق المشروع.. ورغم ملفات الفساد المفتوحة الان أمام النيابة والكسب غير المشروع لكبار الفاسدين والتي تزداد وتتنوع كل يوم من نهب للأراضي والعقارات وبيع للمؤسسات والشركات بتراب الفلوس والدخول في صفقات مشبوهة والرشاوي واقتناص المزايا دون حق وقبض العمولات مما أثر علي اقتصاد مصر وتسبب في نشر الفقر بين الملايين من أفراد الشعب وتركيز الثروة في أيادي عدد محدود من المحظوظين.
رغم كل ذلك فإن هذه الأموال المكدسة بين عدد محدود من الكبار مهددة بالضياع أيضا وخروج المتهمين من جرائمهم مثل الشعرة من العجين .. ولماذا؟ وكيف ارتكبت كل هذه الجرائم رغم وجود ترسانة من القوانين المكافحة لنهب المال العام وبينها الكسب غير المشروع ورغم وجود العديد من الأجهزة الرقابية المسئولة عن مكافحة الفساد؟
المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة يقول انه من الملاحظ ان حالات الفساد السياسي التي تقوم علي أساس التربح من السلطة السياسية واستغلال النفوذ ونهب ثروات الشعوب لا يتم الكشف عنها عادة إلا بعد حدوث انقلاب عسكري أو ثورة تطيح بالنظام الفاسد أو وفاة رأس النظام أو عزله.. بعدها يبدأ البحث في السجلات القديمة وسجلات البنوك والمعاملات التي حدثت داخل البلاد وخارجها.. فإذا لم تكن هذه السجلات محفوظة لدي البنوك تصبح مهمة سلطات التحقيق غاية في الصعوبة ويتعذر احباط عمليات غسيل الأموال التي يتم اجراؤها للأموال غير المشروعة فور سقوط النظام والناتجة عن الفساد السياسي.. ولهذا فانني أطالب بتطبيق قانون الطوارئ علي حالات الفساد السياسي أسوة بالمتبع في أموال تجار المخدرات خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد الآن والمرحلة الانتقالية وملاحقة الأموال الهاربة ووقف التلاعب والعبث بالعقود الخاصة بالشركات التي يمتلكها مسئولون سابقون في الدولة والتي تمت إبان الفترة الماضية نتيجة التقاعس في ضبط وملاحقة هذه الأموال في الوقت المناسب والتراخي في اتخاذ الاجراءات القانونية للتحفظ علي المنقولات المملوكة لهؤلاء كاليخوت والطائرات وكذلك العقارات والشركات والمصانع وضبط كل ما يمتلكه الرئيس السابق اينما وجد.
ثغرات
أكد المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيرة ان قانون الكسب غير المشروع به العديد من الثغرات التي يجب علاجها فورا.. فالجهاز الذي يفحص الآن أوراق العديد من كبار المسئولين وعلي رأسهم رئيس الجمهورية وأسرته يجب ان يكون تابعا لرئيس المجلس الأعلي للقضاء وليس وزير العدل وأن تشكل هيئات الفحص والتحقيق أيضا بقرار من المجلس الأعلي للقضاء ضمانا للحيدة والاستقلال وأن يتم فحص اقرارات الذمة المالية الخاصة بالوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء البنوك ورؤساء أندية القضاة ورؤساء المجالس المحلية وأمناء الحزب الوطني ورؤساء الأحزاب بواسطة هيئات فحص من رجال القضاء وتنقل ادارة الكسب غير المشروع من وزارة العدل الي القضاء العالي حتي لا يكون للوزير أي سيطرة عليها.. وتعديل المادة العاشرة من القانون بإحالة أوراق كبار المسئولين الذين ثبت وجود شبهات قوية عليهم الي النيابة فورا بدلا من قيام جهاز الكسب باحالتها الي مجلس الشعب كما هو موجود الآن وهي أوراق تتعلق برئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ورئيسي مجلسي الشعب والشوري السابقين باعتبار ان النيابة هي المسئولة عن رفع الدعاوي الجنائية دون التمييز بين كبار وصغار الموظفين خاصة وانه لا توجد حاليا محكمة لمحاكمة الوزراء..
أضاف انه يجب ايضا تعديل المادة الخامسة من القانون والمتعلقة بالهيئات التي تتولي فحص اقرارات الذمة المالية والشكاوي الموجهة ضد رئيس الجمهورية ونوابه ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس الوزراء ونوابه بان تشكل الهيئة من أقدم خمسة من مستشاري النقض بدون رئيس النقض بدلا من الهيئة المنصوص عليها في القانون وهي مكونة من خمسة مستشارين من النقض بينهم رئيس النقض.
النائب العام والرقابة
كما ان قرار فحص اقرارات الذمة المالية لما في درجة الوزير ونوابه يصدر من وزير العدل وهذا لا يوفر الحيدة والاستقلال ويجب اعطاء هذا الاختصاص الي مجلس القضاء الأعلي. وان يكون اختيار النائب العام بالأقدمية المطلقة من بين محامي العموم الأول وليس معينا من رئيس الجمهورية.. اضافة الي ذلك فان جهاز الرقابة الإدارية وهو المنوط به إعداد الكثير من التقارير الخاصة بثروات المسئولين يجب ان يخضع للنائب العام مباشرة وليس مجلس الوزراء الذي تعرض عليه التقارير أولا كما تنص المادة الأولي من قانون انشاء الرقابة الإدارية.. ذكر أنه لكل هذه الثغرات الموجودة بالقانون بالاضافة الي التحايل في اثبات مصادر مشروعة لأموال كبار المسئولين بحكم اتصالاتهم السابقة والتراخي الذي حدث لوقف التلاعب في العقود الخاصة بالشركات فانه لابد من اضافة تهمة غسيل الأموال للمتهمين فهي أضمن لإحالتهم الي المحاكمة وإعادة الثروات المنهوبة.. كما أؤكد علي ان العقوبة سواء في قانون الكسب غير المشروع أو غسيل الأموال غير رادعة رغم ان جرائم الفساد من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤدي الي انتشار الفقر واعاقة التنمية ويجب ان تصل العقوبة فيها الي الإعدام.
المستشار الدكتور محمد حامد رئيس محكمة الاستئناف يقول: ان لكل قضية ظروفها غير أن ضياع الأموال وارد في ظل حالات الاسترخاء ولو استطاع المتهم في قضية الكسب غير المشروع اثبات مصدر موارد تنتهي القضية وهذا ما حدث مع أحد المتهمين العاديين جدا استطاع الحصول علي شهادة تثبت مصدر دخله بعد 3 سنوات من التحقيقات واضطر رئيس الجهاز وقتها لحفظ التحقيقات رغم قناعته بصورية الشهادة لأنها لو كانت صحيحة لقدمها من بداية التحقيقات.. قال ان آخر قضية عرضت عليه في هذا المجال قدم المتهم فيها عقودا ابتدائية لثرواته رغم انه موظف بسيط في حديقة الحيوان ولو انه سجل العقود قبل القبض عليه لخرج من القضية رغم استحالة حصوله بطرق مشروعة علي هذه الثروة.
المستشار محمد ناجي شحاته رئيس محكمة جنايات الجيزة يؤكد انه اذا برر أي متهم مصادر ثروته فليس عليه شيء غير أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ان يباشر نشاطا تجاريا أو يشارك في مشروعات لأن وظيفته العامة تمنعه بحكم الدستور من أن يمارس أي عمل تجاري أو مهني أو حرفي الي جانب وظيفته الأصلية.
المستشار السيد عبدالعال رئيس محكمة الاستئناف يؤكد ان النيابة هي القادرة علي توجيه الاتهام سواء أكان كسبا غير مشروع أو غسيل أموال غير أن مصادر الدخل غير المشروع تظهر أيضا من التحقيقات والفحص واقرارات الذمة المالية والثروة قبل المنصب وبعده خاصة وأن كبار المسئولين لا يجوز لهم استغلال وظائفهم في العمل بمشاريع تجارية أخري.
- عزمي والشريف وعز وجمال قضوا علي مستقبل 12 مليون مصري سياسياً
ما سر ما عرف إعلامياً بقضية "نواب التجنيد" وما علاقة كل من أحمد فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد عز وجمال مبارك في فتح هذا الملف ولصالح من وما هي التوازنات التي كانت وراء صدور تفسير المحكمة الدستورية العليا عام 2003 للتخلص من أكثر من 27 نائباً دفعة واحدة من مجلس الشعب والشوري وحرمان أكثر من 12 مليون مصري من مباشرة حقوقهم السياسية مدي الحياة رغم تجاوزهم أقصي سن التجنيد وقاموا بسداد الغرامة المالية المقررة طبقاً للقانون ليمنعوا من حقي الترشح والانتخاب..
"الجمهورية" تفتح هذا الملف الشائك خلال لقائها باثنين من نواب التجنيد هما الدكتور هيرماس رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بني عبيد دقهلية وعلي أبوالدولة عضو مجلس الشعب عن دائرة الفشن بني سويف.في البداية يقول هيرماس رضوان: عندما صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب كانت السن التي ينتهي عندها الإلزام بالخدمة العسكرية أو الوطنية هي الخامسة والثلاثين فقد نصت المادة 54 من القانون 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية علي أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية والوطنية من أتم الخامسة والثلاثين من عمره إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وأن يعفي المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.
وأضاف الدكتور هيرماس رضوان أن قصة نواب التجنيد بدأت منذ عام 1990 عندما طعن بعض خصوم عبدالراضي جابر في دائرة باب الشعرية علي ترشيحه لأنه لم يؤد الخدمة وسدد الغرامة وعندما نشر الخبر في الصحف طعن خصومي ضدي لأني مسدد الغرامة ايضا فكسبت القضية في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة علي أساس أن سداد الغرامة يعتبر معفي بالقانون وتصالحاً مع التجنيد ثم طعن ضدي في الإدارة العليا لكن كسبت الأحكام ودخلت المجلس في دورتي 1990 و1995 وكانت الأمور مستقرة علي ذلك بالنسبة للجميع خاصة أن أسباب التخلف عن التجنيد كانت إما سفر للخارج أو ظروف عائلية واستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن جنحة التخلف أن من حوكم وسدد الغرامة يصبح موقفه منتهياً من التجنيد ويعتبر معفي بقوة القانون وتقدم الكثير ضدي وضد زملائي بطعون في دورة 95/2000 وتم رفض جميع الطعون وايضا في دورة 2000/.2005
وكشف هيرماس أنه عام 2001 بدأت إثارة تلك القضية من أجل تصفية الحساب مع بعض من النواب ومجاملة عدد من منافسيهم وشملت قائمة المغضوب عليهم هيرماس رضوان ومجدي عبدالفتاح أبوقرقاص المنيا. صلاح رجب زفتي غربية. فرج الرواس شوري السيدة زينب. محمد المنصوري الجمالية والمنشية. فبالنسبة لي كنت علي علاقة قوية مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء في ذلك الوقت والمستشار طلعت حماد وطلب مني كل من زكريا عزمي وكمال الشاذلي الانضمام إليهم ضد الجنزوري وتشويه صورته فرفضت وكانت بداية الخلاف ثم في عام 2000 تقدمت للترشح لرئاسة لجنة الشباب في مجلس الشعب إلا أن الحزب رشح أحد الزملاء بدلاً مني فصممت علي الترشيح وعدم التنازل رغم الضغوط من كمال الشاذلي وجمال مبارك وصفوت الشريف
وكانت الضربة الأخيرة عندما كشفت محاولات زكريا عزمي عن طريق صلاح شلاضم الاستيلاء علي أكثر من 200 فدان في جنوب سيناء وطرد صاحبها صهر منصور حسين وزير التعليم الأسبق وعندما تصديت لهم نصحني البعض بالبعد عن هذا الملف لأن أولاد الرئيس علاء وجمال شركاء فيه فلم اسمع النصيحة وعندما لم يجدوا لي ما يمكن أن يحاربوني به وكنت مرشحاً وزيراً للشباب أما مجلس الشعب في عهد الجنزوري. فكان لابد من التخلص مني ولم يجدوا إلا قضية التجنيد.
أما مجدي عبدالفتاح فقد تم انتخابه بدلاً من اللواء فاروق طه الصديق الحميم لكل من الدكتور فتحي سرور وسامي مهران وكمال الشاذلي إضافة إلي أن فاروق طه قريب المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة السابق. أما محمد المنصوري فكان قد دخل جولة الإعادة ضد المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق في الجمالية وطعن عليه بعدم أداء الخدمة العسكرية وتم رفض الطعن وفاز المنصوري. أما فرج الرواس فكان مطعوناً عليه في دورة 1993 مجلس الشوري وكسب الطعن وفاز لكنه اختلف بعدها مع الدكتور فتحي سرور فأقسم بالله لازم تخرج من المجلس ولا تدخله مرة ثانية وهو ما تحقق بالفعل. أما صلاح رجب نائب زفتي غربية فقد نجح أمام الدكتور عبدالأحد جمال الدين لذا كان لابد من التخلص منه ليعود الدكتور عبدالأحد للمجلس.
بدأت لغة التصالح تتشابك بين كل من فتحي سرور ومحمد إبراهيم سليمان وزكريا عزمي وأحمد عز وسامي مهران واتفقوا علي سيناريو التخلص منا جميعاً بضربة واحدة ورغم حصولنا علي أحكام قضائية لصالحنا بعد اتهامنا بالتهرب من التجنيد إلا أن الدكتور فتحي سرور أرسل إلي المحكمة الدستورية لتفسير النص الخاص بشرط الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للمادة 5 و6 من قانون مجلس الشعب التي تعفي من تجاوز 35 عاماً من تقديم ما يفيد أنه أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها ورغم أن مجلس الشعب صاحب الحق الأصيل في التفسير خاصة أنه في حالة انعقاد إلا أنه أحال الأمر للمحكمة الدستورية حتي يأتي التفسير علي رغبته لأن رئيسها كان الدكتور فتحي نجيب صديقه منذ أيام فرنسا والذي نقل للمحكمة الدستورية رغم أنه لم يتول رئاسة محكمة النقض إلا شهرين فقط في واقعة غريبة في تاريخ القضاء وقد توفي قبل النطق بالقرار التفسيري بأسبوعين وأثناء حضوري العزاء ألتقيت الدكتور فتحي سرور والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل وأبلغاني بأن التفسير كان ضدنا وأننا أولاد حلال ومحظوظون وسوف يتم فتح الجلسات للمرافعة وتشكل دائرة جديدة برئيس جديد وسوف تستمر الجلسات مدة لا تقل عن عامين حتي تفصل في التفسير وهذه من القواعد العامة وسوف يكون في هذه الفترة كلام آخر للمحكمة الدستورية أو المجلس يهم بالتعديل ولكن فوجئنا بالمستشار نائب رئيس المحكمة قد فتح الجلسة للمرافعة لمدة نصف ساعة فقط ورفض دخولنا ودخول محامينا ومستشاري هيئة قضايا الدولة وألقي القنبلة بأننا ليس لنا حق الترشيح والسؤال كيف علم فتحي سرور وفاروق سيف النصر بقرار التفسير قبل أسبوعين من صدوره؟ ولماذا قامت المحكمة الدستورية بفتحها للمرافعة نصف ساعة فقط ورغم أن المجلس في ذلك الوقت كان به أكثر من 160 نائباً تنطبق عليهم نفس الحالة إلا أنه لم يجبر علي الاستقالة إلا 27 نائباً فقط وأكمل الباقون الدورة وذلك لأننا كنا المقصودين من هذا التفسير غير القانوني.
وأضاف هيرماس رضوان أنه كانت هناك مؤامرة للتخلص منا فلم ينظر المجلس إلي التفسير اللاحق للمحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 26 قضائية دستورية والصادر في 7 مارس 2004 أي عقب التفسير الأول الذي صدر في 17 أغسطس 2003 والذي ينص علي أن من حقي الترشيح والانتخاب من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور وهما باعتبارهما كذلك لا يجوز المساس بهما.
والأكثر جسامة كما يقول علي أبوالدولة عندما قام مجلسا الشعب والشوري بتعديل القوانين المتعلقة بالحياة السياسية في عام 2005 فقد اتصلنا ببعض النواب لتقديم مشروع قانون يوضح الأضرار التي تعرضنا لها إلا أن فتحي سرور وأحمد عز وزكريا عزمي قالوا إن موضوع التجنيد قد تم حسمه نهائياً وممنوع مناقشته وأعطوا توجيهات للنواب قبل الجلسات وأثناءها بسحب تعديلاتهم في هذه المواد واستجاب النواب وتم طبخ القوانين وتغيير مواد الدستور من أجل إبعادنا تماماً ولم تفلح جميع الأحكام القضائية التي حصلنا عليها وتم رفض جميع مشروعات القوانين التي تقدم بها زملاء لنا في البرلمان بسبب رفض الحزب الوطني لها خاصة أحمد عز وزكريا عزمي وعندما قلت لأحمد عز في إحدي المناقشات عن أن هذا حق دستوري لنا ويجب أن نترك الحكم للشعب ليختار من يمثله فرد علينا وقال "هو فيه حاجة اسمها شعب" وقال لي بعض رجال الأمانة العامة إنه ليس في قاموس الحزب الوطني شيء اسمه شعب.
وبدأ حملة إعلامية لتشويه صورتنا وكان فتحي سرور يجبر أي نائب ليتحدث بالخير في حقنا أن يهاجمنا كما فعل مع حازم حمادي عضو مجلس الشعب عن سوهاج والسؤال كيف لهارب من التجنيد ويتم سجنه لمدة لا تقل عن 3 سنوات يحصل علي شهادة خدمة عسكرية قدوة رديئة ثم يغيرها بعد 6 أشهر بقدوة حسنة ويترشح في الانتخابات بينما من لم يتم تجنيده من الأساس ومتصالح مع الدولة وسدد الغرامة وفقاً للقانون يمنع نهائياً من حق الترشح؟ فهذا قمة الظلم.
وأضاف: عندما بدأ الدكتور فتحي سرور يتراجع بشأن ظلمه لنا وأعلن أنه لا توجد عقوبة أبدية في أي قوانين أو دساتير وطالبنا برد الاعتبار لمن دفع الغرامة حتي لا يكون حائلاً دون تأييد العقوبة وعندما يتقدم أحد النواب بمشروع قانون بذلك يسحبه أحمد عز ويجمده وأعلن أنه لم يضعنا في الاعتبار في حسبة انتخابات مجلس الشعب 2010 وأنه يريد تحقيق نتيجة 100% ليقدمها للرئيس مبارك مؤكداً أنه لا يوجد شيء اسمه شعب. وتصورت في ذلك الوقت أن الذي يدير مصر جمال مبارك فضغطنا عليه لتعديل المادة فوافق وسبقه موافقة صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور ولكن رفض أحمد عز وتم تنفيذ رفضه ليتضح أن أحمد عز كان رئيس الدولة الحقيقي وكان جمال مبارك مجرد دمية في يده وحسني مبارك مجرد ديكور.
لذا بعد رحيل مبارك نطالب المجلس العسكري بتنفيذ توصية المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأننا والتي تطالب بعودة كافة حقوقنا السياسية فنحن نمثل 12 مليون مصري وأن تتخلص الثورة مما فعله مبارك معنا من عزل سياسي.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- اتهامات لرؤساء الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع بتسهيل الاستيلاء علي المال العام
أيدت حكمة استئناف القاهرة طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للثلاثة الكبار وزوجاتهم د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ود.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، كما قرر جهاز الكسب غير المشروع منعهم من التصرف في أموالهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالإضافة إلي منع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من السفر
كما حجزت محكمة جنايات الجيزة قضية غسيل الأموال والتربح المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلي جلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.
العادلي وصل إلي المحكمة في سيارة مصفحة ووسط حراسة مشددة وتجمع عشرات المواطنين مطالبين بالقصاص من وزير الداخلية الأسبق.
ظل المتهم واقفاً في قفص الاتهام طوال فترة المحاكمة وقام موظفوا المحكمة بتنظيف القفص بالمنظفات في سابقة لم تحدث من قبل.
يأتي ذلك فيما تلقي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغاً يتهم مسئولين سابقين وحاليين بهيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع بتسهيل الاستيلاء علي المال العام لعدم قيامهم برصد الفساد. وطالب البلاغ بمحاكمة اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق واللواء محمد التهامي الرئيس الحالي للهيئة والمسستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمستشار أحمد الشلقاني رئيس الجهاز السابق. وكشف مصدر مسئول أن مكتب النائب العام طلب تحريات من الجهات الرقابية حول 600 بلاغ بإهدار والاستيلاء علي المال العام أبرزهم أسرة الرئيس السابق ولم يتم الرد إلا علي 120 بلاغاً فقط. كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن احتكار ثلاث شركات خاصة لاستيراد 80% من احتياجات مصر من القمح.
من جهة أخري عرض رجل الأعمال منير غبور المتهم في قضايا تخص أراضي الدولة ومنظورة حاليا 70 مليون جنيه مقابل تسوية النزاعات القضائية بشأن حصوله علي قطعة أرض بالقاهرة الجديدة بقيمة زهيدة لا تتساوي مع قيمتها الحقيقية.