من طرف 
الذي سيصدر خلال أيام, يقضي بأن تتولي لجنة قضائية عليا تحت مسمي لجنة
الانتخابات الرئاسية الإشراف
علي انتخابات رئيس الجمهورية بداية من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي
إعلان نتيجة الانتخابات, وبمقتضي القانون الجديد سيتم السماح للأحزاب
الجديدة والقائمة بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة طالما حصلت علي مقعد
واحد بالبرلمان. وتشكل اللجنة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وتضم
في عضويتها كلا من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة
الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس
الدولة. ويكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشوري والناخبين لمن يرغب في
التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات
الرئاسية علي أن يتضمن هذا النموذج البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية
العضو الذي يؤيده ولعضويته المنتخبة في أي من مجلسي الشعب والشوري ولمحل
إقامة المؤيد من الناخبين وإقراره بأنه غير ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية
ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم اثبات صحة
هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري
والتوثيق.
وبالنسبة لمرشحي الأحزاب, فإن القانون يقضي بأن تحدد لجنة الانتخابات
الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية علي
أن تتضمن هذه البيانات علي وجه الخصوص البيانات المتعلقة بالحزب وبالمرشح
وكيفية اختيار الحزب له وموافقته علي الترشيح وللجنة التحقق من صحة جميع
البيانات.
ويقدم طلب الترشيح إلي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية علي النموذج الذي
تعده اللجنة ويتم إرفاق مجموعة من المستندات في الطلب منها النماذج الخاصة
بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له وشهادة الميلاد وإقرار من طالب
الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أيا من والديه لا يحمل جنسية
أخري وإقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرية وشهادة الخدمة
العسكرية وإقرار الذمة المالية وتعتبر هذه الأوراق المقدمة من طالب الترشيح
أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون
العقوبات. وفي تصريحات خاصة لـ الأهرام المسائي أكد الدكتور عاطف البنا
عضو لجنة التعديلات الدستورية وأستاذ القانون الدستوري أن الأساس في تعديل
قانون الانتخابات الرئاسية هو ما تم من تعديلات دستورية خاصة علي المادة
الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
وأكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية تشكيلها بالكامل كان قضائيا, وأنه يجوز
في اللجان الفرعية الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية الأخري, موضحا
أنه تم تخفيف شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية من خلال الحصول علي تأييد
من30 نائبا من مجلس الشعب أو الشوري أو علي30 ألف توقيع من المواطنين
في15 محافظة علي الأقل بالنسبة لأي مرشح مستقل, أما مرشحو الأحزاب فتم
الاكتفاء بأن يكون لأي حزب الحق في ترشيح مرشح له في الانتخابات الرئاسية
بشرط أن يكون للحزب مقعد واحد منتخب في أي من مجلسي الشعب والشوري.