من طرف 
ونص التعديل على أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لإنتخابات رئيس الجمهورية واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر إنتخابات على نسبة 3% على الأقل من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
ويجوز لكل حزب من هذه الأحزاب التي حصل أعضاؤها بالإنتخاب على مقعد واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر إنتخابات أجريت، أن يرشح في أي إنتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وقال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الدستور المصري شمله تعديل جوهري استهدف تكريس مبدأ التعددية الحزبية والمزيد من التوطيد لدعائم الديمقراطية ومن ثم فقد كان لزاما أن يتضمن التعديل نص المادة 76 المنظمة لإنتخابات رئاسة الجمهورية مستهدفة التيسير على الأحزاب المختلفة في المنافسة على منصب رئيس الدولة فكان أن استبدل شرط حصول الحزب على 5 % من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى ووجوب الحصول على النسبة في كل من المجلسين أكتفاء بحصول الحزب على 3 % فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.
وأضاف أنه تم السماح أيضا بإستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق في أحد المجلسين بالأعضاء المنتخبين في المجلس الآخر. كما شمل التعديل إتاحة فترة إنتقالية تنتهي آخر أبريل 2017 أعطى الدستور خلالها حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن أنتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر إنتخابات سابقة على الإنتخابات الرئاسية التي سيتم الترشح لها.
واستطرد مرعى قائلا أنه لما كان ذلك فقد أضحى واجبا تعديل مشروع القانون ليتواءم مع أحكام الدستور