من طرف 
أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون مباشرة
الحقوق السياسية الذى تم عرضه على مجلس الوزراء تضمن ممثلين عن هيئة
قضايا الدولة والنيابة الادارية فى كافة اللجان بدءا من اللجنة القضائية
العليا المشرفة، فما دونها من لجان، مشيرا إلى انه يتم حاليا بحث إصدار
مرسوم بقانون يتضمن الاستقلال التام للهيئتين عن وزارة العدل وأن يكون
المجلس الاعلى فى كل هيئة هو السلطة المختصة فى كافة شئونها.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور يحيى الجمل لأعضاء مجلس ادارة ناديى النيابة
الادارية وقضايا الدولة برئاسة المستشارين عبدالله قنديل ومحمد محمود طه.
وصرح المستشار صلاح عبد العزيز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث
الرسمي لناديها أن مشروع قانون استقلال الهيئتين سوف يدفع بمسيرة أداء هيئة
قضايا الدولة نحو محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب
المصري، ولتؤدي دورها المنشود في المرحلة الراهنة، وتكون مستقلة في
قراراتها ولا تخضع لأي سلطة تنفيذية أثناء مباشرتها لأعمالها القضائية.