من طرف 
وسط
هذا الكم الهائل من البلاغات المقدمة ضد الكبار تتهمهم بنهب ثروات الشعب
فإن البعض أبدي قلقه من مصير هذه البلاغات.. ورغم كثرة الأموال المنهوبة
بالمليارات والتي لا يمكن الحصول عليها بالطريق المشروع.. ورغم ملفات
الفساد المفتوحة الان أمام النيابة والكسب غير المشروع لكبار الفاسدين
والتي تزداد وتتنوع كل يوم من نهب للأراضي والعقارات وبيع للمؤسسات < والشركات
بتراب الفلوس والدخول في صفقات مشبوهة والرشاوي واقتناص المزايا دون حق
وقبض العمولات مما أثر علي اقتصاد مصر وتسبب في نشر الفقر بين الملايين من
أفراد الشعب وتركيز الثروة في أيادي عدد محدود من المحظوظين.
رغم
كل ذلك فإن هذه الأموال المكدسة بين عدد محدود من الكبار مهددة بالضياع
أيضا وخروج المتهمين من جرائمهم مثل الشعرة من العجين .. ولماذا؟ وكيف
ارتكبت كل هذه الجرائم رغم وجود ترسانة من القوانين المكافحة لنهب المال
العام وبينها الكسب غير المشروع ورغم وجود العديد من الأجهزة الرقابية
المسئولة عن مكافحة الفساد؟
المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة
يقول انه من الملاحظ ان حالات الفساد السياسي التي تقوم علي أساس التربح
من السلطة السياسية واستغلال النفوذ ونهب ثروات الشعوب لا يتم الكشف عنها
عادة إلا بعد حدوث انقلاب عسكري أو ثورة تطيح بالنظام الفاسد أو وفاة رأس
النظام أو عزله.. بعدها يبدأ البحث في السجلات القديمة وسجلات البنوك
والمعاملات التي حدثت داخل البلاد وخارجها.. فإذا لم تكن هذه السجلات
محفوظة لدي البنوك تصبح مهمة سلطات التحقيق غاية في الصعوبة ويتعذر احباط
عمليات غسيل الأموال التي يتم اجراؤها للأموال غير المشروعة فور سقوط
النظام والناتجة عن الفساد السياسي..
ولهذا
فانني أطالب بتطبيق قانون الطوارئ علي حالات الفساد السياسي أسوة بالمتبع
في أموال تجار المخدرات خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها
البلاد الآن والمرحلة الانتقالية وملاحقة الأموال الهاربة ووقف التلاعب
والعبث بالعقود الخاصة بالشركات التي يمتلكها مسئولون سابقون في الدولة
والتي تمت إبان الفترة الماضية نتيجة التقاعس في ضبط وملاحقة هذه الأموال
في الوقت المناسب والتراخي في اتخاذ الاجراءات القانونية للتحفظ علي
المنقولات المملوكة لهؤلاء كاليخوت والطائرات وكذلك العقارات والشركات
والمصانع وضبط كل ما يمتلكه الرئيس السابق اينما وجد.
ثغرات
أكد المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيرة ان قانون الكسب
غير المشروع به العديد من الثغرات التي يجب علاجها فورا.. فالجهاز الذي
يفحص الآن أوراق العديد من كبار المسئولين وعلي رأسهم رئيس الجمهورية
وأسرته يجب ان يكون تابعا لرئيس المجلس الأعلي للقضاء وليس وزير العدل وأن
تشكل هيئات الفحص والتحقيق أيضا بقرار من المجلس الأعلي للقضاء ضمانا
للحيدة والاستقلال وأن يتم فحص اقرارات الذمة المالية الخاصة بالوزراء
والمحافظين وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء البنوك ورؤساء أندية القضاة ورؤساء
المجالس المحلية وأمناء الحزب الوطني ورؤساء الأحزاب بواسطة هيئات فحص من
رجال القضاء وتنقل ادارة الكسب غير المشروع من وزارة العدل الي القضاء
العالي حتي لا يكون للوزير أي سيطرة عليها.. وتعديل المادة العاشرة من
القانون بإحالة أوراق كبار المسئولين الذين ثبت وجود شبهات قوية عليهم الي
النيابة فورا بدلا من قيام جهاز الكسب باحالتها الي مجلس الشعب كما هو
موجود الآن وهي أوراق تتعلق برئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه
والوزراء ونوابهم ورئيسي مجلسي الشعب والشوري السابقين باعتبار ان النيابة
هي المسئولة عن رفع الدعاوي الجنائية دون التمييز بين كبار وصغار الموظفين
خاصة وانه لا توجد حاليا محكمة لمحاكمة الوزراء..
أضاف انه يجب ايضا تعديل المادة الخامسة من القانون والمتعلقة بالهيئات
التي تتولي فحص اقرارات الذمة المالية والشكاوي الموجهة ضد رئيس الجمهورية
ونوابه ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس الوزراء ونوابه بان تشكل الهيئة
من أقدم خمسة من مستشاري النقض بدون رئيس النقض بدلا من الهيئة المنصوص
عليها في القانون وهي مكونة من خمسة مستشارين من النقض بينهم رئيس النقض.
النائب العام والرقابة
كما ان قرار فحص اقرارات الذمة المالية لما في درجة الوزير ونوابه يصدر
من وزير العدل وهذا لا يوفر الحيدة والاستقلال ويجب اعطاء هذا الاختصاص
الي مجلس القضاء الأعلي. وان يكون اختيار النائب العام بالأقدمية المطلقة
من بين محامي العموم الأول وليس معينا من رئيس الجمهورية..
اضافة
الي ذلك فان جهاز الرقابة الإدارية وهو المنوط به إعداد الكثير من
التقارير الخاصة بثروات المسئولين يجب ان يخضع للنائب العام مباشرة وليس
مجلس الوزراء الذي تعرض عليه التقارير أولا كما تنص المادة الأولي من قانون
انشاء الرقابة الإدارية..
ذكر
أنه لكل هذه الثغرات الموجودة بالقانون بالاضافة الي التحايل في اثبات
مصادر مشروعة لأموال كبار المسئولين بحكم اتصالاتهم السابقة والتراخي الذي
حدث لوقف التلاعب في العقود الخاصة بالشركات فانه لابد من اضافة تهمة غسيل
الأموال للمتهمين فهي أضمن لإحالتهم الي المحاكمة وإعادة الثروات
المنهوبة..
كما
أؤكد علي ان العقوبة سواء في قانون الكسب غير المشروع أو غسيل الأموال
غير رادعة رغم ان جرائم الفساد من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤدي الي
انتشار الفقر واعاقة التنمية ويجب ان تصل العقوبة فيها الي الإعدام.
المستشار الدكتور محمد حامد رئيس محكمة الاستئناف
يقول: ان لكل قضية ظروفها غير أن ضياع الأموال وارد في ظل حالات
الاسترخاء ولو استطاع المتهم في قضية الكسب غير المشروع اثبات مصدر موارد
تنتهي القضية وهذا ما حدث مع أحد المتهمين العاديين جدا استطاع الحصول علي
شهادة تثبت مصدر دخله بعد 3 سنوات من التحقيقات واضطر رئيس الجهاز وقتها
لحفظ التحقيقات رغم قناعته بصورية الشهادة لأنها لو كانت صحيحة لقدمها من
بداية التحقيقات..
قال
ان آخر قضية عرضت عليه في هذا المجال قدم المتهم فيها عقودا ابتدائية
لثرواته رغم انه موظف بسيط في حديقة الحيوان ولو انه سجل العقود قبل القبض
عليه لخرج من القضية رغم استحالة حصوله بطرق مشروعة علي هذه الثروة.
المستشار محمد ناجي شحاته رئيس محكمة جنايات الجيزة
يؤكد انه اذا برر أي متهم مصادر ثروته فليس عليه شيء غير أنه لا يجوز
لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ان يباشر نشاطا تجاريا أو يشارك في
مشروعات لأن وظيفته العامة تمنعه بحكم الدستور من أن يمارس أي عمل تجاري أو
مهني أو حرفي الي جانب وظيفته الأصلية.
المستشار السيد عبدالعال رئيس محكمة الاستئناف
يؤكد ان النيابة هي القادرة علي توجيه الاتهام سواء أكان كسبا غير مشروع
أو غسيل أموال غير أن مصادر الدخل غير المشروع تظهر أيضا من التحقيقات
والفحص واقرارات الذمة المالية والثروة قبل المنصب وبعده خاصة وأن كبار
المسئولين لا يجوز لهم استغلال وظائفهم في العمل بمشاريع تجارية أخري.
الجمهورية