من طرف * محمد رجب يعلن قبول استقالة عزمي وشهاب والشريف وجمال مبارك وهلال .. والدعوى تتهم الحزب بإفساد الحياة السياسية
* الدعوى : الحزب زور الانتخابات .. وحصل على 168 مليون من ميزانية الدولة لدعم مرشحيه في الانتخابات القادمة
كتبت – سحر القاضي :
فيما أقام أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي دعوى قضائية أمام دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للمطالبة بحل الحزب الوطني .. قال الدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب ، إن الحزب قرر فصل كل العناصر التي ثبت تورطها في أعمال الفساد مشيرا أن الحزب أصدر قرار بفصل 22 من قياداته بالإضافة فصل مبارك والذي اعتبر الحزب فرار تخليه عن رئاسة الجمهورية تنحيا عن رئاسة الحزب أيضا وكشف رجب إن الحزب قبل أيضا استقالة 5 من القيادات السابقين هم صفوت الشريف، وزكريا عزمي، ومفيد شهاب، وجمال مبارك، وعلى الدين هلال، من كافة تشكيلات الحزب وعضويته
وكشف رجب إن قائمة من تم قبول استقالتهم والتي تضم 22 اسماً هي القائمة الأولى وتشمل أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، وأمين أباظة، وزير الزراعة السابق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ومحمد منصور، وزير النقل السابق، وسامح فهمي، وزير البترول السابق، وأنس ألفقي، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وعدد من رجال الأعمال أبرزهم هشام طلعت مصطفى، ومحمد أبو العنيين.
وأعلن رجب عن ترتيبات لعقد مؤتمر استثنائي للحزب نهاية أبريل المقبل، لانتخاب رئيس جديد، بعد خلو المنصب وأكد أن خروج العناصر الفاسدة يعتبر مكسباً كبيراً للحزب.
من جانبه طالب الفضالي في دعواه بحل الحزب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد المقر الرئيسي للحزب وكافة المقار الفرعية إلى الدولة..
وقالت الدعوى بأن الحياة السياسية في مصر على امتداد التاريخ لم تشهد فساد بهذه الجسامة تغلغل في كل مؤسسات الدولة من قبل الحزب الوطني الذي استولى على المقرات المملوكة للشعب واستخدم أمواله في غير مصاريفها الشرعية وقد ثبت فساد جميع قيادات الحزب وضلوعهم في أعمال العنف والقتل أثناء ثورة شباب والشعب في 25 يناير وتسخير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لمصلحة الحزب وتخصيص إعانات لصالح مرشحي الحزب الوطني من الوزراء من أموال الدولة وتخصيص مبلغ 168 مليون جنيه من حساب وزارة المالية لمرشحي الحزب الوطني.
وأضاف الفضالي أن الحزب أفسد أيضا الحياة السياسية ودمر النظام السياسي في مصر بالمخالفة لنص المادة 5 من الدستور واحتكر لجنة شئون الأحزاب وقدم قوانين سيئة السمعة وزور الانتخابات في كافة مصر واستخدم البلطجة والعنف ضد المواطنين ومنع الناخبين من دخول اللجان وقدم الرشاوى للناخبين لتغيير رغباتهم والتأثير على المواطنين وتوظيف وزارة الداخلية لتزييف لجنة الناخبين واستبدال الصناديق الانتخابية فالحزب لم يكن حزبا إنما تجمع لمصالح وأهداف قياداته وبالتالي فقد الشرعية الأمر الذي يجب معه إصدار حكم بحله
* الدعوى : الحزب زور الانتخابات .. وحصل على 168 مليون من ميزانية الدولة لدعم مرشحيه في الانتخابات القادمة
كتبت – سحر القاضي :
فيما أقام أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي دعوى قضائية أمام دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للمطالبة بحل الحزب الوطني .. قال الدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب ، إن الحزب قرر فصل كل العناصر التي ثبت تورطها في أعمال الفساد مشيرا أن الحزب أصدر قرار بفصل 22 من قياداته بالإضافة فصل مبارك والذي اعتبر الحزب فرار تخليه عن رئاسة الجمهورية تنحيا عن رئاسة الحزب أيضا وكشف رجب إن الحزب قبل أيضا استقالة 5 من القيادات السابقين هم صفوت الشريف، وزكريا عزمي، ومفيد شهاب، وجمال مبارك، وعلى الدين هلال، من كافة تشكيلات الحزب وعضويته
وكشف رجب إن قائمة من تم قبول استقالتهم والتي تضم 22 اسماً هي القائمة الأولى وتشمل أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، وأمين أباظة، وزير الزراعة السابق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ومحمد منصور، وزير النقل السابق، وسامح فهمي، وزير البترول السابق، وأنس ألفقي، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وعدد من رجال الأعمال أبرزهم هشام طلعت مصطفى، ومحمد أبو العنيين.
وأعلن رجب عن ترتيبات لعقد مؤتمر استثنائي للحزب نهاية أبريل المقبل، لانتخاب رئيس جديد، بعد خلو المنصب وأكد أن خروج العناصر الفاسدة يعتبر مكسباً كبيراً للحزب.
من جانبه طالب الفضالي في دعواه بحل الحزب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد المقر الرئيسي للحزب وكافة المقار الفرعية إلى الدولة..
وقالت الدعوى بأن الحياة السياسية في مصر على امتداد التاريخ لم تشهد فساد بهذه الجسامة تغلغل في كل مؤسسات الدولة من قبل الحزب الوطني الذي استولى على المقرات المملوكة للشعب واستخدم أمواله في غير مصاريفها الشرعية وقد ثبت فساد جميع قيادات الحزب وضلوعهم في أعمال العنف والقتل أثناء ثورة شباب والشعب في 25 يناير وتسخير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لمصلحة الحزب وتخصيص إعانات لصالح مرشحي الحزب الوطني من الوزراء من أموال الدولة وتخصيص مبلغ 168 مليون جنيه من حساب وزارة المالية لمرشحي الحزب الوطني.
وأضاف الفضالي أن الحزب أفسد أيضا الحياة السياسية ودمر النظام السياسي في مصر بالمخالفة لنص المادة 5 من الدستور واحتكر لجنة شئون الأحزاب وقدم قوانين سيئة السمعة وزور الانتخابات في كافة مصر واستخدم البلطجة والعنف ضد المواطنين ومنع الناخبين من دخول اللجان وقدم الرشاوى للناخبين لتغيير رغباتهم والتأثير على المواطنين وتوظيف وزارة الداخلية لتزييف لجنة الناخبين واستبدال الصناديق الانتخابية فالحزب لم يكن حزبا إنما تجمع لمصالح وأهداف قياداته وبالتالي فقد الشرعية الأمر الذي يجب معه إصدار حكم بحله