من طرف القاهرة - كشف طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن وجود اتجاه قوي لتأجيل العمل بقانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 إلى أجل غير مسمى، مؤكدا أن المصلحة تجرى حالياً الدراسات حول صعوبات التطبيق والتحديات، على أن يبدأ البحث عن حلول للمشكلات الخاصة بعدم تقبل الممولين للقانون الجديد.
وقال فراج إن هذه الدراسات سيتم عرضها على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اتخاذ القرار النهائي بالتأجيل سيتطلب استمرار سريان العمل بالقانون القديم وضريبته المقررة به، لحين تفعيل القانون الجديد.
وكان وزير المالية سمير رضوان قد قال إن قانون الضريبة العقارية مطروح للنقاش والدراسة وقابل لإعادة النظر.
وتتضمن الدراسات والتوصيات المعروضة على وزير المالية بشأن القانون زيادة حد الإعفاء من 7500 جنيه إلى مليون جنيه وبما يتوافق مع معدلات التضخم، مقابل 500 ألف جنيه حاليا على الوحدة السكنية، وإعفاء الأنشطة التجارية الصغيرة من الضريبة العقارية كالـ ''الأكشاك، والبقالات''، الا أنها لم تتطرق إلى إعفاء المسكن الخاص.
وقالت مصادر مطلعة إن مستشاراً قانونياً معروفاً لوزير المالية الحالي، أفتى بعدم تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، وأوصى بالرجوع إلى العمل بالقانون القديم، محذرة من أن هذا الرجوع يفيد رجال الأعمال والمستثمرين رغم أن القانون الجديد كان يهدف إلى حصرهم وخضوعهم للضريبة بالأساس.
في سياق متصل قبل الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، استقالة علاء سماحة، مستشار الوزير لشؤون الضرائب العقارية، والتي تقدم بها منذ شهر ونصف الشهر.
من جانبه، قال الدكتور محمود الناغى، أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة المنصورة، إن قانون الضريبة العقارية ولد مشوها حسب قوله، وما يحدث حاليا يعد تطوراً طبيعياً، خاصة أنه لم يتم الإعداد له، ومناقشته جيدا قبل إقراره، مشيرا إلى غموض مصير عمليات التقييم والفحص، وأكد أهمية الحاجة إلى نظام ضريبي شامل وجديد يصاغ وفقا للظروف المحلية.