من طرف قبل تطبيق قانون الضرائب العقارية: ضريبة السكـن.. باطلة!!!
06/11/2009
د. سعيد عبدالمنعم: مجلس الشيوخ المصري
أعفي دار السكن أيا كانت من الضرائب
بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون الضرائب العقارية ليبدأ العمل به ولأول مرة اعتبارا من أول يناير2010.. رغم أنف الظروف الاقتصادية والاجتماعية ورغم أنف الظروف المعيشية والمادية ورغم أنفنا جميعا.
من خلال هذا التحقيق لن نتحدث عن التخوفات المثارة في المجال الاستثماري أو السياحي أو الصناعي, حيث تعالت صيحاتهم وصرخاتهم من قبل ولكن دون جدوي.. ستفرض ستفرض ولا داعي للاستغاثة..
ولكن سنتحدث فقط قانونيا ودستوريا وضرائبيا واقتصاديا حول عدم شرعية ضريبة السكن تلك الضريبة التي غافلت الناس جميعا بجميع طبقاتهم والتساؤل الذي يثار كيف تفرض ضريبة علي مقر السكن الأسري الذي لا يدر دخلا ولا ربحا بل فعلا يحتاج دعما بسبب ظروفنا المعيشية التي نرزح تحت نيرانها جميعا, وبسبب القرارات الحكومية المتتالية وكفانا رفع أسعار الطاقة العام الماضي, وما استتبعه من ارتفاعات متتالية في الأسعار حتي الآن.. وإليكم بداية آراء الخبراء المتخصين ضرائبيا ودستوريا واقتصاديا..
إعفاء الدار.. أيا كان
الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ الضرائب والدراسات العليا وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس, قال عن فرض ضريبة علي السكن الذي يشغله الممول بمعني أي مواطن يمتلك أو يستأجر سكنا إن فرض الضريبة علي الوحدة العقارية المخصصة لسكن الممول يعني أن هذا الممول يسدد للدولة إيجارا لهذه الوحدة في شكل ضريبة عقارية, بالرغم من أنه مملوك له ولا يقوم باستغلاله في أي نشاط يدر عليه عائدا.. ومن المفروض وما نعلمه جميعا أن الضريبة العقارية هي أصلا ضريبة علي الدخل, ممثلا في القيمة الايجارية للعقار فهي ليست إذن ضريبة علي رأس المال..
ومن المتوقع أن يحكم في هذه الجزئية بالذات بعدم الدستورية, كما حدث من قبل بالنسبة لضريبة التركات والضريبة علي الأراضي الفضاء التي كانت موجودة وحكم بعدم دستوريتها.
وأكد الدكتور سعيد أنه في عام1949 م عندما تم عرض الضريبة العامة علي الايراد علي مجلس الشيوخ المصري وقتئذ تم إعفاء الدار أيا كان قصرا, فيلا, شقة, دارا, حجرة المخصصة للسكن تماما من الضريبة استنادا إلي أن هذه الدار لا تدر ربحا ولا دخلا. ولهذا تم إعفاء وحدة واحدة فقط إذا كان له أكثر من سكن.. وهذه هي نفس القضية التي تمت مناقشتها الآن ورغم هذا تم إقرارها من وزارة المالية ومجلس الشعب.
عوار.. وعدم دستورية
أما الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون العام والدستوري عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق, فقال: الضريبة من الجانب الدستوري لاتفرض علي ما لا يدر دخلا, ولابد من مراعاة البعد الاجتماعي.. ومن قواعد فرض الضريبة دستوريا ألا يكون مغاليا في الشدة أو مغاليا في الحكم, مثلها مثل العقوبات الجنائية. ومن المؤسف أن الذي سيعفي من الضريبة العقارية الجديدة سوف يدخل في ضريبة الإيراد العام بالقيم الجديدة.. وهذه الضريبة, خاصة علي السكن, بها عوارات وليس عوارا واحدا.
أولا: عدم إعفاء السكن الخاص لأن المواطن يضع كل شقاء عمره للحصول علي سكن سواء أي مستأجرا أو تمليكا.
ثانيا: سيتم تقدير العقار بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الدفترية وستقدره اللجان بأضعاف ما اشتراه طبقا لمواصفات وشروط وضعتها وزارة المالية..
ثالثا: عدم النظر إلي البعد الاجتماعي للجميع, خاصة المصري في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية.. لأن عدم إعفاء السكن الخاص له آثار اجتماعية خطيرة في ظل أزمة السكن الطاحنة والمغالاة وارتفاع الأسعار التي نشهدها.
أما العوار الرابع: فهو المسارعة لاصدار القانون والعمل به ابتداء من2010/1/1 ولم تنص المناقشات السابقة علي هذا التاريخ, ولكن فوجئنا بهذا التوقيت غير الملائم علي الاطلاق..
أما العوار الخامس: الخضوع لضريبة الدخل العام حتي للمباني التي ستعفي من الضريبة العقارية وذلك وفقا للنصوص القانونية.
ما تم التصريح به من قبل الحكومة هو التزام سياسي يجب الالتزام به عن طريق البرلمان.. ولكن متي يحاسب البرلمان الحكومة عن وعودها لشعبها!! رغم إصدار القانون الوزاري ولائحته التنفيذية وهناك خشية من أن يعفي السكن من الضريبة بعد ذلك مثلما حدث في ضريبة التركات والضريبة علي الأرض الفضاء.
وقد طالب الدكتور البنا باعفاء السكن الذي يشغله المالك وأسرته من الضريبة, أما إذا كان المالك يمتلك أكثر من سكن فلابد أن يخضع للضريبة عدا السكن المقيم فيه.. والعدالة الاجتماعية تقتضي اعفاء السكن, ولابد أن تفرض الضريبة العقارية علي العقارات الفاخرة بمفهومها الحقيقي.
الضرائب.. ليست علي رأس المال
بينما أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد, أن القانون96 لسنة2008 بخصوص الضرائب العقارية اعتمد في تحديد العقارات الخاضعة للضريبة علي معيار القيمة السوقية للعقار.. ويمكن الطعن علي هذا القانون بعدم دستوريته, حيث ان الدستور المصري يقضي بفرض الضرائب علي الدخل وليس علي الأصول الرأسمالية أو القيمة السوقية بل علي جملة القيمة السنوية الناتجة عن استغلال العقار.. وقد سبق للمحكمة الدستورية أن حكمت بعدم دستورية ضريبة الأراضي الفضاء والتصرفات فيها والأرباح الرأسمالية الناتجة عنها, وذلك في عام1999.
معيبة علي أسس جائرة
من جانب آخر, أكد أحد المستشارين السابقين في المحكمة الدستورية العليا أن هذه الضريبة المفروضة علي السكن الشخصي هي ضريبة معيبة مقيدة وبها عوار, ومن المؤسف أن مجلس الشعب استند في فرض ضريبة عقارية علي السكن علي حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا حيث الزم شركة تجارية أتخذت مقرا سكنيا كشركة تجارية, وهنا كان حكم المحكمة الدستورية بأن هذا المقر له بعد اقتصادي ويحقق عائدا ولهذا فرضت عليه ضريبة. وهذه هي الحالة التي كانت أمام المحكمة الدستورية.. ولكن الوضع السكني الذي يتخذه الفرد كسكني ولا يدر دخلا فهو مختلف تماما عن حكم المحكمة السابق.
ولكن المقر السكني واحد فقط لابد أن يعفي تماما ويعامل معاملة الأرض الفضاء.. والتي قضت المحكمة الدستورية من قبل بعدم دستورية فرض أية ضرائب عليها لأنها لا تدر دخلا.
وأكد أن فرض هذه الضريبة تقوم علي أسس جائرة لأنها تعتمد علي القيمة السوقية وكيف يتم فرض ضريبة عقارية علي رأسمال مجمد.. وتساءل ماهو وجه الاستفادة من سكن يتخذ كسكني ومأوي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متردية وفي ظل دخول واهية وضعيفة.
التوقيت.. غير ملائم علي الاطلاق
وبالإضافة إلي عدم دستورية تلك الضريبة علي السكن فقد أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم, أن توقيت فرض وتحصيل هذه الضريبة حاليا يعتبر غير ملائم علي الاطلاق حيث اننا لانزال نعيش أجواء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي الاقتصاد المصري ومن ثم يكون من الأفضل تأجيل تحصيل هذه الضريبة لمدة عام إضافي حتي يناير2011 خاصة أن هذه الضريبة تفرض علي المباني والعقارات الخاصة بالمصانع الانتاجية مما يؤدي إلي زيادة أعباء المستثمرين واضطرارهم إلي نقل عبء هذه الضريبة إلي المستهلكين عن طريق رفع أسعار بيع منتجاتهم وزيادة الأعباء المعيشية علي المواطنين وبذلك يصبح هدف الجباية هو المسيطر علي فكر الإدارة المحلية للاقتصاد القومي بصرف النظر عن الأبعاد التنموية والاجتماعية.
لجان التقويم.. حكومية
وبالنسبة للجان التقييم قال: إن تشكيل هذه اللجان يغلب عليه الطابع الحكومي حيث تتكون من خمسة أعضاء بينهم مندوب عن مصلحة الضرائب وممثل عن وزارة المالية وآخر عن وزارة الاسكان ويخشي أن يكون القرار الصادر عن هذه اللجان غير محايد حيث يمكن أن يكون منحازا إلي جانب الخزانة العامة..
وأكد الدكتور حمدي عبدالعظيم, أن هذه اللجان سوف تحرص علي رفع تقدير القيمة السوقية لزيادة الحصيلة الضريبية, خاصة في ظل ارتباط الحوافز والمكافآت بالحصيلة, وفي ظل عدم وجود معايير واضحة وموضوعية لتقدير قيمة العقار والوحدات السكنية.
كما أكدت المصادر أن إعادة التقدير كل خمس سنوات تعني أن العقارات والوحدات غير الخاضعة حاليا ستكون خاضعة بعد خمس سنوات في ظل زيادة معدلات التضخم, وارتفاع أسعار العقارات, وارتباط ذلك بارتفاع أسعار مواد البناء باستمرار.. ولهذا فإن هذا الأمر في حاجة إلي إعادة النظر فيه بحيث تتم هذه الاجراءات كل عشر سنوات, خاصة أن التغيرات التي تطرأ علي الثروة العقارية عادة ما تحدث بعد مدة طويلة من الانشاء.
ومن جانب آخر, أعطي القانون الجديد أصحاب الثروة العقارية الفرصة كاملة للطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار أمام لجان الطعن كما يكون لهم الحق أيضا في الطعن في قرار لجنة الطعن أمام القضاء الاداري.
ويلاحظ أن القانون يوجب علي المستأجرين للمباني والوحدات السكنية سداد الضريبة المستحقة في حدود القيمة الايجارية إذا رفض المالك سداد الضريبة مما يؤدي إلي زيادة المنازعات بين الملاك والمستأجرين واللجوء إلي المحاكم لفض المنازعات وزيادة الاعباء علي الجهاز القضائي المثقل أصلا بأعباء الآلاف من القضايا والمنازعات, وتزيد احتمالات ذلك عندما يعجز الملاك عن السداد واضطرارهم إلي تقديم بحث اجتماعي يثبت عدم القدرة علي الدفع حتي تتولي وزارة المالية الدفع بدلا منهم وهو ما يعتبر ماسا بالكرامة عند مطالبته بتقديم شهادة فقر.
والمستشار محمد الدكروري يؤكد:
الضريبة فـرضت طبقا للدستور.. وتـقرر طبقا للسلطة التشريعية
كان لنا مواجهة صريحة في حوار قصير مع المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, وسألناه حول ما يثار وما يقلق المواطن رغم صدور القانون بتنفيذه في بداية العام المقبل ـ حول الضريبة العقارية,خاصة علي السكن.. والتي أجمعت المصادر القانونية والدستورية والضرائبية الاقتصادية بعدم دستوريتها, فماذا قال: الأهرام: كيف يخضع السكن الخاص للضريبة العقارية وهو رأسمال مجمد لا يدر دخلا أو ربحا؟ سيبدأ العمل بأحكام القانون الخاص بالضرائب العقارية اعتبارا من أول يناير2010.. والضريبة العقارية ليست علي الربح ولكن الضريبة التي تفرض علي الربح هي ضريبة الدخل.. و لكن هذه ضريبة لمجرد ملكية المبني أو السكن الخاص.. وهذه ليست ضريبة علي الدخل.. الأهرام: ألا يوجد نوع من الازدواجية في الضريبة العقارية وضريبة الدخل أو الإيراد العام؟
لا يوجد أي نوع من الازدواجية.
الأهرام: ولكن أكد معظم خبراء القانون والضرائب والاقتصاد أن هذه الضريبة الخاصة بالسكن الخاص غير دستورية؟ فماذا تقول؟ { هذه الضريبة ليست بها شبهة عدم دستورية.. هذه الضريبة فرضت طبقا للدستور وتقرر طبقا للسلطة التشريعية. الأهرام: ألا تري أن هذه الضريبة ستجبر المواطن علي أن يفكر مرارا عندما يقدم علي شراء سكن في أن يبتعد عن المناطق التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية ويلجأ إلي مناطق ربما تكون عشوائية بعيدا عن شبح هذه الضريبة ؟ حقيقة كل إنسان لابد أن يقدر أين تكون مصلحته وإمكانياته, ويتصرف علي أساسها.. والضريبة فريضة مالية تجبي جبرا من المواطنين وفقا لما يقرره مجلس الشعب.. ومجلس الشعب قد أقر هذه الضريبة وهو السلطة التشريعية. والضريبة لا تفرض إلا بالقانون وطالما فرضت بالقانون فهي مطابقة للدستور.
الأهرام: ولكن ألا تري سيادتكم أن توقيتها غير ملائم علي الاطلاق؟
إن مسألة التوقيت ـ حقيقية ـ ليست من اختصاصي ولكن عملي هو من الجانب الدستوري والقانوني. الأهرام: فترة إعادة تقويم العقار أو السكن والتي أقرها القانون بـ5 سنوات ألا تري انها مدة غير ملائمة ويجب إعادة النظر فيها قبل التطبيق؟ أجيب مرة أخري أن القانون نص علي ذلك ولكن إذا تبين أنها غير كافية مع التجربة يمكن أن يعاد النظر فيها ونعمل علي زيادة المدة.. الأهرام: القانون ليس تابوها أو شيئا مقدسا ألا يمكن أن يتم تغييره عند النظر إلي البعد الاجتماعي؟
نعم هذا صحيح إن القانون غير مقدس ولكن رأي مجلس الشعب أن الخمس سنوات مدة مناسبة.. الأهرام: هناك لجان تقييم للعقارات ولجان طعن في مصلحة الضرائب وسيكون للمواطن أيضا الحق في الطعن في قرار لجنة الطعن أمام القضاء الاداري.. ما مدي شفافية هذه اللجان؟ أنا لا أعرف أعضاء هذه اللجان إذا كانوا يتسمون بالحيدة والنزاهة أم لا.. ولكن الشيء الطبيعي انهم يلتزمون بالشفافية والحيدة.. ولابد أن نفترض هذا ويجب ألا نفترض العكس.. أري أن لديك فكر المؤامرة سيطر عليك في هذا الموضوع. الأهرام: ليس لدي ماتتهمني به من فكر المؤامرة ولكن نحن نقرأ ونحلل الواقع بأبعاده المختلفة من المنظور الاجتماعي والاقتصادي الذي نعيش معه بعيدا عما تتهمني به؟ لماذا لا يتوجه فكر الحكومة إلي التنمية الحقيقية بدلا من اسلوب الجباية المتبع من وزارة المالية؟
أري أن الدولة غير مقصرة علي الاطلاق وتنشيء عشرات المصانع, ومتجهة إلي التصنيع في كافة المجالات.. ألا ترين معدلات التنمية المعلنة من قبل الحكومية! ؟ الأهرام: نعم إنها معلنة ولكنها ليست معدلات تنمية حقيقية يشعر بها المواطن الذي يرزح تحت كثير من الأعباء؟ المعلن من الوزارات الحكومية لابد أن نصدقه.. مرة ثانية أقول إن هذا فكر المؤامرة.. الأهرام: لماذا تجبر الحكومة المواطن الذي لا يستطيع أن يدفع الضريبة أن يقدم مايعرف باسم شهادة فقر.. ألا تري أن هذا يمس بكرامته ويمكن ألا يتقدم بها من الأساس؟ هذا أيضا فكر مؤامرة!! ولكن يجب أن يتقدم بشهادة فقر وهناك لجان ستدرس إذا كان يستحق وثبت جديته فستعفيه الحكومة وتقوم بالدفع نيابة عنه.. وأري أن الضريبة حدودها معقولة جدا وليست عبئا وهذا نص عادل جدا.
المصدر : الاهرام - ميرفـت الحـصـري
06/11/2009
د. سعيد عبدالمنعم: مجلس الشيوخ المصري
أعفي دار السكن أيا كانت من الضرائب
بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون الضرائب العقارية ليبدأ العمل به ولأول مرة اعتبارا من أول يناير2010.. رغم أنف الظروف الاقتصادية والاجتماعية ورغم أنف الظروف المعيشية والمادية ورغم أنفنا جميعا.
من خلال هذا التحقيق لن نتحدث عن التخوفات المثارة في المجال الاستثماري أو السياحي أو الصناعي, حيث تعالت صيحاتهم وصرخاتهم من قبل ولكن دون جدوي.. ستفرض ستفرض ولا داعي للاستغاثة..
ولكن سنتحدث فقط قانونيا ودستوريا وضرائبيا واقتصاديا حول عدم شرعية ضريبة السكن تلك الضريبة التي غافلت الناس جميعا بجميع طبقاتهم والتساؤل الذي يثار كيف تفرض ضريبة علي مقر السكن الأسري الذي لا يدر دخلا ولا ربحا بل فعلا يحتاج دعما بسبب ظروفنا المعيشية التي نرزح تحت نيرانها جميعا, وبسبب القرارات الحكومية المتتالية وكفانا رفع أسعار الطاقة العام الماضي, وما استتبعه من ارتفاعات متتالية في الأسعار حتي الآن.. وإليكم بداية آراء الخبراء المتخصين ضرائبيا ودستوريا واقتصاديا..
إعفاء الدار.. أيا كان
الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ الضرائب والدراسات العليا وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس, قال عن فرض ضريبة علي السكن الذي يشغله الممول بمعني أي مواطن يمتلك أو يستأجر سكنا إن فرض الضريبة علي الوحدة العقارية المخصصة لسكن الممول يعني أن هذا الممول يسدد للدولة إيجارا لهذه الوحدة في شكل ضريبة عقارية, بالرغم من أنه مملوك له ولا يقوم باستغلاله في أي نشاط يدر عليه عائدا.. ومن المفروض وما نعلمه جميعا أن الضريبة العقارية هي أصلا ضريبة علي الدخل, ممثلا في القيمة الايجارية للعقار فهي ليست إذن ضريبة علي رأس المال..
ومن المتوقع أن يحكم في هذه الجزئية بالذات بعدم الدستورية, كما حدث من قبل بالنسبة لضريبة التركات والضريبة علي الأراضي الفضاء التي كانت موجودة وحكم بعدم دستوريتها.
وأكد الدكتور سعيد أنه في عام1949 م عندما تم عرض الضريبة العامة علي الايراد علي مجلس الشيوخ المصري وقتئذ تم إعفاء الدار أيا كان قصرا, فيلا, شقة, دارا, حجرة المخصصة للسكن تماما من الضريبة استنادا إلي أن هذه الدار لا تدر ربحا ولا دخلا. ولهذا تم إعفاء وحدة واحدة فقط إذا كان له أكثر من سكن.. وهذه هي نفس القضية التي تمت مناقشتها الآن ورغم هذا تم إقرارها من وزارة المالية ومجلس الشعب.
عوار.. وعدم دستورية
أما الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون العام والدستوري عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق, فقال: الضريبة من الجانب الدستوري لاتفرض علي ما لا يدر دخلا, ولابد من مراعاة البعد الاجتماعي.. ومن قواعد فرض الضريبة دستوريا ألا يكون مغاليا في الشدة أو مغاليا في الحكم, مثلها مثل العقوبات الجنائية. ومن المؤسف أن الذي سيعفي من الضريبة العقارية الجديدة سوف يدخل في ضريبة الإيراد العام بالقيم الجديدة.. وهذه الضريبة, خاصة علي السكن, بها عوارات وليس عوارا واحدا.
أولا: عدم إعفاء السكن الخاص لأن المواطن يضع كل شقاء عمره للحصول علي سكن سواء أي مستأجرا أو تمليكا.
ثانيا: سيتم تقدير العقار بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الدفترية وستقدره اللجان بأضعاف ما اشتراه طبقا لمواصفات وشروط وضعتها وزارة المالية..
ثالثا: عدم النظر إلي البعد الاجتماعي للجميع, خاصة المصري في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية.. لأن عدم إعفاء السكن الخاص له آثار اجتماعية خطيرة في ظل أزمة السكن الطاحنة والمغالاة وارتفاع الأسعار التي نشهدها.
أما العوار الرابع: فهو المسارعة لاصدار القانون والعمل به ابتداء من2010/1/1 ولم تنص المناقشات السابقة علي هذا التاريخ, ولكن فوجئنا بهذا التوقيت غير الملائم علي الاطلاق..
أما العوار الخامس: الخضوع لضريبة الدخل العام حتي للمباني التي ستعفي من الضريبة العقارية وذلك وفقا للنصوص القانونية.
ما تم التصريح به من قبل الحكومة هو التزام سياسي يجب الالتزام به عن طريق البرلمان.. ولكن متي يحاسب البرلمان الحكومة عن وعودها لشعبها!! رغم إصدار القانون الوزاري ولائحته التنفيذية وهناك خشية من أن يعفي السكن من الضريبة بعد ذلك مثلما حدث في ضريبة التركات والضريبة علي الأرض الفضاء.
وقد طالب الدكتور البنا باعفاء السكن الذي يشغله المالك وأسرته من الضريبة, أما إذا كان المالك يمتلك أكثر من سكن فلابد أن يخضع للضريبة عدا السكن المقيم فيه.. والعدالة الاجتماعية تقتضي اعفاء السكن, ولابد أن تفرض الضريبة العقارية علي العقارات الفاخرة بمفهومها الحقيقي.
الضرائب.. ليست علي رأس المال
بينما أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد, أن القانون96 لسنة2008 بخصوص الضرائب العقارية اعتمد في تحديد العقارات الخاضعة للضريبة علي معيار القيمة السوقية للعقار.. ويمكن الطعن علي هذا القانون بعدم دستوريته, حيث ان الدستور المصري يقضي بفرض الضرائب علي الدخل وليس علي الأصول الرأسمالية أو القيمة السوقية بل علي جملة القيمة السنوية الناتجة عن استغلال العقار.. وقد سبق للمحكمة الدستورية أن حكمت بعدم دستورية ضريبة الأراضي الفضاء والتصرفات فيها والأرباح الرأسمالية الناتجة عنها, وذلك في عام1999.
معيبة علي أسس جائرة
من جانب آخر, أكد أحد المستشارين السابقين في المحكمة الدستورية العليا أن هذه الضريبة المفروضة علي السكن الشخصي هي ضريبة معيبة مقيدة وبها عوار, ومن المؤسف أن مجلس الشعب استند في فرض ضريبة عقارية علي السكن علي حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا حيث الزم شركة تجارية أتخذت مقرا سكنيا كشركة تجارية, وهنا كان حكم المحكمة الدستورية بأن هذا المقر له بعد اقتصادي ويحقق عائدا ولهذا فرضت عليه ضريبة. وهذه هي الحالة التي كانت أمام المحكمة الدستورية.. ولكن الوضع السكني الذي يتخذه الفرد كسكني ولا يدر دخلا فهو مختلف تماما عن حكم المحكمة السابق.
ولكن المقر السكني واحد فقط لابد أن يعفي تماما ويعامل معاملة الأرض الفضاء.. والتي قضت المحكمة الدستورية من قبل بعدم دستورية فرض أية ضرائب عليها لأنها لا تدر دخلا.
وأكد أن فرض هذه الضريبة تقوم علي أسس جائرة لأنها تعتمد علي القيمة السوقية وكيف يتم فرض ضريبة عقارية علي رأسمال مجمد.. وتساءل ماهو وجه الاستفادة من سكن يتخذ كسكني ومأوي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متردية وفي ظل دخول واهية وضعيفة.
التوقيت.. غير ملائم علي الاطلاق
وبالإضافة إلي عدم دستورية تلك الضريبة علي السكن فقد أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم, أن توقيت فرض وتحصيل هذه الضريبة حاليا يعتبر غير ملائم علي الاطلاق حيث اننا لانزال نعيش أجواء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي الاقتصاد المصري ومن ثم يكون من الأفضل تأجيل تحصيل هذه الضريبة لمدة عام إضافي حتي يناير2011 خاصة أن هذه الضريبة تفرض علي المباني والعقارات الخاصة بالمصانع الانتاجية مما يؤدي إلي زيادة أعباء المستثمرين واضطرارهم إلي نقل عبء هذه الضريبة إلي المستهلكين عن طريق رفع أسعار بيع منتجاتهم وزيادة الأعباء المعيشية علي المواطنين وبذلك يصبح هدف الجباية هو المسيطر علي فكر الإدارة المحلية للاقتصاد القومي بصرف النظر عن الأبعاد التنموية والاجتماعية.
لجان التقويم.. حكومية
وبالنسبة للجان التقييم قال: إن تشكيل هذه اللجان يغلب عليه الطابع الحكومي حيث تتكون من خمسة أعضاء بينهم مندوب عن مصلحة الضرائب وممثل عن وزارة المالية وآخر عن وزارة الاسكان ويخشي أن يكون القرار الصادر عن هذه اللجان غير محايد حيث يمكن أن يكون منحازا إلي جانب الخزانة العامة..
وأكد الدكتور حمدي عبدالعظيم, أن هذه اللجان سوف تحرص علي رفع تقدير القيمة السوقية لزيادة الحصيلة الضريبية, خاصة في ظل ارتباط الحوافز والمكافآت بالحصيلة, وفي ظل عدم وجود معايير واضحة وموضوعية لتقدير قيمة العقار والوحدات السكنية.
كما أكدت المصادر أن إعادة التقدير كل خمس سنوات تعني أن العقارات والوحدات غير الخاضعة حاليا ستكون خاضعة بعد خمس سنوات في ظل زيادة معدلات التضخم, وارتفاع أسعار العقارات, وارتباط ذلك بارتفاع أسعار مواد البناء باستمرار.. ولهذا فإن هذا الأمر في حاجة إلي إعادة النظر فيه بحيث تتم هذه الاجراءات كل عشر سنوات, خاصة أن التغيرات التي تطرأ علي الثروة العقارية عادة ما تحدث بعد مدة طويلة من الانشاء.
ومن جانب آخر, أعطي القانون الجديد أصحاب الثروة العقارية الفرصة كاملة للطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار أمام لجان الطعن كما يكون لهم الحق أيضا في الطعن في قرار لجنة الطعن أمام القضاء الاداري.
ويلاحظ أن القانون يوجب علي المستأجرين للمباني والوحدات السكنية سداد الضريبة المستحقة في حدود القيمة الايجارية إذا رفض المالك سداد الضريبة مما يؤدي إلي زيادة المنازعات بين الملاك والمستأجرين واللجوء إلي المحاكم لفض المنازعات وزيادة الاعباء علي الجهاز القضائي المثقل أصلا بأعباء الآلاف من القضايا والمنازعات, وتزيد احتمالات ذلك عندما يعجز الملاك عن السداد واضطرارهم إلي تقديم بحث اجتماعي يثبت عدم القدرة علي الدفع حتي تتولي وزارة المالية الدفع بدلا منهم وهو ما يعتبر ماسا بالكرامة عند مطالبته بتقديم شهادة فقر.
والمستشار محمد الدكروري يؤكد:
الضريبة فـرضت طبقا للدستور.. وتـقرر طبقا للسلطة التشريعية
كان لنا مواجهة صريحة في حوار قصير مع المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, وسألناه حول ما يثار وما يقلق المواطن رغم صدور القانون بتنفيذه في بداية العام المقبل ـ حول الضريبة العقارية,خاصة علي السكن.. والتي أجمعت المصادر القانونية والدستورية والضرائبية الاقتصادية بعدم دستوريتها, فماذا قال: الأهرام: كيف يخضع السكن الخاص للضريبة العقارية وهو رأسمال مجمد لا يدر دخلا أو ربحا؟ سيبدأ العمل بأحكام القانون الخاص بالضرائب العقارية اعتبارا من أول يناير2010.. والضريبة العقارية ليست علي الربح ولكن الضريبة التي تفرض علي الربح هي ضريبة الدخل.. و لكن هذه ضريبة لمجرد ملكية المبني أو السكن الخاص.. وهذه ليست ضريبة علي الدخل.. الأهرام: ألا يوجد نوع من الازدواجية في الضريبة العقارية وضريبة الدخل أو الإيراد العام؟
لا يوجد أي نوع من الازدواجية.
الأهرام: ولكن أكد معظم خبراء القانون والضرائب والاقتصاد أن هذه الضريبة الخاصة بالسكن الخاص غير دستورية؟ فماذا تقول؟ { هذه الضريبة ليست بها شبهة عدم دستورية.. هذه الضريبة فرضت طبقا للدستور وتقرر طبقا للسلطة التشريعية. الأهرام: ألا تري أن هذه الضريبة ستجبر المواطن علي أن يفكر مرارا عندما يقدم علي شراء سكن في أن يبتعد عن المناطق التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية ويلجأ إلي مناطق ربما تكون عشوائية بعيدا عن شبح هذه الضريبة ؟ حقيقة كل إنسان لابد أن يقدر أين تكون مصلحته وإمكانياته, ويتصرف علي أساسها.. والضريبة فريضة مالية تجبي جبرا من المواطنين وفقا لما يقرره مجلس الشعب.. ومجلس الشعب قد أقر هذه الضريبة وهو السلطة التشريعية. والضريبة لا تفرض إلا بالقانون وطالما فرضت بالقانون فهي مطابقة للدستور.
الأهرام: ولكن ألا تري سيادتكم أن توقيتها غير ملائم علي الاطلاق؟
إن مسألة التوقيت ـ حقيقية ـ ليست من اختصاصي ولكن عملي هو من الجانب الدستوري والقانوني. الأهرام: فترة إعادة تقويم العقار أو السكن والتي أقرها القانون بـ5 سنوات ألا تري انها مدة غير ملائمة ويجب إعادة النظر فيها قبل التطبيق؟ أجيب مرة أخري أن القانون نص علي ذلك ولكن إذا تبين أنها غير كافية مع التجربة يمكن أن يعاد النظر فيها ونعمل علي زيادة المدة.. الأهرام: القانون ليس تابوها أو شيئا مقدسا ألا يمكن أن يتم تغييره عند النظر إلي البعد الاجتماعي؟
نعم هذا صحيح إن القانون غير مقدس ولكن رأي مجلس الشعب أن الخمس سنوات مدة مناسبة.. الأهرام: هناك لجان تقييم للعقارات ولجان طعن في مصلحة الضرائب وسيكون للمواطن أيضا الحق في الطعن في قرار لجنة الطعن أمام القضاء الاداري.. ما مدي شفافية هذه اللجان؟ أنا لا أعرف أعضاء هذه اللجان إذا كانوا يتسمون بالحيدة والنزاهة أم لا.. ولكن الشيء الطبيعي انهم يلتزمون بالشفافية والحيدة.. ولابد أن نفترض هذا ويجب ألا نفترض العكس.. أري أن لديك فكر المؤامرة سيطر عليك في هذا الموضوع. الأهرام: ليس لدي ماتتهمني به من فكر المؤامرة ولكن نحن نقرأ ونحلل الواقع بأبعاده المختلفة من المنظور الاجتماعي والاقتصادي الذي نعيش معه بعيدا عما تتهمني به؟ لماذا لا يتوجه فكر الحكومة إلي التنمية الحقيقية بدلا من اسلوب الجباية المتبع من وزارة المالية؟
أري أن الدولة غير مقصرة علي الاطلاق وتنشيء عشرات المصانع, ومتجهة إلي التصنيع في كافة المجالات.. ألا ترين معدلات التنمية المعلنة من قبل الحكومية! ؟ الأهرام: نعم إنها معلنة ولكنها ليست معدلات تنمية حقيقية يشعر بها المواطن الذي يرزح تحت كثير من الأعباء؟ المعلن من الوزارات الحكومية لابد أن نصدقه.. مرة ثانية أقول إن هذا فكر المؤامرة.. الأهرام: لماذا تجبر الحكومة المواطن الذي لا يستطيع أن يدفع الضريبة أن يقدم مايعرف باسم شهادة فقر.. ألا تري أن هذا يمس بكرامته ويمكن ألا يتقدم بها من الأساس؟ هذا أيضا فكر مؤامرة!! ولكن يجب أن يتقدم بشهادة فقر وهناك لجان ستدرس إذا كان يستحق وثبت جديته فستعفيه الحكومة وتقوم بالدفع نيابة عنه.. وأري أن الضريبة حدودها معقولة جدا وليست عبئا وهذا نص عادل جدا.
المصدر : الاهرام - ميرفـت الحـصـري
