من طرف 
منصور العيسوي، وزير الداخلية، ما تردَّد عن قيام جهاز الأمن الوطني الجديد
بنفس مهام جهاز مباحث أمن الدولة أو البدء في عمله بالاستعلام عن الطلاب
النشطاء في الجامعة، مشددًا على أن الجهاز لم يبدأ عمله حتى الآن وسوف يبدأ
قريبًا.
وقال- خلال افتتاحه قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، مساء أمس-:
لا يوجد دولة في العالم تعيش بدون أمن وطني، مؤكدًا أن مهام الجهاز الحديث
تختلف عن مهام جهاز أمن الدولة؛ حيث يجمع المعلومات الخاصة بأمن الوطن فيما
يتعلق بقضايا الإرهاب وليس له سلطة الضبط والإحضار، وإنما جهة معلوماتية
لتسليم المعلومات والتحريات إلى النيابة المسئولة عن عملية الضبط وإنهاء
التحقيق.
وفيما يتعلق بالوثائق التي تم التحفظ عليها من مقار الجهاز قال
العيسوي إن الوثائق الخاصة بإدانة الجهاز أو تورّط بعض الشخصيات في أعمال
ضد الوطن تم تسليمها إلى النيابة للتحقيق فيها ونسخة أخرى إلى المجلس
العسكري، أما بعض الوثائق الأخرى التي لا تمثل إدانة فتم تسليمها إلى دار
الوثائق المصرية؛ باعتبارها جزءًا مهمًّا من تاريخ الدولة، أما الملفات
الخاصة بالأفراد التي تم إعدادها في عهد الرئيس المخلوع مبارك فسيتم
إعدامها.
وفيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين أشار إلى أن هناك دراساتٍ
وتشاورات تتم حاليًّا للإفراج عن دفعات ومجموعات أخرى من المعتقلين
السياسيين أو المحكوم عليهم على ذمة قضايا سياسية.
وأشاد العيسوى باللجان الشعبية ودورها الفاعل في حفظ الأمن خلال
أحداث الانفلات الأمني، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بهذه اللجان في
لجان حقوق الإنسان المدنية التي سيتم إنشاؤها داخل أقسام الشرطة بمجرد
الانتهاء من أعمال الهيكلة النهائية لمنشآت الشرطة وكذلك الهيكل الإداري في
الأقسام، داعيًا المواطنين والإعلام إلى التعامل الجاد والتعاون مع ضباط
الشرطة في المرحلة القادمة لإعادة عملهم مرةً أخرى وفق قواعد الاحترام
المتبادل تحت راية سيادة القانون وأن الشرطة في خدمة الشعب