من طرف 
رجحت المصادر أن يكون حسني مبارك قد سجل خطابه أون لاين أمس ، وأرسله الي العربية بالبريد الألكتروني أمس .
تم هذا بدون علم المجلس الأعلي للقوات المسلحة . أو أية جهة أمنيه لها علاقة بمراقبته .
هذا ماوضحته العربية . قالت إنها حصلت علي الخطاب أمس . وبثته في نشرة الثالثة عصرا .. الواحدة ظهرا في دبي .
والتسجيل والبث أونلاين من أبسط العلميات التكنولوجية . وهو ماتستخدمه
القاعدة علي نطاق واسع منذ عشر سنوات علي الأقل . هناك عشرات التسجيلات
الصوتية لبن لادن والظواهري ، يتم إسالها عن طريق البريد الألكتروني .
وهناك عدد كبير من البرامج التي تقدم تسجيلا صوتيا عالي النقاء مثل : بي سي
ريكورد . وريكورد أونلاين إنترنت . وريكورد إني ساوند أون كومبيوتر .
وريكورد تو بي سي .
والمعروف أن التسجيلات الصوتية ، أخف مساحة عند الإرسال ..
اعرب الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن استعداده للتعاون مع النائب العام
لاجراء اي تحقيقات يتطلبها الأمر بشأن الحديث عن ثروة او ممتلكات له او
لأفراد عائلته خارج مصر او داخلها.
حديث مبارك جاء في تسجيل صوتي بثته "العربية"،منذ لحظات يعتبر أول حديث
للرئيس المصري السابق حسني مبارك، منذ إقصائه عن الحكم. وهذا نص الحديث.
نص الخطاب:
"الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر..
تألمت كثيراً - ولا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة
وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي
العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها.. حرباً
وسلاماً..
لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية.. واضعاً مصالح الوطن وأبنائه
فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية.. متمنياً لمصر وشعبها
الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.
إلاَّ أنني، وقد قضيت عمراً في خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم
الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات
النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي. ولقد انتظرت على
مدار الأسابيع الماضيه أن يصل الى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول
العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من
ممتلكات بالخارج.
وإيماناً من جانبي بأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح ودحضاً لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات، فلقد قررت الآتي:
١- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي والبيان الذي
أصدرته مؤكداً فيه عدم امتلاكي لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر
العربية فإنني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب
العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات
الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي
أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه
وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة
وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية
النهائي.
٢- موافقتي على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من
خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول
العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي
وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو
غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً
وسياسياً وحتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي
تناولتها وسائل الأعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة
ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي.
هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات
أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير
مشروعة أو غير قانونية.
وبناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته
فإنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي
ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج...
الأخوة والأخوات
ستظل مصر دائماً لنا جميعاً هي الهدف والرجاء..
وفق الله مصر وشعبها..
وسدد على طريق الخير خطى أبنائها..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..".
وكان جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس السابق وأمين السياسات السابق بالحزب
الوطنى قد تغيب عن أولى جلسات التحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع، وذلك
لعدم كفاية الإجراءات الأمنية الكفيلة بحمايته ضد أى هجوم محتمل.
ويدرس جهاز الكسب غير المشروع عقد جلسات التحقيق مع جمال مبارك فى مكان
سرى، ودون الإعلان عن موعدها، على أن يعلن نتائجها فور الانتهاء منها، وذلك
خوفا من الهجوم عليه أثناء دخوله وخروجه.
كذلك يمثل وزير الاسكان المصري الاسبق محمد إبراهيم سليمان، أمام هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب الغير مشروع.
وتم استدعاء سليمان من محبسه الاحتياطي في سجن طره ووصل إلى مقر الجهاز
بوزارة العدل وسط حراسة امنية مشددة، للتحقيق معه في جمع ثرواته بطرق غير
مشروعة لا تتناسب مع دخله الذي حدده القانون، وعلى ذمة اتهامه بإهدار المال
العام في إحدى قضايا الفساد.