من طرف 
حسني مبارك بمنح تفويض للكشف عن ثرواته وممتلكاته هو وأسرته في الخارج
فإن من شأن ذلك التفويض أن يسهل مهمة اللجنة القضائية المختصة في حصر
ثرواتهم. وقال وزير العدل في تصريحات له أمس تعقيبا علي التسجيل الصوتي
للرئيس السابق مبارك من خلال قناة العربية الفضائية الإخبارية- إن هذا
التفويض يجب أن يعطي لجهاز الكسب غير المشروع بوصفه المختص بهذا العمل وفقا
لقانونه, وليس النائب العام.
وأشار إلي انه في حالة عدم إعطاء الرئيس السابق مثل هذا التفويض فإن اللجنة
القضائية المختصة سوف تقوم بمهمتها في حصر ثروة مبارك وأسرته بالخارج طبقا
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, لافتا إلي انه سوف تتم مواجهة
الرئيس السابق بما ستتوصل إليه اللجنة القضائية حول ثرواته في إطار
مهمتها.
وأكد المستشار عادل السيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة
العامة أن الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك من
خلال قناة العربية لن تؤثر علي الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة
لتحقيق الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضده وضد أفراد أسرته والتي
سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل
والخارج والمنع من السفر.
في غضون ذلك, أكد مصدر قضائي أن استدعاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك
ونجليه للتحقيق سوف يكون في مكان سري وفي توقيت سري أيضا, وذلك
للاحتياطات الأمنية خشية تجمع الجماهير حول مكان جلسات التحقيق.
ورفض المصدر التصريح بأي معلومات حول موعد جلسات التحقيق, مشيرا إلي أن نتائج التحقيق سوف تعلن عنها النيابة بعد الانتهاء منها.
وأشار المستشار عادل السعيد إلي أن النيابة العامة تعلن أن تحقيقاتها فيما
تضمنته هذه البلاغات تتناول مدي اتصال مبارك وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء
علي المتظاهرين وسقوط قتلي وجرحي خلال التظاهرات السلمية بدءا من يوم25
يناير2011 ووقائع أخري تتعلق بالاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ
والحصول علي عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
وأكد النائب العام المساعد أن النيابة العامة قامت بسؤال مقدمي هذه
البلاغات وطلبت المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة
الإدارية واستعجلت طلب هذه المعلومات.
وأشار المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة إلي أن المستشار عبد
المجيد محمود النائب العام أصدر صباح أمس قرارا بطلب الرئيس المخلوع ونجليه
للتحقيق وأرسل خطابا بذلك للسيد وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية
اللازمة لتنفيذ هذا القرار, وستعلن النيابة العامة أي إجراء تتخذه في هذا
الشأن خلال الأيام المقبلة.
وأكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع
عدم صحة الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية الإخبارية بشأن
رفض جمال مبارك المثول للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع في الموعد
المقرر له أمس الأحد.
وأوضح المستشار الجوهري في تصريح له أمس أن الجهاز لم يكن قد استدعي جمال
مبارك للتحقيق معه أمس, وانه ينتظر استدعاءه للتحقيق معه في الأيام
القليلة القادمة.