من طرف 
قال رئيس هيئة النيابة الادارية المستشار تيمور مصطفى إن التحقيق مع الرئيس
السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال قد يمتد الى ستة اشهر.
كان
النائب العام أمر الاربعاء بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في قتل
متظاهرين واساءة استخدام السلطة والتربح من المال العام، وهو محتجز حاليا
في مستشفى في شرم الشيخ حيث يتلقى العلاج.
وانضم جمال وعلاء مبارك
الى قائمة من المحتجزين من رموز النظام السابق ونقلا بالفعل الى سجن طره
حيث يحتجز مساعدون للرئيس ووزراء سابقون ومسؤولون حزبيون وتنفيذيون سابقون.
وقال
المستشار تيمور مصطفى، لراديو هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" الخميس،
إن القرار الذى اتخذه النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع أعطى الشعب
نوعا من الطمأنينة والثقة، وبالتالى يجوز للنائب العام مد الاجراءات التى
اتخذت الان سواء مع الرئيس السابق وولديه أو مع الاخرين وهى الحبس
الاحتياطى لمدة خمسة عشر يوما لمدة ستين يوما ثم يمكن ان يمتد هذا الحبس
لحين الانتهاء من التحقيق على ان يعرض على غرفة المشورة لفترة ستة أشهر.
وحول
نطاق التحقيق الذى سيجرى مع الرئيس السابق ونجليه أوضح المستشار تيمور
مصطفى أن هناك نوعين من الجرائم المنسوبة لكل من مبارك ونجله جمال النوع
الاول يتعلق بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير، وجميع المحافظات، أما النوع
الاخر يتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على
منافع وصفقات مختلفة بمعنى التربح من الوظيفة اما علاء مبارك فالجرائم
الموجهة له تتعلق فقط بالكسب غير المشروع.
وردا على سؤال عما اذا
كان قد تمت اية تحقيقات مع زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك قال المستشار
تيمور مصطفى "يقال انها سوف تستدعى للتحقيق حول مسألة التربح، لكننا لا
نعرف حتى الان ما هى الجرائم المنسوبة بالفعل اليها".
وعما اذا كان
التحقيق مع مبارك سيجرى فى شرم الشيخ ام أن هناك اتجاها لنقله الى القاهرة،
قال ان قانون الاجراءات الجنائية يقضى بعرضه على مستشفى مختص لتقرر حالته
الصحية ويمكن التحقيق معه فى المستشفى.