من طرف 
الأمنية أمس الأحد انتهى إلى التحذير بتطبيق قانون البلطجة على أى مواطن
يحمل سلاحاً غير مرخصا، مع مطالبة كل مواطن لديه أى من أسلحة وزارة
الداخلية التى اختفت عقب جمعة الغضب، بتسليمه فوراً وإلا سيتعرض لعقوبات
رادعة . ورأس الاجتماع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيه كل
من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء ومحسن النعمانى وزير التنمية
المحلية والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل واللواء منصور
العيسوى وزير الداخلية، والذى عرض تقريرا مفصلاً حول تطورات عودة قوات
الأمن إلى مواقعها وجهود تعزيز حماية المنشآت وعودة الخدمات الشرطية، بما
يعيد الأمن التام للشارع المصرى بشكل تدريجى . كما أكد العيسوى تكثيف
التواجد الأمنى، وانتشار القوات، والدوريات الراكبة والمتحركة، فى كافة
الطرق والأحياء وتوفير السيارات المطلوبة والمعدات اللازمة لهذه الدوريات،
بما يسهل انتشار القوات بسهولة وسرعة، مع تطوير قدرات شرطة السياحة وتوفير
الإمكانيات المطلوبة للدوريات المتحركة، اللازمة لتأمين كافة المناطق
والمنشآت السياحية، واستمرار وزارة الداخلية فى الحملات المكثفة التى تقوم
بها لضبط الأسلحة المهربة وغير المرخصة، وتطبيق أقصى عقوبة على حائزيها
وإعطاء مهلة شهر يتم خلالها إعفاء من يتقدم طواعية بتسليم هذه الأسلحة،
وتشديد الحملات الأمنية اللازمة لمواجهة أعمال البلطجة، وتطبيق أقصى عقوبة
على مرتكبى هذه الحوادث فى ظل القانون الذى تم إقراره لمواجهة هذه الظاهرة،
بما يحقق أمن المواطنين فى الشارع . ووافق مجلس الوزراء على توفير
الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لوزارة الداخلية، لدعم القدرات
البشرية لقوات الأمن العام بما يمكنها من الانتشار فى كل أنحاء الجمهورية ,
كما قرر مجلس الوزراء الإفراج عن معتقلين من" التحرير" اذا ثبت عدم تورطهم
فى اعمال تخالف القانون.
وأعلن شرف أن المجلس قرر القاء بيان أسبوعى للحكومة كل يوم اثنين عبر
التلفزيون المصرى , وسيتضمن البيان الأعلان عن خطط الحكومة وكذلك الرد عن
كل القضايا المثارة فى الشارع المصرى وموقف الحكومة منها .
أصدرت المحكمة العسكرية أمس الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات للمدون مايكل نبيل لانتقاده المؤسسة العسكرية.
وكان محامو مايكل نبيل بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمجموعة
المتحدة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – قد توجهوا أمس للمحكمة
العسكرية لسماع قرارها فى القضية، إلا أن رئيس فرع المحاكم العسكرية أبلغهم
أن المحكمة قد قررت مد أجل الحكم ليوم الثلاثاء 12إبريل، وبعد انصراف
المحامين بعدة ساعات، فوجئوا بصدور الحكم.
يذكر أن مايكل نبيل سند(26 عاما)، كان قد كتب على مدونته – يتناول أداء
الجيش خلال وبعد ثورة 25 يناير بمصر، فى مقال يتضمن آراءه وانتقاده لهذا
الأداء، و هو ما أدى إلى القبض عليه فى يوم 28 مارس الماضى.
وبعد تحقيق سريع معه من قبل النيابة العسكرية، تمت إحالته للمحكمة
العسكرية، التى نظرت القضية وحددت جلسة الأحد 10إبريل للنطق بالحكم.
وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان:"حرية مايكل نبيل تم
تكبيلها وسلبها، ليس فقط بيد المحكمة العسكرية، بل بواسطة الصحف التى تنافق
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وترفض عن جبن أو تواطؤ أن تعلن أو تنشر أى
خبر عن مخالفاته العديدة، بحيث بات الحديث عن المخالفات التى يمارسها
المجلس العسكرى أقرب للنشاز فى هذا الجو الخانق من النفاق والتهليل المفعم
بالكذب، وهو ما يفاقم الخطأ ويحوله لجريمة يشارك فيها كل من عذب أو انتهك
أو تستر على هذه الجرائم، لكننا لن نصمت عن التعذيب أو المحاكمات الجائرة
والظالمة، حتى لو نشرنا عن هذه الجرائم على الجدران فى الشوارع".