من طرف ملفات
الفساد فى مصر لم تنته مليارات الجنيهات أنفقت دون سبب حقيقى واضح مما
تسبب فى انتشار الفقر والرشوة واليوم نفتح ملف الفساد داخل وزارة الأوقاف
الوزارة التى من المفترض أن تكون أغنى الوزارات فى مصر نظرا لإشرافها على
أوقاف بالملايين إلا أن التبديد والاختلاس كان المصير الحتمى لهذة الأموال .
فتحت عنوان سرى جدا أرسلت هيئة الرقابة الإدارية مذكرة بخصوص
المخالفات التى شابت وقف الست قمر الجركسية الذى يقدر بمئات الملايين من
الجنيهات فقد وردت معلومات تفيد قيام بعض المسئولين بوزارة الاوقاف بقبول
مستندات مخالفة للحقيقة من بعض الاهالى للإستفادة من وقف خيرى باسم الست
قمر البيضاء مما ترتب علية عدم انتفاع الوزارة من العائد من هذا الوقف الذى
يقدر بملايين الجنيهات وقد أسفر الفحص عن أن المرحومة الست قمر البيضاء
المعروفة بالكبيرة الجركسية قد أوقفت ثلاث حجج وهي كالاتى : الحجة الاولى
.وقف من الباب العالى فى 2 رمضان لسنة 1305 ومسجلة بوزارة الأوقاف برقم
75/15 أهلى وتضم العديد من الأراضى والعقارات
الحجة
الثانية :وقف من محكمة القليوبية فى 23 محرم لسنة 1307 مسجلة بوزارة
الأوقاف برقم 69/17 أهلى وتضم مساحة كبيرة من الأطيان الزراعية المتفرقة
وتضم
الحجة الثالثة :وقف من مديرية الجيزة فى 19 رجب لسنة 1207 ومسجلة برقم
211/20 وتشمل 12 فدنا بناحة الكوم الأحمر مركز الجيزة بحوض الجوف الكبير .
هذا وقد اوقفت صاحبة الوقف على نفسها مدى الحياة ثم بعد موتها يكون وقفا بصرف
ريعة فى الخير وتبين أن إجمالى الوقف الخيرى يقدر بملايين الجنيهات نصت
مذكرة الرقابة الإدارية أن أحكام القانون رقم 180 لسنة 52 الخاصة بهيئة
الأوقاف ينص على أن يثبت كل مستحق فى الوقف صلتة بالوقف بموجب إعلام
وراثة إلا أنه تلاحظ قيام بعض المواطنين باغتصاب هذا الوقف دون تقديم أى
مستندات تثبت ملكيتهم وقامو باعتداء على هذة المساحات بموجب عقود ابتدائية
تحت سمع وبصر المسئولين بوزارة الأوقاف وتبين أن المغتصب لم يقدم بإعلام
الوراثة لكل من السيدة أمينة هانم مراد رفعت وشقيقتها شفيقة هانم مراد رفعت.
وهما
من المستحقين للوقف ومع ذلك لم تطلب لجنة من الأوقاف المغتصة بوزارة
الأوقاف من مدعى الملكية بتقديم إعلان وراثة بل توطأت معه واستندت الى ما
تضمنتة الحكم رقم 767لسنة 1956 بأن ناظر الوقف عبد العزيز فهمى فقد أقر على
نفسة بأنة ابن أمينة هانم وشقيقتة دون زواج بالتالى فإنة الوقف يؤول الى
أبواب الخير ومع ذلك تركت وزارة الأوقاف الأرض فى يد المغتصبين مما يثير
الكثير من علامات الإستفهام ومن جانبه قام مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
الذى يعتبر صاحب الولاية فى البدل والاستبدال بالنسبة للأوقاف بحكم
القانون رقم 80 لسنة 1971 بموجب قرار رقم 8 لسنة 2001 بيع ممتلكات ملك الى
أشخاص أخرين علما بأن هذة الارض مسجلة فى الشهر العقارى .
حيث قامت بدل الى السيد عيد لبيب طلماووس مسيحى مصرى
وأبدل المجلس وصاحب الولاية فى البدل والاستبدال على وقف أحمد بن على
مستحفظات الخير الى الطرف الثانى عيد لبيب بولس الذى استبدل حصة الخيرات
"خمسة قرايط واثنى عشر "فى كامل الأرض وبناء العقارات وهذا البدل نظير مبلغ
(3872700,00) جنية "ثلاثة مليون وثمانمائة واثنين وسبعون الف وسبعمائة
جنية" الى هيئة الأوقاف المصرية وفى سياق الموضع ومنذ 180
عام اوقف خليل سعودى النمر ممتلكاتة وقفا أهليا ليستفيد أولاده من ريعها
دون بيعها واستمر الوضع قائما حتى أصدرت السيخ أحمد حسن الباقورى وزير
الاوقاف الأسبق قرارا بحل الوقف الأهلى وتوزيعة على الورثة الشرعيين عام
1952 تبع ذلك صدور القانون 18 لسنة 1958 الذى أعاد الأرضى والممتلكات التى
كانت تديرها وزارة الاوقاف الى اصحابها بدأ ورثة خليل النمر إجراء البحث
عن ممتلكاتهم التى تتمثل فى عقارات وأراضى وأطيان موزعة بين محافظات
القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية ومسجلة فى حجة وقف أهلى صادرة من
الباب العالى قبل 180 عام فلجأوا الى محكمة القاهرة الإبتدائية التى أصدرت
حكمها فى أكتوبر 1961ببيع أعيان الوقف بالمزاد العلنى مع إحالة الأمر الى
لجنة القسمة فى وزارة الأوقاف لتوزيعها بالعدل على الورثة ,وبدل من
حصولهم على مستحقاتهم تسببت لجان وزارة الأوقاف فى حبس الوقف وحرمان أصحابه
منة منذ عام 1961 وحتى لآن .
الفساد فى مصر لم تنته مليارات الجنيهات أنفقت دون سبب حقيقى واضح مما
تسبب فى انتشار الفقر والرشوة واليوم نفتح ملف الفساد داخل وزارة الأوقاف
الوزارة التى من المفترض أن تكون أغنى الوزارات فى مصر نظرا لإشرافها على
أوقاف بالملايين إلا أن التبديد والاختلاس كان المصير الحتمى لهذة الأموال .
فتحت عنوان سرى جدا أرسلت هيئة الرقابة الإدارية مذكرة بخصوص
المخالفات التى شابت وقف الست قمر الجركسية الذى يقدر بمئات الملايين من
الجنيهات فقد وردت معلومات تفيد قيام بعض المسئولين بوزارة الاوقاف بقبول
مستندات مخالفة للحقيقة من بعض الاهالى للإستفادة من وقف خيرى باسم الست
قمر البيضاء مما ترتب علية عدم انتفاع الوزارة من العائد من هذا الوقف الذى
يقدر بملايين الجنيهات وقد أسفر الفحص عن أن المرحومة الست قمر البيضاء
المعروفة بالكبيرة الجركسية قد أوقفت ثلاث حجج وهي كالاتى : الحجة الاولى
.وقف من الباب العالى فى 2 رمضان لسنة 1305 ومسجلة بوزارة الأوقاف برقم
75/15 أهلى وتضم العديد من الأراضى والعقارات
الحجة
الثانية :وقف من محكمة القليوبية فى 23 محرم لسنة 1307 مسجلة بوزارة
الأوقاف برقم 69/17 أهلى وتضم مساحة كبيرة من الأطيان الزراعية المتفرقة
وتضم
الحجة الثالثة :وقف من مديرية الجيزة فى 19 رجب لسنة 1207 ومسجلة برقم
211/20 وتشمل 12 فدنا بناحة الكوم الأحمر مركز الجيزة بحوض الجوف الكبير .
هذا وقد اوقفت صاحبة الوقف على نفسها مدى الحياة ثم بعد موتها يكون وقفا بصرف
ريعة فى الخير وتبين أن إجمالى الوقف الخيرى يقدر بملايين الجنيهات نصت
مذكرة الرقابة الإدارية أن أحكام القانون رقم 180 لسنة 52 الخاصة بهيئة
الأوقاف ينص على أن يثبت كل مستحق فى الوقف صلتة بالوقف بموجب إعلام
وراثة إلا أنه تلاحظ قيام بعض المواطنين باغتصاب هذا الوقف دون تقديم أى
مستندات تثبت ملكيتهم وقامو باعتداء على هذة المساحات بموجب عقود ابتدائية
تحت سمع وبصر المسئولين بوزارة الأوقاف وتبين أن المغتصب لم يقدم بإعلام
الوراثة لكل من السيدة أمينة هانم مراد رفعت وشقيقتها شفيقة هانم مراد رفعت.
وهما
من المستحقين للوقف ومع ذلك لم تطلب لجنة من الأوقاف المغتصة بوزارة
الأوقاف من مدعى الملكية بتقديم إعلان وراثة بل توطأت معه واستندت الى ما
تضمنتة الحكم رقم 767لسنة 1956 بأن ناظر الوقف عبد العزيز فهمى فقد أقر على
نفسة بأنة ابن أمينة هانم وشقيقتة دون زواج بالتالى فإنة الوقف يؤول الى
أبواب الخير ومع ذلك تركت وزارة الأوقاف الأرض فى يد المغتصبين مما يثير
الكثير من علامات الإستفهام ومن جانبه قام مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
الذى يعتبر صاحب الولاية فى البدل والاستبدال بالنسبة للأوقاف بحكم
القانون رقم 80 لسنة 1971 بموجب قرار رقم 8 لسنة 2001 بيع ممتلكات ملك الى
أشخاص أخرين علما بأن هذة الارض مسجلة فى الشهر العقارى .
حيث قامت بدل الى السيد عيد لبيب طلماووس مسيحى مصرى
وأبدل المجلس وصاحب الولاية فى البدل والاستبدال على وقف أحمد بن على
مستحفظات الخير الى الطرف الثانى عيد لبيب بولس الذى استبدل حصة الخيرات
"خمسة قرايط واثنى عشر "فى كامل الأرض وبناء العقارات وهذا البدل نظير مبلغ
(3872700,00) جنية "ثلاثة مليون وثمانمائة واثنين وسبعون الف وسبعمائة
جنية" الى هيئة الأوقاف المصرية وفى سياق الموضع ومنذ 180
عام اوقف خليل سعودى النمر ممتلكاتة وقفا أهليا ليستفيد أولاده من ريعها
دون بيعها واستمر الوضع قائما حتى أصدرت السيخ أحمد حسن الباقورى وزير
الاوقاف الأسبق قرارا بحل الوقف الأهلى وتوزيعة على الورثة الشرعيين عام
1952 تبع ذلك صدور القانون 18 لسنة 1958 الذى أعاد الأرضى والممتلكات التى
كانت تديرها وزارة الاوقاف الى اصحابها بدأ ورثة خليل النمر إجراء البحث
عن ممتلكاتهم التى تتمثل فى عقارات وأراضى وأطيان موزعة بين محافظات
القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية ومسجلة فى حجة وقف أهلى صادرة من
الباب العالى قبل 180 عام فلجأوا الى محكمة القاهرة الإبتدائية التى أصدرت
حكمها فى أكتوبر 1961ببيع أعيان الوقف بالمزاد العلنى مع إحالة الأمر الى
لجنة القسمة فى وزارة الأوقاف لتوزيعها بالعدل على الورثة ,وبدل من
حصولهم على مستحقاتهم تسببت لجان وزارة الأوقاف فى حبس الوقف وحرمان أصحابه
منة منذ عام 1961 وحتى لآن .