من طرف والواقع يقول ان اغتصاب اصحاب الشركة لأراضي الدولة مازال مستمراً في زيادة يومية بدليل أن وزارة الاسكان رصدت مساحة التعدي في يوليو 2006. بـ«11» ألف فدان.
وأثبتت معاينة لجان محافظة «6 أكتوبر» في أغسطس 2010 ان تعديات الشركة علي أراضي الدولة بلغت «14» ألف فدان.. والبقية تأتي.. مزيد من التفاصيل في هذه السطور..
«رصد مراحل تعدي المصرية الكويتية علي أملاك الدولة»
تعدي أصحاب الشركة المصرية الكويتية علي أراضي الدولة لم يبدأ بتعديهم علي لجنة محافظة «6 أكتوبر» بالأسلحة النارية حينما كانوا يرصدون هذه التعديات ولكنها بدأت قبل ذلك بكثير عندما أرسل المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان الي المستشار يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بتاريخ «22 مايو 2006» وتحت رقم «490» مؤكداً ضرورة اتخاذ اللازم نحو الحفاظ علي حقوق الدولة فيما يخص الجزء الاضافي من أراضي الدولة التي قامت الشركة بالتعدي عليه بصورة غير قانونية خارج نطاق التعاقد الذي تم معها بغرض الاستصلاح والزراعة وحتمية الازالة الفورية لهذه التعديات.. وفي «13 نوفمبر 2006» جاء في تقرير لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء أن الشركة المصرية الكويتية وضعت يدها علي أرض اكبر من المسموح لها في التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بزيادة قدرها «11» ألف فدان ليصل ما تضع الشركة يدها عليه حوالي «37» ألف فدان.. وبتاريخ «22 فبراير 2007» وتحت رقم«114» كتب اللواء محمد الشوادفي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة مخاطباً الدكتور سامي سعد زغلول امين عام مجلس الوزراء بأن الشركة قامت باستغلال مساحة اكبر من المسموح لها في التعاقد بلغت «11» ألف فدان دون وجه حق..
وبتاريخ «4 يوليو 2007» وتحت ر قم «2762» خاطب الدكتور حازم القوصي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني المهندس محمد المدبولي وكيل اول وزارة الاسكان والمشرف علي مكتب وزير الاسكان مؤكداً أن الشركة المصرية الكويتية قامت باستغلال «11» ألف فدان من أراضي الدولة دون وجه حق.. الغريب في الأمر ان جهة الولاية علي هذه الأرض المغتصبة وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم تتحرك ساكناً لاعادة ارض الدولة من اصحاب الشركة وان جميع من رصد هذه التعديات جهات ليست هي صاحبة الولاية علي الأرض.. لدرجة أن الجهة الحكومية الوحيدة التي ا صدرت قرارات ازالة حقيقية لهذه التعديات كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط مستندة الي القانون رقم «47» لسنة 1979 والقانون رقم «43» لسنة 1987 الذي يعطيها الأحقية في متابعة التعديات علي أملاك الدولة الواقعة في زمام مركز ومدينة العياط واصدار قرارات الازالة بشأنها وتنفيذها بمعرفة الأجهزة الأمنية ورغم تعدد قرارات الازالة الصادرة عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط بشأن تعديات الشركة والتي حملت رقمي «62/155» لسنة 2009 وأرقام «92/157/167» لسنة 2010 الا انه لم يتم تنفيذ قرار واحد منهم، مع العلم ان رئيس مركز ومدينة العياط خاطب الجهات الأمنية اكثر من مرة مطالباً بضرورة تنفيذ هذه الازالات حفاظاً علي أملاك الدولة دون ان يتحرك احد لوقف هذه التعديات التي تزداد يومياً، بدليل أن مذكرة رئيس هيئة التخطيط العمراني في 4 يوليو 2007 قد ذكرت ان حجم التعديات علي أراضي الدولة من قبل الشركة كانت عبارة عن«11» ألف فدان وفي عام 2010 أي بعد مرور «3 سنوات» ذكرت المعاينات وقرارات الازالة الصادرة عن محافظة «6 أكتوبر» ان المصرية الكويتية التهمت «14» الف فدان من اراضي الدولة وباعتهم للغير دون وجه حق مثل الأراضي الواقعة علي طريق جزر الفيوم التي باعتها لأصحاب مصانع الطوب الطفلي الذين يعملون الآن بدون تراخيص كذلك الأرض الواقعة علي طريق مصر أسيوط حتي الكيلو 61 حيث اقامت الشركة مباني صغيرة علي حدود الأرض المغتصبة وضعت عليها لافتات تفيد بوجد مشروعات للانتاج الداجني والسمكي والحيواني والزراعي في حين ان الحقيقة التي رصدتها الوطني اليوم بالصور والمستندات تؤكد عدم وجود هذه المشروعات علي أرض الواقع وان مصانع الطوب الطفلي التي بُنيت علي أرض الدولة دون وجه حق لم تأخد تصاريح عمل بجانب استخدامها للمحاجر بالمنطقة دون اخذ موافقات الجهات المعنية.
«طلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن صاحب الشركة»
وفي 10/7/2009 طلب المستشار احمد مختار الشيمي وكيل نيابة العياط برفع الحصانة عن احمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب احد اهم اصحاب الشركة للتحقيق معه بشأن التعدي علي عبدالرؤوف زغلول حسين ابراهيم ـ مدرس ـ ومقيم في قرية البليدة مركز العياط الذي أكد في تحقيقات النيابة أنه أثناء تواجده بمصنع الطوب الطفلي الخاص به والمجاور لأرض الشركة التي يمتلكها عضو مجلس الشعب قام كلا من رمضان عبد المهيمن عبدالسلام وشهرته حمام وحمدي عبدالمنعم اللذان يعملان لدي أحمد قورة بإطلاق النار عليه واصابته في بطنه مؤكداً ان ما قاما به جاء بناء علي تحريض من عضو مجلس الشعب.
وعندما استمعت النيابة لأقوال الشهود واطلعت علي الثابت من الأوراق ثبت لها «وفقاً للمذكرة الصادرة من نيابة العياط» والتي حصلت الوطني اليوم علي نسخة منها حتمية اجراء التحقيق مع عضو مجلس الشعب ونظراً لما نصت عليه المادة «939» من التعليمات العامة للنيابات وتقضي بضرورة طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلسي الشعب الشوري وفقاً لما جاء بالفقرة السابقة حتي تتمكن النيابة من ضرورة استكمال تحقيقاتها في القضية التي حملت رقم «1908» لسنة 2009 إداري العياط.
وجاء فيه نهاية مذكرة نيانبة العياط بالنص «نري لدي الموافقة الاستعلام من الأمانة العامة لمجلس الشعب عما اذا كان المدعو احمد عبدالسلام قورة عضواً بالمجلس من عدمه وفي الحالة الأولي اتخاذ اجراءات رفع الحصانة عنه وتحدد جلسة لسؤاله عما نسب اليه من تحريض للمتهمين سالفي الذكر علي قتل المجني عليه المذكور بصدر تلك المذكرة».
ورغم ذلك لم تتم رفع الحصانة عنه ولم يتم سؤاله.
رد جهة الولاية
ومن جانبه أكد مسئول بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية علي الأرض التي استولي عليها أصحاب الشركة المصرية الكويتية ان الهيئة سبق وان قامت باصدار العديد من قرارات الازالة لمصانع الطوب الطفلي الموجودة بمنطقة جرزا بالعياط الذي وصل عددهم لـ«76» مصنعا مخالفا قامت بالبناء علي أرض الهيئة دون تقنين اوضاعها بعد شرائهم لمساحات مختلفة من أصحاب الشركة المصرية الكويتية التي لا تمتلك هذه الأراضي وأن عامي 2008/2009 شهدا تنفيذ العديد من هذه القرارات.
وأضاف نحن الآن بصدد تشكيل لجان بحصر تعديات الشركة للوقوف علي حجمها ومساحتها تمهيداً لاصدار قرارات الإزالة لها وإعادتها مرة أخري للهيئة. وعلي صعيد أزمة الشركة مع الهيئة فيما يخص الـ«26» ألف فدان التي اشترتها المصرية الكويتية في عام 2002 بسعر الفدان «200» جنيه بهدف الاستصلاح والزراعة ثم قامت بتحويلهما الي قطع أراضي مباني تمهيداً لبناء منتجعات سياحية عليها، أفاد المصدر ان الهيئة شكلت لجنة قانونية برئاسة المستشار القانوني للوزارة لبحث امكانية إعادة تقدير سعر الأراضي التي تريد الشركة تغيير نشاطها.
ومن ناحية أخري حصلت «الوطني اليوم» علي معلومات صادرة عن اجتماع لمجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المنعقد في «6 سبتمبر» الماضي والتي أوصت بضرورة تعديل العقد الابتدائي المبرم بين الهيئة والشركة ليصبح بمساحة «10» آلاف فدان فقط التي أثبتت الدراسات انها قابلة للزراعة وسحب باقي المساحة البالغة «16» ألف فدان لاعادتها للدولة مرة أخري للتصرف فيها أو بيعها للشركة مرة أخري ولكن بعد اعادة تقدير ثمنها وفقاً للنشاط الجديد.
وحددت المذكرة مهلة عام واحد فقط للشركة لاثبات جديتها في زراعة الـ«10» آلاف فدان بعد توصيل المرافق لها مثل الكهرباء والمياه من قبل الدولة.
ومن جانبه اكد اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الفترة القادمة ستشهد حلاً جذرياً لمشكلة الشركة المصرية الكويتية بما يحفظ حق جميع الأطراف.
وأثبتت معاينة لجان محافظة «6 أكتوبر» في أغسطس 2010 ان تعديات الشركة علي أراضي الدولة بلغت «14» ألف فدان.. والبقية تأتي.. مزيد من التفاصيل في هذه السطور..
«رصد مراحل تعدي المصرية الكويتية علي أملاك الدولة»
تعدي أصحاب الشركة المصرية الكويتية علي أراضي الدولة لم يبدأ بتعديهم علي لجنة محافظة «6 أكتوبر» بالأسلحة النارية حينما كانوا يرصدون هذه التعديات ولكنها بدأت قبل ذلك بكثير عندما أرسل المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان الي المستشار يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بتاريخ «22 مايو 2006» وتحت رقم «490» مؤكداً ضرورة اتخاذ اللازم نحو الحفاظ علي حقوق الدولة فيما يخص الجزء الاضافي من أراضي الدولة التي قامت الشركة بالتعدي عليه بصورة غير قانونية خارج نطاق التعاقد الذي تم معها بغرض الاستصلاح والزراعة وحتمية الازالة الفورية لهذه التعديات.. وفي «13 نوفمبر 2006» جاء في تقرير لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء أن الشركة المصرية الكويتية وضعت يدها علي أرض اكبر من المسموح لها في التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بزيادة قدرها «11» ألف فدان ليصل ما تضع الشركة يدها عليه حوالي «37» ألف فدان.. وبتاريخ «22 فبراير 2007» وتحت رقم«114» كتب اللواء محمد الشوادفي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة مخاطباً الدكتور سامي سعد زغلول امين عام مجلس الوزراء بأن الشركة قامت باستغلال مساحة اكبر من المسموح لها في التعاقد بلغت «11» ألف فدان دون وجه حق..
وبتاريخ «4 يوليو 2007» وتحت ر قم «2762» خاطب الدكتور حازم القوصي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني المهندس محمد المدبولي وكيل اول وزارة الاسكان والمشرف علي مكتب وزير الاسكان مؤكداً أن الشركة المصرية الكويتية قامت باستغلال «11» ألف فدان من أراضي الدولة دون وجه حق.. الغريب في الأمر ان جهة الولاية علي هذه الأرض المغتصبة وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم تتحرك ساكناً لاعادة ارض الدولة من اصحاب الشركة وان جميع من رصد هذه التعديات جهات ليست هي صاحبة الولاية علي الأرض.. لدرجة أن الجهة الحكومية الوحيدة التي ا صدرت قرارات ازالة حقيقية لهذه التعديات كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط مستندة الي القانون رقم «47» لسنة 1979 والقانون رقم «43» لسنة 1987 الذي يعطيها الأحقية في متابعة التعديات علي أملاك الدولة الواقعة في زمام مركز ومدينة العياط واصدار قرارات الازالة بشأنها وتنفيذها بمعرفة الأجهزة الأمنية ورغم تعدد قرارات الازالة الصادرة عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط بشأن تعديات الشركة والتي حملت رقمي «62/155» لسنة 2009 وأرقام «92/157/167» لسنة 2010 الا انه لم يتم تنفيذ قرار واحد منهم، مع العلم ان رئيس مركز ومدينة العياط خاطب الجهات الأمنية اكثر من مرة مطالباً بضرورة تنفيذ هذه الازالات حفاظاً علي أملاك الدولة دون ان يتحرك احد لوقف هذه التعديات التي تزداد يومياً، بدليل أن مذكرة رئيس هيئة التخطيط العمراني في 4 يوليو 2007 قد ذكرت ان حجم التعديات علي أراضي الدولة من قبل الشركة كانت عبارة عن«11» ألف فدان وفي عام 2010 أي بعد مرور «3 سنوات» ذكرت المعاينات وقرارات الازالة الصادرة عن محافظة «6 أكتوبر» ان المصرية الكويتية التهمت «14» الف فدان من اراضي الدولة وباعتهم للغير دون وجه حق مثل الأراضي الواقعة علي طريق جزر الفيوم التي باعتها لأصحاب مصانع الطوب الطفلي الذين يعملون الآن بدون تراخيص كذلك الأرض الواقعة علي طريق مصر أسيوط حتي الكيلو 61 حيث اقامت الشركة مباني صغيرة علي حدود الأرض المغتصبة وضعت عليها لافتات تفيد بوجد مشروعات للانتاج الداجني والسمكي والحيواني والزراعي في حين ان الحقيقة التي رصدتها الوطني اليوم بالصور والمستندات تؤكد عدم وجود هذه المشروعات علي أرض الواقع وان مصانع الطوب الطفلي التي بُنيت علي أرض الدولة دون وجه حق لم تأخد تصاريح عمل بجانب استخدامها للمحاجر بالمنطقة دون اخذ موافقات الجهات المعنية.
«طلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن صاحب الشركة»
وفي 10/7/2009 طلب المستشار احمد مختار الشيمي وكيل نيابة العياط برفع الحصانة عن احمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب احد اهم اصحاب الشركة للتحقيق معه بشأن التعدي علي عبدالرؤوف زغلول حسين ابراهيم ـ مدرس ـ ومقيم في قرية البليدة مركز العياط الذي أكد في تحقيقات النيابة أنه أثناء تواجده بمصنع الطوب الطفلي الخاص به والمجاور لأرض الشركة التي يمتلكها عضو مجلس الشعب قام كلا من رمضان عبد المهيمن عبدالسلام وشهرته حمام وحمدي عبدالمنعم اللذان يعملان لدي أحمد قورة بإطلاق النار عليه واصابته في بطنه مؤكداً ان ما قاما به جاء بناء علي تحريض من عضو مجلس الشعب.
وعندما استمعت النيابة لأقوال الشهود واطلعت علي الثابت من الأوراق ثبت لها «وفقاً للمذكرة الصادرة من نيابة العياط» والتي حصلت الوطني اليوم علي نسخة منها حتمية اجراء التحقيق مع عضو مجلس الشعب ونظراً لما نصت عليه المادة «939» من التعليمات العامة للنيابات وتقضي بضرورة طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلسي الشعب الشوري وفقاً لما جاء بالفقرة السابقة حتي تتمكن النيابة من ضرورة استكمال تحقيقاتها في القضية التي حملت رقم «1908» لسنة 2009 إداري العياط.
وجاء فيه نهاية مذكرة نيانبة العياط بالنص «نري لدي الموافقة الاستعلام من الأمانة العامة لمجلس الشعب عما اذا كان المدعو احمد عبدالسلام قورة عضواً بالمجلس من عدمه وفي الحالة الأولي اتخاذ اجراءات رفع الحصانة عنه وتحدد جلسة لسؤاله عما نسب اليه من تحريض للمتهمين سالفي الذكر علي قتل المجني عليه المذكور بصدر تلك المذكرة».
ورغم ذلك لم تتم رفع الحصانة عنه ولم يتم سؤاله.
رد جهة الولاية
ومن جانبه أكد مسئول بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية علي الأرض التي استولي عليها أصحاب الشركة المصرية الكويتية ان الهيئة سبق وان قامت باصدار العديد من قرارات الازالة لمصانع الطوب الطفلي الموجودة بمنطقة جرزا بالعياط الذي وصل عددهم لـ«76» مصنعا مخالفا قامت بالبناء علي أرض الهيئة دون تقنين اوضاعها بعد شرائهم لمساحات مختلفة من أصحاب الشركة المصرية الكويتية التي لا تمتلك هذه الأراضي وأن عامي 2008/2009 شهدا تنفيذ العديد من هذه القرارات.
وأضاف نحن الآن بصدد تشكيل لجان بحصر تعديات الشركة للوقوف علي حجمها ومساحتها تمهيداً لاصدار قرارات الإزالة لها وإعادتها مرة أخري للهيئة. وعلي صعيد أزمة الشركة مع الهيئة فيما يخص الـ«26» ألف فدان التي اشترتها المصرية الكويتية في عام 2002 بسعر الفدان «200» جنيه بهدف الاستصلاح والزراعة ثم قامت بتحويلهما الي قطع أراضي مباني تمهيداً لبناء منتجعات سياحية عليها، أفاد المصدر ان الهيئة شكلت لجنة قانونية برئاسة المستشار القانوني للوزارة لبحث امكانية إعادة تقدير سعر الأراضي التي تريد الشركة تغيير نشاطها.
ومن ناحية أخري حصلت «الوطني اليوم» علي معلومات صادرة عن اجتماع لمجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المنعقد في «6 سبتمبر» الماضي والتي أوصت بضرورة تعديل العقد الابتدائي المبرم بين الهيئة والشركة ليصبح بمساحة «10» آلاف فدان فقط التي أثبتت الدراسات انها قابلة للزراعة وسحب باقي المساحة البالغة «16» ألف فدان لاعادتها للدولة مرة أخري للتصرف فيها أو بيعها للشركة مرة أخري ولكن بعد اعادة تقدير ثمنها وفقاً للنشاط الجديد.
وحددت المذكرة مهلة عام واحد فقط للشركة لاثبات جديتها في زراعة الـ«10» آلاف فدان بعد توصيل المرافق لها مثل الكهرباء والمياه من قبل الدولة.
ومن جانبه اكد اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الفترة القادمة ستشهد حلاً جذرياً لمشكلة الشركة المصرية الكويتية بما يحفظ حق جميع الأطراف.