من طرف 
أكد رئيس بمحكمة الإستئناف المستشار د. محمود الوردانى،أن القانون لا
يوجد به أي نصوص تجرم الفساد السياسى للمسئولين، منتقدا هجوم الشعب على
القضاء المصرى منذ بدء الثورة واتهامه بالتباطؤ فى اصدار الاحكام على
المسئولين السابقين.وأوضح الوردانى -خلال مؤتمر ضمانات استقلال
القضاء بعد ثورة 25 يناير- الثلاثاء أنه إذا أراد المصريين محاسبة
المسئولين بتهمة افساد الحياة السياسية فعليهم الاحتكام الى محكمة " الغدر"
التى لجأ إليها الضباط الأحرار فى ثورة يوليو 1952.وكشف المستشار
هشام جنينة، رئيس بمحكمة الاستئناف، أن محاكمة المسئولين السابقين المهربة
أموالهم إلى الخارج عسكرياً تعرقل عودة الاموال المصرية بالخارج، حيث ان
الكثير من الدول الاوروبية تشترط لاستعادة الاموال المثول أمام القضاء
العادى.وقال جنينة إن المطالبات المطروحة مؤخراً لعرض المسئولين
المهربة أموالهم للخارج لمحاكمات عسكرية تعد غير عادلة كونهم مواطنون
مدنيون، مما يصعب من فرص عودة الاموال.