من طرف 
طالب
المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا ورئيس محكمة استئناف القاهرة
في تصريح خاص لـ «الوفد» بضرورة إرسال آلاف القضاة للإشراف علي إجراء
العملية الانتخابية للمصريين في الخارج.
وشدد
سليمان ان قضاة مصر غير مسئولين عن نتائج انتخابات المصريين بالخارج في
حالة عدم اشرافهم عليها مشيرا إلي ان اجراءها بإشراف القناصل والسفراء
يفتح باب الطعون علي نتائجها فيما بعد مؤكدا ان إشراف القضاة عليها اعمالا
لنص المادة 39 من الإعلان الدستوري.
وأكد
سليمان ان نادي قضاة المنيا في اجتماعه أمس الأول أصدر توصيات بهذا الصدد
فضلا علي التأكيد علي مسئولية المجلس العسكري في تأمين اللجان الانتخابية
تأمينا كاملا حتي يتمكن القضاة من القيام بعملهم فضلا عن اصرار القضاة في
الاشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكد
سليمان ان النادي طالب اللجنة العليا للانتخابات بالمبادرة وإعلان الخطة
المعدة لتأمين اللجان الانتخابية وأسماء القضاة القائمين بالإشراف عليها
والارشادات الخاصة بهم.
وأضاف
سليمان ان نادي قضاة المنيا قام بتشكيل لجنة بالنادي لمتابعة سير العملية
الانتخابية بالمحافظة وتلقي أي اخطارات أو بلاغات من القضاة. وأشار إلي
انه تم توجيه دعوة لأندية القضاة بالاقاليم لتشكيل لجان مماثلة لهذا العرض
ودعوة لنادي القضاة العام لتشكيل لجنة عامة للتواصل مع اللجان
بالمحافظات.
الوفد
أصدر
نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان، بيانا صباح اليوم أكد فيه
إصرار جموع القضاة على الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة
وعمليات تصويت المصريين سواء داخل مصر أو خارجها ورفض أي تعديل دستوري يحول
دون إشراف القضاة على كافة عمليات تصويت المصريين بالخارج.
وحصلت
"بوابة الأهرام" على نص البيان الذي أصدره النادي توضيحا لما تم في
جمعيته العمومية الطارئة التي عقدها أمس لمناقشة التطورات الخاصة بالإشراف
القضائي على الانتخابات، وقال قضاة المنيا في نص البيان أنه:
"نظرا لما تمر به مصرنا الحبيبة من ظروف غاية في الصعوبة وتحيط طريقها
غيوم كثيفة، ونظرا لإجراء الانتخابات البرلمانية في هذا الوقت العصيب، فقد
تذكر القضاة المجتمعون في جمعيتهم العمومية المنعقدة يوم أمس الجمعة أنه
سبق إجراء الانتخابات البرلمانية عامي 2000 و2005 تحت إشراف قضائي كامل؟،
وقد أسفرت هذه الانتخابات عن سقوط رموز النظام السابق فضاق ذرعا بهذا
الإشراف مما دعاه لتعديل المادة 88 من الدستور لإقصاء القضاة عن الإشراف
على هذه الانتخابات وأجرى انتخابات عام 2010 دون إشراف القضاة على عملية
الاقتراع وقصر دورهم على عملية الفرز فتمكن النظام من تزويرها، وحرصا من
القضاة على إتمام العملية الانتخابية هذا العام على الوجه الذي تنشده
الأمة فقد انتهت الجمعية في اجتماعها بالتوصيات التالية:
أولا : التأكيد على إصرار القضاة على الإشراف على الانتخابات بكافة مراحلها قياما بواجبهم الوطني تجاه أمتهم التي أولتهم ثقتها.
ثانيا :
التأكيد على مسئولية المجلس العسكري عن تأمين اللجان الانتخابية تأمينا
كافيا وفعالا حتى يتمكن القضاة من أداء دورهم الوطني المنوط بهم ومسئوليته
عن سلامتهم والناخبين حتى تتم العملية الانتخابية على الوجه الذي ترتضيه
الأمة ويحقق آمالها.
ثالثا: مطالبة
اللجنة العليا للانتخابات بأن تبادر بالإعلان عن الخطة المعدة لتأمين
اللجان الانتخابية والقضاة القائمين بالإشراف عليها وانتقالاتهم وإصدار
الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية.
رابعا:
التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج تحت إشراف القضاة
إعمالا لنص المادة 39 من الإعلان الدستوري مع رفض إجراء أي تعديل دستوري
يحول دون ذلك، وإعلان عدم مسئولية القضاة عن نتائج هذه الانتخابات ما لم
تتم تحت إشرافهم الكامل.
خامسا: تشكيل
لجنة من نادي قضاة المنيا لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظة
وتلقي أية إخطارات أو بلاغات بشأنها ودعوة أندية القضاة بالأقاليم لتشكيل
لجان مماثلة وكذا دعوة نادي قضاة مصر لتشكيل لجنة عامة للتواصل مع تلك
اللجان.
الأهرام