من طرف 
كشف الشيخ محمد حسان عن أنه لا يجوز ولاية المرأة في الأمور العامة خاصة
الرئاسة كما لا يجوز ولاية القبطي بحسب اتفاق العلماء. إلا أنه أجاز ولاية
المرأة والقبطي في الشئون الخاصة، مشيرا إلى أن العلماء اختلفوا حول هذه
القضية فمنهم من أجاز ومنهم من رفض، مؤكدا ضرورة الاحتكام في هذا الشأن
للمادة الثانية التي تنص على الهوية الإسلامية لمصر، وكما لا يجوز للمرأة
أن تؤم المسلمين في الصلاة فلا يجوز أن تتقدمهم في الولاية العامة.
وأضاف حسان خلال مقابلة أجراها مساء الخميس مع برنامج "واحد مع الناس" الذي
يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على فضائية دريم، أن هذا ليس انتقاصا من قدر
المرأة أو الأقباط، مشيرا إلى أن مرجعية الوظائف لدى المنهج السلفي تعود
إلى الأمانة والقوة، وهذا تأصيل شرعي، يرتبط بالولايات الخاصة، التي لا
يجوز فيها التمييز على أساس الجنس أو الدين.
وحول موقف السلفيين من بعض القوانين حال وصولهم لمقاعد الحكم أو التشريع
قال حسان: "سنعمل على تغيير كل القوانين التي تخالف شرع الله.. لن نحرم
السياحة أو الفن أو الغناء،
ولكن سنطالب المسئولين بوضع ضوابط لتلك المجالات بما يتوافق مع اخلاقيات
ومقومات المجتمع الاسلامي، فما العيب في تأصيل ذلك، لا نريد أن نأكل
بالحرام، وأطالب أهل الفن بتحقيق الرقابة لرب العالمين".
وأضاف حسان أن الأقباط سيحكمون بشريعتهم ولن يجبروا على التعامل بالشريعة
الإسلامية، قائلا:" لا ألزمهم بشريعة الإسلام، ولكن أطالب الأقباط أن
يحترموا مشاعر المسلمين فقط، كما يجب على المسلمين أن يحترموا مشاعر غير
المسلمين، فليس من العدل ظلم غير المسلم أو عدم احترام مشاعر المسلمين".
وتابع حسان: النبي أوصانا بأهل مصر خيرا، والأقباط يحيون في أمن منذ الفتح
الإسلامي لمصر، والإمام ابن حزم ذكر في مراتب الإجماع أن الأمة أجمعت على
وجوب حماية أهل الذمة، وكلمة أهل الذمة ليست انتقاصا منهم، ولكن المقصود
أنهم أهل ذمة رسول الله، والامام ابن حزم يقول إن حماية أهل الذمة من أي
اعتداء واجب على المسلمين، وأؤكد للأقباط أنهم ليسوا في حاجة إلى الاستقواء
بالخارج، فحمايتهم واجب على المسلمين.
وقال: إن من يروج إلى أن السلفية ستفرض الجزية على الأقباط كلامه باطل لأن
الاقباط يدفعون الضرائب مثلهم مثل المسلمين، مشيرا إلى ان الجزية كانت تفرض
على الأقباط في الإسلام مقابل حمايتهم من أعدائهم، وحينما لم يستطع
المسلمون حماية الأقباط في أحد العصور قام الحاكم برد أموال الجزية لهم
لأنه لم يقدر على حمايتهم.
وعن رأيه في الديمقراطية أكد أنه يرفض الديمقراطية بمفهومها الغربي بمعنى
أن يحكم الشعب الشعب وهو ما يعني قبول الفواحش بدعوى الديمقراطية، متسائلا
هل نقبل أن يشيع الشذوذ في بلادنا طالما ارتضى الطرفان، أو أن يزني أحد
بامرأة جهارا في الشارع ولا يحاسبوا بدعوى الحرية؟.
وعن رأيه في الغناء قال "هو كلام حلاله حلال وحرامه حرام"، في حين هاجم بعض
الفيديو كليب والأفلام الإباحية قائلا: "اذا كان الفنانون يطالبون بإلغاء
الرقابة فأنا اطالبهم بتذكر رقابة الله فأي فن هذا الذي يريد إثارة الشهوات
والغرائز ويهيج المشاعر في الوقت البذي نريد فيه التغيير والبناء؟".
ورفض حسان ان يمس أحدا الآثار المصرية بسوء مؤكدا انه إرث حضاري وتاريخي
مشيرا الى ان الصحابة فتحوا مصر فى عهد عمرو بن العاص ولم يهدموها فكيف
نأتي نحن ونقول إنها حرام او خلافه.
ولفت الى شرعية السياحة في البلاد بشرط الحفاظ على الضوابط الإسلامية من
خلال عدم المتاجرة في الخمور او حملها في الفنادق وعدم ترك السائحين على
شواطئنا عراة وابناؤنا يعملون امامهم مما يثير غرائزهم، مؤكدا ان الرزق من
عند الله فلا يجوز ان نأخذه بمعصيته لأنه آت آت، بحد قوله.
واختتم حديثه بمطالبة شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب بفتح باب الحوار بين
السلفيين والإخوان وانصار السنة تحت مظلته للوقوف على القضايا المختلف فيها
وتشكيل هيئة كبار علماء تكون هي المرجعية لأي فتوى بحيث يتوقف سيل الفتاوى
من كل صوب وحدب، مؤكدا تقديره واحترامه لشيخ الازهر وانه الإمام الاكبر
للمسلمين، مشيرا الى ضرورة ان يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب.