من طرف 
انتقد مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و مؤسسة المجلس
العربى لحقوق الانسان و مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان و جمعية أرض
الكنانة و جمعية النهضة العربية لحقوق الانسان البيان الصحفي المنسوب
للدكتور بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان الذى دافع فيه عن
اشخاص بعينهم فى التشكيل الجديد ، و هو اسلوب غريب غير مألوف من الدكتور
بطرس غالى ، و لانه تمت صياغته بطريقة ركيكة وتفسير ضعيف ومنطق واهن ، ولا
يصدر من دبلوماسى و سياسى محنك ومتمرس تولى اعلى منصب فى الامم المتحدة.
كما انتقدت موقف الدكتور غالي لصمته طوال سبع سنوات على الاوضاع السلبية
بالمجلس خلال فترة رئاسته و صمته على تدهور وتردي حالة و أوضاع حقوق
الانسان المصرى البسيط و الانتهاكات و التجاوزات التي حدثت بصورة منهجية و
دائمة خلال فترة النظام السابق واكتفى بالتقرير السنوي للمجلس ولم يتصدى
لها بكل قوة و يفضحها فى المحافل الدولية او يسعى للضغط على حكومة الحزب
الوطني لتحسينها داخليا ، واكتفى بان يردد في احاديثه الصحفية
والتليفزيونيه أن دور المجلس استشارى للحكومة و لا يستطيع ان يلزمها بشئ
وان دوره أدبي و معنوي فقط مما أضعف دور المجلس داخليا و تحول الى ديكور .
وانتقدت عجز الدكتور بطرس غالي طوال مدة عام من السيطرة على عمل المجلس فى
ظل وجود نائب الرئيس السابق المستشار مقبل شاكر ومواقفه التي أضرت بحقوق
الانسان بصورة مؤثرة امام الرأي العام ولم يتخذ قرارا بالاستقالة من منصبه
لوجود غالبية أعضائه من المنتمين و المقربين من الحزب الوطني وظل في منصبه
حتى قامت الثورة .
و استغربت ان يشير هذا البيان الى استشارة الدكتور بطرس غالى فى التشكيل
الجديد ، في حين أنه مقيم بصفة دائمة طوال العام في باريس منذ نحو 15 عاما
ويعاني من ظروف صحية صعبه ويقترب عمره من التسعين عاما ولا يعرف غالبية
الأعضاء وحضر قبل صدور القرار بايام قليلة ، كما انه تم تشكيل المجلس من
قبل بدوراته الثلاث السابقة في عهده دون استشارته لدرجة انه فوجىء باستبعاد
نائبه الدكتور كمال ابو المجد و الامين العام مخلص قطب فى الدورة الحالية و
لم يتمكن من اعادتهما فى التشكيل الجديد رغم اعتماده الشديد عليهما في
ادارة العمل بالمجلس لستة سنوات .
و أشارت الى أن دفاع الدكتور بطرس غالي عن وجود اعضاء من السياسين و
المثقفين و الفنانين بالمجلس غيرموضوعي لأنه ليس مجلس أمناء او لجنة
استشارية لمكتبة الاسكندرية او مكتبة القاهرة أو مكتبة عامة والتي يطبق
فيها هذا الاسلوب وتحتاج لهذا التنوع بل أن مجلس حقوق الانسان في حاجة ماسة
الى خبراء في تخصصات حقوق الانسان لضعف قانون المجلس ولائحة عمله وقلة
الصلاحيات الممنوحة له لكي يقوى نشاطه بصورة محددة وليست هلاميه غير واضحة
المعالم .
و أبدت انزعاجها الشديد من ان يذكر على لسان الدكتور غالى انه الذى اختار
الصحفى حازم منير الذي عمل بالقرب من جمال مبارك أمين لجنة السياسات وأحمد
عز أمين التنظيم في الحزب الوطني و وزير الاعلام أنس الفقي و رئيس قطاع
الاخبار عبداللطيف المناوي وله مقالات منشورة للترويج للحزب الوطني و
افكاره والوقوف ضد المنظمات الاهلية ، كما انه تم ذكر معلومات خاطئة بصورة
متعمده على لسان الدكتور غالي في البيان المنسوب له بأن الصحفي حازم منير
قام بتدريب المراقبين عام 2005 فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهذا
غير صحيح لأن من قام بهذه التدريبات وتولى الإشراف عليها سامح عاشور نقيب
المحامين و عبدالجواد أحمد المحامي و مخلص قطب الأمين العام السابق كما ان
التقرير الذي اصدره المجلس عنها لم يعتمد على تدريبات حازم منير للانتخابات
لانه لم يقم بها من الاصل ، بينما قامت مؤسسته الاهلية بمراقبة محافظة
واحدة في انتخابات المحليات عام 2005 هي محافظة سوهاج وليس جميع محافظات
مصر حتى تكون توصياتها مؤثرة و شاملة لكل لجان مصر الانتخابية لم تصدر عن
المؤسسة التي يديرها تقرير نهائي منشور عن الانتخابات البرلمانية و
الرئاسية .
وأكدت ان الصحفي حازم منير شارك فقط في مشروع محدود للمجلس مع عدد من
المنظمات الاهلية و كما لم يصدر عن مؤسسته بيانات صحفية عن استمرار عملها
طوال سنوات ولم تعمل بصورة جادة فى العمل الحقوقى والاهلى قبل الثورة او
خلال الثورة وبالتالي فانه لا توجد توصيات من جانبها ألهبت الثورة وألهمت
الثوار فضلا عن وجود انتقادات شديدة لمشروعها الذى نفذ مع الاتحاد الاوروبى
و تم رفض مقترحات تقدم بها حديثا لمشروع جديد بالتعاون مع المنظمة المصرية
، كما ان ما ذكر على لسان الدكتور بطرس غالي من تضمن تقرير الانتخابات
لتوصيات لهذه الشخصية الصحفية غير صحيح لأن كافة المنظمات و النشطاء في مصر
طرحت هذه التوصيات بوقائع محددة بصفة مستمرة طوال 30 عاما و اصدرت تقارير
محلية و دولية تطالب بضرورة تحسين طريقة اجراء الانتخابات في مصر و ان
عدم ذكر تلك المنظمات في نفس السياق يعبر عن رغبة الدكتور غالي في تهميش
دورها و استبعادها و التمييز بينها .
و أوضحت أن المستشار محمود ابو الليل وزير العدل السابق والسفيرة ميرفت
التلاوي محسوبين على النظام السياسي السابق أحدهما تم خلال فترة عمله
الوقوف بقوة ضد القضاه و الثانية قامت بإجراء تعديلات قيدت من عمل الجمعيات
الأهلية بقانون العمل الأهلي ، كما أن السفير أحمد حجاج عمل لسنوات طويلة
ممثلا شخصيا للرئيس مبارك ، و عمل أبنه لسنوات عديدة مديرا لمكتب جمال
مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني بينما عمل المستشار عادل قورة
أمينا للجنة الشئون القانونية بالأمانة العامة للحزب الوطني .
كما أوضحت أن الفنان محمد صبحى محسوب على مواقف مؤيدة للرئيس صدام حسين و
ظهر على شاشات التلفزيون العراقي في الحوار معه لساعات بينما الشعب العراقى
تتم مصادرة حقوقه الانسانية المشروعة ، وعدم وجود نشاط واضح له فى مجال
الدفاع عن حقوق الانسان والعمل الأهلي ، بالاضافة لعدم تخصص الدكتورة درية
شرف الدين والسيدة انعام محمد على المخرجة فى التلفزيون فى مجال حقوق
الانسان و اهتمامها بالمجال الفنى و السينمائى بالدراما المصرية والاجنبية .
( ولا ننسي أن المجلس الجديد يضم أيضا مني ذو الفقار وهي سيدة أعمال ، ترأس
شركة هيرميس ، وهي الشركة التي تدير أموال جمال مبارك . كما إنها عضو لجنة
السياسيات .. مش عيب يادكتور جمل ، تجامل إصحابك علي حساب المصلحة العامة )
.
و تشير المنظمات الى انها تقدر دور الدكتور بطرس غالي و تاريخه السياسي
الوطني كما تضع في عين الاعتبار خبرات الأعضاء الجدد وفق مهنهم و تخصصاتهم و
تقدر تاريخهم الوظيفي بها البعيدة عن مجال حقوق الانسان و أنها تنتقد
التشكيل الجديد حرصا منها على مصلحة مصر و شعبها و ضرورة ان يراعي في
الاختيار للتشكيل الجديد من قبل مجلس الوزراء متطلبات مرحلة الثورة و
مطالبها في الحريات الأساسية و الدفاع عن حقوق الانسان وان ما تقوم به
المنظمات يأتي انطلاقا من دورها في رصد و توثيق أوضاع و حالة حقوق الانسان
في مصر والجهات المعنية بها وحرية الراى والتعبير و انها لا تتخذ موقفا
مسبقا من اية شخصية سياسية او ثقافية او فنية يضمها التشكيل الجديد لكنها
تؤدي دورها و توضح للرأي العام و منظمات العمل الاهلي ما قامت به هذه
الشخصيات العامة من أعمال في مجال حقوق الانسان و ارتباطها به من عدمه و هو
ما وضح بصورة مباشرة من عدم قبول الدكتور نادية مكرم عبيد للعضوية لعدم
تخصصها به و دون تدخل من أحد احتراما منها لدورها و تخصصها المهني .