من طرف 
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاشتباكات والمصادمات في شارع قصر العيني أمام مقر مجلس الوزراء، مؤكدا إدانته التامة لأعمال الاعتداء التي جرت ضد المعتصمين على النحو الذي أسفر عن وقوع عشرات الإصابات، بينهم 5 متظاهرين أصيبوا بطلقات نارية.
وأكد المجلس -في بيان أصدره مساء يوم الجمعة- حق المواطنين في التظاهر السلمي والاعتصام الذي يكفله القانون وكافة مواثيق حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه تابع عن كثب تطورات الوضع لحظة بلحظة للوقوف علي حقيقة أسباب اندلاع الأحداث.
وطالب المجلس بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تحقيق فوري وعاجل لكشف المتورطين في تلك الأحداث..مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة وقف الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، والتي تعتبر خروجا على معايير التظاهر السلمي المكفول لكل المواطنين.
وأهاب المجلس - في البيان- بكافة فئات الشعب المصري عدم الانسياق وراء أية أحداث تهدد مسار التحول الديمقراطي والذي بدأت أولى خطواته مع إتمام إجراء المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب، داعيا إلى إيجاد آلية للحوار لوضع حد لأعمال العنف.