من طرف 
اصدر النائب العام المستشار الدكتور
عبد المجيد محمود قرارا بضبط واحضار يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق
وهيلموث جينجبلث الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية - إلى محكمة
الجنايات، في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات".المانى الجنسية لارتكابهم
جرائم تحقيق منافع للغير .
كان المستشار علي الهواري المحامي العام
الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد اصدرقراره اليوم بإحالة كل من
الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية
الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق "الهارب" ورجل
الأعمال الألماني هيلموث جنجبيلث بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش"
الألمانية - إلى محكمة الجنايات، في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات".
ونسب المستشار الهواري إلى المتهمين تهم
إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيها مصريا، والتربح والاستيلاء
العمدي على أموال المواطنين وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكانت تحقيقات النيابة التي باشرها هشام
حمدي رئيس النيابة وأشرف عليها المستشار عماد عبد الله المحامي العام
بنيابة الأموال العامة العليا - قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين نظيف
وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير
للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب اسناد توريد اللوحات
المعدنية الخاصة بأرقام السيارات، بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش
والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون
جنيه مصري.
يستمع المستشار عاصم الجوهري مساعد
وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع صباح غد الاثنين إلى أقوال كل من
الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة السابق،
والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق ؛
بشأن البلاغات المقدمة ضدهم والتي تتهمهم بتحقيق كسب غير مشروع مستغلين في
ذلك وظائفهم ومناصبهم.
كما يستمع الجهاز بعد غد إلى أقوال
عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة في إطار بلاغات
مشابهة تتهمها بالثراء بصورة غير مشروعة.
واستمع الجهاز اليوم إلى أقوال عضو مجلس
الشعب السابق طلعت السادات في البلاغ المقدم منه شخصيا، وطالب فيه
بالتحقيق معه واستجوابه بشأن ثروته باعتباره عضو سابق بالبرلمان ومطابقتها
بدخله الشرعي.كما استمع الجهاز أيضا إلى أقواله والتي طالب فيها بالتحقيق
مع أشقائه ومع جمال السادات نجل الرئيس الراحل أنور السادات لبيان إذا ما
كانوا قد حققوا كسبا غير مشروع من عدمه.
كما استمع الجهاز أيضا إلى أقوال منى
ومحمد كمال الشاذلي نجلي وزير شئون مجلس الشعب الراحل كمال الشاذلي في ضوء
البلاغات المقدمة ضد أسرة الشاذلي والتي تفيد تحقيقهم لكسب غير مشروع من
خلال ثروة حققها مورثهم مستغلا نفوذه الوظيفي والسياسي.