وقال المحامون في مذكرتهم للمجلس العسكري: لا نملك غير شكركم على ما بذلتموه من جهد لا مثيل ولا نظير له لخدمة مصر وطننا الحبيب في أشد الأوقات خاصةً منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن ومع تقديرنا لجهدكم ووقتكم إلا أننا لا نجد غير بابكم نرسل إليه بتلك الشكوى التي ندق فيها ناقوس الخطر من ممارسات د. يحيى الجمل".
وأشاروا إلى د. الجمل تم تعيينه في وزارة أحمد شفيق التي عينها الرئيس السابق المحبوس على ذمة قضايا عديدة كلها ضد أمن واستقرار مصر وبالتالي هو من بقايا عهد كئيب انتهى وأسدل عليه الستار بسجن مبارك وأثار الشعب المصري كله بالعيب في الذات الإلهية في برنامج "مصر النهاردة" في سابقة لم تحدث من مسئول مصري بخلاف حديثه المتطرف الإقصائي للآخر، وإقصائه رموزًا وأطيافًا كثيرةً من الشعب المصري في الحوار الوطني بل وقام بالدعوة لرموز الحزب الوطني التي هددت استقرار، وأمن مصر وزاد على ذلك أن دعا للمصالحة معهم ونسيان دم الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي مما أثار رفضًا واستياءً كبيرًا.
وأضاف المحامون أنه قام بتعيين المجلس القومي لحقوق الإنسان وأبقى على رئيسه في العهد البائد بطرس غالي رغم كل الانتقادات له ولمجلسه السابق وتسترهم على انتهاكات حقوق الإنسان ثم عين أعضاء لا علاقة لهم بحقوق الإنسان مطلقًا غير أنهم من أصدقاء الجمل ومنهم من كان ضد الثورة ومتواطئ على انتهاك حقوق الإنسان، ثم شارك في تعيين محافظين من ضباط شرطة لا يعرف لهم فضل في نهضة مصر بل تلاحقهم الاتهامات والرفض من الشعب المصري كما في محافظتي قنا والدقهلية وغيرهما من المحافظات.
واتهم المحامون الجمل بالمشاركة في الثورة المضادة لثورة الشعب المصري والتورط في إرجاع البلاد للوراء بتدخله المباشر وغير المباشر في السلطة في مصر مما يهدد السلام الاجتماعي.
ومن أبرز الموقعين على المذكرة حازم صلاح أبو إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين السابق وجمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين وممدوح إسماعيل مقرر عام اللجنة العامة لحقوق الإنسان وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وعبد الله فوزي عضو مجلس نقابة المحامين بالشرقية