من طرف 
أعلن د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم خلال شهر إعادة النظر فى
هيكلة الأجور لجميع العاملين فى الدولة ولكافة الفئات بما يضمن تحسين
أوضاعهم، ووضع حد أقصى عادل لأجور العاملين فى الدولة لتضييق الفوارق
الكبيرة بين المرتبات .جاء ذلك فى تصريحات د.أحمد السمان المستشار
الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء ،مشيرا إلى إن قرار الدكتور شرف جاء تلبية
لمطالب جميع الفئات وسيتم وضع حل شامل لجميع المسائل المتعلقة بالأجور.
من
جانبه وعد د. سمير رضوان وزير المالية بتنظيم عدة لقاءات بمشاركة من مختلف
فئات المجتمع لمناقشة الحد الأدنى اللائق من الأجور والذى يتلاءم مع
الإرتفاع المتزايد فى تكاليف المعيشة .جاء خلال إستقبال د. عصام شرف
بمكتبه الاثنين وفدا من نقابة الأطباء المصرية الذى عرض مجموعة من
المشكلات والمطالب التى تمس الحياة المهنية للاطباء ،ومن بينها مشكلة تدنى
أجور شباب الأطباء والمشكلات الأمنية التى تواجهها أقسام الاستقبال
بالمستشفيات وتعرض الأطباء لإعتداءات من البلطجية .وفى هذا الصدد
،أجرى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إتصالا فوريا بوزير الداخلية اللواء
منصور العيسوى،حيث وجه بضرورة التواجد الأمنى بأقسام الاستقبال بالمستشفيات
لحماية الاطباء والمرضى، واستجاب وزير الداخلية على الفور لهذا المطلب
وقرر تعيين نقاط أمنية بالمستشفيات .وأعلن شرف أنه سيوجه كلمة إلى
الاطباء فى مؤتمر الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الاطباء فى الأول من
مايو المقبل .داعيا الاطباء إلى المشاركة فى الحوار الوطنى الذى سيبدأ
الأسبوع المقبل والذى من المقرر أن يتضمن مناقشات مستفيضة حول مشروع
التأمين الصحى فى مصر .على صعيد متصل، أكد عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تشجيع
الإستثمارات المحلية والعربية والدولية من خلال تشجيع رجال الأعمال الشرفاء
على إقامة المشروعات الإستثمارية الجادة، ومؤكدا أنه لن تتخذ آية إجراءات
جنائية ضد أى مستثمر شريف.وأوضح أن الرغم من إستفادة بعض رجال الأعمال فى النظام السابق وحصولهم على إمتيازات بحسن نية.جاء
ذلك خلال إستقبال شرف بمكتبه الإثنين وفدا من مجموعة من الشركات
الإستثمارية من بينها شركة" الفطيم للتنمية العقارية" التى تبلغ
إستثماراتها فى مصر 8 مليارجنيه ويعمل بها نحو7 آلاف عامل مصرى.وقال
د.أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء إن الحكومة قررت
تسريع عمل اللجنة القضائية المشكلة من خبراء وزارة العدل بحيث تعقد
إجتماعاتها بشكل مبكر الجمعة المقبل حتى تمكن مجموعة "الفطيم" من الإستمرار
فى مشروعاتها الجادة .وأضاف السمان أنه من المتوقع أن تؤجل
المجموعة إجراءات التحكيم الدولى ضد مصر لأنها كانت تعتزم مطالبة الحكومة
المصرية بسداد 5. 3 مليار دولار كتعويض على مطالبتها بدفع فرق لسعر الأراضى
التى حصلت عليها خلال العهد السابق، حيث يوجد خلاف على تقييم سعر هذه
الأراضى.وأوضح السمان أن تشكيل اللجان القضائية يهدف إلى عدم تخويف
رجال الأعمال الجادين وطمأنتهم ، وأنه سيتم تسريع عمل هذه اللجان للوصول
إلى قرار وتسويات وصيغ تسمح باستمرار المشروعات الجادة.