من طرف 
اعلنت وزارة المالية إن الموازنة الجديدة للدولة ستشهد طفرة في الاجور خاصةالدنيا منها تتراوح بين 100% لموظفي الدرجة السادسة و 30٪ لوكيل اول
الوزارة وتتفاوت النسب التي يحصل عليها موظفو الدرجات الاخري وفقا لمدد
الخدمة.
وأوضح الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه سيضع خلال الايام القادمة
اللمسات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011 - 2012
تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لمناقشتها ورفعها للمجلس الأعلي للقوات
المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي لاقرارها .
وأشارت الوزارة إلى انه تم وضع عدة سيناريوهات فيما يخص الحد الادني
والاقصي للاجور لعرضها علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة والتكلفة المتوقعة
لكل سيناريو لاختيار الافضل والذي لا يحمل الموازنة عجزا مبالغا فيه.
وقال مصدر مسئول بالمالية أن برنامج اصلاح الاجور يرتكز علي ثلاثة محاور
الاول منها يشمل اصلاحا مؤسسا للمجلس القومي للاجور ،والثاني اصلاح
للقوانين ،والثالث يعالج الاختلالات والتفاوت الرهيب بين اجور موظفي الدولة
وذلك من خلال غربلة البدلات التي يصل عددها الي ٢٤ نوعا وزيادة الاجر
الاساسي ليمثل ٠٨٪ من الاجر الشامل وتحديد حد ادني واقصي للاجور، مؤكدا
عدم التوصل حتي الان لتحديد الحد الادني والاقصي للاجور وان كل ما ينشر
مجرد اجتهادات وتكهنات.