من طرف 
من هو حسين سالم ، فضائح حسين سالم
حسين كمال الدين إبراهيم سالم
عضو المخابرات العامة المصرية السابق
مالك سلسلة فنادق موفينبك والصديق الصدوق للرئيس.
يصعب علي أكثر الصحفيين دأباً وبراعة أن يعثر علي معلومات وفيرة عن حسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم بعيدا عن الثرثرة السياسية التي تمنحه قوة نفوذ خيالية.. ليس في أرشيف الصحف ملفات عنه.. وكل من عرفوه عن قرب يخشون الكلام عنه.. ومنهم شخصية تولت منصباً خطيراً وحساساً في جهة سيادية.
ولا يلفت حسين سالم نظر من يراه دون أن يعرف حقيقته.. فهو أسمر.. نحيف.. مثل ملايين المصريين.. لكن.. شعوره بالقوة.. بجانب الحراسة المرافقة لسيارته.. وكيفية تعامله مع المسئولين الكبار تغير من النظرة الأولي إليه.
وهو يشعر بسعادة غامرة في إجازات الأعياد.. حيث يجد غالبية الوزراء حوله في فندق موفنبيك شرم الشيخ الذي يملكه هناك ويطل علي شارع يحمل اسمه، مثله مثل ملك البحرين وسلطان عمان وغيرهما من الشخصيات السياسية الحاكمة التي لها شوارع باسمها هناك.
إن ذلك يرشحه ليكون بسهولة.. "ملك شرم الشيخ"الحقيقي.. فلم يأت لجنوب سيناء بعد محافظ يرد له كلمة أو يرفض له طلبا.. وقد حظي بصفقات مغرية.. "مقشرة".. ضاعفت من ملياراته.. وقدراته.. فهو الوحيد الذي يملك محطة لتحلية المياه.. ويكسب من ورائها ما يكسبه صاحب مزرعة دجاج تنتج ذهبا.
وقد طلب الملك السعودي عبدالعزيز بن سعود أن يمول بنفسه مدينة كاملة للمؤتمرات في شرم الشيخ.. وبعد أن انتهت الدراسات والتصميمات التي قامت بها شركة بن لادن للمقاولات اعترض حسين سالم قائلا: إنه يبني قاعة مؤتمرات بالفعل ولو أراد السعوديون شراءها ثم تقديمها هدية لمصر فليتفضلوا.. وطالب بنحو 250 مليون جنيه ثمنا لها.. وجرت مساومات ومناقشات ومفاوضات انتهت بأن أخذ 160 مليون جنيه لتلقي في جيبه سلة بيض من الذهب جاءت إليه هدية من السماء دون أن يجرؤ أحد علي الكلام أو حتي الهمس.
واستمرارا للمنح السماوية التي تهبط عليه دون سواه باع حسين سالم فندق ومنتجع موفنبيك الجولف بـنحو 75 مليون دولار لناصر عبد اللطيف.. وهو تاجر جلاليب سابق يعمل واجهة لمستثمرين عرب يشترون من خلاله منشآت سياحية في سيناء وهو ما يحرمه القانون عليهم.. لكن.. تعليمات عليا صدرت إلي حسين سالم بأن يعيد المال ويسترد المنتجع ولو دفع أكثر مما أخذ.. وأدي الرجوع في الصفقة إلي دخول ناصر عبداللطيف المستشفي مصابا بمتاعب في قلبه.. وقبل ذلك كان حسين سالم قد أنهي عقده مع شركة الموفنبيك ووضع اسما مجهولا علي فنادقه.. هو «مارتيم.» وكل ما نجحنا أن نعرفه عن حسين سالم أنه تجاوز السبعين من عمره.. متزوج مرتين.. له ولد وبنت.. تخرج في كلية التجارة في الخمسينيات.. عمل ملحقا تجاريا في المغرب والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.. خدم فترة من حياته في المخابرات العامة.. كون خميرة الثروة في دولة الإمارات.. وتدخلت جهات مصرية مؤثرة لإنقاذه من متاعب سببها لنفسه هناك كادت تنتهي به إلي السجن.
في الفترة التي كان فيها ملحقا تجاريا في واشنطن نجح في مد جسور الود والصداقة مع الملحق العسكري المصري في ذلك الوقت عبد الحليم أبو غزالة فاتفقا علي تأسيس شركة لنقل معدات مستوردة بفلوس المعونة الأمريكية إلي مصر وهو ما أثار غضب الأجهزة الرقابية الأمريكية.. فالبضاعة الأمريكية الممولة من المعونة تنقل علي شركات شحن أمريكية.. لا مصرية.. وهو ما أدي إلي اتهامه بخرق القوانين الفيدرالية ومنع من دخول الولايات المتحدة رغم أنه دفع الغرامة التي فرضت علي الشركة.. وقد كشفت تفاصيل الواقعة الصحف الأمريكية وعلي رأسها "واشنطن بوست" منذ نحو 27 سنة.
ويقيم حسين سالم بعض الوقت في إسبانيا وسويسرا.. وأغلب الظن أن له ممتلكات متنوعة هناك.. وهو يفضل أن يبتعد كثيرا عن الإعلام.. ويكره الأضواء.. ربما هو أكثر من غيره يعرف أضرارها.. ومن ثم فمن النادر أن ينشر صوره أو أخباره وإن كان يخص بعض الصحف بإعلانات التهاني في المناسبات السياسية التي تعبر عن ولائه للرئيس وثقته في خطواته وقراراته.. والغريب أن بعض هذه الصحف تأخذ موقفا متشددا من التطبيع مع العدو الإسرائيلي.. لكنها تتسامح معه رغم أنه أكثر رجال الأعمال المصريين تطبيعا وتسليكا واستفادة من إسرائيل.
إن أكبر مشروع لتطبيع العلاقة بين مصر وإسرائيل هو مشروع ميدور.. صممه وهندسه حسين سالم.. وكسب من ورائه الكثير.
يقع ميدور في سيدي كرير.. وهو معمل تكرير ضخم.. سبق أن تقدم لإقامته مستثمر لم نسمع عنه كثيرا هو «فضل الدندراوي».. دفع 25 مليون دولار مصاريف تأسيس.. نفس المبلغ الذي قيل إنه دفع عمولات في مشروع أجريوم.. لكن.. فجأة نزع المشروع من فضل الدندراوي.. وقدم علي طبق من كريستال لحسين سالم وأصدقائه الإسرائيليين.
تأسس ميدور في 21 يوليو 1994 بموجب قرار وزير البترول رقم 323 لسنة 1994.. شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة.. خالية من الضرائب.. بغرض إنشاء مصفاة لتكرير البترول وتصدير منتجاته.. برأسمال مصدر 150 مليون دولار.. وجرت زيادة رأس المال عدة مرات إلي أن بلغ 110 ملايين دولار مدفوع وكان ذلك في نهاية عام 2004.
كان يساهم في ميدور هيئة البترول وشركة إنبي وشركة بتروجيت وشركة حسين سالم وشريكه الإسرائيلي (ميمن).. وقد باع حسين سالم وشريكه الإسرائيلي حصتهما وكسبا ما لا يقل عن 400 مليون دولار.. دفعها البنك المركزي ثم أزاحها ناحية البنك الأهلي الذي أزاحها بدوره إلي هيئة البترول بقرض قيمته نحو 500 مليون دولار بفائدة اثنين في المائة ويسدد علي 16 سنة بعد فترة سماح 4 سنوات.. كل ذلك من أجل عيون حسين سالم.
ويبدو أن هذه الطريقة هي الطريقة المفضلة لحسين سالم في تحقيق مكاسب بمليارات الجنيهات دون تعب يذكر.. إن ميدور التي لم يدفع فيها سوي مبالغ قليلة كسب من ورائها أكثر من ملياري جنيه.. وقاعة المؤتمرات التي لم تتكلف خمسين مليون جنيه أخذ نحو ملياري جنيه ثمنا لها.. وعلي نفس المنوال جرت صفقة بيع الغاز المصري إلي إسرائيل.
لقد كون شركة غاز «شرق المتوسط» التي حصلت علي حصة غاز سنوية تقدر بسبعة مليارات متر مكعب لتصديرها إلي إسرائيل عبر خط مباشر دفعت فيه الحكومة 200 مليون دولار لتوصيله إلي منطقة الشيخ زويد علي أن يمتد إلي إسرائيل بتكلفة 100 مليون دولار تتحملها الشركة.
ومهما كانت التكلفة التي ستدفعها شركة حسين سالم وشركاؤه الإسرائيليون فإنهم سيحققون من ورائها مليارات لم يكن ليحلموا بها.. فأقصي سعر للغاز سيدفعونه للحكومة المصرية هو دولار ونصف الدولار في الوقت الذي لا يقل فيه السعر العالمي عن 6 دولارات.. وسوف تستمر تلك المهزلة 15 سنة علي الأقل لن تقل فيها خسائر مصر سنويا عن مليار دولار هي جزء من مكاسب حسين سالم ورفاقه الإسرائيليين.
ومثلما فعل في ميدور فعل في شركة شرق المتوسط للغاز المسافر عبر سيناء إلي إسرائيل.. فقد باع الشركة كما صرح واعترف بنفسه لمجموعة أمريكية تايلاندية.. دون أن يفصح عن قيمة الصفقة.. ولا اسم الشركة المشترية.. وهي جريمة أخري من جرائم الأمن القومي.. فالمعروف أن لا أحد يتملك في سيناء إلا المصريين.. لكنه.. جاء بالقوي العظمي لتحمي مصالح إسرائيل في الحصول علي طاقة مدعمة ورخيصة من مصر.. فهل تنزل القوات الأمريكية لتحتل سيناء كما فعلت في العراق؟.. وكيف سمحت الدولة له ببيع شركته إلي أجانب بما يخالف قوانين الأمن القومي؟.
إن طريقة حسين سالم في تحقيق الثروات الهائلة والخاطفة لا تتغير.. تكوين شركات تحصل علي مميزات لا يحصل عليها سواه.. ثم يثمن الشركة التي غالبا ما تكون في منطقة حرة بلا ضرائب وعند حد معين يبيعها وينجو بنفسه من الصداع المصاحب لكل تصرفاته.
ويبدو نفوذ حسين سالم واضحا وضوح الشمس في كثير من الصفقات التي جرت لصالحه مع الحكومة.. إن ما جري في بحيرة التمساح بالأقصر فضيحة أخري علي النيل لا يمكن تخيلها.
في بداية الثمانينيات تفاوضت شركة موفينبيك السويسرية مع محافظة قنا علي استغلال جزء من الجزيرة لتقيم عليها فندقا يحمل اسمها وأسست شركة (هي شركة التمساح للمشروعات السياحية) كان للمحافظة نصيب واسهم فيها وقت أن كان المحافظ هو عبدالمنصف حزين مقابل التنازل عن جزء من الأرض المتفق عليها بموجب عقد سجله مأمور الشهر العقاري بالأقصر محمود محمد جمعة في الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 24 سبتمبر 1981. انضم إلي الشركة البنك الأهلي وبنك الإسكندرية الكويت الدولي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال بجانب شركة موفينبيك السويسرية وتحدد رأس المال بنحو خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه موزع علي 54 ألف سهم قيمة كل سهم مائة جنيه.. كان نصيب المحافظة منها 13 ألف سهم مقابل حصة الأرض وقيمتها مليون وثلاثمائة ألف جنيه (27 % من رأس المال).. أما مساحة الأرض التي جري التنازل عنها فكانت 26 فدانا وهي جزء من الجزيرة لا يذكر.
بني الفندق وراح يدر عائدا علي صندوق تنمية موارد المحافظة وهو ما جعل المسئولين فيها يتمسكون بملكية الأسهم.. وفي صيف عام 1989 رفعت الشركة السويسرية رأس المال إلي 16 مليون جنيه.. فانخفض نصيب المحافظة التي لم تمول الزيادة إلي 9 في المائة.
بعد عامين ظهر علي السطح حسين سالم ليشتري حصة البنك الأهلي ثم يشتري حصة باقي البنوك والشركاء الآخرين ولم يبق أمامه سوي حصة المحافظة.. وهو ما رفضه الموظفون في المحافظة.. لكنه.. لم يعبأ بهم وبدأت شركته في التعدي علي باقي مساحة الأرض في الجزيرة التي تصل إلي نحو 90 فدانا منها 11 فدانا يضع بعض الأهالي أيديهم عليها.. وفيها ايضا 4 أفدنة وعشرة اسهم أملاك للدولة من طرح النهر.. و33 فداناً و13 قيراطاً و9 أسهم أملاك للدولة خاضعة لسيطرة الاصلاح الزراعي.
كانت التعديات شاليهات ومباني خرسانية ومدرجات ومطاعم وقاعات اجتماعات ومراسي وتكسيات حجرية وحررت محاضر بتلك التعديات والمخالفات لكن لا حياة لمن تنادي.
لقد كانت جملة التعديات نحو 52 فدانا في الجزيرة الواقعة في منطقة تسمي البياضة وهو ما أغري حسين سالم بتوجيه الضربة القاضية.. بأن يشتري ما تبقي من الجزيرة بسعر التراب.. تسعة ملايين جنيه.
من جانبها بدأت المحافظة في تقدير سعر الأراضي من خلال لجان متخصصة أتمت عملها في 7 مارس عام 2000 وانتهت إلي وجود 29050 متراً مباني وأن سعر المتر لا يجب أن يقل عن 5600 جنيه.. ووجود أراض مزروعة جملتها 16 فدانا يكون سعر القيراط الواحد 90 ألف جنيه.. باختصار كان تقييم الأراضي يتراوح ما بين 750 و900 مليون جنيه.
لكن نفوذ حسين سالم أدي إلي أن يشتري الأراضي كلها بنحو 9 ملايين جنيه بعد أن تدخل رئيس الحكومة شخصيا في أعطاء أوامر إلي الشهر العقاري لتسجيل الأرض لشركة حسين سالم.
حوارا جري بين حسين سالم والمسئول عن الشهر العقاري في الأقصر محمود محمد جمعة بعد أن رفض طلب التسجيل رقم 302 لسنة 2001:
سالم: لماذا ترفض التسجيل؟
جمعة: ماينفعش يا بوي.
سالم: ليه؟
جمعة: فيه قوانين وقرارات يا بوي.
سالم: ممكن تكتبها لي في ورقة؟
جمعة: ليه؟
سالم: عشان أغيرها.
تصور المسئول الصعيدي أن الرجل يسخر منه لكنه وجد القوانين والقرارات القادمة من وزير الزراعة يوسف والي ورئيس الحكومة عاطف عبيد تتغير فعلا بنص الخطاب التالي:
السيد الأستاذ مأمور الشهر العقاري بالأقصر
تحية طيبة وبعد
نتشرف بأن نرفق طيه صورة طبق الأصل للخريطة المساحية الموقع عليها.. المساحات التي تم التصرف فيها إلي شركة التمساح للمشروعات السياحية ــ فندق جولي فيل الأقصر وكذلك كشف التحديد للحروف التي تم التصرف فيها مركزيا بموافقة السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الاستاذ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة.. نأمل اتخاذ الإجراءت المطلوبة وتحديد موعد لاشتراك مندوب الإدارة في الإرشاد عن المسطحات المباعة.
توقيع: رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف مهندس عبدالحميد هلال ياسين بتاريخ 13 فبراير 2001.
لقد جاءت الموافقة مركزيا من أعلي سلطة تملك ذلك وبيعت الأرض بتسعة ملايين و711 ألفا و167 جنيه وهي تساوي 700 مليون جنيه علي الأقل.. وغطي الجميع علي الفضيحة أكثر من ماجور.. وبالقطع سنعاقب من كشف الفضيحة لا من ارتكبها