النيابة العامة أمس تقريرًا جديدًا من الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن
استيلاء أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل بحكم قضائي علي 21 مليوناً
و470 ألف متر بمنطقة خليج السويس بسعر 5 جنيهات للمتر لم يسدد منها إلا
قيمة الدفعة الأولي التي تقدر بـ21 مليون جنيه.
وباع عز 5 ملايين متر من الأرض التي استولي عليها بـ5 مليارات جنيه مما يعني أن سعر المتر وصل إلي 5 آلاف جنيه.
وكانت
النيابة العامة قد أرسلت للجهاز المركزي للمحاسبات تستفسر عن التقرير
الخاص بالمخالفات والتجاوزات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج
السويس والمتعلقة بإحدي شركات أحمد عز.
وأكد
التقرير أن عقد تخصيص الأرض موقع من ممدوح الزهيري محافظ السويس وقتها طرف
أول وشركة تنمية خليج السويس طرف ثان ويمثلها أحمد عز وكان من المفترض
طبقًا للعقد أن يتم سداد ثمن الأرض علي 4 دفعات كل دفعة 22 مليون جنيه وهو
ما لم يحدث، وأن تقرير المركزي للمحاسبات كشف أن أحمد عز قام ببيع 5 ملايين
متر فقط من الأرض المخصصة له ومساحتها 21 مليوناً و470 ألف متر لإحدي
الشركات الأجنبية بسعر 5 آلاف جنيه للمتر الواحد وهو ما يعني ضياع 3
مليارات جنيه علي الدولة هي فرق سعر الأرض