من طرف 
المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض، لوضع قانون جديد للسلطة
القضائية ، وبدأ الغرياني في الاتصال بالمستشار محمد عبد العزيز الجندي
وزير العدل للاتفاق معه علي ملامح قانون السلطة القضائية الجديد.
وأضافت المعلومات أن سبب اختيار الغرياني لترأس اللجنة التي ستضع
مشروع القانون لجديد يرجع إلي أنه سيتولي رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس
القضاء الأعلي في شهر يوليو بعد شهرين المقبل، ومعروف عن الغرياني انه من
أشد المعارضين للرئيس السابق مبارك وسبق ووجه له رئيس محكمة النقض الأسبق
رسالة لوم لمعارضته لرئيس المحكمة نفسه
ويعتزم الغرياني مع أعضاء تيار الاستقلال القضائي ممارسة ضغوط علي
وزير العدل لإجباره علي إصدار القانون الجديد خلال شهور وقبل انتهاء رئاسة
الغرياني لمحكمة النقض حيث تستمر رئاسة للمحكمة لمدة عام فقط .
ويعتزم الغرياني أن يكون كافة المناصب القضائية بالانتخاب وليس بالتعين من رئيس الجمهورية كما هو معمول به حاليا.
وجاء تفويض الغرياني في متابعة إصدار مشروع قانون السلطة القضائية
الجديد بناء علي طلب من قضاة محكمة النقض لرئيس المحكمة المستشار سري صيام
الذي ستنتهي فترته بعد شهرين
ويمر المستشار سري صيام بحالة نفسية بعد حبس صديقه الدكتور فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب السابق الذي كان يكتب مقدمات كتب مقدمات المستشار سري صيام
وأعلن المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض، خلال مؤتمرات
عديدة بأنه يجب أن يكون جميع رؤساء المحاكم والنائب العام بالانتخاب من بين
القضاة حتي يتحقق استقلال القضاء.
كما اعترض على أن يختار رئيس الجمهورية النائب العام وفقا لأهوائه
الشخصية ودون أي ضوابط أو معاير ولا حتي بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي،
وهو ما يجعل النيابة العامة غير مستقلة عن السلطة التنفيذية.
وأدان الغرياني في كافة المناسبات التي شارك فيها قيام وزير العدل
بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية بما يجعلهم تابعين له ويخضعون لتعليماته
وأوامره، وهو ما أثبته الواقع العملي، في حين إن تعين رؤساء المحاكم
الابتدائية قبل قيام ثورة يوليو 1952كان يتم من خلال انتخاب ثلاث قضاة
تختار محكمة الاستئناف أحدهم رئيسا للمحكمة الابتدائية، وهو ما يعني أن
الحكومة ممثلة في وزير العدل لم يكن له أي علاقة برؤساء المحاكم
الابتدائية.
كما يعترض على أن تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة النقض يتم
بالأقدمية، ويرى أن التجارب أثبتت أن الأقدمية لا تأتي بأفضل القضاة في
تولي رئاسة المحاكم، في حين إن النظام المعمول به قبل الثورة هو أن تنتخب
كل محكمة استئناف رئيسا لها لمدة عام .
ومن المتوقع أن يكون قانون السلطة القضائية الجديد يشمل تغيير طريقة
تعين أعضاء مجلس القضاء بحيث يكون بعضهم منتخبين كما كان قبل ثورة يوليو
52، لأأن ما يحدث حاليا هو أن مجلس القضاء يتكون من أقدم 6 قضاة في محكمة
النقض ومحاكم الاستئناف، بالإضافة إلي النائب العام وهؤلاء القضاة لم
يختارهم أحد أو ينتخبهم وبرغم ذلك يمثلون القضاة ويتحكمون في شئونهم .