من طرف 
تصدير الغاز إلى إسرائيل ليس له أى علاقة باتفاقية السلام الموقعة بين مصر
وإسرائيل مثل يروج البعض، وهو عقد شأنه شأن أى "عقد إدارى ذا طبيعة دولية"،
وهذا العقد يخضع للقانون الدولى، ولذلك من حق مصر إلغاء العقد وفى نفس
الوقت ستلجأ إسرائيل إلى التحكيم الدولى من خلال مركز التحكيم والقانون
المشروط عليه فى العقد إذا كان فى العقد ما ينص على اللجوء للتحكيم فى حالة
حدوث أى خلاف بين طرفى العقد، خصوصا فى حالة بدء مفاوضات من جانب مصر
لتعديل أسعار تصدير الغاز سواء إلى إسرائيل أو الأردن.
وأضاف الترساوى، أن تعديل العقود شىء وارد، خصوصا إذا كان يتضمن إمكانية
تعديل الأسعار من خلال المفاوضات بين الطرفين، أما إذا لم يكن العقد متضمنا
إمكانية التعديل فهذا يعنى أن الطرف المتضرر سيلجأ للتحكيم فى النزاع، أو
يلجأ للقضاء العادي، والمعترضون على تصدير الغاز بالفعل لجأوا إلى القضاء
الإدارى عندما وجدوا أن هناك غبن وظلم فى تصدير الغاز بهذا السعر البخس
إلى إسرائيل حتى أن هذا العقد كان بمثابة عقد تبرع بالغاز لإسرائيل وليس
عقد تصدير عادى.
وأشار الترساوى إلى أن عقد الغاز لا علاقة له باتفاقية السلام ولكنه إفراز
لعمليات التطبيع بين مصر وإسرائيل، أما اتفاقية السلام نفسها فلا علاقة لها
إلا بالحدود ووجود القوات ودعت فقط إلى التطبيع بين البلدين وهو ما استغله
المسئولون فى إفراز مثل هذه العقود الجائرة على مصر بدون داع قانونى فى
اتفاقية السلام، وليس من بنودها إطلاقا أى إلزام لمصر بأى عقود اقتصادية،
لأنها لا تفرض على مصر عقودا مسبقة من أى نوع ولكن هذه العقود ناتجة عن
الإدارة المصرية الفاسدة وليس لاتفاقية السلام أى علاقة بتصدير الغاز بهذه
الأسعار البخسة، مثلما أعطى الرئيس مبارك من قبل للإسرائليين حق دخول شرم
الشيخ وطابا بجواز السفر فقط بدون تأشيرة دخول مثلما يحدث فى أى دولة.
وقال الترساوى إن العقد الحالى يخل بمبدأ العدالة والتوازن وهو تصرف فى
مورد من موارد الدولة بالمخالفة للقانون، كما أن اتفاقية السلام فيما يخص
الاتفاقيات الاقتصادية لابد من موافقة مجلس الشعب عليها وهو ما لم يحدث
وعقد الغاز هو عقد إدارى ذا طبيعة دولية وليس اتفاقية دولة، خاصة أنه ليس
بين الدولتين فقط ولكن بين شركات وأفراد مثل حسين سالم.
وأضاف: أى اتفاقية دولية دخل فيها أفراد تتحول من اتفاقية إلى عقد إدارى
قابل للطعن، إلا انه أشار أيضا إلى أن فساد الحكومة المصرية لا يعنى التنصل
من اتفاقياتها ولكن من حق مصر الاعتراض على ظلم هذا العقد وتعديله مؤكدا
أنه لا يخضع لأى حصانة دولية.
وكانت وزارة البترول طالبت مؤخرا شركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز
المصرى إلى إسرائيل، بزيادة الأسعار من 90 مليون دولار سنوياً - حسب أسعار
2009 - إلى 290 مليون دولار، بما يتفق مع تطورات الأسعار العالمية.
أكد مسئولون قضائيون ودبلوماسيون إسرائيليون، أنه يحق لإسرائيل طلب تدخل
جهات قضائية دولية فى حال إضافة أى تعديلات على اتفاقية الغاز الطبيعى
المصدر من مصر إلى إسرائيل، موضحين أن تل أبيب فى انتظار ما ستؤول إليه
الأمور خلال الأيام القادمة.
كانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية قد أجرت تحقيقا مطولا عن مستقبل
الغاز الطبيعى الذى تصدره مصر إلى إسرائيل فى أعقاب محاكمة الرئيس السابق
حسنى مبارك وشخصيات أخرى منهم وزير البترول السابق سامح فهمى ورجل الأعمال
الهارب حسين سالم.
وأضاف المسئولون أن الحكومة المصرية تحاول المساومة على سعر الغاز لعلمها
مدى احتياج إسرائيل للغاز المصرى لتوليد الكهرباء، حيث يستخدم 40% منه فى
هذا الغرض، وهذه المساومات ستدفعهم إلى فتح المعاهدة من جديد لرفع سعره.
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مسئولين فى مجال الطاقة الإسرائيلية قولهم
إنه رغم التحقيقات التى تجرى فى مصر بشأن الصفقة، إلا أن عملية ضخ الغاز لم
تتوقف وتسير على طبيعتها، مؤكدين أن التحقيقات مع المسئولين، وفى مقدمتهم
الرئيس السابق، شأن داخلى مصرى لا يمكن التطرق إليه طالما يتدفق الغاز إلى
إسرائيل والحكومة تحصل على المقابل، على الأقل فى الوقت الراهن رغم التلويح
برفع سعر الغاز.