من طرف على ما يبدو، سوف يستمر الجدل حول قيمة ثروة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لفترة طويلة. وقد طفت على السطح تخمينات وتقديرات كثيرة في هذا الصدد تراوحت بين 2 مليار دولار و 70 مليار دولار، والله أعلم.
لكن جميع هذه التكهنات لا تتضمن بنداً في غاية الأهمية وهو الثروة الهائلة التي حصلت عليها عائلة مبارك مقابل اتفاق تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل. فقد رشحت إلى معلومات حصرية مفادها أنه تم تسديد بعض الدفعات الإسرائيلية مقابل الغاز مباشرة لحسابات مصرفية خاصة بعائلة مبارك.
ووردت معلومات أخرى، لم نتمكن من التأكد من صحتها، مفادها أنه تم فتح حساب مصرفي لصالح عائلة مبارك في أحد البنوك العاملة في تل أبيب لنفس الغرض.
إن الثروة الكبيرة التي جمعتها عائلة مبارك من تصدير الغاز للدولة العبرية كانت أحد أهم الأسباب التي جعلت النظام السابق يدافع بشراسة عن اتفاق الغاز رغم أن جهات مصرية كثيرة اعتبرته "فضيحة سياسية واقتصادية" خاصة وأن إسرائيل كانت تحصل على الغاز المصري بسعر "بخس." وقد صرّح الرئيس المصري المخلوع في السابق أن اتفاق الغاز مع إسرائيل هو اتفاق ملزم تماما مثل اتفاق السلام بين الدولتين.
وكان عقد لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وقع في العام 2005، ويقضي العقد حسب ما أعلنه المسئولون المصريون آنذاك بقيام (كونسورسيوم) مصري - إسرائيلي أطلق عليه "إيست مديترينيان غاز" (غاز شرق المتوسط) بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية على مدى 15 عامًا بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار. ويضم هذا الكونسورسيوم الشركة الوطنية المصرية للبترول والغاز ورجلي الأعمال المصري حسين سالم، والإسرائيلي يوسي ميمان.
ان الضابط السابق في الجيش المصري حسين سلام كان مقرباً، وعلى مدار سنوات طويلة، من عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلة زوجته سوزان. وخلافاً للتقارير عن هروب سلام من مصر مؤخرا، فان سلام قد انتقل للاستثمار في اسبانيا قبل عدة سنوات بل وحصل أيضا على الجنسية الاسبانية. وقام بزيارة مصر بين الحين والأخرى.
ومن مقره الجديد في بلاد الأندلس، أدار سلام ثروات عائلة مبارك التي تعرضت لخسائر فادحة أبان الأزمة الاقتصادية العالمية حيث انه تم استثمار بعض هذه الأموال في بريطانيا، سويسرا ودول أخرى.
لكن جميع هذه التكهنات لا تتضمن بنداً في غاية الأهمية وهو الثروة الهائلة التي حصلت عليها عائلة مبارك مقابل اتفاق تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل. فقد رشحت إلى معلومات حصرية مفادها أنه تم تسديد بعض الدفعات الإسرائيلية مقابل الغاز مباشرة لحسابات مصرفية خاصة بعائلة مبارك.
ووردت معلومات أخرى، لم نتمكن من التأكد من صحتها، مفادها أنه تم فتح حساب مصرفي لصالح عائلة مبارك في أحد البنوك العاملة في تل أبيب لنفس الغرض.
إن الثروة الكبيرة التي جمعتها عائلة مبارك من تصدير الغاز للدولة العبرية كانت أحد أهم الأسباب التي جعلت النظام السابق يدافع بشراسة عن اتفاق الغاز رغم أن جهات مصرية كثيرة اعتبرته "فضيحة سياسية واقتصادية" خاصة وأن إسرائيل كانت تحصل على الغاز المصري بسعر "بخس." وقد صرّح الرئيس المصري المخلوع في السابق أن اتفاق الغاز مع إسرائيل هو اتفاق ملزم تماما مثل اتفاق السلام بين الدولتين.
وكان عقد لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وقع في العام 2005، ويقضي العقد حسب ما أعلنه المسئولون المصريون آنذاك بقيام (كونسورسيوم) مصري - إسرائيلي أطلق عليه "إيست مديترينيان غاز" (غاز شرق المتوسط) بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية على مدى 15 عامًا بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار. ويضم هذا الكونسورسيوم الشركة الوطنية المصرية للبترول والغاز ورجلي الأعمال المصري حسين سالم، والإسرائيلي يوسي ميمان.
ان الضابط السابق في الجيش المصري حسين سلام كان مقرباً، وعلى مدار سنوات طويلة، من عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلة زوجته سوزان. وخلافاً للتقارير عن هروب سلام من مصر مؤخرا، فان سلام قد انتقل للاستثمار في اسبانيا قبل عدة سنوات بل وحصل أيضا على الجنسية الاسبانية. وقام بزيارة مصر بين الحين والأخرى.
ومن مقره الجديد في بلاد الأندلس، أدار سلام ثروات عائلة مبارك التي تعرضت لخسائر فادحة أبان الأزمة الاقتصادية العالمية حيث انه تم استثمار بعض هذه الأموال في بريطانيا، سويسرا ودول أخرى.