من طرف 
سيدفع البنك المركزى للتدخل للحفاظ على استقرار العملة المحلية حتى لا
ترتفع تكلفة الاقتراض والاستيراد التى تتحملها الدولة، مما قد يؤدى إلى
فقدان 3 مليارات دولار إضافية من احتياطى البلاد من العملة الأجنبية.
التوقعات تأتى على الرغم من إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع
لمجلس الوزراء ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الرئيسية، خلال
الأسبوع الماضى، عكس الوضع الذى كان سائدا منذ قيام الثورة، حيث ظل مستقرا
عند مستوى منخفض.
وأشار التقرير الأسبوعى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى ارتفاع
قيمة الجنيه المصرى أمام اليورو بنسبة 0.6% عن مستوى الأسبوع السابق، كما
ارتفعت قيمته أمام الدولار الأمريكى بنحو 0.2% عن مستواه الأسبوع السابق،
وارتفعت كذلك قيمة الجنيه المصرى مقابل الجنيه الإسترلينى بنسبة 0.3% عن
مستواه الأسبوع السابق، وفى المقابل انخفضت قيمته أمام الين اليابانى
بحوالى 1.6% عن مستواها الأسبوع السابق.
وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن الموارد السيادية التى تعتبر المصدر
الرئيسى للدولار، والمتمثلة فى تحويلات المصريين فى الخارج والسياحة، تأثرت
بشدة خلال الفترة الماضية بسبب الاضطرابات السياسية داخل البلاد، وتلك
العوامل ما زالت تلقى بظلالها على سعر صرف العملة المحلية.
وأوضح أن التراجع المتوقع للقطاع الخارجى المصرى خلال الربع الأول من العام
المالى الحالى، سيؤثر على قيمة العملة المحلية بشكل كبير، وهو ما سيدفع
البنك المركزى إلى ضخ مزيد من الدولارات فى السوق لكى يحافظ على سعر العملة
المحلية، وهو ما قد يؤدى إلى وصول احتياطى النقد الأجنبى إلى 27 مليار
دولار بنهاية العام المالى الحالى.
ومن جانبه قال عبد المطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادى، إنه على الرغم من
أن تراجع سعر صرف العملة المحلية يحمل فرصا كثيرة للاقتصاد المحلى، مثل
تنشيط التصدير، وتراجع تكلفة الاستثمار أمام المستثمرين بالخارج، وزيادة
جاذبية الأسهم المصرية فى البورصة. ولكن هذا التراجع قد يؤدى إلى زيادة
أعباء الدولة الخاصة بتحمل زيادة فاتورة استيراد السلع الأساسية من الخارج،
كما سيؤدى إلى زيادة أسعار المواد الخام بالنسبة للمصنعين المصريين،
وزيادة أسعار السلع المستوردة، وبالتالى سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم.