من طرف 
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن الثورة المصرية لم تحرر قيود
شباب الليبراليين من الطبقة المتوسطة فقط ولكنها، كشفت أيضًا عن جماعة
السلفيين التي تفاجأ الكثيرون بظهورها بعد انتهاء الثورة، والتي انتشر
متحدثوها الرسميون في كافة وسائل الإعلام ينظمون ويخططون لأنفسهم سياسيًا.
وأضافت إنه وفقًا لبعض التقديرات، يمكنهم أن يحصلوا على نسبة من 5 إلى 10% في الإنتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر القادم.
أما بخصوص الإخوان المسلمين، فقالت الصحيفة إنه من المقدر أن تحصل بشكل عام
على ما لا يقل عن ثلث الأصوات في الإنتخابات البرلمانية القادمة. وبذلك،
سيكون أغلبية ممثلي مصر الحديثة في برلمانها الأول بعد الثورة من حزبين
إسلاميين.
وقالت إن الاعتماد على الإنتخابات القادمة كبير جدًا، حيث سيحصل البرلمان
الجديد على سلطة تغيير وتعديل الدستور المصري وكذلك تشكيل البلد لعقود
قادمة.
وهذا يعني إن الليبراليين المصريين سيواجهون صعاب هائلة. فإذا ما قارنا
بينهم وبين الإخوان المسلمين، نجد إن الإخوان أكثر تنظيمًا منهم، في حين إن
الليبراليين مشتتون وغير منظمين على الإطلاق. كما إنهم يعيشون في بلد حيث
يعتمد 40% من سكانها على أقل من 2 دولار يوميًا، و30 مليون مصري غير
متعلمين.
وقد فازت جماعة الإخوان المسلمين في المعركة الأول ضد الليبراليين منذ
انتصار الثورة المصرية، معركة التصويت على التعديلات الدستورية التي اعترض
عليها معظم الليبراليون وصوتوا بلا، لأنهم رأوا إن إجراء انتخابات برلمانية
ورئاسية، أمر يحتاج إلى مزيد من الوقت والتخطيط. في الوقت الذي هلل
الإخوان لهذه التعديلات التي ستخدم مصالحهم في الإنتخابات، وزادت فرحتهم
عندما كانت نسبة 77% من الأصوات نعم. وقالت الصحيفة ينبغي لهذه الهزيمة
الساحقة لليبراليين، أن تكون بمثابة جرس إنذار لهم وتجعلهم يتحدون وينظمون
أنفسهم.
وانتقدت الصحيفة توجيه الليبراليين المصريين كل طاقاتهم في مطاردة رؤوس
فساد النظام القديم، بدلاً من الاستعداد للمستقبل. ويرجع بعض الليبراليين
السبب في ذلك إلى إن مقاضاة ومحاسبة النظام القديم على ما ارتكبوه من
جرائم، أساس هام لبناء مصر حديثة. كما إنهم يخشون من إن تظهر "دولة مبارك
الماكرة" مرة أخرى وتحبط عمليات التغيير الجارية.