من طرف 
قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار طارق ضياء إخلاء سبيل النائب
الوفدي السابق محمد العمدة من سراي النيابة بعد ثبوت عدم تورطه في قضية
تراخيص شركات السياحة المتهم فيها زهير جرانه وزير السياحة السابق وبعض
قيادات الحزب الوطني.
قدم "العمدة" للنيابة مستندات تفيد بأنه تدخل لحل مشكلة شركة سياحية تم
إلغاء ترخيصها دون وجه حق. كما تبين أن الاتهام الموجه لوزير السياحة
السابق هو الموافقة على إصدار بعض التراخيص في الوقت الذي أصدر فيه قرارًا
بحظر إصدار التراخيص خلال فترة توليه المسئولية وهو شأن يخص الوزير ولا يخص
المواطن الذي يتقدم للحصول علي طلب الترخيص ، أو شأن النائب الذي يقوم
بتزكية طلب المواطن.