من طرف 
قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن زهير جرانة 5 سنوات بتهمة التربح وإهدار المال العام في قضية أرض جمشة بالبحر الاحمر .
وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم
جرانة وسجنواني 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتي
الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية.
وكانت البشاير قد نشرت خبرا اشارت فيه الى ان ارض جمشة كانت مخصصة لقطاع
البترول وقد اثبتت الابحاث الجيولوجية وجود بترول بكميات كبيرة بها .
لكن الوزير جرانة بنفوذه وسلطاته استطاع انتزاع هذه الارض وتسليمها الى شركة جمشة للتنمية السياحية .
وتبينت الرقابة الادارية ان الوزير شريك فى شركة جمشة للتنمية السياحية
بشخصة وشريك من خلال شركة تاروت ، وشريك من خلال اشقاءه واولاد عمومته (
كريم ومحمد وشريف جرانة) .
وقد خصص الوزير اراضى جمشة البالغة 30 الف متر بسعر دولار واحد للمتر ، بينما الارض المجاورة تم بيعها بسعر 25 دولار للمتر .
أما الشركاء الظاهرين فى شركة جمشة فهم هشام الحاذق ( مصري هارب) وحسين سجوانى (اماراتى هارب) .
وكانت النيابة قد اتهمت جرانة ببيع مساحات كبيرة من الأراضي التي تقع ضمن
نطاقها مناطق بترولية بمنطقة جمشة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل وبالمخالفة
للقواعد المقررة للبيع.
وقالت النيابة إن قضية التربح وإهدار حوالي 52 مليون دولار علي الدولة
مثبوتة بتحريات الرقابة الإدارية، وأقوال الشهود، واعترافات المتهم الذي لم
يفعل مواد القانون، وقام بالبيع حسب الأهواء الشخصية.
وطالب دفاع جرانة ببراءته، ودفع ببطلان التحريات الصادرة من الرقابة
الادارية ومباحث الأموال العامة وتقرير اللجنة الفاحصة للمستندات.
وكانت المحكمة قد استمعت الى أسطوانة مسجل عليها حديث دار بين أحمد المغربي
وزير الإسكان السابق، والرئيس السابق حسني مبارك، ورجل أعمال آخر حول بيع
سعر الأرض بالأمر المباشر من رئيس الجمهورية.
وكنا أول من نشرنا تقريرا حول فساد زهير جرانة جاء فيه :
زهير جرانة علامة فساد بجدارة فى وزارة نظيف جارنة الذى دخل الوزارة وعلية
ديون تقدر ب 600 مليون جنيها وكاد بنكى قناة السويس والاهلى سوسيتى جنرال
ان يقوما بالحجز على الفندقين بعد ان عجز جرانة فى سداد ديونة ليتحول من
مستثمر متعثر الى مستثمر لدية المليارات الجنيهات وشريك لسميح ساويرس بعد
حملة شراكة غريبة
دخل العمل العام بالصدفة بعد ان تم اختيارة عضوا فى غرفة شركات السياحة فى
حركة انقلابية قامو بها مجموعة السياحة الدينية وجائو بجرانة - كمالة عدد –
بل انة كان يقال انة العضو الصامت ثم حدثت حركة بغرفة شركات السياحة
انقلابية اخرى
وتم تنصيب جرانة نائبا لرئيس الغرفة وفور وصول المغربى الى وزارة السياحة
اختارة المغربى كمعاونا لة لضرب عدة عصافير بحجر واحد اولها التقرب الى
احمد عز الذى تربطة صلة قرابة بين جرانة وعز – جرانة ابن خالة احمد عز –
كما ان هناك صلة نسب مكابين عائلة المغربى ولان المغربى يريد الحفاظ على
مصالحة فغى السياحة فقد اختار جرانة وزيرا للسياحة بعد ان تم اختيار
المغربى الى حقيبة الاسكان ومن هنا بدأت صفقات جرانة الذى حول شركتة الى
واحدة من اكبر شركات السياحة
جرانة الذى عقد عمليات بيع وشراء لشركاتة اثناء وجودة فى الوزارة اولها ان
جرانة قبل ان يتولى الوزارة كان يسعى الى شراكة ما بينة وبين رجل الاعمال
المحمدى حويدق مقابل 3 مليون جنيها من خلال انشاء شركة ادارة من اجل ادارة
فندقية ولاحتواء الازمة المالية التى كان يتعرض اليها جرانة الا انة بعد ان
اصبح وزيرا فض هذة الشراكة وقام بمشاركة سميح ساويرس على ذات الفندقيين
مقابل حصول جرانة على نسبة 5% من اسهم شركة اوراسكوم تليكوم ومن هنا اراتد
جرانة مصالحة شريكة السابق بعد ان انسحب من مشاركتة فقام بتخصيص ملايين
الامتار الية فى اراضى بشرم الشيخ والغردقة كما ان جرانة قام ايضا بتخصيص
اراضى شاسعة لصالح شريكة سميح ساويرس
ورغم هذا خرج علينا جرانة يعترف على الهواء مباشرة فى برنامج القاهرة اليوم
معترفا بهذة الوقائع المخالفة للدستور والتى تحظر على الوزير البيع
والشراء وعقد صفقات قائلا لبرنامج القاهرة اليوم " واية المشكلة " دون ان
تتخذ السلطات الرقابية اى اجراء مع جرانة الذى خرج واعترف بجر ائمة على
الهواء
وبالطبع نفوذ جرانة تزايد وقام بالاستيلاء على جزيرة امون فى قلب النيل
باسوان وقام بانشاء مطعم اسماك رغم ان هذة الجزيرة محميمة طبيعية ورغم هذا
لم تسطيع محافظة اسوان باخذ اجراءات معه
زهير جرانة استغل كافة رحلاتة الخارجية التروجية من اجل حصد مزيد من ملفات
شركات السياحة وهى تعد راس مال الشركات بل قام باخذ اجراءات غير شريفية
بتفريغ عدد من شركات السياحة ابرزها - شركة شارم فوياج وشركة فلاش تورز –
والتى تعد من اكبر الشركات التى كانت تعمل فى السوق الروسى بل ان جرانة
اصبحت شركتة تعمل فى كافة الملفات فى مختلف الدول والاكثر من هذا ان جرانة
قام باستغلال سفريات فى الخارج من اجل تحقيق مزيد من المكاسب الخاصة بة
وعلى مستوى الفنادق حول زهير جرانة وزارة السياحة الى عزبة خاصة بة يهب لمن
يشاء اراضى شاسعه ويقوم بملاحقة المستثمريين الذين لا يقمون بدفع المعلوم
الية ابرز هولاء المستثمريين اشرف عنب وعمرو الالفى الذى استولى جرانة على
فندقهما بالقوة فالاول يسعى جرانة الى اخراجة من شراكة مصطفى النجار شقيق
زوجة احمد عز امين التنظبيم وابن خالة جرانة وهذا حدث بعد زواج عز من
شهينازالنجار وتم طرد عنب من فندقة والحق بة خسائر تقدر ب80 مليون جنيها
ورغم حصول عنب على احكام قضائية الا انة لم يستطيع الى الان من تنفيذ
الاحكام فى استرداد فنادقة الى الان كما ان هذا حدث ايضا مع رجل الاعمال
عمرو الالفى الذى استولى جرانة على فندقة دون ان يقوم بسداد الاموال الخاصة
بة وهو ما دفع الالفى الى اللجوء الى القضاء وحصل على احكام قضائية برد
الفندق الية بعد ان امتنع جرانة من سداد اموالة الية
جرانة وصل استغلال نفوذة فى المتاجرة من المعتمرين الامر الذى ادى الى
تشريد نحو 20 الف معتمر فى عودتهم من مناسك العمرة وتحولو الى لاجئيين على
الحدود السعودية الاردينية فى عام 2007 بل ان الامر وصل الى مقتل ما لا يقل
عن سبع معتمرينن بعد ان قرر فتح باب عقبة عقبة امام الرحلات البرية وامر
باحتكار رجلى الاعمال احمد اسماعيل وماهر نصيف فى نقل المعتميرن برا شرط
استخدام اتوبيسات شركات جرانة تورز التى حققت ارباحا طائلة فى نقل
المعتميرين وبرا من اجل ان تحقق ارباحا طائلة حتى لو ادى هذا الى مقتل
وهلاك المعتميرين وتحويلهم الى لاجئيين
جرانة اهدر على البلاد نحو مليار جنيها من خزانة الدولة بعد ان منح 500
شركة الى اصدقائة من الوزراء والمسئولين ولاعبى كرة القدم واعضاء مجلس
الشعب قبل ان يصدر قانون شركات السياحة الجديد فى عام 2008 والذى رفع رأس
مال تأسيس الشركات من مائة الف جنيها الى 2 مليون جنيها رغم ان هناك قرارات
كانت صادرة من ثلاث وزراء وهم ممدوح البلتاجى ثم احمد المغربى ثم
زهيرجرانة بعدم تاسيس شركات سياحة للاعداد الى قانون السياحة وهو ما جعل
توقيع جرانة يصل الى 3 ملايين جنيها حيث قام العديد من اعضاء مجلس الشعب
واعضاء غرفة شركات السياحة القربين من جرانة فى الحصول على تأسيس اكثر من
شركة ثم يتم بيع توقيع جرانة والغريب ان ابرز الحاصالين على هذة الشركات
بشأن استثنأى هو محسن السكرى قاتل سوزان تميم