من طرف * الجهاز أخفى حصول 26 عميلا يعملون فى البترول والحديد والسياحة على قروض 40 مليار جنيه تمثل 45 % من محفظة البنك الأهلي
* عميل واحد حصل على قرض بـ مليار و767 مليون جنيه مصري لتمويل إنشاء خط أنابيب بحري لتصدير الغاز
* وعميل سوبر حصل على 14.9 مليار جنيه تمثل 17 % من إجمالي محفظة القروض بالإضافة إلى 9.2 مليار جنيه التزامات عرضية
* البنك الأهلي عام 2007 استأجر 33 سيارة صالون لنقل كبار العاملين بـ مليون و 350 ألف جنيه سنويا و9 بيجو 407 بـ 54 ألف جنيه شهريا
* 9 عملاء فقط حصلوا على 3 مليارات و 604 ألاف جنيه دون ضمانات وأحدهم تجاوزت قروضه مليار و300 مليون جنيه
* العجز في مخصصات مواجهة القروض ببنكي مصر والأهلي في يوليو 2007 بلغ 32.5 مليار جنيه
كتبت – سناء عبد الوهاب :
تقدم عاصم عبد المعطى سليمان، وكيل الوزارة السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات ببلاغ للنائب العام ضـــد كلا من السيد محمد جودت الملط – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومحمد ونيس محمد خليل – مستشار رئيس الجهاز المشرف على المكتب الفني لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، و رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري و رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
و أوضح مقدم البلاغ أنه شغل مناصب عدة بالجهاز المركزي للمحاسبات آخرها رئيس قطاع البنوك والتأمين، ثم رئيس قطاع الشئون المالية، ثم رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين حتى إحيل للمعاش مؤخراً فى يناير من العام الحالي 2011 .
ووجه البلاغ اتهاما لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتستر على الفساد بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ،مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين من خلال حصولهم على قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق، والإضرار العمدي بالمال العام، وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالرقابة المالية وتقويم الأداء على وحدات القطاع المصرفي (قطاع عام) طوال السنوات الخمس الأخيرة وحتى الآن، وعدم تقديمها لكل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالمخالفة للقانون والقواعد والإجراءات واجبة الإتباع فى هذا الشأن .
و أضاف أن التستر على الفساد بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربح بعض كبار عملاء البنكين من خلال حصولهم على قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق . وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز السنوية عن الأعوام 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009 ، 2009/2010 المتعلقة بالرقابة المالية وتقويم أداء هذين البنكين ضمن وحدات القطاع المصرفي ( قطاع عام ) وعدم تقديم هذه التقارير لكل الجهات المختصة.
وأكد مقدم البلاغ أنه يملك الدليل الكامل علي هذه الاتهامات و المتمثلة في تقارير الجهاز المشار إليها عن العام المنتهى في 30 /6 / 2007 و الذي يؤكد ويؤيد الاتهام فضلاً عن أنه تحت يد الجهاز باقي التقارير المنوه عنها و التي نرجو التحفظ عليها حتى لا تمتد يد العبث إليها لضياع أدلة الاتهام ، و أضاف أنه تم توثيق الاتهام باعتراف وإقرار السيد جودت الملط بإخفاء هذه التقارير بالجلسة العلنية التي دعي إليها سيادته عدداً لا يقل عن (230) عضواً بتاريخ 6/12/2010 بقاعة التدريب بالدور الثاني عشر بمقر الجهاز والمسجل على التليفونات المحمولة لبعض أعضاء الجهاز بغرض تسجيل وقائع الجلسة، و التي تبين من الاستماع إليه إقراره واعترافه بما جاء بهذا الاتهام.
و فيما يخص البلاغ المتعلق بوقائع الفساد في البنك الأهلي المصري فقد أوضح البلاغ تعمد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إخفاء مديونية أحد العملاء البالغة 310.5 مليون دولار بما يعادل 1.767 مليار جنيه مصري في 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها حتى تاريخه، والتي تمثل حصوله على قرضاً من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحري لتصدير الغاز الطبيعي، و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (33) من قواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1.156 مليار جنيه ، وبالإضافة لذلك فقد تبين لدى الفحص وجود عدة تجاوزات أهمها أنه تم تقييم مخاطر التمويل ضمن المستوى السادس استناداً لحداثة تأسيس شركة هذا العميل وعدم توافر سجل تاريخي لها ، وارتفاع نسبة اعتماد الشركة على التمويل الخارجي البالغ 67 % ، بالإضافة إلي طول فترة سداد المديونية والتي تصل إلى 8 أعوام وعدم وجود ضمانات تحت يد البنك بخلاف التعهدات والتوكيل بالرهن، و هو ما تسبب في اعتذار جميع البنوك التي تم مخاطبتها بشأن المشاركة في التمويل ، هذا فضلا عن أنه تم استخدام مبلغ 28.1 مليون دولار أمريكي مما تم استدعاؤه من رأسمال الشركة للصرف منه على بنود التكاليف الاستثمارية للمشروع بدلاً من استخدامه في تخفيض المديونية وبموافقة مجلس إدارة البنك في 29/8/2007 .
أما الواقعة الثانية فتتمثل في تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء بالبنك قيمتها 486.00 مليون جنيه، بخلاف مساهمات في رأسمالها بلغت نحو 1.919 مليار جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها، بالإضافة إلى قيام البنك الأهلي بالمشاركة مع بنكي مصر و الإسكندرية في سداد مبلغ 274.4 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل باقي قيمة أراضى حصل عليها رئيس مجلس إدارة المجموعة ، وتم إبرام عقود بمعرفة هذا العميل لبيع مساحة 400 ألف متر مربع من تلك الأراضي، والذي أفاد كتابه للبنك في 12/9/2007 أن هناك عروض لشراء هذه الأرض بسعر 1850 جنيها للمتر الواحد وقد تم العرض على وزير الإسكان في ذلك الوقت لإنهاء تسجيل ملكية تلك الأرض باسم مجموعة الشركات، حيث أن قيام العميل بالتصرف بالبيع في جزء من تلك الأرض 400 ألف متر مربع منها – يمثل إخلالا جسيما باتفاقية التسوية بين الطرفين .
كذلك تعمد إخفاء مديونية أحد العملاء بالبنك لديه مجموعة شركات مرتبطة بمبلغ 810.4 مليون جنيه منها ما يعادل 42.8 مليون دولار حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها للمساهمة فى تمويل مشروعه بمدينة شرم الشيخ، تبين عدم تمكن البنك من رهن مبانى وأراضى الشركة لعدم جواز تملك الأراضى بسيناء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وفشل البنك فى مفاوضات بيع فندقين ملك الشركة استيفاءً لمستحقاته طرف العميل .
و أضاف البلاغ أن رئيس الجهاز تعمد أيضا إخفاء مديونيات أحد العملاء بالبنك الأهلي المصري في 30/6/2007 البالغة 14.9 مليار جنيه تمثل 17 % من إجمالي محفظة القروض الممنوحة لعملاء البنك في ذات التاريخ ، بالإضافة إلى مبلغ 9.2 مليار جنيه التزامات عرضية- خطابات ضمان و اعتمادات مستنديه – وكفالات لشركاته المرتبطة بخلاف ما يستجد عليها حتى تاريخه .
وقد تبين من المراجعة أن إجمالي التسهيلات المصرح بها للعميل من قبل الجهاز المصرفي في 30/6/2007 بلغ نحو 30.3 مليار جنيه يخص البنك الأهلي منها نحو 23.8 مليار جنيه بنسبة 78% . الأمر الذي يشير إلى زيادة المخاطر المرتبطة بتلك التسهيلات وتجاوزها نسبة 25 % من القاعدة الرأسمالية للبنك بالمخالفة للقرار الصادر من البنك المركزي في فبراير 2006 مع عدم وجود آية ضمانات لجانب من التسهيلات الممنوحة للعميل بلغت نحو 4.4 مليار جنيه ، و هو ما يعني مخالفة البنك لضوابط منح الائتمان وفقا للتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي وكذا أحكام المادة 56 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 بشأن قواعد منح الائتمان حيث تم استثناء التسهيل الممنوح للعميل بمبلغ 490.9 مليون دولار لتمويل شراء أسهم إحدى الشركات من القواعد المنظمة للمنح وطول فترة التسهيل -20 عام- فضلاً عن منح التسهيل بدون هامش أمان ، فضلا عن أنه تم منح العميل تسهيل بمبلغ 189 مليون جنيه لشراء حصة في الزيادة المعروضة لرأسمال إحدى الشركات، بالمخالفة لقواعد منح الائتمان على أن يتم سداده من حصيلة بيع أسهم قطاع البترول في رأسمال الشركة، وتم مد أجل التسهيل أكثر من مرة نظراً لعدم انتهاء العميل من إجراءات البيع ، و صاحب ذلك عدم احتفاظ البنك بأية بيانات تفصيلية عن العميل بشأن قوائمه المالية وموقف تعاملاته مع الجهات السيادية واللازمة لاستكمال الملف الائتماني وفقا للأعراف المصرفية السليمة ، و فانه بالإضافة للمخالفات السابقة قد تبين ضعف الرقابة على التسهيلات الممنوحة لهذا العميل، في ضوء ارتفاع قيمتها بالنسبة إلى إجمالي تسهيلات البنك وكذا زيادة المخاطر المرتبطة بها كون معظمها بالعملة الأجنبية .
و أكد البلاغ تعمد إخفاء مديونية إحدى الشركات في 30/6/2007 والبالغة نحو 290 مليون جنيه ناشئة عن قرض استثماري سبق منحه للشركة في أول أكتوبر 2000 بمبلغ 570.5 مليون جنيه للمساهمة في استكمال مشروع تحسين “النافتا “– أحد منتجات تكرير البترول – وإنتاج البنزين عالي الأوكتين بمعدل عائد 13.5 % وعمولة 0.5% وقد تبين أنه كان من المقرر سداد القرض على 13 قسط نصف سنوي بعد فترة سماح لمدة عام من بداية التشغيل المتوقع عام 2001 ، ونظراً لتأخر التشغيل إلى عام 2005 فقد تمت الموافقة على إعادة جدولة المديونية لتسدد على 20 قسط ولمدة عشر سنوات اعتباراً من 1/1/2005، كما قام البنك بتخفيض معدل العائد المدين إلى 8.5 % عن الفترة من 1/7/2001 حتى 30/6/2006 وبما يقل عن تكلفة الأموال البالغة نحو 10% فى ذات التاريخ، و هو ما ترتب عليه قيام البنك برد نحو 100.9 مليون جنيه من العوائد المحصلة مما أثر على نتائج أعمال البنك في حينه، ولا يزال البنك يقوم بتمييز الشركة حيث تمت الموافقة في 7/2/2007 على تحديد معدل عائد مدين على تسهيلاتها بلغ 9.5 % وهو يساوى تكلفة الأموال بالبنك تقريباً .
أما الواقعة الأخيرة فيما يخص المخالفات بالبنك الأهلي المصري فهي تعمد إخفاء حصول 26 عميل فقط ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39.764 مليار جنيه، والتزامات عرضية قيمتها 2.862 مليار جنيه، ومساهمات فى رؤوس أموال شركاتهم قيمتها 4.516 مليار جنيه ، تمثل هذه المبالغ 45 % من محفظة القروض لدى البنك وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها، وقبل استيفاء شروط وضوابط الموافقات الائتمانية والقواعد المنظمة لمنح الائتمان وذلك حتى 30/6/2007 وبخلاف ما يستجد عليها حتى تاريخه، فضلا عن وجود مديونيات متعثرة لعدد (9) عملاء فقط قيمتها 3.604 مليار جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها تتراوح مديونيات كل منهم بين 105.00 مليون جنيه و 1.227 مليار جنيه تبين لدى الفحص عدم وجود ضمانات تحت يد البنك يتمكن بمقتضاها استيفاء مستحقاته طرف هؤلاء العملاء ، بالإضافة إلي إخفاء مخالفة البنك الأهلي المصري بشأن قيامه باستئجار عدد (33) سيارة صالون بأرقام ملاكي تستخدم في نقل كبار العاملين به بقيمة إيجارية سنوية قدرها 1.350 مليون جنيه، فضلا عن قيام البنك باستئجار عدد (9) سيارة بيجو ” 407 ” فى يوليو 2007 بقيمة ايجارية شهرية قدرها 54.00 ألف جنيه .
أما فيما يخص بنك مصر فقد تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30/6/2007 بلغت قيمتها نحو 2.625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1.188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1.754 مليار جنيه بنسبة 66.8 % , بالإضافة إلى اكتتاب بنك مصر فى سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53.3 مليون جنيه وقد تبين لدى فحص القروض الممنوحة لهذا العميل أن توظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به (تسهيلات ، التزامات، مساهمات) بلغت نحو 2.920 مليار جنيه بتجاوز نحو 1.036 مليار جنيه وبنسبة 55% عن نسبة التوظيف المقررة من البنك المركزي المصري بالمخالفة للمادة (71) من قانون البنك المركزي وقرار البنك المركزي الصادر في 5/3/2006 ، وذلك رغم قيام البنك بنقل قروض بمبلغ 1.188 مليار جنيه لبنك القاهرة، و هو ما تسبب في الاتجاه التصاعدي لمديونيات العميل لدى البنك نظراً لاستمرار العميل فى الحصول على قروض جديدة لسداد المديونيات القائمة عليه، (سداد مديونية القرض القديم بقرض آخر جديد) وذلك بالمخالفة للمادة 57 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 والتى تقضى بأنه يشترط لمنح الائتمان للعميل أن يكون لديه موارد ذاتية كافية، حيث أظهر البيان المجمع لمجموعة الشركات في 30/6/2007 وجود مديونيات عليها للبنوك بمبلغ 16.441 مليار جنيه، و بتاريخ 16/7/2007 قام البنك بناءً على طلب العميل بإصدار خطاب مصرفي إلى هيئة سوق المال يفيد توافر ماليه لديه لتنفيذ عملية استحواذ على إحدى الشركات في حدود 700 مليون جنيه مقابل مصاريف إصدار للشهادة قدرها 20 ألف جنيه، على الرغم مما تبين من عدم وجود رصيد متحفظ عليه للعميل بالبنك بقيمة الشهادة سواء من موارده أو ممول من البنك .
و قال البلاغ أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تعمد إخفاء عدم كفاية المخصصات اللازمة لمواجهة القروض والالتزامات العرضية بكل من البنكين الأهلي و مصر، بالمخالفة لأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة من البنك المركزي المصري في 24/5/2005 حيث تبين وجود عجز بتلك المخصصات قدره نحو 12.155 مليار جنيه بخلاف عوائد وعمولات عن ديون متعثرة بمبلغ 369.00 مليون جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها بالبنك الأهلي المصري ، بالإضافة إلي وجود عجز بتلك المخصصات قدره نحو 20.3 مليار جنيه بخلاف المخصص المطلوب لمديونيات عملاء قطاع الأعمال العام البالغة 5.2 مليار جنيه والتي تــم الاتفاق على سدادها حتى 30/6/2007 وبخلاف ما يستجد عليها ببنك مصر ، و قد بلغ إجمالي العجز في المخصصات اللازمة لمواجهة القروض بكل من البنكين مبلغ 32.5 مليار جنيه .
وبرغم كل ما سبق من مخالفات وتجاوزات بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر إلا أن السيد/ محمد جودت الملط قام بإصدار توجيهاته الشفهية لوكلاء الجهاز رؤساء الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك خلال السنوات الخمس الأخيرة بعدم حجب الشهادة السلبية عن هذين البنكين وموافاتهما بتلك الشهادة من الجهاز المركزى للمحاسبات، الأمر الذى يؤكد صحة البلاغ بشأن قيام سيادته بالتستر على الفساد المستشرى بهذان البنكان، كما قام الجهاز المركزى للمحاسبات بتوجيهات من رئيسه بتكثيف الإجراءات نحو سرعة تسجيل جميع الأراضى باسم مجموعة شركات مرتبطة أبرم رئيس مجلس إدراتها عقود لبيع 400 ألف متر مربع منها سبق تخصيصها له من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعرض الأمر على وزير الإسكان دون النظر إلى ملابسات وظروف هذا التخصيص ومدى قانونية تمليك هذه الأراضى شاسعة المساحة لرئيس مجلس إدارة هذه المجموعة ومدى قانونية اعتبار هذه الأرض ضماناً لقروض تحصل عليها العميل .
و طالب مقدم البلاغ بالتحفظ على التقارير الأخرى عن الأعوام 2005/2006، 2007/2008 ، 2008/2009، 2009/2010 وهى تحت يد الجهاز بالإضافة إلي الاستماع لشهادة وكلاء الجهاز رؤساء الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك المحالين للمعاش مؤخراً ووكيل الجهاز الحالي ومراقبي الحسابات بهذه الإدارة معدي التقارير المنوه عنها بعالية للتأكد من صحة كل ما جاء بهذا الاتهام بعد بث الطمأنينة إلى نفوسهم بعدم التعرض إليهم من رئاسة الجهاز إثناء وبعد إدلائهم بشهادتهم فى هذا الشأن . كانت جريدة البديل قد تمكنت من الحصول على تقرير الجهاز حول وقائع الفساد في البنوك عام 2006 وقامت بنشره دون أن يتحرك أحد للتحقيق في هذه التجاوزات
* عميل واحد حصل على قرض بـ مليار و767 مليون جنيه مصري لتمويل إنشاء خط أنابيب بحري لتصدير الغاز
* وعميل سوبر حصل على 14.9 مليار جنيه تمثل 17 % من إجمالي محفظة القروض بالإضافة إلى 9.2 مليار جنيه التزامات عرضية
* البنك الأهلي عام 2007 استأجر 33 سيارة صالون لنقل كبار العاملين بـ مليون و 350 ألف جنيه سنويا و9 بيجو 407 بـ 54 ألف جنيه شهريا
* 9 عملاء فقط حصلوا على 3 مليارات و 604 ألاف جنيه دون ضمانات وأحدهم تجاوزت قروضه مليار و300 مليون جنيه
* العجز في مخصصات مواجهة القروض ببنكي مصر والأهلي في يوليو 2007 بلغ 32.5 مليار جنيه
كتبت – سناء عبد الوهاب :
تقدم عاصم عبد المعطى سليمان، وكيل الوزارة السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات ببلاغ للنائب العام ضـــد كلا من السيد محمد جودت الملط – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومحمد ونيس محمد خليل – مستشار رئيس الجهاز المشرف على المكتب الفني لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، و رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري و رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
و أوضح مقدم البلاغ أنه شغل مناصب عدة بالجهاز المركزي للمحاسبات آخرها رئيس قطاع البنوك والتأمين، ثم رئيس قطاع الشئون المالية، ثم رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين حتى إحيل للمعاش مؤخراً فى يناير من العام الحالي 2011 .
ووجه البلاغ اتهاما لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتستر على الفساد بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ،مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين من خلال حصولهم على قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق، والإضرار العمدي بالمال العام، وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالرقابة المالية وتقويم الأداء على وحدات القطاع المصرفي (قطاع عام) طوال السنوات الخمس الأخيرة وحتى الآن، وعدم تقديمها لكل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالمخالفة للقانون والقواعد والإجراءات واجبة الإتباع فى هذا الشأن .
و أضاف أن التستر على الفساد بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربح بعض كبار عملاء البنكين من خلال حصولهم على قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق . وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز السنوية عن الأعوام 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009 ، 2009/2010 المتعلقة بالرقابة المالية وتقويم أداء هذين البنكين ضمن وحدات القطاع المصرفي ( قطاع عام ) وعدم تقديم هذه التقارير لكل الجهات المختصة.
وأكد مقدم البلاغ أنه يملك الدليل الكامل علي هذه الاتهامات و المتمثلة في تقارير الجهاز المشار إليها عن العام المنتهى في 30 /6 / 2007 و الذي يؤكد ويؤيد الاتهام فضلاً عن أنه تحت يد الجهاز باقي التقارير المنوه عنها و التي نرجو التحفظ عليها حتى لا تمتد يد العبث إليها لضياع أدلة الاتهام ، و أضاف أنه تم توثيق الاتهام باعتراف وإقرار السيد جودت الملط بإخفاء هذه التقارير بالجلسة العلنية التي دعي إليها سيادته عدداً لا يقل عن (230) عضواً بتاريخ 6/12/2010 بقاعة التدريب بالدور الثاني عشر بمقر الجهاز والمسجل على التليفونات المحمولة لبعض أعضاء الجهاز بغرض تسجيل وقائع الجلسة، و التي تبين من الاستماع إليه إقراره واعترافه بما جاء بهذا الاتهام.
و فيما يخص البلاغ المتعلق بوقائع الفساد في البنك الأهلي المصري فقد أوضح البلاغ تعمد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إخفاء مديونية أحد العملاء البالغة 310.5 مليون دولار بما يعادل 1.767 مليار جنيه مصري في 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها حتى تاريخه، والتي تمثل حصوله على قرضاً من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحري لتصدير الغاز الطبيعي، و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (33) من قواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1.156 مليار جنيه ، وبالإضافة لذلك فقد تبين لدى الفحص وجود عدة تجاوزات أهمها أنه تم تقييم مخاطر التمويل ضمن المستوى السادس استناداً لحداثة تأسيس شركة هذا العميل وعدم توافر سجل تاريخي لها ، وارتفاع نسبة اعتماد الشركة على التمويل الخارجي البالغ 67 % ، بالإضافة إلي طول فترة سداد المديونية والتي تصل إلى 8 أعوام وعدم وجود ضمانات تحت يد البنك بخلاف التعهدات والتوكيل بالرهن، و هو ما تسبب في اعتذار جميع البنوك التي تم مخاطبتها بشأن المشاركة في التمويل ، هذا فضلا عن أنه تم استخدام مبلغ 28.1 مليون دولار أمريكي مما تم استدعاؤه من رأسمال الشركة للصرف منه على بنود التكاليف الاستثمارية للمشروع بدلاً من استخدامه في تخفيض المديونية وبموافقة مجلس إدارة البنك في 29/8/2007 .
أما الواقعة الثانية فتتمثل في تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء بالبنك قيمتها 486.00 مليون جنيه، بخلاف مساهمات في رأسمالها بلغت نحو 1.919 مليار جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها، بالإضافة إلى قيام البنك الأهلي بالمشاركة مع بنكي مصر و الإسكندرية في سداد مبلغ 274.4 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل باقي قيمة أراضى حصل عليها رئيس مجلس إدارة المجموعة ، وتم إبرام عقود بمعرفة هذا العميل لبيع مساحة 400 ألف متر مربع من تلك الأراضي، والذي أفاد كتابه للبنك في 12/9/2007 أن هناك عروض لشراء هذه الأرض بسعر 1850 جنيها للمتر الواحد وقد تم العرض على وزير الإسكان في ذلك الوقت لإنهاء تسجيل ملكية تلك الأرض باسم مجموعة الشركات، حيث أن قيام العميل بالتصرف بالبيع في جزء من تلك الأرض 400 ألف متر مربع منها – يمثل إخلالا جسيما باتفاقية التسوية بين الطرفين .
كذلك تعمد إخفاء مديونية أحد العملاء بالبنك لديه مجموعة شركات مرتبطة بمبلغ 810.4 مليون جنيه منها ما يعادل 42.8 مليون دولار حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها للمساهمة فى تمويل مشروعه بمدينة شرم الشيخ، تبين عدم تمكن البنك من رهن مبانى وأراضى الشركة لعدم جواز تملك الأراضى بسيناء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وفشل البنك فى مفاوضات بيع فندقين ملك الشركة استيفاءً لمستحقاته طرف العميل .
و أضاف البلاغ أن رئيس الجهاز تعمد أيضا إخفاء مديونيات أحد العملاء بالبنك الأهلي المصري في 30/6/2007 البالغة 14.9 مليار جنيه تمثل 17 % من إجمالي محفظة القروض الممنوحة لعملاء البنك في ذات التاريخ ، بالإضافة إلى مبلغ 9.2 مليار جنيه التزامات عرضية- خطابات ضمان و اعتمادات مستنديه – وكفالات لشركاته المرتبطة بخلاف ما يستجد عليها حتى تاريخه .
وقد تبين من المراجعة أن إجمالي التسهيلات المصرح بها للعميل من قبل الجهاز المصرفي في 30/6/2007 بلغ نحو 30.3 مليار جنيه يخص البنك الأهلي منها نحو 23.8 مليار جنيه بنسبة 78% . الأمر الذي يشير إلى زيادة المخاطر المرتبطة بتلك التسهيلات وتجاوزها نسبة 25 % من القاعدة الرأسمالية للبنك بالمخالفة للقرار الصادر من البنك المركزي في فبراير 2006 مع عدم وجود آية ضمانات لجانب من التسهيلات الممنوحة للعميل بلغت نحو 4.4 مليار جنيه ، و هو ما يعني مخالفة البنك لضوابط منح الائتمان وفقا للتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي وكذا أحكام المادة 56 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 بشأن قواعد منح الائتمان حيث تم استثناء التسهيل الممنوح للعميل بمبلغ 490.9 مليون دولار لتمويل شراء أسهم إحدى الشركات من القواعد المنظمة للمنح وطول فترة التسهيل -20 عام- فضلاً عن منح التسهيل بدون هامش أمان ، فضلا عن أنه تم منح العميل تسهيل بمبلغ 189 مليون جنيه لشراء حصة في الزيادة المعروضة لرأسمال إحدى الشركات، بالمخالفة لقواعد منح الائتمان على أن يتم سداده من حصيلة بيع أسهم قطاع البترول في رأسمال الشركة، وتم مد أجل التسهيل أكثر من مرة نظراً لعدم انتهاء العميل من إجراءات البيع ، و صاحب ذلك عدم احتفاظ البنك بأية بيانات تفصيلية عن العميل بشأن قوائمه المالية وموقف تعاملاته مع الجهات السيادية واللازمة لاستكمال الملف الائتماني وفقا للأعراف المصرفية السليمة ، و فانه بالإضافة للمخالفات السابقة قد تبين ضعف الرقابة على التسهيلات الممنوحة لهذا العميل، في ضوء ارتفاع قيمتها بالنسبة إلى إجمالي تسهيلات البنك وكذا زيادة المخاطر المرتبطة بها كون معظمها بالعملة الأجنبية .
و أكد البلاغ تعمد إخفاء مديونية إحدى الشركات في 30/6/2007 والبالغة نحو 290 مليون جنيه ناشئة عن قرض استثماري سبق منحه للشركة في أول أكتوبر 2000 بمبلغ 570.5 مليون جنيه للمساهمة في استكمال مشروع تحسين “النافتا “– أحد منتجات تكرير البترول – وإنتاج البنزين عالي الأوكتين بمعدل عائد 13.5 % وعمولة 0.5% وقد تبين أنه كان من المقرر سداد القرض على 13 قسط نصف سنوي بعد فترة سماح لمدة عام من بداية التشغيل المتوقع عام 2001 ، ونظراً لتأخر التشغيل إلى عام 2005 فقد تمت الموافقة على إعادة جدولة المديونية لتسدد على 20 قسط ولمدة عشر سنوات اعتباراً من 1/1/2005، كما قام البنك بتخفيض معدل العائد المدين إلى 8.5 % عن الفترة من 1/7/2001 حتى 30/6/2006 وبما يقل عن تكلفة الأموال البالغة نحو 10% فى ذات التاريخ، و هو ما ترتب عليه قيام البنك برد نحو 100.9 مليون جنيه من العوائد المحصلة مما أثر على نتائج أعمال البنك في حينه، ولا يزال البنك يقوم بتمييز الشركة حيث تمت الموافقة في 7/2/2007 على تحديد معدل عائد مدين على تسهيلاتها بلغ 9.5 % وهو يساوى تكلفة الأموال بالبنك تقريباً .
أما الواقعة الأخيرة فيما يخص المخالفات بالبنك الأهلي المصري فهي تعمد إخفاء حصول 26 عميل فقط ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39.764 مليار جنيه، والتزامات عرضية قيمتها 2.862 مليار جنيه، ومساهمات فى رؤوس أموال شركاتهم قيمتها 4.516 مليار جنيه ، تمثل هذه المبالغ 45 % من محفظة القروض لدى البنك وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها، وقبل استيفاء شروط وضوابط الموافقات الائتمانية والقواعد المنظمة لمنح الائتمان وذلك حتى 30/6/2007 وبخلاف ما يستجد عليها حتى تاريخه، فضلا عن وجود مديونيات متعثرة لعدد (9) عملاء فقط قيمتها 3.604 مليار جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها تتراوح مديونيات كل منهم بين 105.00 مليون جنيه و 1.227 مليار جنيه تبين لدى الفحص عدم وجود ضمانات تحت يد البنك يتمكن بمقتضاها استيفاء مستحقاته طرف هؤلاء العملاء ، بالإضافة إلي إخفاء مخالفة البنك الأهلي المصري بشأن قيامه باستئجار عدد (33) سيارة صالون بأرقام ملاكي تستخدم في نقل كبار العاملين به بقيمة إيجارية سنوية قدرها 1.350 مليون جنيه، فضلا عن قيام البنك باستئجار عدد (9) سيارة بيجو ” 407 ” فى يوليو 2007 بقيمة ايجارية شهرية قدرها 54.00 ألف جنيه .
أما فيما يخص بنك مصر فقد تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30/6/2007 بلغت قيمتها نحو 2.625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1.188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1.754 مليار جنيه بنسبة 66.8 % , بالإضافة إلى اكتتاب بنك مصر فى سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53.3 مليون جنيه وقد تبين لدى فحص القروض الممنوحة لهذا العميل أن توظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به (تسهيلات ، التزامات، مساهمات) بلغت نحو 2.920 مليار جنيه بتجاوز نحو 1.036 مليار جنيه وبنسبة 55% عن نسبة التوظيف المقررة من البنك المركزي المصري بالمخالفة للمادة (71) من قانون البنك المركزي وقرار البنك المركزي الصادر في 5/3/2006 ، وذلك رغم قيام البنك بنقل قروض بمبلغ 1.188 مليار جنيه لبنك القاهرة، و هو ما تسبب في الاتجاه التصاعدي لمديونيات العميل لدى البنك نظراً لاستمرار العميل فى الحصول على قروض جديدة لسداد المديونيات القائمة عليه، (سداد مديونية القرض القديم بقرض آخر جديد) وذلك بالمخالفة للمادة 57 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 والتى تقضى بأنه يشترط لمنح الائتمان للعميل أن يكون لديه موارد ذاتية كافية، حيث أظهر البيان المجمع لمجموعة الشركات في 30/6/2007 وجود مديونيات عليها للبنوك بمبلغ 16.441 مليار جنيه، و بتاريخ 16/7/2007 قام البنك بناءً على طلب العميل بإصدار خطاب مصرفي إلى هيئة سوق المال يفيد توافر ماليه لديه لتنفيذ عملية استحواذ على إحدى الشركات في حدود 700 مليون جنيه مقابل مصاريف إصدار للشهادة قدرها 20 ألف جنيه، على الرغم مما تبين من عدم وجود رصيد متحفظ عليه للعميل بالبنك بقيمة الشهادة سواء من موارده أو ممول من البنك .
و قال البلاغ أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تعمد إخفاء عدم كفاية المخصصات اللازمة لمواجهة القروض والالتزامات العرضية بكل من البنكين الأهلي و مصر، بالمخالفة لأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة من البنك المركزي المصري في 24/5/2005 حيث تبين وجود عجز بتلك المخصصات قدره نحو 12.155 مليار جنيه بخلاف عوائد وعمولات عن ديون متعثرة بمبلغ 369.00 مليون جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها بالبنك الأهلي المصري ، بالإضافة إلي وجود عجز بتلك المخصصات قدره نحو 20.3 مليار جنيه بخلاف المخصص المطلوب لمديونيات عملاء قطاع الأعمال العام البالغة 5.2 مليار جنيه والتي تــم الاتفاق على سدادها حتى 30/6/2007 وبخلاف ما يستجد عليها ببنك مصر ، و قد بلغ إجمالي العجز في المخصصات اللازمة لمواجهة القروض بكل من البنكين مبلغ 32.5 مليار جنيه .
وبرغم كل ما سبق من مخالفات وتجاوزات بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر إلا أن السيد/ محمد جودت الملط قام بإصدار توجيهاته الشفهية لوكلاء الجهاز رؤساء الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك خلال السنوات الخمس الأخيرة بعدم حجب الشهادة السلبية عن هذين البنكين وموافاتهما بتلك الشهادة من الجهاز المركزى للمحاسبات، الأمر الذى يؤكد صحة البلاغ بشأن قيام سيادته بالتستر على الفساد المستشرى بهذان البنكان، كما قام الجهاز المركزى للمحاسبات بتوجيهات من رئيسه بتكثيف الإجراءات نحو سرعة تسجيل جميع الأراضى باسم مجموعة شركات مرتبطة أبرم رئيس مجلس إدراتها عقود لبيع 400 ألف متر مربع منها سبق تخصيصها له من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعرض الأمر على وزير الإسكان دون النظر إلى ملابسات وظروف هذا التخصيص ومدى قانونية تمليك هذه الأراضى شاسعة المساحة لرئيس مجلس إدارة هذه المجموعة ومدى قانونية اعتبار هذه الأرض ضماناً لقروض تحصل عليها العميل .
و طالب مقدم البلاغ بالتحفظ على التقارير الأخرى عن الأعوام 2005/2006، 2007/2008 ، 2008/2009، 2009/2010 وهى تحت يد الجهاز بالإضافة إلي الاستماع لشهادة وكلاء الجهاز رؤساء الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك المحالين للمعاش مؤخراً ووكيل الجهاز الحالي ومراقبي الحسابات بهذه الإدارة معدي التقارير المنوه عنها بعالية للتأكد من صحة كل ما جاء بهذا الاتهام بعد بث الطمأنينة إلى نفوسهم بعدم التعرض إليهم من رئاسة الجهاز إثناء وبعد إدلائهم بشهادتهم فى هذا الشأن . كانت جريدة البديل قد تمكنت من الحصول على تقرير الجهاز حول وقائع الفساد في البنوك عام 2006 وقامت بنشره دون أن يتحرك أحد للتحقيق في هذه التجاوزات