من طرف * وكيل الجهاز يعلن تلقيه تهديدات بالقتل .. ويؤكد : الحريق كان يستهدف حرق التقارير المعدة للإرسال للنائب العام
* الملط: سنستمر في إرسال تقارير الفساد للنائب العام رغم إغلاق الجهاز .. ومافيا الفساد تحاول إخفاء تورطها
* المصادر: الملفات كانت تخص ضباطاً بالجهاز يحصلون على مبالغ شهرية كبيرة .. ولا علاقة للمتظاهرين المطالبين بإصلاح الجهاز بالحريق
كتب – خالد البلشي و محمد علام :
قالت مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للمحاسبات أن الحريق الذي شهده الجهاز أمس جاء بعد تسليم تقارير تخص ضباط كبار بأمن الدولة إلى مكتب رئيس الجهاز.. وأن بعضها تم تسليمه للنائب العام ونشب الحريق قبل أن يتم تسليم بقية الملفات.
ورجحت المصادر أن يكون هذه التقارير هي السبب وراء الحريق وأشارت أن الملفات كانت تخص ضباطاً بالجهاز يحصلون على مبالغ شهرية كبيرة – وصفتها المصادر بالطائلة – من وزارتي الكهرباء والاتصالات وأن الحريق جاء عقب الانتهاء من هذه التقارير .. وقالت المصادر إن الجهاز قام بتسليم العديد من التقارير الخاصة بوقائع فساد مسئولين كبار بالدولة ومتهمين حاليين على ذمة قضايا فساد دون حدوث شيء.. وهو ما يدعم وجهة نظرها بأن الملفات الجديدة كانت مستهدفة بالحريق
وأشارت المصادر أن الحريق لا علاقة له بالمتظاهرين المطالبين بإصلاحات داخل الجهاز لافتة النظر أن المظاهرات مستمرة منذ أسبوع دون أن يحدث شيء .. وقال أحد الداعين لهذه المظاهرات إننا نتظاهر للمطالبة بتفعيل الجهاز ونحن لسنا أصحاب مطالب فئوية لكن نطالب بأن يتم تفعيل دور الجهاز في الرقابة وأن لا تبقى تقاريره مجرد تقارير استشارية وتساءل كيف نقوم بإعداد التقارير ثم نقوم بحرقها.. إن أهم مطالبنا هي تفعيل دورنا متسائلاً عن مصير عدد كبير من التقارير التي أعدها الجهاز وفى مقدمتها التقارير الخاصة بالمجلس الأعلى للشباب ورئيسه صفى الدين خربوش وتقارير جامعة وادي النيل ولماذا اختفت حتى أن الناس أصبحوا يتهموننا بالفساد وهو ما نرفضه وتساءل المصدر عن صحته ما أثير حول تسليم تقرير مختلف عن شركة حديد عز الدخيلة مختتماً حديثه أننا نريد جهاز مستقلاً وفاعلاً ضد الفساد وبعيد عن الضغوط السياسية.
من جانبه قال محمد ونيس وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات “أنه تعرض للتهديد هو ورئيس الجهاز من خلال بعض رسائل المحمول من مجهول، تطالبهما بضرورة التوقف عن إرسال التقارير للنائب العام وإن لم يلتزما بذلك سيعرضان أنفسهما وأسرتيهما للقتل، وابلغنا الجهات المسئولة بتلك التهديدات”. وأضاف ونيس” سنقرر إعادة العمل بالجهاز في حالة توفير الأمن للجهاز ورئيسه خاصة وأن هناك فئة تعمل على تعطيل الجهاز عن أداء عمله الرقابي، كما أن المظاهرات التي يشهده الجهاز خرجت عن كل أشكال اللياقة والتعدي على رئيس الجهاز بالألفاظ السيئة”.
و أشار ونيس إلي أن الحريق التي تعرض له الجهاز كان الهدف منه حرق التقارير التي من المفترض إرسالها للنائب العام خاصة وانه كان بالقرب من غرفه الكابلات الكهربائية والتي لو كانت أطالتها النيران لجاءت علي المبني بالكامل وحدثت كارثة.
وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن إغلاق الجهاز لن يمنع من تقديم التقارير الرقابية عن الفساد للنائب العام ، وأضاف الملط لن نتوقف عن إرسال التقارير التي تكشف فساد بعض رموز النظام السابق من مسئولين ورجال أعمال . مؤكد علي إنه لم يتحدد بعد موعد إعادة فتح الجهاز مرة أخري
وأضاف الملط” طالبت كل من لدية وقائع أو دلائل أو ملاحظات، على أداء الجهاز أو أداء رئيسه في السنوات السابقة، أن يقدم فورا بلاغ إلى النائب العام ، وإلى جهات التحقيق المختصة ‘ فالجهاز لم ولن يتستر على وقائع فساد أو إهدار للمال العام في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، بل كان ومازال حريصا على تحقيق الهدف من إنشائه وممارسة الرقابة المالية ورقابة الأداء والرقابة القانونية على كافة الجهات الخاضعة لرقابته بما فيها الوزارات السيادية”
يذكر أن النيران كانت قد اشتعلت في مبنى الجهاز الذي يضم عدد ضخم من المستندات التي تثبت تورط مسئولين سابقين في قضايا فساد، والتهمت حجرة بوفية الجهاز بالكامل قبل أن تدخل الشرطة العسكرية للسيطرة عليها. ووجه رئيس الجهاز الاتهامات إلي مافيا الفساد التي تحاول إخفاء أي مستندات تثبت تورطها في أي مخالفات تؤدي لإدانتها أمام القضاء.
* الملط: سنستمر في إرسال تقارير الفساد للنائب العام رغم إغلاق الجهاز .. ومافيا الفساد تحاول إخفاء تورطها
* المصادر: الملفات كانت تخص ضباطاً بالجهاز يحصلون على مبالغ شهرية كبيرة .. ولا علاقة للمتظاهرين المطالبين بإصلاح الجهاز بالحريق
كتب – خالد البلشي و محمد علام :
قالت مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للمحاسبات أن الحريق الذي شهده الجهاز أمس جاء بعد تسليم تقارير تخص ضباط كبار بأمن الدولة إلى مكتب رئيس الجهاز.. وأن بعضها تم تسليمه للنائب العام ونشب الحريق قبل أن يتم تسليم بقية الملفات.
ورجحت المصادر أن يكون هذه التقارير هي السبب وراء الحريق وأشارت أن الملفات كانت تخص ضباطاً بالجهاز يحصلون على مبالغ شهرية كبيرة – وصفتها المصادر بالطائلة – من وزارتي الكهرباء والاتصالات وأن الحريق جاء عقب الانتهاء من هذه التقارير .. وقالت المصادر إن الجهاز قام بتسليم العديد من التقارير الخاصة بوقائع فساد مسئولين كبار بالدولة ومتهمين حاليين على ذمة قضايا فساد دون حدوث شيء.. وهو ما يدعم وجهة نظرها بأن الملفات الجديدة كانت مستهدفة بالحريق
وأشارت المصادر أن الحريق لا علاقة له بالمتظاهرين المطالبين بإصلاحات داخل الجهاز لافتة النظر أن المظاهرات مستمرة منذ أسبوع دون أن يحدث شيء .. وقال أحد الداعين لهذه المظاهرات إننا نتظاهر للمطالبة بتفعيل الجهاز ونحن لسنا أصحاب مطالب فئوية لكن نطالب بأن يتم تفعيل دور الجهاز في الرقابة وأن لا تبقى تقاريره مجرد تقارير استشارية وتساءل كيف نقوم بإعداد التقارير ثم نقوم بحرقها.. إن أهم مطالبنا هي تفعيل دورنا متسائلاً عن مصير عدد كبير من التقارير التي أعدها الجهاز وفى مقدمتها التقارير الخاصة بالمجلس الأعلى للشباب ورئيسه صفى الدين خربوش وتقارير جامعة وادي النيل ولماذا اختفت حتى أن الناس أصبحوا يتهموننا بالفساد وهو ما نرفضه وتساءل المصدر عن صحته ما أثير حول تسليم تقرير مختلف عن شركة حديد عز الدخيلة مختتماً حديثه أننا نريد جهاز مستقلاً وفاعلاً ضد الفساد وبعيد عن الضغوط السياسية.
من جانبه قال محمد ونيس وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات “أنه تعرض للتهديد هو ورئيس الجهاز من خلال بعض رسائل المحمول من مجهول، تطالبهما بضرورة التوقف عن إرسال التقارير للنائب العام وإن لم يلتزما بذلك سيعرضان أنفسهما وأسرتيهما للقتل، وابلغنا الجهات المسئولة بتلك التهديدات”. وأضاف ونيس” سنقرر إعادة العمل بالجهاز في حالة توفير الأمن للجهاز ورئيسه خاصة وأن هناك فئة تعمل على تعطيل الجهاز عن أداء عمله الرقابي، كما أن المظاهرات التي يشهده الجهاز خرجت عن كل أشكال اللياقة والتعدي على رئيس الجهاز بالألفاظ السيئة”.
و أشار ونيس إلي أن الحريق التي تعرض له الجهاز كان الهدف منه حرق التقارير التي من المفترض إرسالها للنائب العام خاصة وانه كان بالقرب من غرفه الكابلات الكهربائية والتي لو كانت أطالتها النيران لجاءت علي المبني بالكامل وحدثت كارثة.
وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن إغلاق الجهاز لن يمنع من تقديم التقارير الرقابية عن الفساد للنائب العام ، وأضاف الملط لن نتوقف عن إرسال التقارير التي تكشف فساد بعض رموز النظام السابق من مسئولين ورجال أعمال . مؤكد علي إنه لم يتحدد بعد موعد إعادة فتح الجهاز مرة أخري
وأضاف الملط” طالبت كل من لدية وقائع أو دلائل أو ملاحظات، على أداء الجهاز أو أداء رئيسه في السنوات السابقة، أن يقدم فورا بلاغ إلى النائب العام ، وإلى جهات التحقيق المختصة ‘ فالجهاز لم ولن يتستر على وقائع فساد أو إهدار للمال العام في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، بل كان ومازال حريصا على تحقيق الهدف من إنشائه وممارسة الرقابة المالية ورقابة الأداء والرقابة القانونية على كافة الجهات الخاضعة لرقابته بما فيها الوزارات السيادية”
يذكر أن النيران كانت قد اشتعلت في مبنى الجهاز الذي يضم عدد ضخم من المستندات التي تثبت تورط مسئولين سابقين في قضايا فساد، والتهمت حجرة بوفية الجهاز بالكامل قبل أن تدخل الشرطة العسكرية للسيطرة عليها. ووجه رئيس الجهاز الاتهامات إلي مافيا الفساد التي تحاول إخفاء أي مستندات تثبت تورطها في أي مخالفات تؤدي لإدانتها أمام القضاء.