من طرف 
أكد وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندى أن الرئيس السابق حسنى مبارك كان
رأس الفساد فى الدولة وأنه سيحاكم على ما ارتكبه من جرائم فى حق الشعب حتى
لو اضطرت المحكمة للانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ.
أما العفو عنه بعد الحكم فهو من سلطة رئيس الجمهورية القادم المنتخب، ويعتقد الجندى أنه «الرئيس القادم» لن يفعل.
وأكد ان العدل أن التحريات أثبتت أرصدة مالية كثيرة لمبارك وعائلته بالبنوك
المحلية، أما ما يخص أموال الخارج فإن لجنة استرداد تتحضر الآن للسفر خلال
أيام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وشدد الجندى على أن محاكمة مبارك عسكريا أمر غير عادل من جهة كما أنه لن يمكننا من استرداد الأموال.
وحذر وزير العدل من فبركة وتوقعات غير دقيقة فى كل ما ينشر.