من طرف 
المستقلة الاحتفال بعيد العمال على طريقة الرئيس المخلوع وقال انها خطوة
مستغربة، تعيد تذكيرنا بسياسات الهيمنة على الحركة العمالية المصرية،
وتتعمد أسلوب خلط القضايا والمواقف والمصالح!؟ قررت الحكومة المصرية، حكومة
ما بعد ثورة 25 يناير، تنظيم احتفال رسمي بمناسبة الأول من مايو تستعيد
فيه تقليداً بغيضاً شكل احد تعبيرات الهيمنة على الحركة العمالية المصرية!
وكأنها أداة بيد الحكام يقررون مصيرها ويهبونها المنح. الغريب أن الحكومة
ستحتفل بعيد العمال بحضور ممثلين عن الإتحاد الحكومى، في وقت يقبع فيه
رئيسه في السجن بتهمة التحريض والاشتراك في قتل الثوار من شعبنا وشبابنا
ممن وهبوا حياتهم من أجل ترسيخ نظام ديمقراطي عادل يتمتع فيه الجميع
أفراداً وجماعات بحقوقهم ومن بينها الطبقة العاملة المصرية.
يجوز للحكومة المصرية طبعاً الاحتفال بعيد العمال و يكون ذلك عبر:
- إلغاء قانون تجريم الإضراب الذي
صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 ابريل خلافا لرغبة العمال وجميع القوى
الديمقراطية والتقدمية في مصر.
- حل الاتحاد الحكومى الفاسد ومحاكمة
قياداته وليس الاحتفال معهم وهنا نذكر الجميع بأن الحكومة الحالية هي
حكومة الثورة ومطالبة بتطهير مؤسساتنا وبلادنا من رموز الفساد والتسلط وعلى
رأسهم مسئولي هذا الاتحاد.
- البدء بتطوير التشريعات العمالية
لتتواءم مع معايير العمل الدولية من جهة وحق عمال مصر بتنظيم أنفسهم في كل
مواقع الإنتاج بشكل مستقل وديمقراطي.
- الإقرار الفوري لقانون الحريات النقابية بعد الأخذ بالاعتبار للملاحظات التي قدمها إتحادنا.
- العمل وعلى وجه السرعة لتطوير هيكل الأجور ووضع حدين أدنى وأقصى للأجر في مصر.
- المباشرة بتعيين العمال المؤقتين
وتوفير التمويل لقطاع الأعمال العام بما يسمح له بالمنافسة ويساعد على
توفير فرص عمل جديدة لملايين العاطلين عن العمل من أبناء الشعب المصري.
- العمل على تطوير الخدمات العامة وأوضاع العاملين فيها.
- العمل على تطوير أنظمة التعليم والصحة والعاملين فيها.
- محاربة الاحتكار والثراء غير
المشروع وإبطال كافة الصفقات المشبوهة خصوصاً بيع مؤسسات القطاع العام
ومحاكمة جميع المتورطين فيها ويعلم جميع عمالنا الشرفاء دور نقابات الاتحاد
الحكومى الفاسد فيها.
إن الاحتفال الحكومي بأول عيد للعمال
بعد الثورة لا يتم على طريقة الرئيس المخلوع وزبانيته بل عبر تبني قضايا
الحركة العمالية ومساعدتها على بناء قدراتها لتلعب دورها كشريك حقيقي في
مصر. فلم يعد مقبولاً تجاوز الطبقة العاملة المصرية التي ضحت كثيراً وبذلت
العرق والجهد والدم من أجل الوطن.