.. فبعد تصريحات الداعية السلفي حسين يعقوب بأن مصر هى بلد الاسلام
والمسلمين ومن لايعجبه عليه ان يرحل .. فاجأنا المفكر المسيحي ميلاد حنا هو
الاخر بتصريحات عنترية لاطائل من وراءها ولا منفعة سوى اشعال الفتنة أكثر
وأكثر .
ميلاد حنا أكد فى حوار نشرته مجلة(المصور) المصرية في عددها الأخير ،
وتناقله عنها عددا من المواقع من بينها (بوابة الوفد) وصحيفة (الشعب )
المصرية ، أنه فى حالة وصول جماعة الإخوان المسلمين أو أي تيار ديني لسدة
الحكم في مصر فإنه سيترك البلد ويرحل عنها، مبررا موقفه بأن لمسيحيى مصر
حقوقا تاريخية تؤكد أنهم أقدم مجموعة في مصر لها الحق فى أن تكون هي فى
موقع الصدارة من جهة العمق التاريخي، وفق مزاعمه.
وحول تشابه تصريحات حنا واتفاقها مع دعوة محمد حسنين يعقوب عقب الإعلان عن
نتيجة الاستفتاء وقول الأخير من لا تعجبه نتيجته فليرحل إلى كندا، قال حنا
أنه لا يعرف يعقوب أو غيره، زاعما أن المسيحيين هم "أصحاب البلد الأصليين"
و"هم من لهم حق الاقدمية والاحقية التاريخية"، وعلي يعقوب ان يري بلدا آخر
غير مصر، مشيرا إلى أن المسيحيين الاحرار، حسب وصفه، إذا وجدوا ان التيارات
الاسلامية ستسيطر علي الحكم فالأفضل ان يرحلوا.
وبسؤاله حول اذا انتابه تخوف من سيطرة الاخوان المسلمين علي الحكم اوضح
ميلاد حنا انه يتوقع فى حالة تمكن التيارات الدينية من الحكم فانهم سيشيعون
الافكار التعصبية وسيعملون علي تطبيق الشريعة الاسلامية علي غير المسلمين
وستكون بداية لرحيل المسيحيين عن مصر تدريجيا، وفق قوله.
وطالب حنا المسيحيين فى المرحلة القادمة ان يعملوا علي مناهضة فكر الاخوان
وان يناضلوا لعدم تحويل مصر لدولة دينية وان يتعاونوا مع المسلمين الذين
يؤمنون بضرورة ان تكون مصر علمانية.
وتوقع حنا ان تشهد المرحلة القادمة مرحلة جديدة من الاضطهاد للمسيحيين فى مصر خاصة فى حالة وصول التيارات الدينية للحكم، وفق زعمه.
وعن ابرز المرشحين للرئاسة، وصف حنا منصب رئاسة الجمهورية بأنه "كبير ولا
لزوم له" علي المسيحيين في هذه المرحلة!، مشيرا الى ان المسيحيين يكيفهم فى
الفترة الحالية تواجدهم الطبيعي في كافة المواقع فى المجتمع بما فيهم
الوزراء والمحافظين لكنه شدد فى الوقت ذاته على أن الرئيس القادم يجب أن
يكون مسلما حتي تتضح التجربة الديمقراطية وتصل الي مرحلة متحضرة قد تصل الي
عشرين او ثلاثين عاما وبعدها يمكن آنذاك ظهور شخصية قبطية قادرة علي
الرئاسة وتولي الحكم وسيتوقف الأمر علي التحول الديمقراطي.