من طرف 
أرسلت شركة المملكة للتنمية الزراعية التابعة للمملكة القابضة السعودية
اليوم العقد المقترح بخصوص التسوية التي تم التوصل إليها مؤخراً مع الحكومة
المصرية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أبرز بنود العقد المقترح ينص على إلغاء العقد السابق للأرض والمحرر بين
الوليد والحكومة المصرية في 16 يناير من 1998 ولا يجوز التمسك به لأي من
الطرفين.
كما ينص العقد على استغلال شركة المملكة لـ25 ألف فدان، فيما تعود للحكومة
المصرية 75 ألف فدان من الأرض، أما الـ25 ألف فدان الأخرى فسيتم تمليك شركة
الوليد 10 آلاف فدان منها، كما سيتم منح الشركة 15 ألف فدان بنظام حق
الانتفاع بغرض التملك بعد الزراعة.
وتلتزم شركة المملكة القابضة باستصلاح واستزراع كامل المساحة في موعد غايته
5 سنوات من تاريخ إطلاق المياه للأرض وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء
نفسه دون الرجوع بالتنبيه أو الإنذار.
كما تلتزم الحكومة المصرية بتوطين العمال وإنشاء مركز شرطة ومدرسة ومركز صحي وخدمات على أن لا تتحمل الشركة أية التزامات.
ونص البند السادس على أن تتعهد شركة المملكة بالالتزام باستخدام طرق الري
المتطورة وعدم تعديل نظم الري المنفذة بالأرض أو نمط الاستغلال الزراعي
المعتمد إلا بموافقة الحكومة المصرية.
ولا يسمح التعاقد المقترح لشركة المملكة بالبيع أو التنازل عن الأرض لغير
حاملي الجنسية المصرية، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد لاغياً.
ولا يشمل البيع وفقاً للعقد كافة المعادن والأملاح والمناجم والمحاجر
والآثار والمواد البترولية التي قد توجد بالأرض المباعة، وفي حالة وجود شيء
من ذلك فإنه سيكون مملوكا ملكية عامة للدولة.
كما نص العقد على اللجوء للتحكيم الدولي في حال مخالفة بنود والتزامات
التعاقد نظراً لتبعية المملكة للتنمية الزراعية لشركة المملكة القابضة
السعودية.