من طرف 
اكدت منظمة غير حكومية سورية ان الاجهزة الامنية حولت سوريا الى معتقل كبير
مع اعتقال اكثر من الف شخص في اليومين الفائتين، فيما تتواصل حركة
الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام. وافاد بيان للمنظمة الوطنية لحقوق
الانسان بأن الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها السلطات السورية مازالت
مستمرة في المحافظات السورية سيما بمحافظتي درعا وريف دمشق إضافة لمدينة
كفرنبل التابعة لمحافظة ادلب.
وتابع البيان: "شهدت المدن السورية خلال اليومين السابقين تصعيدا جنونيا من
قبل السلطة حيث تقوم باعتقال كل من له قدرة على الاحتجاج أو التظاهر في
المدن والقرى التي تشهد اعتصامات, كما أن السلطة قد طالت باعتقالاتها
التعسفية كتاب ومثقفين ونشطاء معروفون بتوجهاتهم الإصلاحية لتتجاوز قائمة
المعتقلين الألف خلال اليومين الآخرين فقط".
وأعلنت المنظمة تأييدها الكامل لهذه التجمعات السلمية في سورية، موضحة أن
مطالب المواطنين السوريين، هي مطالب حقه وعلى الحكومة العمل سريعا على
تطبيقها، من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل آمن وواعد لجميع
أبنائه دون أي استثناء.
من جانبها اكدت اللجنة السورية لحقوق الانسان في بيان أنه تم اعتقال عدد
كبير يتجاوز المائة مواطن فجر "الاثنين" في بلدة الزبداني التي تبعد 47 كلم
شمال غرب دمشق. واشارت اللجنة الى امتلاكها لائحة باسماء 68 موقوفا منددة
بقوة بتحويل سوريا "إلى سجن كبير".
وتابعت: "نطالب المجتمع السوري والعربي والإسلامي والدولي بالوقوف بحزم في
وجه هذه الحملة الظالمة التي يقوم بها أمن ومخابرات وعصابات النظام السوري
على المواطنين المسالمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم في المطالبة بالحرية
والعدالة والمساواة ومحاربة الفساد المنتشر في أجهزة النظام".
ودعا الناشطون ضد النظام الى اعتصامات مستمرة اعتبارا من مساء الثلاثاء في
جميع مدن البلاد فيما تواصلت الاعتقالات لمحاولة وقف حركة الاحتجاج غير
المسبوقة ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
علي جانب أخر اعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان فرنسا تريد ادراج
الرئيس السوري بشار الاسد على لائحة الاتحاد الاوروبي التي تضم مسؤولين
بالنظام السوري ينوي اخضاعهم لعقوبات، وهي نقطة خلاف بين الدول الاعضاء مع
مطالبة بعضهم بمقاربة اكثر حذرا.
وقال جوبيه ردا على سؤال حول ادراج الرئيس السوري على لائحة الاشخاص الذين
سيستهدفهم عقوبات بسبب القمع الدامي للتظاهرات في البلاد: "فرنسا تريد
ذلك". وأضاف جوبيه ان حكومة تقتل مواطنيها لان هؤلاء يريدون التعبير عن
انفسهم من اجل اقامة ديمقراطية حقيقية تفقد شرعيتها. وتابع ان استخدام حدود
قصوى من العنف، كدبابات واسلحة ثقيلة ضد الشعب السوري، يستدعي منا حكما
مشابها لما صدر عنا حيال موقف (العقيد الليبي معمر) القذافي.
وكلف سفراء الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الجمعة الماضي خبراءهم
بالعمل على صياغة العقوبات. وفضلا عن حظر الاسلحة قد تشتمل تلك على تجميد
اموال ومنع منح تاشيرات سفر تطال المسؤولين عن القمع. وينبغي وضع لائحة
بالاشخاص المستهدفين.
وبدات مناقشات اولى بين الخبراء الاثنين والثلاثاء في بروكسل. وبالرغم من
الاجماع على مبدأ حظر الاسلحة بحسب دبلوماسيين فان الخلاف يسود حيال
العقوبات الاخرى التي قد تستهدف مسؤولين في النظام السوري.
وقال دبلوماسي اوروبي "لا تملك جميع دول الاتحاد الاوروبي الرؤية نفسها.
فالبعض يريد التحرك بقوة وسرعة والبعض الاخر يريد تحركا تدريجيا لا يطال
بشار الاسد على الفور". وتابع "اما ان نقدم تنازلات ونضع لائحة سريعا، واما
ان نشكل لائحة اكبر ستستغرق وقتا اطول".
ومن بين الدول المترددة في فرض عقوبات تبرز قبرص واليونان والبرتغال واستونيا.